بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,681

مباني حقوق زنان در جهان و ايران-قسمت سوم

  1390/7/17
خلاصه: مباني حقوق زنان در جهان و ايران-قسمت سوم
ب. تساوي حقوق زن و مرد و نظر اسلام در اين رابطه
در قانون اساسي بسياري از کشورها از جمله ايران به تساوي حقوق زن و مرد تاکيد و تصريح شده، همچنين در اعلاميه ها و کنوانسيون هاي حقوقي بين المللي نيز مسئله تساوي حقوق زن و مرد مورد توجه بسيار قرار گرفته است.
به راستي که «تساوي حقوق زن و مرد» چه ترکيب مقدسي است!
برخي در جهان به دنبال اين هستند که نظريات خود را در باب «تشابه حقوق زن و مرد» به نام مقدس «تساوي حقوق» تحميل کنند.
اسلام اصل مساوات انسان ها را درباره زن و مرد رعايت کرده است، اسلام با تساوي حقوق مخالف نيست با تشابه حقوق آنها مخالف است.
از نظر اسلام مرد و زن هر دو انسانند و از حقوق انساني متساوي برخوردارند. يعني هر جا که مردي به لحاظ انسان بودن داراي حقوق مي شود زن نيز از همان حقوق بهره مند مي گردد. آنچه براي اسلام مطرح است آن است که خلقت و طبيعت آنها با يکديگر متفاوت است و همين ايجاب مي کند که از لحاظ بسياري از حقوق و تکاليف و مجازاتها وضع مشابهي نداشته باشند.

ج. اعلاميه ها و کنوانسيون هاي جهاني و حقوق زن
امروز اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان مبنا و مرجع حقوق انسان ها و تساوي حقوق زن و مرد مورد توجه بسيار قرار گرفته است.


نکته جالب توجه در اين اعلاميه ماهيت وجودي آن است. مي گويند: متن اعلاميه حقوق بشر به تصويب مجلسين رسيده است. اعلاميه حقوق بشر حقوق ذاتي و غير قابل سلب و غير قابل اسقاط انسان ها را مورد بحث قرارداده است حقوقي را مطرح کرده است که به ادعاي اين اعلاميه لازم حيثيت انسان هاست. يعني انسان ها نه مي توانند محتويات اعلاميه حقوق بشر را براي خود وضع کنند و نه مي توانند از خود سلب و اسقاط نمايند.
اعلاميه حقوق بشر فلسفه است نه قانون بايد به تصديق فيلسوفان برسد نه نمايندگان، تساوي حقوق ميان زن و مرد قانون طبيعت است. قانون طبيعت را که نمي شود از طريق قوانين قراردادي تاييد و يا رد کرد.
در اروپاي قبل از قرن بيستم زن قانوناً و عملاً فاقد حقوق انساني بود نه حقوق مساوي با مرد داشت و نه مشابه او، در نهضت عجولانه‌اي که در کمتر از يک قرن اخير بنام زن و براي زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بيش حقوقي مشابه با مرد پيدا کرد. اما با توجه به وضع طبيعي و احتياجات جسمي و روحي زن، هرگز حقوق مساوي با مرد پيدا نکرد زيرا زن اگر بخواهد حقوق مساوي حقوق مرد و سعادتي مساوي مرد پيدا کند راه منحصرش اين است که مشابهت حقوقي را از ميان بردارد براي مرد حقوقي متناسب با مرد و براي خودش حقوق متناسب با خودش قائل شود تنها از اين راه است که وحدت و صميميت واقعي ميان مرد و زن برقرار ميشود و زن به سعادتي که مي خواهد مي رسد.
براي رسيدن به اين هدف ما بايد به دنبال اجراي اصل عدالت در قوانين خود و جهان باشيم، عدالت آن نيست که هر موجودي دقيقاً از همان حقوق برخوردار باشد که موجود ديگر برخوردار است. عدالت آن است که هر موجودي از حقوق و امتيازات طبيعي خود و مناسب با شأنيت و کرامت خود و فلسفه وجودي و خلقت خود بهره مند گردد.
در بخش بعد به بررسي حقوق زنان وخانواده از منظر قانون اساسي ايران و سپس قوانين و مقررات مصوب مجلس شوراي اسلامي و هيات دولت در جهت بهبود و ضعيت زنان در ايران پس از انقلاب اسلامي مي پردازيم.

بخش دوم: زن در جمهوري اسلامي ايران
طي گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اين نظام شاهد تحولات بي شماري در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي بوده است. خانواده و حقوق خانواده و زن نيز در مسير اين تحول قرار گرفته است. قانون اساسي ايران نگاهي متفاوت به حقوق طبيعي زنان به طور عام و به حق مشارکت سياسي اجتماعي آنان به طور خاص داشته و نه تنها اين حقوق را به رسميت شناخته، بلکه همچنين قواي حاکم را موظف به بستر سازي مقتضي جهت نيل به اين رسته حقوق نموده است. با توجه به حق راي دهندگي و انتخاب کنندگي بانوان نقش بسيار مهم آنها در سرنوشت کشور به عنوان نيمي از جمعيت راي دهندگان غير قابل انکار است حق انتخاب پذيري زنان نيز در ايران تا جايي است که

طبق قانون اساسي حق حضور در همه عرصه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و مديريتي کلان غير از مقام ولايت را دارا مي باشند.
مشارکت زنان در احراز سمت نمايندگي مجلس زمينه هاي لازم جهت فعاليت زنان در عرصه هاي قانونگذاري را فراهم نموده و در وضع و تصويب قوانين مرتبط با زنان به خصوص در دوره هاي اخير تاثير بسزايي داشته است.
در قانون اساسي کشور جمهوري اسلامي ايران و در سند چشم انداز 20 ساله آينده کشور ايران و در برنامه چهارم توسعه کشور، بر استحکام نهاد خانواده بر تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش مشارکت زنان در کشور در راستاي تقويت نهاد خانواده، تاکيد شده و همچنين تصويري از آينده مطلوب مبتني بر امکانات، فرصت‌ها و محدوديت‌ها ترسيم گرديده و در آن به ضرورت برخورداري زنان از تامين اجتماعي، توزيع مناسب درآمد، امنيت، تقويت روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي و تعهد به انقلاب اسلامي و تلاش در جهت شکوفايي کشور تاکيد شده است.
لازمه رسيدن کشور به اين شکوفايي، هموار ساختن مسير تحول و دگرگوني جامعه با استفاده از تمام ظرفيت کشور است و لذا ضرورت توجه بيش از پيش به حضور زنان در کنار توجه به کانون خانواده در اين عرصه احساس مي‌شود، چرا که اگر توانمندي‌هاي همه افراد و گروه هاي جامعه در اتخاذ راهبردهاي مشخص و سياست‌هاي کليدي متناظر با اين اهداف درک و مورد بهره‌برداري قرار نگيرد، دستيابي به تغيير و توسعه‌اي متناسب با اهداف تبيين شده ميسر نخواهد شد.
لذا با عنايت خاص قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه کشور به زنان، از توان ايشان به عنوان نيروي مولد کار در پيشبرد اهداف کشور در برنامه‌ريزي‌ها استفاده مي‌شود. اما نقش اساسي و مهم زنان که همانا انتقال فرهنگ جامعه به نسل آتي است نبايد مغفول بماند چرا که اين افراد هنگامي قادر به ايفاي رسالت حائز اهميت خود در تربيت فرزندان لايق هستند که خود از اعتلاي فرهنگي و توانايي‌هاي لازم براي انتقال ابعاد گوناگون فرهنگي برخوردار باشند. بنابراين توجه ويژه به تمامي نقش‌ها و نيازهاي انساني زنان در برنامه‌ريزي‌هاي کلان کشوري امري ضروري است و به همين دليل مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قوانين مورد نياز در اين زمينه در هر دوره فعاليت هاي متنوعي متناسب با نياز زنان در کشور در کارنامه عمل خود در موضوعات مختلف به ثبت رسانده است.





نويسنده: دکتر زهره الهيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان