بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,729

بحث در خصوص قضاوت زن در اسلام-قسمت سوم

  1390/7/15
خلاصه: بحث در خصوص قضاوت زن در اسلام-قسمت سوم
2 - روايات: تعدادي روايات از طرق شيعه و سني نقل شده که يا صراحتا از عدم جواز قضاوت زنان نام برده‏اند و يا از آنها به نحوي ممنوعيت قضاوت استفاده شده است. اين روايات، رواياتي است که از ولايت و حکومت زنان و پيروي از آراي آنا ن يا مشاوره با آنها منع نموده‏اند و به لحاظ اين که قضاوت نيز شعبه‏اي از ولايت است، دليل بر ممنوعيت قضاوت گرفته شده‏اند. و يا از نقصان عقل و ضعف و کم تدبيري آنها سخت به ميان آمده و چون قضاوت نياز به کمال عقل و قوت تدبير دارد، نتيجه‏گيري شده که زنان نمي‏توانند قاضي باشند.
در ميان کتب مختلف فقهي که ما در اين زمينه بررسي کرديم تقريبا مي‏توان گفت آيه الله منتظري کتاب ولايه الفقيه خود، جامع‏تر از همه، رواياتي را که به نحوي مي‏تواند در باب ممنوعيت قضاوت زنان (و نيز ولايت و حکومت آنان) دلالت داشته باشد از منابع مختلف جمع آوري کرده است، در اينجا ما روايات را در سه دسته نقل مي‏کنيم.
دسته اول: رواياتي که در آنها صريحا از عدم قضاوت زنان نام برده شده است. اين روايات بسيار محدوند و بعضي از آنها با تعبير مختلف نقل شده‏اند که به نظر مي‏رسد يکي باشند به هر حال ذيلا آنها را نقل مي‏کنيم:
يعني اما م فرمود : (بر زنان، اذان و اقامه و حضور در نماز جمعه و جماعت و عيادت مريض و تشييع جنازه با صداري بلند ذکر بيک گفتن (در حج) و دويدن بين صفا و مروه و لمس حجرالاسود و دخول در کعبه و تراشيدن سر (فقط مقداري از موي خود را کوتاه مي‏کنند) و عهده‏دار شدن قضاوت و حکومت نيست ...)
همين روايت با اندک تغيير و تقاوت در عبارت يعني : ( لاتلي الاماره) بجاي (لاتولي الاماره) در وسائل الشيعه آمده است.
تقريبا عين همين رويات با اندک تقاوتي در الفاظ و عبارت به عنوان يکي از وصاياي حضرت رسول (ص) به علي عليه السلام در کتاب:بحارالانوارو الفقيه نقلشده است که ظاهرا بايد يک روايت باشد .1سياق و نحوه بيان مطلب در اين روايت که آن نيز مورد ترديد برخي فقيهان است2-وعده اي خواسته اند ضعف آنرا با شهرت جبران نمايند ،3-صراحت در ممنوعيت قضافت ندارد ، بلکه سياق روايت در مقام رفع يک سلسله تکاليف و وجوب يا استحباب مؤکد برخي زنان است به گونهاي که هيچ يک از فقيهان شيعه به اين روايات بر حرمت حضور زنان در نماز جمعه وجماعت وتشييع جنازه و عيادت مريض و امثال آنها که در اين روايت ، نحوه بيان به گونه اي نيست که بتوان به آن بر ممنوعيت و حرمت قضاوت استناد کرد .هر چند آقاي منتظري استظهار کرده اند که در روايت عبارت : لا تولي المرأ ه القضاء رفع حکم وضعي است نه تنها حکم تکليفي بر خلاف امور ديگري که قبل از آن بيان شده که به نظر ايشان ظاهرا در مورد آنها فقط نفي وجوب و استحباب به عمل آمده است 4-
2-روايتي را مفيد از ابن عباس نقل کرده که ازجمله سوالاتي که عبدالله بن سلام از پيامبر اکرم (ص)نمود اين بود » آيا آدم از حوا خلق شده يا حوا از آدم » پيامبر(ص) فرمود: حوا از آدم خلق شده واگر آدم از حوا خلق شده بودهر آينه طلاق در دست زنان بود نه در دست مردان و در برابر اين سئوال خود از کل آدم خلق شده يا يا از بعض ادم ، فرمود : از بعض آدم خلق شده و اگر از کل آدم خلق شده بود هر آينه زنان نيز ميتوانستند مانند مردان قضاوت کنند »(… ولو خلقت حوا من کله لجاز في النساء کما يجوز في الرجال ).5-
به نظر مي رسد مواد و محتواي اين حديث بخوبي نشانگر ترديد جدي در صحت صدور آن از پيامبر (ص) باشد و نميتواند به عنوان دليل بر حرمت قضاوت مورد استناد قرار گيرد .
3-روايتي در مستدرک الوسائل از طريق ابو بصير از امام صادق (ع) نقل شده که ابن عباس گفت :«به حوا خطاب شد :هم اکنون (از بهشت ) بيرون شو براي هميشه که تو را در عقل و دين وارث و شهادت ،ناقص قرار دادم و از بين شما کسي را حاکم (قاضي ) قرار نميدهم و کسي را به پيامبري مبعوث نمينمايم »6-
اين روايت هم اگر صحت داشته باشد نقل کلام ابن عباس در مورد داستان خلقت حوا و خروج او از بهشت است که از لحاظ فقهي نميتواند مستند فتوا قرار گيرد .
4- در کنز العمال از عايشه نقل شده که گفته است : «زن نميتواند داور باشد و بين عامه مردم قضاوت کند »7-
اين حديث نيز در حدي از اعتبار نيست که بتواند معتبر و مستند فتوا قرار گيرد .
5-روايت منقول از طريق ابي خديجه از امام صادق عليه السلام که فرمود :«اياکم ان يحاکم بعضکم بعا الي اهل الجور ،ولکن انظروا الي رجل منکم يعلم شيئا من قضايانا فجعلو بينکم فاني جعلته قاضيا فتحاکموا اليه … »8-
اين حديث از مراجعه به ضات جور منع کرده ،و فرموده مردي را در بين خود پيدا کنيد که احکام ما را ميداند ،او را به داوري برگزينيد که من او را براي شما قاضي قرار دادم .گفته شده چون در اين حديث سخن از مرد به ميان آمده و امام فرموده است مردي (رجل) را پيدا کنيد که احکام ما را بداند و او را قاضي خود بدانيد ، پس زن نميتواند قاضي باشد .
پر واضح است که اين روايت در مقام بيان شرط قضاوت از حيث مرد و زن بودن نيست ، بلکه محل بحث نهي از مراجعه به قضاوت جور است و پيدا است که ذکر کلمه مرد (رجل ) از باب تغليب و جريان عادي آن روزگار است که کارهاي اجتماعي از جمله قضاوت در دست مردان بوده است و امام در مقام بيان و شرط قرار دادن مرد بودن در قضاوت نبوده است .
دسته دوم : رواياتي که زمامداري زن را منع کرده است ، معروف ترين اين روايات در اين زمينه که عمدتا از طريق اهل سنت نقل شده و با عبارات مختلف ولي تقريبا به يک معنا ذک شده روايتي است از حضرت رسول (ص) که فرمود : «رستگار نميشود جماعتي که زن بر آنها حکومت کند ، يا سرپرستي آنها را زني بر عهده داشته باشد »
تعبيراتي چون :« لن يفلح قوم و لوا امرهم امرأت »يا : « لن يفلح قوم اسندوا امرهم الي امرأت ».يا : « لا يفلح قوم وليتهم امرأت » نقل شده است .
همه اين تعبيرات در واقع به يک معنا است و در کتب مختلف حديث و فقه مخصوصا کتب اهل سنت چون صحيح خارايي ، سنن نسائي و مسند احمد و سنن ترمذي و نهايه ابن الاثير و هم چنين از کنز العمال و تحف العقول و کتاب خلاف شيخ طوسي نقل شده است .9-
و مکنبع نقل حديث نيز شخصي بنام ابي بکره است که ميگويد :«در جنگ جمل ميخواستم به سپاه اصحاب جمل ملحق شوم و در رکاب آنها کارزار نمايم ولي ناگهان به ياد کلامي از پيامبر اکرم (ص) افتادم که در آن موقع برايم مفيد افتاد و از پيوستن به اصحاب جمل که زمامداري آنها را عايشه بر عهده داشت خود داري کردم ،در مورد سخن پيامبر (ص) ميگويم وقتي به پيامبر (ص) خبر دادند که ايرانيان دختر کسري را به عنوان پادشاه خود انتخاب کردند،فرمود : قومي که زمام امرشان را به دست زني بدهند رستگار نخواهند شد(لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأت
10-
صحت و اعتبار اين حديث به نحوه وزمان نقل آن و قابل استناد بودن اين راوي که پس از حدود 25 سال از فوت پيامبر اکرم (ص) اين کلام را به خاطر آورده ، قويا مورد ترديد است و بخصوص فقهاي شيعه که اين حديث را نقل کرده اند با اشاره به ضعف آن مشهور بودن حديث و يا اجماعي بودن حکم وطبيعي بودن نا تواني زن از امر قضاوت را چاشني آن کرده و بدين وسيله خواسته اند سست بودن اعتبار اين حديث را جبران کنند.11-
گذشته از اين ،دلالت اين نوع بيان در اين حديث منقول ، حداقل بر ممنوعيت قضاوت زن در محدوده مقررات حکومتي و در قالب قوانين موضوعه و ضوابط مصوب رسيدگي و حکم صادر ميکند جدا محل تأمل است ،زيرا به فرض دلالت حديث مزبور ب نفي ولايت وزعامت زن که آنهم خيلي مسلم نيست و لحن حديث ميتواند ارشادي و مقطعي و با توجه به زمان صدور ، باشد ، اصولا قضاوت در نظام قضايي کنوني با همه ارزش واهميت آن اعمال ولايت محسوب نميشود که از اين باب اجراي آن از سوي زنان براي مردان ممنوع باشد .
برخي روايات ديگر نيز در اين زمينه وجود دارد که از افتادن کار به دست زنان و مشورت با آنها اظهار نگراني شده ونشانه عدم سلامت جامعه و افراد آن گرفته شده است . مثل روايت منقول از حضرت علي عليه السلام که: «هر مردي تدبير کارش بهدست زن باشد ملعون است (کل امرء تدبره امرأه فهو ملعون )12-
و يا روايت منقول از طريق ابو هريره از پيامبر اکرم (ص) که: «هر گاه امراء شما خوبان وثروتمندانتان سخاوتمند و امورتان به صورت شورايي است ، روي زمين براي شما بهتر است و هر گاه امراءشما اشرار و ثروتمندانتان خيل و امورتان موکول به زنان يا در اختيار زنانتان هست ، پس زيرزمين براي شما بهتر است از روي زمين »13-
اين نوع روايات علاوه بر اين که در صحت و اعتبارشان تأمل و ترديد وجود دارد اصولا دلالت مستقيم و غير مستقيم بر ممنويت قضاوت زن ندارد .
دسته سوم : رواياتي که دا ل بر نقصان عقل و درک زنان و ضعف و ناتوانيشان ميباشند برخي از روايات به جنبه نقصان فکري و عقلي زنان و اين که اگر در امور اجتماعي دخالت داشته باشند پيامدهاي ناگواري را با خود خواهند داشت دلالت دارد . مثل کلماتي که در نهج البلاغه از امير المؤمنين علي عليه السلام در جاهاي مختلف در خصوص ناقص العقل بودن زنان وباطل بودن رأي وتدبير آنها نقل شده است و از مشورت کردن وعمل کردن به نظر آنها پرهيز داده شده است . مثلا در نامه خطاب به امام حسن عليه السلام آمده است : از مشورت نمودن با زنان پرهيز کن که رأيشان ضعيف و عزمشان سست است (اياک ومشاوره النساء فان رأيهن الي افن وعزمهن الي وهن… )14-
و يا آنچه در سنن ابن ماجه از پيامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمود: «زنان ناقص العقل و ناقص الايمان هستند وعلت نقص عقل را معادل بودن ارزش شهادت دو زن با شهادت يک مرد و نقصان دين را نماز نخواندن و روزه خوردن در ايام حيض فرموده است ».15-
نظير همين مطلب در مورد ناقص العقل و ناقص الايمان بودن از حضرت امير (ع) نيز در نهج البلاغه نقل شده است 16-و همچنين در روايات آمده است که با نظر زنان مخالفت کنيد و حتي حتي اگر به کار خوبي نظر دادند از آنها پيروي ننماييد که مبادا طمع کنند که در کارهاي شر وخلاف از آنها پيروي نماييد (از پيامبر (ص) نقل شده : اعصوهن في المعروف قبل يامرنکم بالمنکر )17-و يا تعبيراتي در برخي روايت که دلالت برشدت مراقبت از زنان دارد که با ديگران تماس نگيرند و کاري به آنها واگذار نشود و حتي اگر امکان داشته باشد بغير از شوهر کس ديگري را نشناسند مثل جمله منقول از حضرت علي (ع) خطاب به امام حسن (ع) که قبلا نقل شده (شماره 55 پاورقي ): و ان استطعت ان لا يعرفن غيرک فافعل ….. ونظاير آنها .
استفاده فقهي ممنوعيت قضاوت زن از اين گونه روايات که هم اعتبار سنديشان محرز نيست وهم صدور برخي از آنها از پيامبر (ص) و امام (ع) سخت مورد ترديد است و محتواي برخي از آنها حداقل با بديهات امروزي جوامع اسلامي مغايرت دارد وهم در مقاطع خاصي با توجه به وضعيتي که زنان داشتند و نوع ديد ونگاهي که به آنان ميشد کار دشواري است و چنانچه ديديم فقها نيز چندان روي روايات تأکيد نکرده اند و مستند فتواي خويش را عمدتا اجماع و توجيهات منطقي و عقلي متناسب درک زمانه خود قرار دارند .
3-اجماع : معتبرترين دليل نقلي که براي ممنوعيت قضاوت زنان مورد استناد فقها قرار گرفته ،اجماع است ، بسياري از فقيهان به هنگامبيان شرط مرد بودن براي قضاوت ، به اجماع فقها و مورد اختلاف نبودن اين شرط اشاره کردند .نحوه بيان مطلب از شيخ طوسي در کتاب خلاف 18-ومبسوط ،19-و اشاره به نظر مخالف بعضي از فقها عامه مثل ابوحنيفه و ابن جريرطبري بر جواز قضاوت زن در بعضي از امور يا به طور مطلق ، مشعر بهداين معنا است که از نظر شيخ ، عدم جواز قضاوت زن در بين اماميه قطعي است .
صاحب جواهر پس از نقل بيان متن شراع در مورد شرايت قضاوت که عبارت است از :بلوغ ، کمال عقل ، ايمان ،عدالت ، طهارت مولد ، علم و مرد بودن ، ميگويد در هيچ يک از اين شروط بين فقها اختلافي نيست،20-شهيد ثاني نيز در مسالک ذيل همين عبارت شرايع ميگويد اين شرايط مورد اتفاق فقهاي ماست.21-
نراقي نيز در مستند الشيعه در بيان شرايط قضاوت ميگويد : «يکي از اين شرايط مرد بودن است به اجماع(ومنها الذکوره بالاجماع )22-در اکثر کتب متداول فقهي ديگر نيز تصريحا يا تلويحا به اجماعي بودن ممنوعيت زنان از قضاوت اشاره شده است .
نويسنده:دکتر حسين مهرپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان