بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,671

بررسي نقش خانواده با تکيه بر نظم در خانواده-قسمت ششم

  1390/7/14
خلاصه: بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاري نوجوانان (با تکيه بر نظم در خانواده)
10-3-2-2 نظريه اميل دورکيم
جرم هر نوع عملي است که در حد معين خودش موجب واکنش ويژه اي بر ضد عامل عمل مي شود که نامش مجازات است. جرم ها اعمالي هستند که همه اعضاي يک جامعه آنها را به صورت عام محکوم مي کنند. تنها ويژگي مشترک عام جرم ها در اين است که جملگي به معتقدات اخلاقي که عامه مردم سخت بدان ها پايبندند تجاوز مي‌کنند و در نتيجه باعث عکس‌العمل کيفري جامعه مي شوند. هر قدر وجدان جمعي قوي تر باشد خشم (عمومي) بر ضد جرم، يعني بر ضد تخطي از فرامين اجتماعي حادتر است.
دورکيم جرم را يک پديده بهنجار مي دانست و حتي براي پيامدهاي آن کارکردهاي مثبت اجتماعي نيز قابل شده بود. جرم براي آن بهنجار است که هيچ جامعه اي نيست که بتواند سازگاري تام با دستورهاي اجتماعي را بر همه اعضايش تحميل کند. البته به شرط آن که جرم براي هر نمونه اجتماعي به ميزاني برسد و از اين ميزان تجاوز نکند.
تأثير تئوري هاي دورکيم بر جرم شناسي بسيار زياد و قابل توجه است. او فرايندهاي تغيير اجتماعي شامل صنعتي شدن را بعنوان بخشي از توسعه از شکل ابتدايي تر جامعه، مکانيکي به شکل پيشرفته تر ارگانيکي توصيف مي‌کند. در شکل مکانيکي هر گروه اجتماعي در جامعه نسبتاً از ساير گروه‌هاي اجتماعي جدا مي باشد و اساساً خودکفا هستند افراد تحت شرايط يکساني زندگي مي کنند کارهاي يکساني انجام مي دهند و ارزش هاي واحدي دارند تقسيم کار اندک است و نياز کمي به استعدادهاي فردي وجود دارد و انسجام جامعه مبتني بر همرنگي و همانندي افراد جامعه است.
در مقابل جامعه ارگانيک قرار دارد که در آن بخش هاي مختلف جامعه به طور زيادي متکي به تقسيم کار سازمان يافته مي شود. انسجام اجتماعي مبتني بر گوناگوني و تنوع و تفاوت کارکردهاي بخش هاي مختلف جامعه مي باشد.
قانون به شيوه هاي نقش مهمي در حفظ انسجام اجتماعي هر کدام از اين دو نوع جوامع بازي مي کند. در جوامع مکانيکي کارکردهاي قانون، تقويت همانندي و همرنگي اعضاء گروه اجتماعي است و بنابراين به سمت سرکوب کردن هر انحرافي از هنجارها جهت گيري شده است. از طرف ديگر در جوامع ارگانيک کار کردن قانون منظم کردن کنش هاي متقابل بخش هاي متفاوت جامعه است و رسيدگي در مورد کارهاي غيرقانوني را انجام مي دهد. اگر اين تنظيم کردن ناکافي باشد نتيجه آن مي تواند انواع نابهنجاري هاي اجتماعي از جمله جرم باشد. از آن جايي که قانون چنين نقش هاي متفاوتي را در دو نوع جامعه بازي مي کند، جرم به اشکال متفاوتي ظاهر مي شود. دورکيم بحث مي‌‍کند که تا حدي که جامعه در حالت مکانيکي باقي مانده باشد جرم «عادي» است يعني اگر جامعه بدون جرم باشد به طور بيمارگونه اي بيش از حد کنترل شده است همين طور که جامعه به سمت حالت ارگانيک قدم مي گذارد احتمال براي يک حالت بيمارگونه و نابهنجار وجود دارد که دورکيم آن را (آنومي) مي نامد و انواع مختلف اختلالات و نابهنجاري هاي اجتماعي از جمله جرم را ايجاد مي کند (Vold & Bernard: 196: 142-150) به نظر دورکيم، انسان‌ها موجوداتي با آرزوهاي نامحدودند، آنان بر خلاف جانوران ديگر با برآورده شدن نيازهاي زيستي شان سيري نمي پذيرند. «انسان هر چه که بيشتر داشته باشد، بيشتر هم مي خواهد و برآورده شدن هر نيازي به جاي کاستن از آرزوهاي انسان، نيازهاي تازه اي را هم بر مي انگيزد». از اين سيري ناپذيري طبيعي نوع بشر چنين برمي‌آيد که آرزوهاي انسان را تنها مي‌توان با نظارت‌‌هاي خارجي يعني با نظارت اجتماعي مهار کرد. هرگاه شيرازه تنظيم هاي اجتماعي از هم گسيخته گردند، نفوذ نظارت کننده جامعه بر گرايش هاي فردي، ديگر کارايي‌اش را از دست خواهد داد و افراد جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شد. دورکيم چنين وضعيتي را بي هنجاري مي خواند. در اين وضعيت آرزوهاي فردي ديگر با هنجارهاي مشترک تنظيم نمي شوند و در نتيجه، افراد بدون راهنماي اخلاقي مي مانند و هر کسي تنها هدف هاي شخصي اش را دنبال مي‌کند و زمينه را براي بروز رفتارهاي جنايي و جرم فراهم مي کند. (کوزو، 1971: 192-191/ Vold & Bernard, 1986: 151-152)
ساختارهاي اجتماعي اي که نرخ هاي خودکشي بالايي دارند، از نظر فقدان نسبي انسجام و نابهنجاري با يکديگر وجه اشتراک دارند گروه ها از نظر درجه يکپارچگي با يکديگر متفاوتند، يعني اين که برخي گروه ها بر اعضاي فردي شان تسلط کامل دارند و آنها را در چهارچوب گروهي شان کاملاً يکپارچه مي‌سازند، اما گروه هاي ديگري هستند که به اعضاي شان تا اندازه زيادي آزادي عمل مي دهند.
هرگاه جامعه اي سخت يکپارچه باشد، آن جامعه اعضايش را تحت نظارت خود دارد، در نتيجه خودکشي کمتر است. دورکيم دوعامل مهم را به عنوان واقعيات اجتماعي مسئول نرخ خودکشي در جامعه دانسته است. اين دو عامل عبارتنداز: انسجام اجتماعي و تنظيم اجتماعي
دورکيم استدلال مي کرد که فراواني اقتصادي که اميال بشري را بر مي‌انگيزد، با خود خطر وقوع بي هنجاري را نيز به همراه مي آورد. زيرا اين فراواني ما را مي فريبد تا باور کنيم که تنها به خودمان وابسته ايم. حال آن که «فقر ما را در برابر خودکشي محافظت مي کند زيرا به خودي خود يک عامل بازدارنده است». «هر چه شخص کمتر داشته باشد کمتر نيز وسوسه مي شود که دامنه نيازهايش را به گونه اي نامحدود گسترش دهد».
ماهيت واقعيت هاي اجتماعي و دگرگوني هاي آن موجب تفاوت در نرخ خودکشي مي شود، براي مثال جنگ با رکود اقتصادي حالتي از افسردگي جمعي را ايجاد مي کند که همين به نوبه خود منجر به افزايش نرخ خودکشي مي‌شود.
عامل علي خود شرايط مادي نيست بلکه عدم ثباتي است که اين اوضاع در زندگي اجتماعي بوجود مي آورد. مفهوم آنومي دورکيم شکل گيري مبنايي براي تفاسير جامعه شناختي از انحراف مي باشد. براي دورکيم آنومي، معاني مشابه اي دارد: شکست در دروني کردن هنجارهاي جامعه، عدم توانايي در سازگاري با هنجارهاي در حال تغيير يا حتي تنش حاصل از تضاد در هنجارها.
از نظر دورکيم گرايشات اجتماعي جديد در جوامع شهري- صنعتي نتيجه تغيير هنجارها، اختلال و دست کم گرفتن کنترل اجتماعي افراد است. افزايش جمعيت، ايجاد شيوه هاي جديد زندگي و احتمالاً آزادي بيشتري به افراد داده مي‌شود، اما همچنين احتمال رفتار منحرف هم بيشتر مي شود. (Stewart & Glynn, 1988: 129-130)
دورکيم به سه ملاک اساسي جهت جلوگيري از رخداد انحراف توجه مي‌کند:
1- ارائه قواعد و اعتقادات اخلاقي به فرد از طريق فرايند جامعه پذيري (دورکيم دين را يکي از نيروهايي مي دانست که در درون افراد احساس الزام اخلاقي به هواداري از درخواست هاي جامعه را ايجاد مي کند). اهميت حفظ اخلاق جمعي و نظم اجتماعي از نظر دورکيم در جلوگيري از وقوع بي هنجاري و خودکشي در جامعه است که عموماً از پي تقسيم کار (و جريان تفکيک اجتماعي) بوجود مي آيد.
دورکيم در طرح جامعه شناسي اخلاق سه عنصر اساسي براي اخلاق قايل مي‌شود که عبارتنداز: الف) پيوند عاطفي و احساس صميميت نسبت به جامعه ب) نظم و ترتيب (انتظام يا منظم بودن و خود تنظيمي)، ج) خودمختاري و آگاهي و احساس استقلال.
2- ايجاد امکانات لازم جهت تحقق اهداف گوناگون افراد و جامعه.
3- برقراري نظام کنترلي خارج از فرد جهت نظارت برکنش ها و هدايت آن به سوي منافع گروه يا جمع.
به همين جهت دورکيم معتقد است پديده آسيب شناختي نابساماني اجتماعي به علت کاهش اخلاق جمعي، فقدان نظام قانوني و نظارت بر افراد به وجود مي‌‌آيد.
دورکيم (1933) تئوري بنياد نهاد که تقسيم کار بر مبناي جنس که وابستگي به يکديگر (همبستگي) را تشويق مي کند، در يک نظام خانوادگي ثابت و استوار امري ناگزير است. (Brinkerhoff & White, 1978: 259-260) تقسيم کار الزاماً به معناي پراکندگي و بي انسجامي نيست، بلکه برعکس، وظايف اگر به حد کافي با هم در ارتباط باشند به خودي خود به تعادل و انتظام مي گرايند. تقسيم کار يکي از بنيان هاي اساسي نظم اجتماعي است. (دورکيم، 1369: 50، 10) نتايج حاصل از تقسيم کار عبارت است از برقراري نوعي نظم خود بنياد اجتماعي و اخلاقي.
نظام تقسيم کار، نقطه عطف و اساس کار دورکيم است، بعد از اين مرحله است که در نتيجه ايجاد «چسب اجتماعي» جامعه داراي نظم و تعادل مي‌شود. چنين جامعه اي در اصطلاح دورکيم جامعه «بهنجار» و طبيعي است. جامعه بهنجار داراي «انسجام» Integration است و در نهايت به «ثبات» مي رسد.
به طور خلاصه، سيستم همان چيزي است که بر اساس نيازهاي جمعي شکل گرفته است و نيازهاي جمعي هم با برخورداري از باورهاي جمعي و بر اساس قراردادهاي جمعي، آگاهي جمعي را به وجود مي آورند. آگاهي جمعي از طريق چهار کانال عمده هنجارهاي اجتماعي عمل اجتماعي را شکل مي‌دهد. که اين عمل اجتماعي، خودش کارکرد اجتماعي است و کارکرد اجتماعي، فرايند دروني کردن را به حد نهايت خود مي رساند و در اين شرايط فرد وارد نظام تقسيم کار مي شود. نظام تقسيم کار اولين مرحله ساختي شدن جامعه است که موجب تشکل بهنجاري در جامعه مي گردد و بهنجاري يعني آرامش و حفظ نظم. لذا جامعه به مرحله آخر که انسجام واقعي و ثبات است مي رسد که اين مرحله نيز از طريق «همبستگي اجتماعي» به نوبه خود آگاهي جمعي را تحکيم مي‌بخشد. از ديد دورکيم اگر جامعه اي اين سيکل را طي کند جامعه اي سالم و درست و صحيح و بهنجار است.
مرحله دوم رشد سيستمي دورکيم به اين ترتيب بود که هنجارها از آگاهي جمعي جدا مي شود و به شکل وظايف و کارکردها در مي آيند و سپس وارد مرحله ساختي نظام تقسيم کار مي شوند. در اين مرحله آن چه که مهم است، ميزان «تفکيک» و تمايز نقش هاي اجتماعي است. تقسيم کار در دو قضيه خلاصه مي شود، يکي تفکيک پذيري و تمايزگذاري نقش هاي اجتماعي و ديگري تأثير اين تفکيک پذيري و تمايزگذاري در انسجام اجتماعي و نوع و ميزان رابطه عناصر اجتماعي با انسجام است.
دورکيم نشان مي دهد که آن چه باعث انسجام اجتماعي مي شود، مجموعه عواطف و رفتارهاي مناسکي است. وابستگي عاطفي توليد متعهد مي کند و تعهد و علاقه اجتماعي نيز عناصر اصلي تشکيل دهنده هنجارهاي اجتماعي و اخلاقي هستند. پس بدون وابستگي عاطفي، نظم هنجاري غيرممکن است پايه نظم هنجاري جامعه عاطفه است. احساس تعلق به جمع، اعتماد اجتماعي متقابل، دوستي متقابل که از مشخصه هاي اصلي همبستگي اجتماعي اند همگي ريشه در وابستگي عاطفي دارند. وابستگي عاطفي يکي از ارکان اصلي اجتماع است. خانواده اولين آژانس جامعه پذيري است که به پرورش عاطفه فرد مي پردازد و در آن فرد نسبت به ساير اعضاء وابستگي عاطفي پيدا مي کند. به تعبير دورکيم همبستگي اجتماعي مبتني بر برابري در فکر، احساس و کنش است.
- بين اعتقادات اخلاقي و وابستگي هاي عاطفي اعضاء گروه رابطه معناداري وجود دارد.
- هر چه درجه توافق گروهي قوي تر باشد اعضاء رفتار انحرافي کمتري از خود به بروز مي دهند و تقيد به وجدان جمعي افزايش مي يابد.
- هر چه نظام تخصيص نقش ها منسجم تر باشد، نظم بيشتر و لذا انحراف کمتر مي باشد.
- هر چه انسجام بيشتر باشد، ثبات اجتماعي بيشتر مي باشد.
- هرچه ثبات اجتماعي بيشتر باشد وجدان جمعي استحکام و مشروعيت بيشتري مي يابد و ميزان انحرافات کمتر مي شود.
- هر چه فرايند جامعه پذيري کاملتر انجام گيرد، ميزان انحراف از هنجارهاي عام کمتر مي شود.
نويسنده:عاليه شکربيگي


مشاوره حقوقی رایگان