بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,171

پيامدهاي توانمند سازي زنان در وکالت-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1390/7/14
خلاصه: پيامدهاي توانمند سازي زنان در وکالت-قسمت سوم(قسمت پاياني)
* توانمنديهاي زنان در سطوح مديريتي کانون وکلا
از همان زماني که در اوايل دهه 1300 ، دادگستري به صورت امروزين در ايران تاسيس شد ، وکلايي نيز به کار در دادگستري پرداختند . اما تاسيس کانون وکلاي دادگستري به صورت امروزين اندکي با تاخير صورت گرفت . در اسفند ماه 1331 ، «لايحه قانوني استقلال وکلاي دادگستري» توسط دکتر مصدق ، نخست‏وزير وقت ، تصويب شد . از اين زمان حرفه وکالت به صورت نهادينه در ايران پيگيري شد . در کانون وکلاي دادگستري ، هيات مديره‏اي با حضور 12 عضو اصلي به اداره امور مي‏پردازند . اما جدا از ورود يک زن به هيات مديره کانون در همان سالهاي نخست تاسيس آن ، تا اسفند 1380 هيچ زن ديگري به عضويت در هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز دست نيافته بود تا اينکه سرانجام در انتخاباتي که براي تعيين اعضاي هيات مديره جديد برگزار شد ، اين امر تحقق پيدا کرد . صرف موفقيت زنان در دستيابي به عضويت هيات مديره کانون وکلا ، از نظر بسياري از صاحب‏نظران ، به معني جهش بزرگ زنان در پيشرفتهايي است که تا کنون در حرفه وکالت به دست آورده‏اند و اين موفقيت مهمترين جلوه آن پيشرفتها مي‏باشد .
در خصوص تلاشهايي که براي عضويت زنان در هيات مديره صورت گرفت ، گفته مي‏شود که «شايد براي نخستين بار بود که زنان وکيل با گردهمايي و همدلي ، در اين امر به طور جدي و فعالانه مشارکت کردند و موفق هم شدند . ضمن آنکه با توجه به تعداد محدود وکلاي زن ، قطعاً همکاري آقايان وکيل نيز در اين خصوص موثر بوده است . لذا چنين استنتاج مي‏شود که اين باور در آقايان وکيل به وجود آمده بود که حضور زنان در هيات مديره ضروري است . »
با توجه به شمار اندک وکلاي زن ، مسلماً با راه يافتن زنان به هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز ، به درستي مي‏توان اعتقاد پيدا کرد که دست کم وکلاي مرد به توانمنديهاي وکلاي زن پي برده‏اند و آن را به رسميت شناخته‏اند و به همين خاطر نيز حاضر شده‏اند آنان را براي عضويت در هيات مديره برگزينند . البته مطمئناً تحرک خود وکلاي زن و رايزني‏هايي که در اين خصوص صورت داده‏اند ، در ايجاد اين باور در مردان وکيل بي‏اثر نبوده است . در اين خصوص ، يکي از مصاحبه شوندگان صرفاً اراده زنان را براي تحقق حضور زنان در هيات مديره موثر مي‏داند . همچنين در اين خصوص تاکيد مي‏شود که «تلاشي بيش از آقايان صورت نگرفت ، بلکه حضور علاقمندانه و مصرانه‏اي که خانمهاي وکيل براي انتخاب نماينده از ميان خودشان نشان دادند و اکثريت آقايان همکار نيز از اين علاقمندي استقبال کردند و هيچ گونه مقاومتي نشان ندادند و اين نوع نحوه برخورد موجب شد که تلاش زنان پس از پنجاه سال به نتيجه رسيد . »
يک عضو کانون وکلا هم تلاش وکلاي زن را موثر مي‏داند و هم توجه وکلاي مرد به اين مساله را :
«در انتخابات سال 1376 ، يکي دو نفر خودشان را در انتخابات کانديدا کردند . ولي با عدم شناخت جامعه وکالت از آنها روبرو شدند و به هيات مديره راه پيدا نکردند . در اين دوره ، خود وکلاي مرد هم به اين نتيجه رسيدند که بايد توجه ويژ‏ه‏اي به وکلاي زن داشته باشند . البته تعداد وکلاي زن که در انتخابات شرکت کردند ، بسيار کم بود . »
نکته جالب اين است که وي تا حدي کم‏کاري وکلاي زن را در راه نيافتن آنان به هيات مديره تا امسال موثر مي‏داند ؛ زيرا حتي آنان علاقه چنداني به شرکت در انتخابات به عنوان راي دهنده نيز از خود نشان نمي‏دهند . طبيعي است که در اين حالت ، شمار زناني که به عنوان کانديدا در انتخابات شرکت مي‏کنند نيز بسيار پايين باشد و اساساً حامي خاصي از نظر کسب راي نداشته باشند . به همين خاطر است که از نظر بيشتر صاحب‏نظران ، ورود زنان به هيات مديره کانون وکلا تنها با همکاري وکلاي مرد و تغيير نگرش آنان نسبت به زنان همکارشان به عنوان افرادي توانمند و برخوردار از سهم در مديريت کانون وکلا ممکن شده است . اين مساله نيز خود بازتاب نمايش بسيار مثبت و موفقيت‏آميز وکلاي زن در خصوص ارائه دستاوردهايشان در سالهاي گذشته مي‏باشد .
در خصوص ميزان تاثيري که حضور چند تن از وکلاي زن در هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مي‏تواند بر وضعيت کل وکلاي زن و باورهاي جامعه در خصوص توانمنديهاي زنان داشته باشد ، دو ديدگاه وجود دارد . برخي حضور نمادين زنان در نيز موثر و مطلوب مي‏دانند و برخي ديگر اين امر را نادرست به شمار مي‏آورند . يکي از افراد مورد مصاحبه موضعي ميانه در پيش مي‏گيرد و ابراز مي‏دارد :
«مسلماً انتخاب شدن دو زن وکيل در هيات مديره کانون وکلا ترديدهاي عمومي را در اين خصوص که زنان نسبت به مردان از توانايي کمتري برخوردار هستند ، کاهش مي‏دهد . لکن نبايد دچار اغراق شويم و تصور کنيم که حضور زنان وکيل در هيات مديره تاثير عميق و عجيبي بر باورهاي جامعه خواهد گذارد . بلکه اين مرحله مي‏تواند گامي براي تعديل نظرات و افکار عمومي باشد . »
همان طور که وي اشاره کرده است ، صرف ورود زنان به هيات مديره کانون وکلاي دادگستري پس از حدود پنجاه سال دوري موجب شده است که تابويي که تا کنون در خصوص ورود زنان به سطح مديريتي اين سازمان باقي مانده بود ، اندک اندک برطرف شود . طبيعتاً باورهاي جامعه که شايد در طي سده‏ها شکل گرفته است ، به ناگهان و تنها با يک موفقيت زنان دگرگون نخواهد شد . بلکه اين امر فرايندي درازمدت و تدريجي خواهد بود . هر چند تدابيري براي شتاب بخشيدن به آن را مي‏توان در پيش گرفت .
البته برخي از وکلا آثار مثبت اين مساله را با برخي شروط همراه مي‏سازند بدين ترتيب که «اگر زني توانايي و لياقت انجام کاري را داشت ، حضور يک زن برابر با ده مرد خواهد بود ، ولي اگر نداشت ، آنگاه اگر ما به عنوان دکور دو يا ده نفر زن را هم به هيات مديره ببريم و کار مثبتي نکنند ، نبودشان از بودشان بهتر است . چه يک نفر ، چه ده نفر ، حتي اگر هر 12 نفر اصلي عضو هيات مديره هم زن باشند و کار نکنند ، بي‏فايده است . اساساً تعداد و کميت مطرح نيست ، بلکه کيفيت کار مهم است . »
اين نکته که بازتابهاي اقدامات يک زن توانمند و لايق مي‏تواند ده برابر اقدامات يک مرد باشد ، از اين جهت قابل توجيه است که چشمان جامعه نسبت به عملکردهاي زناني که در رده‏هاي مديريت قرار مي‏گيرند ، بسيار تيزبين‏تر است و از اين رو مطمئناً ابعاد موفقيت آنها نيز چند برابر خواهد بود . بر همين اساس ، در صورت نداشتن کارايي لازم اين احتمال وجود دارد که اقدامات آن عده از زنان به حساب کل اجتماع زنان گذاشته شود . البته روي ديگر سکه اين است که حتي صرف حضور زنان در اين رده‏هاي مديريتي نيز سودمند است ؛ زيرا به شکستن کليشه‏هاي ذهني جامعه در خصوص مردانه بودن مناصب مديريتي ياري مي‏رساند .
برخي از صاحب‏نظران حتي حضور نمادين زنان را در اين گونه رده‏هاي مديريتي سودمند مي‏دانند :
«شايد هر چه تعداد بيشتري از خانمهاي وکيل در هيات مديره حضور داشته باشند ، موثرتر است . ولي براي ايجاد باور در توانمندي زنان در جامعه حضور يک نفر هم مي‏تواند کافي باشد . »
در خصوص اهميت حضور حتي نمادين زنان در پستهاي مديريتي پيش از اين به تفصيل سخن گفته‏ايم و در اينجا به تکرار آن نيازي نيست . اظهارات بالا نيز به گونه‏اي ديگر تاکيدي بر همين عقيده مي‏باشد .
از ميان معتقدان به ديدگاه دوم که مخالف با حضور نمادين زنان در هيات مديره کانون هستند ، يکي از مصاحبه شوندگان بيش از هر چيز بر حرکت کلي اجتماعي و دگرگوني و تحولي که در بستر اجتماعي پديد آمده است ، از يک سو و افراد واجد شرايط از سوي ديگر تاکيد دارد . وي اظهار مي‏دارد :
«صرف وجود زنان در هيات مديره به نظر من امتيازي نيست و اين امر اگر صوري و براي حفظ ظاهر باشد ، حتي ممکن است تالي فاسد نيز داشته باشد . مهم اين است که به رغم وجود مشکلات تاريخي و موانع فرهنگي ، زنان مي‏توانند چنان توانايي علمي و شخصيتي از خود بروز دهند که با شايستگي و در يک رقابت برابر و با راي همکاران اعم از زن و مرد اين موقعيت را کسب نمايند . اين نحوه رسيدن به عضويت هيات مديره کانون حتماً از آثار مثبت برخوردار خواهد بود . همچنين حضور وکلاي زن در هيات مديره مي‏تواند در درجه اول باور همکاران اعم از وکلاي زن و يا مرد را بهبود بخشد و ثمرات غيرمستقيم اين تغيير نگرش‏ها چه در حوزه جامعه وکلاي دادگستري و چه در عرصه اجتماع شامل حال همه زنان اعم از وکيل و يا غير وکيل خواهد بود . »
يکي از صاحب‏نظران به ابعاد بسيار مهم ديگري از اين قضيه اشاره مي‏کند که بسيار جالب توجه است :
«يک مقداري از نظر افکار عمومي جهان ، راي آوردن زنان بيشتر از جنبه ملاحظات بين‏المللي هم بوده است که ما چند وکيل زن داريم که در هيات مديره عضو هستند . بنابراين ، اين طور نيست که حق و حقوقي نداشته باشند و ديگر اينکه خود قشر تحصيل کرده زن در رشته حقوق بسيار زياد شده‏اند و آنان هم چنين چيزي را مي‏خواهند . »
نکته بسيار مهمي که به آن اشاره شد ، به ابعاد بين‏المللي اين گونه اقدامات مربوط مي‏شود . ترديدي نيست که امروزه در سطح جهاني حضور زنان در سطوح مديريتي به يک ارزش جهاني تبديل شده است و به عنوان يکي از شاخصهاي توسعه انساني کشورها مورد توجه قرار مي‏گيرد . بنابراين ، اين سخن کاملاً درست است که اين گونه موفقيتهاي زنان در ايران کاملاً به ارائه چهره‏اي مثبت‏تر از ايران در سطح جهاني مي‏انجامد . ديگر اينکه ورود زنان به عرصه مديريت کانون وکلاي دادگستري که به نوعي خواسته شمار عظيم زنان تحصيل‏ کرده حقوق تلقي مي‏شود ، خود يک جنبه بسيار مهم ديگر است که معمولاً کمتر به آن توجه مي‏شود . در واقع پاسخ مناسب به افکار عمومي جهاني و داخلي بعد ديگري از ابعاد موفقيت زنان در راه يافتن به سطح مديريت کانون وکلاي دادگستري است که سزاوار توجه و تاکيد بيشتري است . البته در مجموع ، همه ابعاد مطرح شده را بايد مهم به شمار آورد و طبيعتاً اين روند ، در صورت تداوم به گونه‏اي که از يک جريان تصادفي و استنثايي به در آيد و به يک قاعده تبديل شود ، بسيار سودمند خواهد بود .
* نتيجه‏گيري و راهکارها
در اين مقاله درباره ويژگيهاي حرفه وکالت و نوع عملکرد و توانمنديهاي زنان در اين حرفه نکاتي به صورت اجمالي بيان شد . همچنين محدوديتها و مشکلاتي که زنان در اين حرفه با آن روبرو هستند ، مورد بررسي قرار گرفت . در اين مقاله روشن شد که به رغم وجود برخي مشکلات که از تعهدات زنان به عنوان همسر و مادر در درون خانواده ، ديدگاه‏هاي نه چندان مثبت جامعه به حرفه وکالت به عنوان شغلي نه چندان مناسب براي زنان ، و نيز محدوديتهاي پديد آمده براي زنان در زمينه ورود به مشاغل قضايي نشات مي‏گيرد ، زنان توانسته‏اند روندي رو به رشد را در زمينه حضور در حرفه وکالت تجربه کنند و اين روند را در خصوص ورود به سطوح مديريتي کانون وکلاي دادگستري نيز ادامه بدهند .
1 . در مقايسه با وکلاي مرد ، وکلاي زن با چه مشکلاتي روبرو هستند و تا کنون به رغم وجود اين مشکلات ، توانمنديهاي آنان در اين حرفه به چه صورت بوده است ؟ 2 . به نظر شما اشتغال زنان در حرفه وکالت چه تاثيري در حمايت از حقوق زنان و بهبود وضعيت کل زنان در سطح جامعه بر جاي مي‏گذارد ؟ 3 . چه تلاشهايي براي حضور زنان در هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز صورت گرفت و چرا پس از حدود 50 سال سرانجام امسال اين امر دوباره متحقق شد ؟ 4 . به نظر شما حضور چند تن از زنان وکيل در هيات مديره کانون وکلاي دادگستري چه تاثيري در وضعيت کل وکلاي زن و باورهاي جامعه در خصوص توانمنديهاي زنان باقي مي‏گذارد ؟ 5 . چه راهکارهايي را براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت پيشنهاد مي‏کنيد ؟
هم اکنون ديدگاه‏هاي برخي از صاحب‏نظران در خصوص بهترين راهکارهايي که مي‏توان براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت پيشنهاد کرد ، مطرح مي‏گردد . يکي از افراد مورد مصاحبه اعتقاد دارد که اساساً همه راهکارهايي که براي افزايش توانايي‏هاي وکلا اعم از مرد و زن وجود دارد ، مي‏تواند سودمند باشد . همچنين وي بار ديگر تاکيد مي‏کند که اين تفکيک ميان وکلاي زن و مرد نه صحيح است ، نه منطقي و نه به صلاح جامعه و نه به صلاح زنان . بنابراين وي اساساً هيچ پيشنهادي را در خصوص راهکارهايي که انحصاراً براي افزايش توانمندي زنان وکيل سودمند باشد ، مطرح نمي‏سازد . يکي ديگر از صاحب‏نظران نيز تقريباً ديدگاهي مشابه ديدگاه بالا دارد و معتقد است توانمندي زنان با مردان هيچ فرقي ندارد و به عقيده وي اگر مشکلاتي از نظر خانوادگي و غيره نباشد ، و بتوان اين مشکلات را حل کرد ، زنان مي‏توانند توانايي‏هايي اگر نگوييم بيشتر از مردان ، دست کم به اندازه آنان داشته باشند .
يکي از وکلاي دادگستري در اين خصوص پيشنهادهاي زير را مطرح مي‏‎کند :
«ارتقاء توان علمي و تجربي ، برنامه‏هاي منظم حضور در دفترها و پاسخگويي و برخورد مناسب با مراجعين و حضور به موقع در جلسات دادگاه‏ها ، رعايت شوونات زن اصيل ايراني در صحنه اجتماع و دادگاه ، عدم احساس نابرابري در مقابل وکيل مرد طرف ديگر دعوي ، حتي الامکان حضور در محافل تخصصي بين‏المللي يا دست کم کسب اطلاعاتي در خصوص شرايط اين گونه محافل . »
همان طور که ملاحظه مي‏شود ، جدا از پيشنهادهاي کلي مطرح شده که مي‏تواند هم براي وکلاي مرد و هم زن سودمند باشد ، در اينجا تاکيد بيش از هر چيز بر خودباوري زنان است و اينکه به هيچ وجه احساس نکنند وکلاي مرد از وضعيت بهتري نسبت به آنان برخوردارند . همچنين بايد وکلاي زن در نظر داشته باشند که حتي در صورت وجود برخي نابرابري‏ها ، بايد بي‏توجه به اين مساله کار خود را به خوبي انجام بدهند و بدين شيوه خود به از ميان بردن اين گونه نابرابري‏ها ياري برسانند .
يکي ديگر از صاحب‏نظران در خصوص راهکارهاي سودمند در اين زمينه ، ابراز مي‏دارد :
«زنان فقط به گرفتن پروانه وکالت اکتفاء نکنند . بلکه بايد وارد عمل شوند . اين کاري نيست که فقط عنوان آن يدک کشيده شود . وکيل زن بايد در جامعه منشاء اثر باشد . اگر ما خودمان را در حرفه وکالت جدي بگيريم ، مردان هم ما را جدي مي‏گيرند و متوجه مي‏شوند که با يک زن به عنوان زن طرف نيستند ، بلکه به عنوان يک وکيل روبرو مي‏باشند . زيرا اين کار يک کار زنانه نيست ، بلکه يک کار اجتماعي است . وکلاي زن بايد بپذيرند که به عنوان يک زن حقوقدان رسالت روشن کردن افکار عمومي را بر عهده دارند . »
وکيلي ديگر براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت توجه به ابعاد تخصصي اين حرفه را ضروري مي‏شمرد و اينکه نبايد تنها به پرونده‏هاي خانوادگي بپردازند . همچنين مطالعه دائمي و ارتقاء سطح کيفي کار از ديگر مواردي است که مي‏توان براي افزايش توانمنديهاي زنان مطرح ساخت .
با توجه به مباحث مطرح شده ، ترديدي نمي‏توان داشت که «با از ميان رفتن موانع حضور زنان در مناصب مديريتي ، و انواع مختلف مشاغل تخصصي و پذيرش اصل شايسته‏سالاري در موسسات بخش‏هاي عمومي و خصوصي ، قطعاً زنان تحصيل کرده و لايق ايراني در آينده نزديک جايگاه واقعي خود را در بازار کار کشور ، به ويژه در بخشهاي مدرن و مشاغل تخصصي به دست خواهند آورد . » از ديد نگارنده ، براي تداوم يافتن جريان مثبتي که در زمينه حضور زنان در حرفه وکالت آغاز گشته است و به منظور از ميان بردن آثار منفي ناشي از حذف مناصب قضايي براي زنان در گذشته که پيامدهاي آن همچنان باقي است و نيز براي ايجاد برابري جنسيتي در حرفه وکالت ، مناسب است از نظام سهميه‏بندي بهره گرفته شود . بدين ترتيب که در آغاز دست کم 30 درصد از سهميه ورود به اين حرفه به زنان اختصاص يابد تا زنان نيز بتوانند سهم شايسته خويش را در اين حرفه به دست آورند . زيرا هم اکنون بخش زيادي از مراجعان به دادگاه‏ها را زنان تشکيل مي‏دهند و طبيعتاً گرايش اين زنان به وکلاي زن بيشتر خواهد بود . به همين خاطر ، بايد با افزايش شمار وکلاي زن اين امکان را براي مراجعان دادگاه‏ها فراهم کرد که خود وکيلي را که شايسته‏تر مي‏دانند ، برگزينند ، نه اينکه به خاطر عدم حضور کافي وکلاي زن وادار به انتخاب وکيل ديگري باشند که شايد چندان هم از توانمندي و احساس همدردي مورد نظر موکلان برخوردار نيست .
نکته ديگر اينکه ضرورت دارد که اين نوع نظام سهميه‏بندي در سطح مديريت کانون وکلاي دادگستري نيز مورد استفاده قرار گيرد . در اينجا براي نمونه مي‏توان در نظام انتخابات کانون وکلاي دادگستري اين امر را به صورت الزامي درآورد که وکلاي زن 4 نفر از 12 نفر عضو اصلي هيات مديره را تشکيل بدهند . بدين ترتيب ، هيات مديره به خوبي مي‏تواند همه وکلايي را که عضو کانون وکلا هستند ، نمايندگي کند و به برابري جنسيتي ياري برساند . مطمئناً اگر در آغاز اين گونه سهميه‏بندي در همين حد هم انجام شود ، روندي مثبت و رو به رشد در جهت افزايش حضور و فعاليت زنان در حرفه وکالت و نيز در سطوح مديريتي آن صورت خواهد پذيرفت و دستاوردها و موفقيتهايي که زنان ايراني در حرفه وکالت دادگستري به دست آورده‏اند ، روندي شتابان‏تر و فزاينده‏تر پيدا خواهد کرد .
نويسنده: بهناز اشتري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان