بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,629

بحث در خصوص قضاوت زن در اسلام-قسمت دوم

  1390/7/9
خلاصه: بحث در خصوص قضاوت زن در اسلام-قسمت دوم
در جمهوري اسلامي ايران با اين که زنان در بسياري از رده ‏هاي مختلف به مشاغل گوناگون مي‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتي به مقامهاي مهم سياسي و اجتماعي چون معاونت رئيس جمهور و نمايندگي مجلس رسيده‏اند، ولي طبق مقررات فعلي که بر اساس نظر رايج فقها تدوين شده، زنان حق احراز شغل قضا به معناي خاص آن که ادراه محکمه و دادن راي است، ندارند، حال بپدازيم به نظرات فقها و مباني و مستندات اين نظريات. ابتدا اشاره‏اي به آراو فتاوي فقهاي اماميه و اهل سنت مي‏نمايي و سپس مباني و دلايل نظريات آنها را بررسي خواهيم کرد.
د – نظر فقها در مورد قضاوت زنان
الف: فقهاي اماميه
فقهاي اماميه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمي‏دانند و تقريبا اين نظر را نظر اجماعي فقها مي‏دانند.
شيخ طوسي در کتاب مبسوط مي‏گويد: يکي از شرايط قضاوت مردن بودن است چرا که به هيج رو زن نمي‏تواند قاضي شود (فان المراه لاينعقدلها القاضاء بحال) وي اشاره مي‏کند به مخالفت برخي از فقها که ظاهرا منظور فقهاي عامه است که قائل شده‏اند به جواز قضاوت زن ولي قول به عدم جواز را صحيح‏تر مي‏داند.
قاضي ابن‏البراج نيز در کتاب المهذب عين همان عبارت شيخ در مبسوط را يه کار برده و گفته است: به هيج وجه زن نمي‏تواند قاضي شود.
شيخ طوسي در کتاب نهايه نه در باب قضا و نه در باب جهاد که به مناسبت ، شرايط قاضي را بيان کرده تصريح به مرد بودن ننموده است.
از معاصرين شيخ طوسي، ابولاصلاح صاحب کتاب الکافي في الفقه و شيخ مفيد در کتاب مقنعه نيز در بيان شکرايط قاضي شدن تصريح به مرد بودن نکرده و از عدم جواز قضاوت براي زن اسم نبرده‏اند آنان در بيان شرايط قاضي گفته‏اند: (قاضي بايد: عاقل، کامل، عالم به کتاب و سنت، زاهد در دنيا، پرهيزکار از محارم و حريث بر تقوا)
ابن ادريس نيز در کتاب سرائر بر روال شيخ مفيد و ابوالصلاح شروط قاضي شدن را بر شمرده و از عدم جواز قضاوت زن صريحا اسم نبرده است.
ولي بعيد است که اين فقيهان به جواز قضاوت زن نشر داشته باشند و چنانکه بعدا خواهيم ديد احتمالا همان شرط کمال که براي قضاوت گنجانده شده است خود متضمن شرط مرد بودن و نافي زن بودن قاضي مي‏داند
علامه حلي در کتاب قواهد به صارحت مردن بودن را شرط قاوت مي‏داند.
محقق حلي صاحب کتاب شرايع نيز ضمن اين که يکي از شرايط قاضي شدن را مرد بودن باين مي‏کند تصريح مي‏کند که زن هر چند ساير شرايط قضاوت را در خود داشته باشد نمي‏تواند قاضي شود.
معمولا فقهاي بعد از علامه و محقق در کتب فقهي خود در باب قضا ، مرد بودن ( ذکوره ) را جزء شرايط قضاوت ذکر کرده اند ،
تعبيرات مشابهي را مي توان در باب قضاء کتابهاي معروف فقهي شيعه از قبيل ، کتابهاي دروس و لمعه از شهيد اول ، کتابهاي شرح لمعه و مسالکت الافهام از شهيد ثاني، جواهر الکلام از شيخ محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر و مستند الشيعه از ملا احمد نراقي و کشف اللثام از فاضل هندي ملاحضه نمود.
فقها و مراجع معروف معاصر نيز از همين روش پيروي کرده اند که به عنوان نمونه مي‏تواند به مباني تکمله المنهاج آيه الله خوئي کتاب القضاء و نيز کتبا القضائ از تحرير الوسيله مرحوم امام خيمني اشاره کرد. همچنيني آيه الله منتظري در کتاب ولايه القيه و علامه طباطبايي در تفسر الميزان با استدلالات مختلفي که بعدا به آن خواهيم پرداخت در مقاوم توجيه ممنوعيت قضاوت زنان بر آمده‏اند.
از بين فقهي معروف مرحوم مقدس اردبيلي در اين مورد ترديد کرده و نفي مطلق قضاوت زن را زير سوال برده ست و اين را معقول دانسته که در اموري که مربوط به زنان مي‏شود و با شهادت زنان ثاب مي‏شود، زناني که ساير شرايط قضاوت را دراند بتوانند حم بدهند ولي در عين حال اضهار دشاته اگر اجماع بر اين امر باشد او هم تسليم اجماع است.
از فقيهان صاحب رساله و فتوا در زمان حاضر تا آنجا که ما اطلاع پيدا کرديم آيه الله يوسف صانعي صريحا و بطور مطلق اعلام داشته که زن مي‏تواند قاضي شود و جنسيت در قضاوت شرط نيست.
آيته الله موسوي اردبيلي نيز در کتاب فقه القضاء ، دلايل مختلف مربوط به عدم جواز قضاوت زن را مورد ترديد و کشال قرار داده ولي نتوانسته به جواز قضاوت زن نظر دهد و مقتضاي اصل عدم را تنها دليل معتبر براي ممنوعيت قضاوت انان دانشته است. در بحث مربوط به بررسي ادله فقهي منع قضاوت زنان به اين مسائل خوهيم پرداخت.
ب: فقهاي اهل سنت
بين فقيهان اهل سنت در مورد شرط مرد بودن براي قضاوت اختلاف نظر وجود دارد. بيشتر آنها زن را صالح براي قضاوت نمي‏دانند و برخي قضاوت آنان را در امور مالي و مدني جايز و در حدود و جزائيات جايز نمي‏دانند برخي هم بطور مطلق قضاوت زنان را مجاز شرمده‏اند. بنا بهب نقل وهبه زحيلي در کتاب الفقه الاسلامي و ادلته، فقهاي مالکي، شافعي و حنبلي مرد بودن را براي قضاوت شرط مي‏دانند و معتقدند زن نمي‏تواند قاضي شود. ولي ابوحنيقه و فقهاي حنقي قضاوت زن را در اموال يعني دعاوي مدني که شهادت زن در آن مورد پذيرفته مي‏شود، مجاز مي‏دانند.
از محمدبن جرير طبري نقل شده که زن در همه اموز مي‏تواند قضاوت کند چون مي‏توانند فتوا بدهد.
در شرح المجله سليم رستم باز، نيز شرط مرد بودن براي قضاوت ذکر نشده و در شرح ماده 1794 رتجه بخ شرتيط قضت.ن تز طحطاوي نقل شده که مرد بودن و اجتهاد در قاضي شرط نيست.
از نحوه بيان بعضي از فهاي معاصر اماميه نيز برمي‏آيد که مي‏شود گفت زن مي‏تواند نسبت به زنان قضاوت کند و از نصوص و دلايل مربوط به منع قضاوت زنان، ممنوعيت قضاوت آنها براي زنان فهميده نمي‏شود.
با ملاحظه اجمالي نظريات مختلف فقها در رابطه با قضاوت زن ، حال بايد مدارک و مستندات فقهي ممنوعيت قضاوت زن را مورد نقد و بررسي قرار دهيم و ببينيم بر اساس چه دلايل و مستنداتي اکثريت فقيهان به اين فتوا رسيده‏اند که جايز نيست زن قضاوت کند.
بخش دوم – دلايل فقهي ممنوعيت قضاوت زن و نقد آنها
مي‏توان دلايل فقهي منع فضاوت زنان را تحت دو عنوان دليال نقلي و دلايل عقلي مورد بحث و بررسي قرار داد:
الف – دلايل نقلي
اجمالا از بررسي گفته‏هاي فقها و استدلالات آنها بر مي‏آيد که دلايل نقلي خيلي محکم و پابرجايي براي اين امر ندارند. برخي به آيات قرآني استناد نکردند، چون آيه قرآني صريحي در اين مورد وجود ندارد و لي جمعي از مفاد بعضي از آيات قرآن، چنيني استفاده‏اي را نموده‏اند. روايات هم در مورد منيع اشتغال زنان به قضاوت زياد نيست و بعضي فقيهان در صحت روايات موجود ترديد کرده‏اند مهمترين دليل نقلي در واقع اجماع فقيهان است که عمدتا به آن استناد نموده‏اند ولي وجود چنين اجماعي و صحت آن نز مورد ترديد قرار گرفته است. به هر حال در بين کتب شيعه، بعد از کتاب مستند الشيعه ملااحمد مرا نراقي که نسبتا روايات زيادي را در اين زمنيه جمع آنري کرده، آيه الهه منتظري در کتاب ولايه الفقيه خود به طور مستوفي دلايل نقلي راجع به اين موضوع از کتاب و سنت و اجماع را مورد بخث قرار داده‏اند و به هر صورت دلايل نقلي موضوع را تحت سه عنوان : قرآن، روايات، و اجماع مورد بررسي قرار خواهيم داد:
1- قرآن: در مجموع به چهار آيه شريفه از قرآن کريم به ممنوعيت قضاوت زنان استناد دشه است که به آنها اشاره مي‏کنيم.
الف: آيه 34 سوره نساء: (الرجال قوامون علي النساءبما قضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حقظ الله و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله کان عليا کبيرا).
در اين آيه تصريح شده که مردان به دو جهت يکي به خاطر برتري و يا زيادتي که در بعضي از جهات نفساني و جمساني دارند و ديگري به لحاظ اي که امر نفقه و تامين معيشت در دست آنهاست بر زنان سمت قيوميت را دارند ، قوام و قيام از قيم و صفت مبالغه آن است و قيم نيز به معناي کسي است که تدبير امور ديگري را در سدت دارد. صاحب مجمع البيان مي‏گويد : معني: (الرجال قوامون النساء ...) اين است که مردان قيم زنان هستند و در تدبير و تأديب و تعليم بر آنها تسلط دارند .و در دنباله تفسير آيه م ي گويد خداوند سبب قيوميت توليت مردان بر زنان را به دو چيز بيان کرده است يعني خداوند امور زنان را تحت ولايت مردان قرار داده است به دو جهت يکي به خاطر بهرهء بيشتري که مردان از حيث علم و عقل و حسن رأي و تصميم دارند و ديگري به خاطر اين که دادن مهريه و نفقه زنان به دست مردان است ).
علامه طباطبايي نيز در تفسير الميزان تقريبا به همين شکل آيه را معني کرده اند ، ( قوام ) را به معناي قيم و صيغه مبالغه آن گرفته و منظور از فضيلت و زيادتي مردان را زيادي نيروي تعقل و توان و طاقت بيشتر در مقابله با سختيها دانسته اند.
ماوردي ار فقيهان و صاحب نظران اهل سنت نيز در کتاب: الاحکام السلطنيه خود در مقام رد نظر ابن جرير طبري که قائل به جواز قضاوت زن در همه زمينه‏هاست به هين آيه :( الرجان قوامون علي النساء) استناد مي‏کند و مي‏گويد: ( منظور از يه اين است که مردان در عقل و نظر بر زنان فزوني دارند و بنابراين زنان نمي‏توانند بر مردان حمراني کنند).
با اين که سياق باين آيه در مورد بروابط بين زوجين و امور خانواده است و لي برخي از مفسرين از آن استفاده حکم عامل کرده‏اند و به روبط اجتماعي نيز سرايست داده و آن را دليل بر ممنوعيت تصدي برخي مشاغل و مناصب اجتماعي نيز سرايت داده و ان را دليل بر ممنوعيت تصدي برخي مشاغل و مناصب اجتماعي از ناحيه زن که در آن نوعي اعمال حکومت و ولايت است دانسته‏اند، علامه طباطبايي در اين باره مي‏گويد، (عام بودن اين علت (يعني برتري مرد بر زن در تعقل و تدبير) اين معني را مي‏رساند که حکم مبتني بر آن علت يعني قيومت مرد بر زن منحصر به زوجين و مختص به قيومت مرد بر زوجه خورد نيست، بلکه اين حم براي قيومت جنس مرد بر زن در جهات عمومي که حيات هر دو گروه زن و مرد به آن مربوط مي‏شود و ضع شده است بنابراين جهات عمومي اجتماعي مثل حکومت و قضاوت که زندگي جامعه بر آنهاست مبتني است و اداره آنها با نيروي تعقل که در مردان بيشتر از زنان است امکان‏پذير مي‏باشد و همچنين مساله جنگ و دفاع که به نيروي جسمي و قدرت تعقل متکي است از جمله اموري است که بايد مردان عهده‏دار آن باشند و در واقع در اين امور در سطح جامعه مردان قيم زنان‏اند و نمي‏توان اين نوع وظايف را به زنان سپرد).
انصافا استناد به اين آيه شريفه‏بر ممنوعيت قضاوت زن با طبيعت و وضعيت خاص حتي که بخصوص در دوران حاضر قضاوت دارد، نمي‏تواند موجه باشد، نحوه بيان آيه و احمامي که بعد از عبارت : ( الرجال قوامون علي النساء ...) بيان شده همان گونه که برخي از صاحب نظران گفته‏اند بخوبي بيانگر اين است که موضوع مبربوط به روا بط زوجين و مسائل خانوادگي است و در اين مقام، قران کريم در صدد بيان برتري مرد و حاکميت او بر زن در روابط اجتماعي نيست. مخصوصا علت دومي که در آيه براي قيمومت مرد باين شده يعني وظيفه انفال نمي‏تواند مبناي قيومت اجتماعي جنس مرد بر زن در روابط اجتماعي باشد، بعلاوه حداقل استدلال به اين آيه نمي‏تواند نافي قضاوت زن بر زن باشد. علاوه بر اين به ماهيت قضاوت امروزي به خصوص طبق مقررات جمهوري اسلامي ايران که قاضي بايد مطابق عدله اثبات دعوا موضوع را کشف و براساس قوانين حکم را صادر کند، اعمال ولايت از سوي زن بر مرد ، محسوب نمي‏شود که لافي حکم قيومت مرد بر زن موضوع آيه شريفه و مغياير با آن به حساب آيد.
ب: ذيل آيه 228 سوره بقره که مي‏فرمايد: ( و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و اللرجان عليهن درجه و الله عزيز حکيم).
در اين آيه از يکسو بر تساوي مرد بر زن در حق و تکليف اشاره شده و بيان شده، همان گونه که زنان تکاليفي بر عهده شان است حقوقي نيز دارند ولي مردان را بر زنان درجه‏اي است يعني برتري يا اختيارات بيشتري دارند از قبيل اينکه حق تأديب دارند يا طلاق در دست آنهاست و يا سهم الارث آنها بيش از زنان است. در هر صورت از اين تعبير که به نوعي نشان دهنده برتري و امتياز مرد بر زن است برخي خواسته‏اند استفاده کند که زن نمي‏تواند با اين ترتيب منصب قضاوت را داشته باشد.
روشن است که واقعا اين آيه هم نمي‏تواند دلالتي بر ممنوعيت قضاوت زنان داشته باشد بخصوص که اين آيه نيز در مقام بيان روابط زن و شوهر و وجود حق و تکليف براي هر يکي از آنهاست که در اين رابطه به وجود نوعي اختيارات بيشتر براي مرد اشاره شده و منطوقا و مفهوما و طريق التزامي دلالتي بر منع قضاوت براي زنان ندراد.
ج : آيه 18 سوره زخرف : (او من ينشؤا في الحليه و هو في اخصام غير مبين). يعني آيا کسي که در زيب و زنيت پرورده مي‏شود در خصومتها و منازعات وضعش روشن نيست و از احقاق حق خود ناتوان است (لايق فرزندي خدا است؟). در واقع اين آيه در پي آياتي است که از مشرکين نقل شده که براي خداوند قائل به دخترانند و فرشتگان را دختر خداوند مي دانند ، خداوند در مقام رد و انکار اين گفته مشرکين از جمله متوسل به اين بيان شده که چه چطور مشرکين براي خود پسر مي خواهند و حتي از شنيدن خبر دارا شدن فرزند دختر ، ناراحت شده ، رنگشان سياه و خشمگين مي شوند ، ولي براي خداوند قائل به داشتن فرزند دختر هستند . در حاليکه دختر ( زن ) در زينت رشد مي کند و از حجت و منطق و دليل قوي نيز در هنگام اختلافات برخوردار نيست در واقع تقريب استدلال به اين آيه بر منع قضاوت زن اين است که شغل قضاوت نياز به داشتن قوه تعقل دارد و اين آيه نشان مي دهد که زنان ميل به چيزهاي زينتي دارند و از حجت و منطقي قوي برخوردار نيستند و بنابراين نمي توانند کارهايي را که لازمه اش داشتن قدرت تعقل است بر عهده بگيرند .
ملاحظه مي شود خود اين آيه قرآن هيچ نوع دلالتي بر منع قضاوت ندارد ، بلکه با چيدن يک سلسله صغري و کبري و بيان مفروضاتي مي خواهند دلالت الترامي اينآيه را بر حرت قضاوت زنان اثبات کنند که حقيقتا استنباط و قهم اين معي از اين آيه قرآني متسعد است.
د: آيه 33 سوره احزاب خطاب به زنان پيامبر (ص): (و قرن في بيوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهليه الاولي ...)
اين آيه خطاب به زنان پيامبر (ص) است که خداوند به آنها امر کرده در خانه خود بنشينند و از زينت کرد ن به سبک جاهيليت خودداري ورزند، اتخاذ سمت فضاوت، لازمه اش بيرون آمدن از منزل و اختلاط با مردان است و بنابراين براي عمل کردن به مفاد اين آيه که کاملا عموميت دارد و همه زنها را شامل مي‏شود. بايد اجازه قضاوت را به او نداد.
روشن است که استفاده منع قضاوت از اين آيه، براي زنان بسيار دور از ذهن است، اين آيه در مقام بيان وضع خاص زنان پيامبر (ص) است که به آنها توصيه شده براي حفظ اعتبار خود در خانه بمانند و گرد فعالتهاي سياسي اجتماعي و اتخذ شيوه‏هاي جاهلي نروند.
و به راستي از خود آيه نمي‏توان محروميت قضاوت زنان را استنباط نمود.


نويسنده:دکتر حسين مهرپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان