بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,866

قوانين اشتغال زنان در دنيا-قسمت دوم

  1390/7/9
خلاصه: قوانين اشتغال زنان در دنيا-قسمت دوم
3-1-1) قانون تأمين اجتماعي
قانون تأمين اجتماعي، قانوني الزامي براي کارگر و کارفرماي است که سن آنها بيشتر از 16سال باشد. با اين تعريف بعضي از کارگران زن از نظام تأمين اجتماعي خارج مي‌شوند. چون اين امر به زنان ضرر مي‌رساند؛ لذا بايد اصلاحات ذيل در قانون تأمين اجتماعي انجام شود:
ـ ماده 52 بايد اصلاح شود. به اين ترتيب که زن بيمه شده (مؤمن عليها) به عبارت مرد بيمه شده (المؤمن عليه) براي جلوگيري از اشتباه در تطبيق قانون، اضافه شود.
ـ دختران ازدواج نکرده يا طلاق گرفته، اگر خواهرانش تحت تکفل وي هستند، بايد به خانواده بيمه شده اضافه شوند. همچنين قانون خواهر و دختر را از دريافت مستمري بعد از وفات بيمه شده، منع مي‌نمايد که بهتر است اين فقره اخير خذف شود.
ـ ماده 54 تصريح مي‌کند مستمري از خانواده هنگام ازدواج دختر و خواهر قطع ‌شود و هنگام طلاق بر‌گردد و اگر دوباره ازدواج نمايند، براي هميشه قطع مي‌شود. اين قانون به نظر عادلانه نيست و بايد اصلاح شود؛ زيرا حق زن، دختر يا خواهر صرف‌نظر از وضع اجتماعي وي بايد مورد توجه واقع شود، حال چه ازدواج نمايد يا طلاق گيرد.
ـ ماده 55 تصريح مي‌کند که مادر استحقاق مستمري بيمه شده را ندارد،‌ اين ماده هم بايد اصلاح شود، زيرا اگر مادر، شوهري غير از پدر بيمه شده نداشته باشد به حق مادر بيمه شده اجحاف مي‌شود. پس مستمري حقي از حقوق زن است؛ اگرچه براي مرتبه دوم ازدواج کند.
ـ ماده 56 بيان مي‌کند در صورتي شوهر از زني که بيمه شده و فوت کرده مي‌تواند حق و حقوقي ببرد که ناتوان يا فقير باشد؛ اين ماده بايد اصلاح شود؛ زيرا فقر شوهر در اين مورد مدخليتي ندارد.
ـ در ماده 75 قانون آمده است که جمع شدن بيش از يک حقوق بازنشتگي يا مستمري جايز نمي‌باشد. به نظر مي‌رسد بايد اصلاح شود؛ زيرا سبب و منشأ پيدايش حق هر يک از حقوق بازنشستگي‌ها با سبب پيدايش حق مستمري متفاوت است. لذا بايد قانون، جمع شدن بيش از دو حقوق را مجاز شمارد.
4-1-1) قانون بازنشستگي
وقتي که زنان به سن 50 سالگي مي‌رسند و 20 سال خدمت کرده باشند؛ قانون بازنشستگي حقوقي مقرر کرده است. عليرغم اين قانون بعضي نصوص قانوني ديگر موجب اجحاف در حق زن مي‌شود که مهمترين آنها عبارت است از:
ـ اصلاح ماده 24؛ در اين ماده تصريح شده، زن شاغلي که بازنشسته مي‌شود و متقاضي مستمري مورث خودش است، حقوق بيشتر را مي‌گيرد و حق ديگري وي متوقف مي‌شود. نظر به اينکه هر کدام از اين دو مستمري، حقي براي زن که سبب ايجاد آن متفاوت مي‌باشد، پس دليلي وجود ندارد، رسيدن به حقي موجب سقوط حق ديگري شود. پس بايد اين قانون اصلاح شود و جمع بين دو حقوق مجاز باشد. (بنابراين مقرره اگر کسي مستحق دريافت دو مستمري باشد يکي به سبب از کارافتادگي خود و يکي هم به سبب از کارافتادگي مورثش، تنها از يک حق که بيشتر است برخوردار مي‌شود) به نظر اين عادلانه نمي‌باشد، زيرا اسباب ايجاد حقوق مختلف است و بايد از هر دو حق برخوردار شود و جمع دو حقوق را دريافت کند.
ـ افرادي از خانواده که از حقوق بازنشستگي متوفي برخوردار مي‌شوند عبارت است از:
زن؛ پسران تا سن 17 سالگي؛ دختران مجرد، مطلقه يا بيوه؛ مادر بيوه، مطلقه يا فاقد شوهر.
اين قانون بايد اصلاح شود و «زوج» نيز به اين موارد اضافه شود، اگر زن حقوق بازنشستگي داشت به شوهرش برسد. همچنين بايد پدر، برادر و خواهر مشروط به اينکه زن فوت شده مجرد باشد؛ اضافه گردد.
ـ تصريح ماده 33 به قطع حقوق بازنشستگي از زنان، دختران يا مادران صحيح نيست؛ زيرا استحقاق آنها مشروط به اين است که بيوه يا مطلقه باشند و اگر براي بار دوم ازدواج کنند، براي هميشه حق بازنشستگي قطع مي‌شود. اين سؤال به ذهن مي‌رسد که چه حکمتي براي قطع حقوق بطور هميشگي وجود دارد؟ پس بهتر است اين ماده اصلاح شود.
هم‌چنين در ماده 34 آمده هنگامي‌که زن شاغل فوت ‌کند، حقوق وي به ورثه منتقل مي‌شود، در صورتي که احتياج آنان و مسئوليت و تکفل زن شاغل نسبت به اين افراد ثابت شود. بهتر است شرط تحت تکفل و احتياج حذف گردد و نص قانون چنين شود: «هنگاميکه زن شاغل فوت نمايد، حقوق وي طبق بقيه احکام قوانين به ورثه شرعي وي منتقل مي‌شود».
2) حقوق کار زنان در کشور لبنان
زن از نگاه قانون در کشور لبنان به عنوان فردي که در جامعه لبنان زندگي مي‌کند، با مشکل خاصي مواجه نيست. (المرأه في القوانين الوضعيه البنانيه و قوانين الاحوال الشخصيه، 1996: صص25-21) قوانين مربوط به زنان در واقع همان قوانين مربوط به مردان است و در اغلب موارد براي هر دو جنس يک قانون وجود دارد. فقط در شرايط و حالات خاص که طبيعت و ويژگي زن مقتضي مقررات و موازين ديگري است و تفاوت وجود دارد.
1-2) قانون زنان شاغل در دولت (استخدام عمومي و دولتي)
1-1-2) رعايت مصلحت زن
ـ زناني که به‌طور دائم مشغول به کار هستند، اين حق را دارند که پس از ازدواج يا پس از مدت زماني که از ازدواج آنان گذشت، در خواست پايان خدمت نمايند. (ماده 71 از قانون ماده 149/083)
ـ زناني که به‌طور دائم مشغول به کار هستند، حق دارند، (دولت) براي نگه‌داري نوزادان خود از امکانات مربوط به نگه‌داري کودکان استفاده نمايند. (در مـراکز نگه داري يا اشخاصي که اين امر را به عهده مي‌گيرند) مشروط بر اينکه مدت زمان درخـواست سـرپرستي از نـوزاد متـجاوز از يک سال نباشد. (ماده 149/83)
2-1-2) عدم رعايت مصلحت زن
ـ زن اگر شغل ديگري نداشته باشد، حقوق بازنشستگي دريافت مي‌کند، به خلاف کارمند مردي که بازنشسته شده باشد و به کار ديگري مشغول است؛ اگر حقوق شغل دوم را بنابر فرض از خزانه دولت نگيرد؛ حقوق بازنشستگي شغل اول به وي تعلق مي‌گيرد. به همين جهت مطلوب است که بين زن و مرد بازنشسته فرقي در حقوق و مزايا نباشد.
ـ زن شاغل از کمک هزينه عائله‌مندي اولاد برخوردار نمي‌شود؛ مگر آنکه فرزندان اين زن تحت تکفل وي باشند يا زن به سبب عجز شوهر، غيبت شوهر (بيشتر از يک سال خبري از شوهر نباشد) و مطلقه بودن، خرجي اولاد را زن بدهد. لذا بهتر است ماده اصلاح شود و زنان نيز در شرايط برابر با مردان از حق عائله‌مندي برخوردار شوند.
ـ اگر زن شاغل در وزارت خارجه، با مرد اجنبي ازدواج نمايد، مطابق ماده 39، به بخش اداري منتقل مي‌شود.
ـ زن شاغلي که برابر بند ب از کمک هزينه عائله‌مندي برخوردار مي‌شود، پس از فرزند پنجم از کمک هزينه، محروم مي‌گردد.
3-1-2) زن در قانون کار
طبق قانون اساسي تساوي بين اتباع لبنان اعم از زن و مرد، ضرورت فرصت‌هاي برابر در استخدام، تضمين تساوي در همه شرايط و مقتضيات کار تأکيد شده است و اين مسأله از نصوص ذيل بدست مي‌آيد:
1-3-1-2) عدم تبعيض
ماده 2: «کارگر عبارت از هر مرد يا زن يا نوجواني است که با اجرت در نزد کارفرما کار مي‌کند».
ماده 51: «کارفرما حق ندارد، مستخدم مرد يا زن، مجرد يا متأهل، معيل يا فاقد عائله را وادار کند که در نزد خودش ساکن باشد».
ماده 21: «طفل، کسي است که 13 سال از عمرش نگذشته باشد و نوجوان کسي است که سنش از 13 سال گذشته و به 16 سال نرسيده باشد و در اين مورد فرقي بين پسران و دختران نيست».





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان