بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,615

پيامدهاي توانمند سازي زنان در وکالت-قسمت دوم

  1390/7/8
خلاصه: پيامدهاي توانمند سازي زنان در وکالت-قسمت دوم
* مروري بر ادبيات پژوهش

تا کنون در خصوص مساله اشتغال زنان در حرفه‏هاي گوناگون ، پژوهشهاي نسبتاً بسياري صورت گرفته و حجم اين گونه پژوهشها به ويژه در سالهاي اخير رو به افزايش بوده است . اما اين امر در خصوص برخي از حرفه‏هايي که شايد از نظر افکار عمومي جامعه چندان زنانه به شمار نمي‏روند ، چندان چشمگير نيست . يکي از اين گونه مشاغل حرفه وکالت است . اين مشکل هم به دليل ياد شده است و هم به اين خاطر که از همان آغاز پيدايش اين حرفه ، شمار زنان مشغول به اين کار در ايران اندک بوده است و اين روند پس از انقلاب اسلامي ايران با منع زنان از حضور در منصب قضاوت ، شدت بيشتري گرفت .
اين در حالي است که در سالهاي پيش از انقلاب اسلامي ، در نتيجه استقبال زنان تحصيل کرده حقوق براي استخدام در دادگستري ، «عده‏اي از زنان تحصيل کرده حقوق قضايي به عنوان قاضي به استخدام وزارت دادگستري در آمدند و بر عده زناني که در کسوت وکيل دادگستري ، مشاور حقوقي ، و يا مددکار اجتماعي در دادرسيهاي کيفري مشارکت و همکاري داشتند ، افزوده شد . البته زنان در تاريخ وکالت دادگستري ايران حدود پنجاه سال سابقه مشارکت دارند و هرگز در مورد اشتغال زنان در امر وکالت دادگستري منع قانوني وجود نداشته است . »
در سال 1374 ، با انجام اصلاحاتي در قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب سال 1361 ، زنان توانستند بار ديگر با پايه قضايي جهت تصدي پستهاي مشاورت و قاضي تحقيق در مراجع قضايي کشور حضور يابند . اما اين حضور تنها به احراز پست مشاور قاضي و قاضي تحقيق محدود شده است ، و زنان حق انشاء راي ندارند . از اين رو ، اين اصلاحيه را فقط مي‏توان گامي براي اعاده موقعيت زنان در نظام قضايي تلقي کرد که تاثير مثبتي در گرايش زنان به حرفه قضاوت و رشته‏هاي وابسته به آن داشته است . اما حقوقي که به موجب آن به زنان داده شده است ، هرگز جاي حق قضاوت را نمي‏گيرد و بايد با اصلاحات بيشتر راه را براي حضور بيشتر زنان در حرفه‏هاي ناشي از رشته حقوق باز کرد .


* گستره حضور زنان در حرفه وکالت دادگستري

بر طبق آمار ارائه شده از سوي روابط عمومي کانون وکلاي دادگستري مرکز به نگارنده ، در سال 1381 از ميان 3093 وکيل دادگستري عضو کانون وکلاي دادگستري مرکز ، 2728 نفر آنان را مردان و 365 نفر را زنان تشکيل مي‏دهند ؛ بدين ترتيب ، 8/11 درصد وکلا از ميان زنان هستند . اين آمار هر چند ظاهراً اندک است ، بايد در نظر داشت که پس از انقلاب اسلامي ، زنان از اشتغال به مناصب قضايي منع شدند و نيز محدوديتهايي در ورود دختران به رشته حقوق قضايي در دانشگاه‏ها برقرار شد . بدين خاطر ، عدم به کارگيري زنان در منصب قضاوت ، در انتخاب رشته حقوق قضايي از سوي دختران نيز تاثير منفي داشت ، هر چند باعث عدم توجه کامل آنان به اين رشته نشد . البته اين محدوديتها در دانشگاه‏ها هم اکنون کاملاً برطرف شده است . شايان ذکر است که در سال 1373 ، از مجموع 1780 نفر وکيل دادگستري در کانون‏هاي وکلاي دادگستري کشور به جز فارس و آذربايجان ، 201 نفر از آنان را زنان تشکيل مي‏دادند که 1/10 درصد را شامل مي‏شود .
بنابراين نگاهي به آمارها نشان مي‏دهد که ميزان حضور زنان در حرفه وکالت در طي چندين سال گذشته بهبود داشته است . آنچه که بيش از همه مدعاي بالا را به اثبات مي‏رساند ، توجه به آمارهاي مربوط به شمار کارآموزان وکالت است . هم اکنون از مجموع 2086 نفر کارآموز وکالت در کانون وکلاي دادگستري مرکز ، 357 نفر آنان را زنان تشکيل مي‏دهند که برابر با 17 درصد از مجموع کارآموزان خواهد بود . اين در حالي است که شمار وکلاي زن 8/11 درصد است . همچنين نکته جالب اينجاست که شمار کارآموزان زن تقريباً با وکلاي زن کنوني برابر است ، در حالي که شمار کارآموزان مرد تنها دو سوم وکلاي مرد کنوني مي‏باشد . اين مساله از رشد بسيار بيشتر شمار زنان حاضر در حرفه وکالت حکايت مي‏کند . همچنين در صورتي که فرض کنيم همه کارآموزان زن و مرد کنوني در يک يا دو سال آينده به جرگه وکلا خواهند پيوست ، آنگاه نسبت وکلاي زن به 1/16 درصد خواهد رسيد که رشدي تقريبا 5 درصدي را نسبت به وضعيت کنوني نشان خواهد داد . همان طور که گفته شد ، به خاطر افزايش علاقمندي زنان براي ورود به حوزه‏هاي کاري مرتبط با رشته حقوق ، شمار وکلاي زن با سرعت بيشتري افزايش پيدا خواهد کرد .
در مجموع ، در خصوص گستره حضور زنان در حرفه وکالت مي‏توان گفت که الگوي کلي نابرابري در خصوص اشتغال زنان در سطح جامعه ، در حرفه وکالت نيز به چشم مي‏خورد ؛ به گونه‏اي که هم اکنون در حدود يک دهم وکلا را زنان تشکيل مي‏دهند . اما اين شکاف در حال کاهش است . کاهش يافتن نابرابري در ميزان حضور زنان در حرفه وکالت با نگاهي به آمار مربوط به کارآموزان وکالت کاملاً قابل مشاهده و اثبات است . البته سرعت پر شدن اين شکاف همانند برخي از ديگر حوزه‏ها همانند حضور زنان در دانشگاه‏ها نيست ، اما مي‏توان اميدوار بود با تحولي که در زمينه پذيرش نقش‏آفريني زنان در مناصب قضايي صورت گرفته است ، شمار وکلاي زن نيز افزايش پيدا کند . به ويژه اين مساله از اين لحاظ قابل توجه است که به ويژه در سالهاي اخير بسياري از وکلاي جديد ، قضاتي هستند که پس از پنج سال کار قضاوت يا بيشتر استعفاء داده يا با پايان مدت خدمت ، بازنشسته شده‏اند و سپس به حرفه وکالت روي آورده‏اند . طبيعتاً به خاطر عدم حضور زنان در حرفه قضاوت ، اين امکان براي آنان فراهم نبوده است و از اين رو به کاهش نسبت وکلاي زن و يا کندي رشد شمار آنان انجاميده است . در حالي که اگر در آينده شماري از زنان داراي مناصب قضايي نيز به همين شيوه وارد کار وکالت شوند ، نسبت کلي حضور زنان در اين حرفه نيز افزايش خواهد يافت .


* مشکلات و محدوديتهاي زنان در حرفه وکالت

به طور کلي اشتغال زنان در ايران و نيز بسياري از ديگر کشورها ، به ويژه کشورهاي جهان سوم ، با موانع و مشکلاتي روبرو است . طبيعتاً اين مساله در خصوص حرفه وکالت نيز مصداق دارد و از جنبه‏هايي بيشتر نيز هست . زيرا بر اساس کليشه‏هايي که در جامعه سنتي وجود دارد ، حرفه وکالت اصولاً پيشه‏اي مردانه است و براي زنان چندان مناسبت ندارد . به طور کلي ، مقايسه سهم نسبي درآمدي زنان و مردان نشان مي‏دهد که سهم نسبي درآمدي مردان در سال 1367 برابر با 4/92 درصد و در سال 1376 برابر با 3/90 درصد بوده است . در حالي که اين سهم براي زنان از 6/7 درصد در سال 1367 به 7/9 درصد در سال 1376 افزايش يافته است . اين امر ناشي از فقدان فضاي اجتماعي مناسب براي کار زنان است که به دليل موانع فرهنگي ، حقوقي و اقتصادي ، امکان گسترش مشارکت اقتصادي زنان به ويژه اشتغال آنان را فراهم نياورده است . همان طور که گفته شد ، اين شکاف در زمينه مشاغلي که اساساً زنانه تلقي نمي‏شوند ، همچون وکالت دادگستري ، چشمگيرتر است . در واقع ، زنان «در اين اواخر تا اندازه‏اي به مشاغلي که به عنوان “مشاغل مردان” تعريف شده ، هجوم آورده‏اند ، اما تا کنون فقط به ميزان محدودي به اين مشاغل دست يافته‏اند . از طرفي ، زناني هم که از نظر اقتصادي موفق هستند ، ناچارند با دنيايي خود را هماهنگ سازند که احساس مي‏کنند کاملاً به آن تعلق ندارند . »
بررسي‏هايي که در کشورهاي گوناگون شده است ، نشان مي‏دهد که بسياري از زنان مايل نيستند کودکشان را براي زمان طولاني ـ که در صورت داشتن کار تمام‏وقت برايشان ضروري است ـ در مراکز روزانه مراقبت از کودکان رها کنند . اين مساله در ميان زنان ايراني که بسيار عاطفي‏ترند ، پررنگ‏تر مي‏نمايد . بنابراين ، مراقبت از فرزندان بدون مشارکت همسرانشان را بايد يکي از مشکلات مهم زنان در زمينه اشتغال به شمار آورد . در حرفه وکالت که کاري بسيار سنگين است و ميزان تحرک جغرافيايي در آن نسبتاً زياد است ، اين دشواري براي وکلاي زن بيشتر احساس مي‏شود .
به طور کلي ، در خصوص مشکلات زنان در حرفه وکالت دو ديدگاه وجود دارد . نخستين ديدگاه معتقد است که وکلاي زن با مشکلات و محدوديتهاي بيشتري روبرو هستند که ناشي از جنسيت آنان است . اما در ديدگاه دوم اين تفکيک و تمايز انکار مي‏شود و به مشکلات موجود جنبه شخصي و غيرجنسيتي داده مي‏شود . براي نمونه ، يکي از افراد معتقد به ديدگاه نخست مي‏گويد :
«اولين مشکل وکلاي زن وضعيت خانوادگي است . زن وکيل فرزند دارد . مادر است . زن وکيل همسر دارد . با توجه به اينکه کودکان به سرپرستي مستقيم مادر نياز دارند ، از نظر روحي ـ رواني ، زن وکيل تحت فشار است . حتي اگر وي پرستار هم براي کودک داشته باشد ، ممکن است پرستار براي نگهداري کودک به موقع نيايد ، و با توجه به وقت دادرسي ، زن وکيل مجبور مي‏شود فرزندش را حتي با خود به دادگاه ببرد . اما مرد وکيل اين مشکلات را ندارد . زيرا در خانه مسووليت نگهداري فرزندان و اساساً کار خاصي را بر عهده ندارد . »
البته اين وکيل دادگستري در ارتباط با مشکلات وکلاي زن به مساله ديگري نيز اشاره دارد که به دستگاه قضايي و کلانتري‏ها مربوط مي‏شود ، به ويژه در خصوص افرادي که در دستگاه قضايي و کلانتري‏ها کار مي‏کنند و نحوه برخورد آنان با وکلاي زن چندان مناسب نيست . در پاسخ به همين پرسش در خصوص مشکلات يکي از وکلاي زن عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز در آغاز وجود مشکلات جداگانه براي زنان وکيل را رد مي‏کند ، اما در ادامه خود به مواردي که شخصاً با آنها روبرو بوده است ، و در راستاي تاييد ديدگاه نخست مي‏باشد ، اشاره مي‏کند :
«ما مطلقاً نبايد وکيل زن را از وکيل مرد جدا کنيم . چون ما در جامعه براي زن مشکلات بسيار داريم ، براي وکيل هم مشکلات وجود دارد . اما اينکه به طور تفکيک براي زن وکيل مشکلات خاصي وجود داشته باشد ، اين طور نيست و من با آن برخورد نکردم . البته خانمها راه درازي را طي کردند تا اينکه وجود خودشان را به دستگاه قضايي بقبولانند . مشکلاتي هم بوده است ؛ به گونه‏اي که يادم هست در سال 49 - 1348 که کار را شروع کرديم و به محاکم مي‏رفتيم ، با توجه به تعداد کم وکيل زن ، براي آنها جاي سوال بود که آيا شما واقعاً وکيل دادگستري هستيد و با تعجب و ترديد برخورد مي‏کردند . اما همان افراد بعداً اين مساله را کم‏کم پذيرفتند . »
بر خلاف اظهارات بالا ، طرفداران ديدگاه دوم برداشت ديگري از مشکلات وکلا دارند و با ديدگاه نخست مخالف هستند . براي نمونه ، يکي از ديگر وکلاي زن اساساً مقايسه ميان وکيل زن و مرد و تفکيک آنها را چندان درست نمي‏داند و معتقد است که جنسيت هيچ تاثيري در اين شغل ندارد . حتي يکي از ديگر زنان عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز از اين ديدگاه هم پيشتر مي‏رود و ابراز مي‏دارد :
«مشکلات حرفه وکالت شامل وکلاي زن و مرد مي‏باشد ، لکن اگر مقايسه‏اي هم به عمل آيد ، شايد در بيشتر موارد وکلاي مرد مشکلات بيشتري داشته باشند . مشکلات وکلاي زن فقط در ارتباط با نگاه افراد از ديد فرهنگ حاکم بر جامعه است که در محول نمودن وکالت يا در مراجعات و برخورد با مسائل تاثيرگذار خواهد بود . »
همان طور که ملاحظه مي‏شود ، دو زن وکيل عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز وجود مشکلات خصوصي و خانگي براي زنان را چندان جدي و قابل طرح نمي‏دانند . اما به رغم اظهار نظر ايشان مبني بر عدم تفکيک ميان وکلاي زن و مرد ، هر دوي آنها تصديق مي‏کنند که نوع نگاه جامعه به وکلاي زن ، هنوز با نگاه به وکلاي مرد برابر و يکسان نيست . حتي اين مساله را در دست‏اندرکاران حرفه قضاوت و نيروي انتظامي نيز مي‏توان مشاهده کرد که هنوز هم وکالت زنان برايشان به صورت امري عادي درنيامده است و خود همين قضيه مشکلاتي را براي زنان در پيگيري حرفهشان پديد مي‏آورد .
يکي از ديگر وکلايي که مورد مصاحبه قرار گرفته است ، در راستاي ديدگاه دوم ، معتقد است که «در انجام وظيفه حرفه‏اي مشکلي که ناشي از زن بودن وکيل باشد ، وجود ندارد . مشکلات موجود براي زنان و مردان يکسان و منصرف از جنسيت آنهاست مانند مشکلات موجود در قوانين ، در ساختار قوه قضائيه و غيره . »
در جمع‏بندي بحث بر سر مشکلات ، محدوديتها و عوامل بازدارنده موجود بر سر راه زناني که به حرفه وکالت روي آورده‏اند و يا خواهان ورود به اين شغل هستند ، مي‏توان گفت که سه مشکل مهم وجود دارد . نخست ، مشکلاتي که زنان در محيط خانه به عنوان همسر و مادر با آن روبرو هستند ؛ به گونه‏اي که اين نوع مسووليتهاي خانگي موجب مي‏شود فشار کاري بيشتري نسبت به مردان بر آنان وارد شود و بخشي از وقت آنان را که مي‏تواند صرف پيشرفت شغلي شود ، به خود مشغول بدارد . دومين مشکل به نوع خاص نگاه جامعه به حرفه وکالت باز مي‏گردد که آن را اساساً حرفه‏اي مردانه در نظر مي‏گيرد . اين مشکل به رغم گذشت بيش از 50 سال از حضور زنان در اين حرفه همچنان به گونه‏اي باقي است ، اگر چه تا حدي کمرنگ‏تر شده است . به سبب همين مشکل شايد ارجاع پرونده‏هاي قضايي به زنان جز در موارد مربوط به مسائل خانوادگي ، در ديگر زمينه‏هاي حقوقي ، با اندکي ترديد صورت مي‏گيرد . سومين مشکل به نوع مواضع رسمي در خصوص اشتغال زنان در اين حرفه باز مي‏گردد . از آنجا که پس از انقلاب اسلامي زنان از حضور در مشاغل قضايي محروم شدند ، اين تصور پديد آمد که ورود زنان به رشته حقوق قضايي در دانشگاه‏ها نيز نمي‏تواند چندان سودمند باشد و آينده شغلي مناسبي را براي آنان تضمين کند . به همين خاطر ، همه ديگر حرفه‏هايي که از رشته حقوق ناشي مي‏شوند ، از جمله وکالت ، دچار آسيب شد . البته اين روند از اوايل دهه 1370 با اصلاح قوانين مربوط به اشتغال زنان در مناصب قضايي کاهش يافت . اما طبق معمول ، از ميان رفتن کامل آثار منفي آن جريان ، به اندکي زمان نياز دارد .
اينک پس از طرح مشکلات ، محدوديتها و عوامل بازدارنده موجود در برابر زنان در حرفه وکالت ، به اين بحث مي‏پردازيم که به رغم وجود اين مشکلات توانمنديها و نقاط قوت زنان در اين حرفه به چه صورت بوده است .


* توانمنديهاي زنان در سطوح مديريتي کانون وکلا

از همان زماني که در اوايل دهه 1300 ، دادگستري به صورت امروزين در ايران تاسيس شد ، وکلايي نيز به کار در دادگستري پرداختند . اما تاسيس کانون وکلاي دادگستري به صورت امروزين اندکي با تاخير صورت گرفت . در اسفند ماه 1331 ، «لايحه قانوني استقلال وکلاي دادگستري» توسط دکتر مصدق ، نخست‏وزير وقت ، تصويب شد . از اين زمان حرفه وکالت به صورت نهادينه در ايران پيگيري شد . در کانون وکلاي دادگستري ، هيات مديره‏اي با حضور 12 عضو اصلي به اداره امور مي‏پردازند . اما جدا از ورود يک زن به هيات مديره کانون در همان سالهاي نخست تاسيس آن ، تا اسفند 1380 هيچ زن ديگري به عضويت در هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز دست نيافته بود تا اينکه سرانجام در انتخاباتي که براي تعيين اعضاي هيات مديره جديد برگزار شد ، اين امر تحقق پيدا کرد . صرف موفقيت زنان در دستيابي به عضويت هيات مديره کانون وکلا ، از نظر بسياري از صاحب‏نظران ، به معني جهش بزرگ زنان در پيشرفتهايي است که تا کنون در حرفه وکالت به دست آورده‏اند و اين موفقيت مهمترين جلوه آن پيشرفتها مي‏باشد .
در خصوص تلاشهايي که براي عضويت زنان در هيات مديره صورت گرفت ، گفته مي‏شود که «شايد براي نخستين بار بود که زنان وکيل با گردهمايي و همدلي ، در اين امر به طور جدي و فعالانه مشارکت کردند و موفق هم شدند . ضمن آنکه با توجه به تعداد محدود وکلاي زن ، قطعاً همکاري آقايان وکيل نيز در اين خصوص موثر بوده است . لذا چنين استنتاج مي‏شود که اين باور در آقايان وکيل به وجود آمده بود که حضور زنان در هيات مديره ضروري است . »




نويسنده: بهناز اشتري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان