بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,442

فقه و ازدواج با کافران-قسمت دوم

  1390/7/7
خلاصه: فقه و ازدواج با کافران-قسمت دوم
1 . ازدواج با زنان اهل کتاب
اين مقاله, در اين مورد که اهل کتاب کيانند و اين اصطلاح شامل چه دسته هايى از کافران مى شود, بحثى به ميان نمى آورد; چرا که اين بحث دامنه اى گسترده دارد و خود پژوهشى جداگانه مى طلبد.
در اين نوشتار, مقصود از اهل کتاب, يهوديان و مسيحيان است که بدون ترديد از مصاديق اين عنوان و قدر مسلم آن هستند, گرچه به مناسبت در مورد ازدواج با زردتشتيان و صابيان نيز بحث خواهيم کرد.
در مورد ازدواج با زنان يهودى و مسيحى نيز دو بحث مطرح مى شود: بحث نخست, درباره ازدواج ابتدايى مرد مسلمان با زنان اهل کتاب و بحث دوم درباره حکم باقى ماندن بر همسرى زنان اهل کتاب که آيا اگر مردى کافر که داراى همسرى يهودى يا مسيحى است, اسلام آورد, تکليف عقد پيشين او و همسرش چيست؟
آنچه در اين جا بررسى مى شود, مسأله نخست است, مسأله دوم را در فصل ويژه خود (آن جا که درباره حکم همسران کافران در صورتى که هر دو يکى از آنان اسلام آورند. بحث مى کنيم.) مطرح خواهيم کرد.
* * *
نگاهى به متون فقهى نشان مى دهد که فقيهان شيعه در مورد ازدواج ابتدايى با زنان يهودى و مسيحى, گفتار گوناگون و متفاوت دارند. مى توان از ميان اين متون, شش قول و فتواى زير را استخراج کرد:
1 . حرام بودن ازدواج دائم و موقت با زنان يهودى و مسيحى شيخ مفيد, سيد مرتضى و ابن ادريس, اين قول را اختيار کرده اند. شيخ مفيد در مقنعه مى نويسد:
(نکاح الکافرة محرّم بسبب کفرها سواء کانت عابدة وثن, او مجوسية, او يهودية, او نصرانية7.)
ازدواج با زن کافره, حرام است به سبب کافر بودنش, چه آن زن بت پرست باشد يا زردشتى يا يهودى يا مسيحى.
سيد مرتضى نيز, در کتاب انتصار مى نويسد:
(ومما انفردت به الامامية حظر نکاح الکتابيات, وباقى الفقهاء يجيزون ذلک8.)
از جمله احکامى که تنها فقيهان اماميه به آن فتوا داده اند, ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب است. و ديگر فقيهان (اهل سنت) آن را تجويز کرده اند.
ابن ادريس نيز پس از اين که نخست فتوا به جايز بودن ازدواج با اين دسته از زنان در هنگام ضرورت مى دهد, مى افزايد:
(وقال بعض اصحابنا: انه لايجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة ولاعقد دوام… وهو قوى يمکن الاعتماد عليه, والرکون اليه9.)
و بعضى از علماى ما گفته اند: عقد بر اين دو دسته جايز نيست, نه عقد موقت و نه عقد دائم… و اين فتوايى قوى است و مى توان بر آن اعتماد کرد.
2 . جايز بودن ازدواج موقت با اين زنان, حتى در صورت اختيار و جايز بودن ازدواج دائم با آنان, تنها در صورت اضطرار.
فتواى شيخ طوسى در برخى از کتابهايش و ابن حمزه و ابن برّاج طرابلسى چنين است.
عبارت شيخ در نهايه:
(ولايجوز للرجل المسلم ان يعقد على المشرکات على اختلاف اصنافهن يهودية کانت او نصرانية, او عابدة وثن. فان اضطر الى العقد عليهن, عقد على اليهودية والنصرانية, وذلک جايز عند الضرورة10.)
مرد مسلمان, نمى تواند با زنان مشرکه, اعم از يهودى, مسيحى و بت پرست, عقد ازدواج ببندد. پس اگر به عقد بستن بر اينان اضطرار پيدا کرد, به زنان يهودى و مسيحى عقد ببندد و اين کار, هنگام ضرورت جايز است.
مقصود شيخ از ازدواج, در اين عبارت, قسم دائم آن است; زيرا وى در همين کتاب مى نويسد:
(ولابأس ان يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار11.)
ازدواج موقت مسلمان با اين دو گروه از زنان [زنان يهودى و مسيحى] در صورت اختيار, مانعى ندارد.
3 . جايز نبودن عقد ازدواج با ايشان, به صورت مطلق, يعنى عقد دائم و موقت, در هر دو صورت اختيار و اضطرار.
بنابر نقل محقق ثانى در جامع المقاصد, اين فتوا, قول ديگر شيخ مفيد در مسأله است12.
4 . جايز بودن ازدواج موقت با اين زنان و حرام بودن ازدواج دائم با ايشان.
در ميان فقيهان, ابوالصلاح حلبى, سلاّر, ابن حمزه و محقق صاحب شرايع, اين قول را اختيار کرده اند13.
بلکه محقق کرکى در جامع المقاصد, اين قول را به بيشتر فقيهان پسين نسبت داده است14.
5 . حرام بودن ازدواج دائم و موقت با ايشان در فرض اختيار و جوازِ دو قسم ازدواج, در صورت اضطرار. بنابر نقل محقق ثانى در جامع المقاصد, ابن جنيد اين قول را پذيرفته است.
6 . جايز بودن ازدواج با ايشان, به هر دو صورت: دائم و موقت. اين قول, در ميان فقيهان پيشين شيعه, طرفدار چندانى نداشته است و تنها شمار اندکى, مانند: ابن ابى عقيل و شيخ صدوق آن را پذيرفته اند15. اما در ميان فقيهان پسين, به تدريج به طرفداران اين قول افزوده شده است, از جمله صاحب جواهر, همين نظر را تقويت و استوار کرده است. مراجعه به رساله هاى عمليه موجود نيز, بيانگر گرايش گروهى از فقيهان معاصر به اين قول است.
استاد محمد جواد مغنيّة در اين زمينه مى نويسد:
(گروه زيادى از فقيهان امامى مذهب در عصر حاضر, ازدواج دائم با زنان اهل کتاب را جايز مى دانند و محکمه هاى جعفرى مذهب لبنان, چنين عقدى را جارى مى سازند و همه آثار ازدواج را بر آن بار مى کنند16.)
نظر فقيهان اهل سنت
آنچه گذشت, نقل و توضيح فتاواى فقيهان شيعه درباره موضوع مورد بحث بود. اما آنچه از کتابهاى فقهى اهل سنت استفاده مى شود, اتفاق نظر ايشان بر قول ششم است.
محيى الدين نورى در المجموع مى نويسد:
(ويحل له نکاح حرائر اهل الکتاب, و هم اليهود والنصارى17.)
براى مرد مسلمان ازدواج با زنان اهل کتاب يعنى يهوديان و مسيحيان رواست.
ابن قدامه نيز در المغنى مى نويسد:
(ميان اهل علم, در مورد حلال بودن [ازدواج] زنان اهل کتاب اختلافى نيست. اين قول, از عمر, عثمان, طلحه, حذيفه, سلمان, جابر و غير ايشان نقل شده است. ابن منذر گفته است: روايت صحيحى در ميان نيست که بيانگر اين باشد که کسى از پيشينيان, اين کار را ناروا شمرده باشد. خلال با سند خود نقل کرده است که حذيفه, طلحه, جارود بن معلى و اذينة عبدى, با زنان اهل کتاب ازدواج کردند18.)
از بررسى اين اقوال و مطالعه متنهاى فقهى شيعه, به دست مى آيد که در مورد جايز بودن ازدواج موقت با زنان اهل کتاب, اختلاف بسيار ناچيز است و بيشتر فقيهان شيعه, اين قسم ازدواج را روا مى دانند, بلکه ابن سعيد حلّى آن را مورد اتفاق مى داند و مى نويسد: (واجازه کلهم متعة19) آنچه محور اصلى اختلاف را تشکيل مى دهد و بررسى آن را در عصر حاضر مهم مى نمايد, ازدواج دائم با ايشان است که مى توان گفت فقيهان شيعه در اين مورد بيش از سه قول ندارند:
1 . حرام بودن, حتى در صورت اضطرار
2 . جايز بودن حتى در صورت اختيار
3 . جايز بودن تنها در صورت اضطرار
اکنون که با فهرست گفته ها, در موضوع مورد پژوهش آشنا شديم و خاطرنشان کرديم که اختلاف فقيهان شيعه در زمينه ازدواج دائم با زنان اهل کتاب, منحصر در سه قول است, به شرح و بررسى ادله اين اقوال مى پردازيم. ما در نقد و بررسى اين دليلها, بيشتر, از کتابهاى استدلالى, مانند جواهر الکلام بهره مى گيريم.
دليلهاى قول نخست
در کلمات طرفداران اين قول به دليلهاى زير بر مى خوريم:
1 . اجماع
سيد مرتضى در انتصار وابن زهره در غنيه به گونه صريح ادعاى اجماع کرده اند20. سلاّر نيز پس از نقل اين فتوا, تعبير به (عندنا) مى کند که ظهور در اجماع دارد.
بررسى:
مطالعه کلمات فقيهان پيشين و پسين که پاره اى از آنها گذشت و گوناگونى و تعدد اقوال ايشان در مسأله, به خوبى نشان مى دهد که موضوع مورد بحث, از مصاديق روشن مسائل اختلافى است و نمى توان در مورد آن ادعاى اجماع کرد. از اين روى, ابن سعيد حلّى در الجامع للشرايع مى نويسد:
(ويجوز عند بعض اصحابنا ان يتزوج المسلم کتابية دائما وعند آخرين لايحل21.)
برخى از فقيهان ما شيعه, ازدواج دائم با زن کتابى را روا مى دانند, ولى ديگران آن را روا نمى دانند.
علامه نيز در ارشاد الاذهان مى نويسد:
(فيها قولان أقربهما جواز المنقطع وملک اليمين22.)
در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب دو قول است که اقرب آن دو, جايز بودن عقد موقت و ملک يمين است.
همو, در تذکره اين قول را به مشهور نسبت مى دهد که اين تعبير نشان از اختلاف در مسأله مى دهد23.
سخن ديگر اين که حتى در صورتى که چنين اجماعى ثابت شود, نمى توان براى آن ارزش چندانى قائل شد; چرا که به احتمال زياد, بلکه به يقين, مبنا و مستند اين اجماع, آيات و رواياتى است که به زودى مورد بحث قرار مى گيرد و به اصطلاح اين جماع محتمل المدرک يا مستند المدرک است و ارزش استقلالى ندارد.
از اين روى, فقيه متتبع و متبحرى مانند صاحب جواهر که براى نقل و تحصيل اجماع, ارزش زيادى قائل است به طور معمول, در آغاز طرح مسائل مورد اتفاق, سخن از اجماع و لاخلاف به ميان مى آورد, هنگام بحث در اين مسأله, هيچ اشاره اى به اجماع نکرده است.
نويسنده: على اکبر کلانترى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان