بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,228

بحث در خصوص قضاوت زن در اسلام-قسمت اول

  1390/7/3
خلاصه: بحث در خصوص قضاوت زن در اسلام-قسمت اول
ايمان ، عدالت ، تعهد عملي به موازين اسلامي ، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران، عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي. در اين قانون مرد بودن نيز از جمله شرايط لازم براي قضاوت ذکر شده و به اين صورت بين شده است : (قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي‏شوند...) بنابراين به موجب اين قانون گر زني واجد همه شرايط مندرج در قانون باشد نمي‏تواند قاضي شود. قانونگذار شرط مرد بودن براي قضاوت را با توجه به نظر مشهور و يا شايد بتوان گفت نظر اجماعي فقهاي شيعه که زن نمي‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسي فوق‏الذکر مي‏بايست شرايط قضات ظبق موازين فقهي تعيين شود، مقرر کرده است، در اين نوشته مباني فقهي و دلايل و حمت ممنوعيت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادي قرار مي‏گيرد.
ابتدا وضعيعت فضاوت زنان را در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و وضع عملي جاري بيان مي‏کنيم و سپس به مباني فقهي اين مساله مي‏پردازيم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏اي هم به مواضع مجامع و موازين بين‏المللي در اي زمينه خواهيم داشت.
بخش اول : نظام حقوقي و ديدگاههاي فقهي در مورد قضاوت زن
الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامي 1357
در قوانين مختلف مربوط به شرايط و چگونگي استخدام قاضي قبل از انقلاب اسلامي، شرط مرد بود براي اشتغال به شغل قضاوت ديده نمي‏شود، از نخستين قوانين استداخي فضات که در سال 1302 تضويب شد (تا آنجا که من ديديم) تا آخرين آنها که مربوط به سال 1348 مي‏باشد نه در جهت اثباتي، مرد بودن از شرايط ورود به خدمت قضايي ذکر شده و نه در حهت نفي ، زن بودن از جهات محروميت براي احراز شغل قضا بيان شده است، در حالي که مي‏دانيم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در رديف محجورين حق راي دادن نيز نداشتند، ماده سيم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومين از انتخابات مقرر مي‏داشت:
(اشخاصي که از انتخاب نمودن کليتا محروم هستند از قرار تفصيلند:
اولا: طايقه نسوان ، ثانيا: اشخاص خارج از رشد و آنهايي که محتاج به قيم شرعي مي‏باشند...)
و ماده پنجم همان مصوبه مي‏گويد:
(اشخاصي که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طايقه اناثيه ثانيا : تبعه خارجه..)
از لحاظ قانوين طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، اين حق را پيدا کردند
ولي با وجود عدم منع قانوني عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضايي پذيرفته نمي‏شدند يا خود داوطلب اين شغل سخت و سنگين نمي‏گرديدند و رويه جاري بر انحصار شغل قضا به مردان بود و اين امر يا مبتني بر رسوخ انديشه فقهي مبني بر ممنوعيت مسلم شغل قضا براي بانوان و يا عرف سنتي مردم بود و يا به هر صورت منع و اثباتي در قانون وجود نداشت.
نخستين بار در سال 1348 تعدادي زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضايي گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پيروزي انقلاب تعدادي از زنان نيز به جمع قضات مي‏پيوستند هيچ تصميم مکتوب از مرجع صلاحيتدار قانوني، قضايي و اداري براي تجويز اين امر را ما نديديدم ولي طبعا فعاليتهاي بين‏المللي که در جهت پيشرفت زنان و تبليغاتي که براي تساوي حقوقي آنان با مردان به عمل مي‏آمد و در داخل کشور هم به وسيله سازمان زنان و گروهها و افراد ديگر صورت مي‏گرفت و افزيش روز افزون ورود دانشجويان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان براي کار‚وزي قضايي و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانوني صريح سرانجام، مقامات دادگستري را وادار کرد که در رويه عملي خود تجديد نظر کنند و از خامهاي داوطلب نيز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفيق يافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضايي بذعتذو
ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوري اسلامي ايران
پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوي اسلامي ايران طبعا با اين ديدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اينکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبديل وضع قضات زن موجود نيز اقداماتي صورت گرفت، نخستين بار هيات وزيران دولت موقت جمهوري اسلمي ايران در 14/7/1358 تصويب نامه‏اي تحت عوان : تصويب نامه درباره تبديل رتبه قضايي بانوان به رتبه اداري تصويب نمود و طي آن مقرر داشت که:(شرکت ملي نقت ايران و ساير شرکتهاي وابسته به دولت ، بانک مرکزي و ساير باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي ، باواني را که با رتبه قضايي در وزرات دادگستري اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هيات تصفيه آن وزراتخانه تثبيت شده است، در صورت تقاضاي آنان به آن سازمان يا وزارتخانه منتقل نمايند و رتبه قضايي آنا را با رعايت مقررات به رتبه اداري تبديل کنند، در اين تبديل رتبه نبايد به هيچ وجه از مجموعه حقوق و مزاياي رتبه قضايي منتقلين کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرايط انتخاب قضات در سال 1361 تصويب شد و چنانکه گفتيم به موجب قانون شرايط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون اين شرايط شامل حال قضات شاغل نيز مي‏شود، نتيجتا، قضات زن سمت قضايي خود را از دست دندند، يا از دادگستري بيرون رفتند و يا به کارهاي غير قضايي گمارده شدند.
طبق تبصره 5 الحاقي به ماده واحده شرايط قضات که در بهمن ماه 1363 تصويب شد در مورد وضعيت خانمهاي قاضي تصريح شد که مي‏توانند پايه قضايي خود را حفظ کنند ولي در سمتهاي مشاوره‏اي انجام وظيفه مي‏کنند، تبصره مزبور مقرر مي‏دارد:
(بانوان دارندگان پايه قضايي واجد شرايط مذکور در بندهاي ماده واحده مي‏توانند رد ردادگاههاي مدني خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمايند و پايه قضايي خود را داشته باشند)
در اين تبصره الحاقي به دو موضوع در مو.رد زنان قاضي توجه شده است يکي حفظ پايه قضايي که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رايفت کنند که اين امر نوعي توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و ديگري تصريح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏اي و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهاي شوراي نگهبان آن قدر در اين امر وسواس داشتند که محض احتياط براي اين که مبادا حفظ پايه قضايي براي خانمها به امکان احراز شغل قضايي تعبير شود در پاسخي که براي اعلام عدم مغايرت اين مصوبه به محلس ارسال داشتند، اين گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثريت اعضاي با توجه به اين که در تبصره 5 بانوان داراي پايه قضايي مطلقا در امير قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد).
در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام ، پيش بيني شده است که دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي‏تواند از بين بانوان وجاد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد.
طي ماده واحده قانوني که در سال 1374 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده تبصره 5 الحاقي به قانون شرايط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش ميدان کار زنان در دستگاه قضايي به رح زير اصلاح شد:
(تبصره 5 – رئيس قوه قضاييه مي‏تواند بانواني را هم که واجد شرايط انتخاب قضات دادگشتري مصوب 14/12/1361 مي‏باشند با پايه قضايي جهت تصدي پست‏هاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاههاي مدني خاص. قاضي تحقيق و دفاتر مطالعه حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداره سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي که داراي پست قضايي هستند، استخدام نمايد).
چنانکه ملاحظه مي‏شود اين تبصره اصلاحي با اين که امکان دسترسي خنمها به مشاغل قضايي بيشتري را مقرر داشته ولي از لحاظ ماهيت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقي ندارد براي اين که باز هم خانمها از تصدي قضاوت به معناي خاص آن و حکم دادن محرومند.
در قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شوراي اسلامي اندک پيشرفتي شاز لحاظ کيفي در کار قضايي خانمها ديده مي‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور:
(هر دادگاه خانواده حتي‏المقدور با حضور مشاور قضايي زن، شروع به رسيدگي نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد).
چنانکه ملاحظه مي‏شود در اين قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولي در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر اين است که صدور حم بايد پس از احذ نظر مشورتي آنان باشد.
تحولي که در وضع زنان از اين حيث صورت گرفته، اين است که تا سطح دادياري ديوان عالي کشور براي برخي از خانمها ابلاغ قضايي صادر شده بعضي‏ها در سمت معاون رئيس دادگستري استان انجام وظيفه مي‏کنند و براي رخي هم ابلاغ مستشاري دادگه تجيديد نظر دراي حق راي است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههاي ديگر نيست که فقط نظر مشورتي بدهد، احتمالا اين رويه عملي با مقررات قانوني فعلي جمهوري اسلامي که همچنان قضاوت و راي دادن را راي زنها مجاز نمي‏داند در تعارض است.
ج – قضاوت زنان در ساير کشورها و در موازين بين‏المللي
امروزه در بسياري از کشورهاي جهان زنان نير همپاي مردان به مشاغل قضايي اشتغل دارند و مناصب مختلف قضايي را احراز مي‏کنند و رياست و تصدي محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 ديدراي از داتدگشتري لاه هلند داشتم از رئيس دادگستري (رئيس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکيل مي‏دهند. در بعضي از کشورهاي عربي و اسلامي نيز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختيار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترين دادگاه بين‏المللي يعني دويان دادگستري بين المللي لاهه، قاضي زن وجود دارد.
از لحاظ موازين بين‏المللي نيز بخصوص در اسناد حقوق بشر مي‏تواند گفت قضاوت يه عنوان يک حق مدني، سياسي مطرح است که زنان نيز بايد بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضاي برخورداري از تساوي حقوق و عدم تبعيض بر اساس جنس که در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‏المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون رقع تبعيض عليه زنان و يدگر اسناد بين‏المللي حقوق بشر بر آن تاکيد شده، اين است که آنان از دستيابي به اشغل محروم نباشند، مقتضاي مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بين‏المللي کار نيز که رقع هرگونه تبعيض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر مي‏دارد، طبعا اين است که زنان محروم از قضاوت به عنوان يک شغل نباشند. و اتفاقا کميته استانداردسازمان بين‏المللي کار يکي از ايراداتي که بر جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجراي مقاوله نامه بين المللي کار مي‏گيرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان مي‏باشد.
علاوه بر مضامين کلي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميقاقين و مقاوله نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمين کنگره سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر ميلان در اوت 1985 موادي را به عنوان اصل بنيادين استقلال قضايي تصويب کرد که مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز طي قطعنامه‏هاي شماهر 32/40 و 146/40 در همان سال تاييد کرد به موجب ماده 10 اين اصول، در انتخاب قضات نبايد هيچ گونه تبعيضي بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقيده سياسي يا ديگر عقايد و.. وجود داشته باشد.
همچنين در سند کنفرانس جهاني پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصريح شده که دولتهاب ايد تضمين کنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضي و وکيل شوند و ديگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز کنند.
به هر حال در اسناد بين‏المللي حقوق بشر، علي الاصول بر امکان دستيابي زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتي و عمومي از جمله قضاوت همانند مردان تاکيد شده و ممنوع کردن زنان از اين فرصت تبعيض قمداد گرديده، و در بسياري از کشورها نيز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون قضايي داده شده است.
در جمهوري اسلامي ايران با اين که زنان در بسياري از رده ‏هاي مختلف به مشاغل گوناگون مي‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتي به مقامهاي مهم سياسي و اجتماعي چون معاونت رئيس جمهور و نمايندگي مجلس رسيده‏اند، ولي طبق مقررات فعلي که بر اساس نظر رايج فقها تدوين شده، زنان حق احراز شغل قضا به معناي خاص آن که ادراه محکمه و دادن راي است، ندارند، حال بپدازيم به نظرات فقها و مباني و مستندات اين نظريات. ابتدا اشاره‏اي به آراو فتاوي فقهاي اماميه و اهل سنت مي‏نمايي و سپس مباني و دلايل نظريات آنها را بررسي خواهيم کرد.



نويسنده:دکتر حسين مهرپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان