بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,432

موانع قانوني تهديد کننده اراده مرد در امر طلاق

  1390/7/3
خلاصه: موانع قانوني تهديد کننده اراده مرد در امر طلاق با تاکيد بر مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 به ويژه تبصره 3 و 6 اين قانون
در مقاطع مختلفي قانونگذار ايران خواسته در امر طلاق دخالت نموده و براي پيشگيري از رشد ناشي از سو استفاده مردان در اين امر اراده مرد را محدود نمايد و آن را به يک تصميم قضايي نزديک سازد يعني براي گشودن عقدي که قاعدتاً اراده يک طرفه مرد بتنهايي کفايت مي کند دست قدرت حاکمه را نيز دخالت دهد ما اين لزوم مداخله قانونگذار را بي تاثير از حقوق کشورهاي بيگانه به خصوص فرانسه به طور مستقيم يا غير مستقيم نمي دانيم يعني چه بسا که مقتضيات زمان در درجه دوم تاثير گذاري در تدوين اين قوانين بوده اند متاسفانه دراين مداخلات قانونگذار کمتر به ماهيت نکاح و طلاق توجه نموده زيرا نکاح قبل از اينکه يک نهاد حقوقي باشد يک تاسيس اخلاقي است که پاي ديگران آن در طبيعت خلق و منش نوع انسان است که بنا به طبايع مختلف متفاوت مي گردند. لذا قانون واحد نمي تواند در اين امر پاسخگوي تمامي حالات و وضعيات متصور باشد روانشاسان مي گويند در انسان بيش از 20000 بعد وجودي است که از ترکيب اينها و شدت و ضعف آنها نتيجه اين مي شود که هيچ دو انساني با هم برابر نباشند. از اينجا معلوم مي شود که قانون واحد براي نوع انسان تا چه حد مشکل و انجام نشدني است مداخلاف قانونگذار در امر طلاق يکي از آنهاست که به قول استاد شهيد مرتضي مطهري معمولا هر وقت يک بيماري مورد توجه قرار مي گيرد و مساعي مادي و معنوي براي مبارزه و جلوگيري از آن به کار مي رود از ميزان تلفات آن کاسته مي شود و احياناً ريشه کن مي گردد اما بيماري طلاق برعکس است چرا در مورد طلاق سرکنگبين صفر افزايد و روغن بادام خشکي مي نمايد؟ دليل آن همانطور که اشاره شد اين است که ما انسان را شناخته ايم خوب حالات که از قدرت شناخت انسان عاجزيم,
چه بايد کرد؟
عده اي مي گويند خداوند خالق انسان است و عالم به صلاح و فساد وي و قانوني را که وضع مي کند (که حسب اعتقاد آنها همين قانون اسلام و آن هم مذهب شيعه اثني عشري است) متعلق به همه زمانها و تمامي مکانهاست و غير قابل تغيير بوده و طابق النعل بايد اجرا شود و استناد مي کنند به اين قاعده يا روايت که مي گويد: حرام محمد حرام الي يوم القيامه و حلاله حلال الي يوم القيامه… هر چند ما در اصل ايده با ايشان همراهيم که خدا خالق ما انسانهاست قانون آن نيز درخصوص همين انسانها بيشتر به واقع نزديک است, همانطوري که يک سازنده تلويزيون در ارائه قانون استفاده از تلويزيون احق به سايرين است قانون بشري هم به دليل عدم شناخت انسان بدون نقص نمي تواند باشد ولي بايد مقتضيات زمان را در قلمرو قانون دخيل دانست اما شرطي که در اين رابطه وجود دارد اين است که هرگونه دخل و تصرف در قالب روح و فلسفه همان قانون بايد باشد وگرنه ترکبي نامتجانس را عرضه خواهد نمود هيکلي را ترسيم خواهد کرد مثلا سر بزرگ داشته باشد. هر چند داشتن سربزرگ في نفسه بد نيست اما بايد تحمل پا و ستون فقرات را نيز در نظر گرفت که اگر پا نتواند بار سنگين سر را بر دوش کشد همان سر بزرگ چنانچه کمالي محسوب شود, به زمين خواهد خورد و خواهد شکست اگر ستون فقرات و پا بشکنند سر, چند سالم باشد هيچگونه کارايي نخواهد داشت اين است که قانونگذار بايد در تدوين قوانين به هماهنگي ساير اجزا و تطابق آنها با مجموعه سيستم حقوقي, توجه کافي مبذول دارد و قانون تصويب ننمايد که با روح سنتها و قوانين ما در تعارض باشد.
نکاح قبل از اينکه يک نهاد حقوقي باشد, يک تاسيس اخلاقي است که پاي ديگر آن در طبيعت خلق و منش نوع انسان است که بنا به طبايع مختلف متفاوت مي گردند لذا قانون واحد نمي تواند دراين امر پاسخگوي تمامي حالات وضعيات متصور باشد.
پس از بيان اين مقدمه به مطالعه ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مي پردازيم و در اين خصوص در مقام پاسخ به دو سري از سئوالات بر مي آئيم:
اول اينکه آيا محدوديتهاي ايجاد شده توسط اين قانون تصميم بر طلاق را مبدل به يک تصميم قضايي نمي نمايد؟ و به اصطلاح آيا در نهايت اين دادگاه است که طلاق مي دهد يا زوج؟
و ديگر اينکه آيا اگر به قاضي احجازه دهيم در امر تعديل قراردادهاي خصوصي وارد شود مي تواند قدرت مزبور را در امر تعديل آثار اسفبار ناشي از انحلال نکاح نيز به کار بندد؟
همچنين اينکه آيا روابط مالي زوجين چگونگي بايد در هنگام طلاق تنظيم شود؟ آيا مي توان عقد نکاح را نيز تابع قواعد عمومي قراردادها و يا قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني ساخت و يا شوهر را در استفاده از حق طلاق زن خود که توسط قانون الهي به او داده شده ممنوع نمود به اين دليل که چنين حقي سو استفاده مي نمايد؟
اگر اساساً از باب عدم امکان سو استفاده از باب عدم امکان سو استفاده از حق وارد شويم نتيجه تمسک به قاعده مزبور اين مي شود که به مرد اصولا اجازه استفاده از حق خود در امر طلاق زوجه اش را ندهيم يا اينکه در صورت استفاده از حق درصدد جبران خسارات وارده برآييم؟ يعني در صورتي که مرد بدون دليل موجه زن خود را طلاق بدهد او را ملزم به جبران خسارتهاي وارده نماييم؟
اگر قرار باشد علاوه بر مهر در هنگام طلاق چيزي به زن پرداخت شود از چه باب است؟ آيا اين قاعده مفاد يک حکم استثنايي است؟ و اگر لزوم قاعده استثنايي مقتضي ورود اين احکام شده اند چنين الزاماتي بيشتر از ناحيه دلايل اجتماعي بوده اند يا الزامات حقوقي نيز مشوق قانونگذار در تدوين اين قوانين بوده اند؟
يک نکته ديگر را نيز نبايد از نظر دور داشت که ما در اين مقال به طلاقي که اساساً در دست مرد است اشاره داريم. البته شکي نيست که وفق مواد 1029 و 1129 و1130 )اگر دوام زوجيت مستلزم عسر و حرج باشد زوجه مي تواند به دادگاه مراجعه نمود و با اثبات وقايعي که عسر و حرج وي را به اثبات مي رسانند طلاق بگيرد که در اين رابطه بد نيست اشاره کنيم که اخيراً مجلس شوراي اسلامي درصدد تعيين مصاديق عسر و حرج نيز برآمده است که اين امر مخالفت شوراي نگهبان را بر انگيخته و در نهايت کار به مداخله مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد کشيد در اين موارد حکم اوليه اسلام که طلاق را به دست مرد قرار داده تبديل به يک حکم ثانويه خواهد شد يعني قاضي نيز حق خواهد يافت در ام طلاق مداخله نمايد و از امتناعهاي ناجوانمردانه مردان در ادامه نکاحهايي که بارقه اميدي به تداوم آنها نيست بکاهد البته در اين مورد نيز در بدو امر قاضي تلاش مي کند که مرد را متقاعد کند زن خود را طلاق بدهد و در نهايت پس از عجز از اجبار مرد به اجراي صيغه طلاق دادگاه از باب الحاکم ولي الممتنع و تمسک به حکم ثانوي مبادرت به اجراي صيغه طلاق خواهد نمود که از بحث ما خارج است.
ما دراين مطالعه قانون حمايت از خانواده و به ويژه ماده واحده سال 1371 را مورد مطالعه قرار مي دهيم البته همانطور که از عنوان اين مقاله بر مي آيد, قصد ما بيشتر متوجه بيان نقاط ضعف و نواقص اين قانون است که طبعاً جز يک وجه مثبت, تحليلي کلي ما هم به لحاظ اجتماعي و هم به لحاظ حقوقي نسبت به اين قانون منفي است.
اما بپردازيم , به تحليل مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام که اساس موضوع اصلي اين مقاله را تشکيل مي دهد ماده واحده اين قانون مقرر مي دارد:
از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي که قصد طلاق و جدايي از يکديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاصي مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حکمين از دو طرف که برگزيده دادگاهند (آن طور که قرآن کريم فرموده است) حل و فصل نگرديد, دادگاه با صدور گواهي عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را که گواهي عدم امکان سازش براي آنها صادر نشده است ندارند در غير اين صورت از سردفتر خاطي سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.
ما از اين پس دراين مقاله از ماده فوق تحت عنوان ماده واحده ياد خواهيم نمود.
طلاق قضايي با يک تصميم خصوصي:
در مقاطع مختلفي قانونگذار ايران خواسته در امر طلاق وارده شده و براي پيشگيري از رشد ناشي از سو استفاده مردان در اين امر اراده مرد را محدود نمايد و آن را به يک تصميم قضايي نزديک سازد . يعني براي گشودن عقدي که قاعدتاً اراده يکطرفي مرد بتنهايي کفايت مي کند دست قدرت حاکمه را نيز دخالت دهد که تصويب ماده واحده يکي از اين مقاطع است.
ممکن است گفته شود وفق اين ماده قدرت حاکمه بدون واسطه اعمال اراده نمي کند بلکه به طور غير مستقيم با الزام زوجين به مراجعه به دادگاه و اخذ گواهي عدم سازش و الزام دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت طلاقهايي که مسبوق به اخذ چنين گواهيي هستند فقط محدويتهايي را در اين زمينه ايجاد نموده ولي هنوز تصميم بر طلاق را از يک تصميم خصوصي دور نساخته است. براساس اين استدلال اگر دادگاه با عدم صدور گواهي عدم سازش عملا اذن به طلاق ندهد با اين حال با رعايت مواد قانون مدني و شرع طلاقي واقع شود اين طلاق از نظر مدني و شرعي نافذ خواهد بودهر چند که از نظر کيفري مجازاتهايي براي عدم ثبت چنين طلاقي در نظر گرفته شده باشد. بنابراين داشتن اذن از دادگاه شرط ماهوي صحت ايقاع طلاق نيست.
در ايراد به اين نظر ممکن است گفته شود بالاخره دادگاهها و مراجع دولتي به طلاق ثبت نشده ترتيب اثر مي دهند يا خير؟ و اگر ترتيب اثر نميدهند سئوال مي شود اين چه حقي است که درمرحله پيدايش ممکن التحقيق ولي در مرحله بروز اثر ممنوع الاثر اعلام مي شود؟ آيا اصولا منع حق درمرحله بروز اثر اصل پيدايش آن را زير سئوال نمي برد؟
ظاهر امر اين است که ماده واحده در خصوص ترتيب اثر به آثار چنين طلاقي اظهار نظر ننموده است و البته حتي در قوانين قبل نيز قانونگذار چنين جراتي به خود نداده بود که از نکاح و طلاق ثبت نشده در محاکم سلب اثر قانوني نمايد.
نويسنده:دکتر عبد الرسول دياني- استاديار دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان