بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,542

قوانين اشتغال زنان در دنيا-قسمت اول

  1390/7/3
خلاصه: مشارکت اجتماعي، تأمين هزينه‌هاي خانواده و عدم تکافوي درآمد حقوق زوج براي پاسخ‌گويي به حوايج اعضاي خانواده بيانگر ضرورت اشتغال زنان است. آن‌چه در اين رهگذر مي‌تواند مشکلات کار را کم و خانواده‌ها را حمايت نمايد، تطبيق شرايط کار با وضعيت خانوادگي کارگران و کارکنان است. سازمان بين‌المللي کار تدابير متعددي براي اشتغال زنان اتخاذ نموده است؛ ولي هنوز وضعيت زنان شاغل در حد مطلوب نيست؛ لذا در کشورهاي غربي زنان بسياري از شوق همسري و مادري چشم پوشيده‌اند و در کشورهاي در حال توسعه، زنان بار مضاعف زندگي دوگانه را تحمل مي‌کنند. در اين نوشتار با توجه به بافت مشابه کشورهاي اسلامي از نظر اقتصادي و وضعيت خانواده؛ مقررات اشتغال زنان مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته، با قانون کشور ايران تطبيق داده شده، خلأها معين و در انتها پيشنهادهاي مناسب قانوني در راستاي مقررات جمهوري اسلامي ايران ارائه گرديده است.
زنان در اکثر خانوارها علاوه بر نقش توليد مثل، با انجام کار‌هاي توليدي و اقتصادي، نقش مهمي در ارتقاء درآمد و پيشگيري از سقوط خانواده در زير خط فقر ايفا مي‌نمايند. در مناطق روستايي، کار توليدي به صورت کار‌هاي کشاورزي و در شهرها معمولاً به طور غير رسمي در کارگاه‌ها و مؤسسات توليدي در منزل به صورت کار‌هاي متفرقه صورت مي‌گيرد. لذا زنان براي تقويت بنيه مالي و تثبيت وضعيت شغلي خود نياز به حمايت مالي، فني، تکنيکي و حقوقي دارند. ترويج و توسعه اشتغال زنان وقتي منطقي است که شرايط بازار کار براي آنان تبعيض‌آميز نباشد.
مطالعات انسان شناختي و جامعه شناختي متخصصان درباره بازار کار زنان در آسيا نشان مي‌دهد، زنان ساعات کار طولاني با دستمزد کم وشرايط کاري پست مشغول به کار هستند و اغلب مشاغل آنان، مشاغلي بدون ترقي مي‌باشد. البته افزايش تحصيلات زنان در تغيير شرايط کار نسبت به آنان تأثير فراوان دارد. اگرچه زنان قبل از مسئوليت‌‌هاي خانوادگي و پس از تثبيت شرايط خانوادگي، مشارکت بيشتري در بازار کار دارند. (رک. سوزان، 1381: صص15-8) توجه بيشتر به قوانين کار زنان، به دليل وضعيت شخصي آنان و با توجه به تحکيم خانواده و حمايت از اطفال، در تحقق توسعه اقتصاد خانواده و جامعه حائز اهميت وافر مي‌باشد.
در اين نوشتار به بررسي اجمالي شرايط کار زنان در چند کشور اسلامي پرداخته و سپس با کشور ايران مقايسه مي‌شود و در انتها راه حل‌هايي براي ارتقاء و بهبود شرايط کار زنان ارائه‌ مي‌گردد.
سياستگذاراني که خواهان افزايش مشارکت زنان همراه با حفظ خانواده مي‌باشند؛ بايد حمايت از زنان در قوانين کار و استخدامي را تعبيه نمايند. حال اگر به دليل نرخ بيکاري مردان، حمايت از اشتغال آنان ترجيح داده مي‌شود، بايد خانه‌داري زنان به عنوان «شغل» معرفي گردد و برخي تأمينات شغلي مانند الزام شوهر به بيمه همسر، برخورداري از حق بازنشستگي و حقوق از کارافتادگي را تعقيب نمايند؛ گرچه اين روش ممکن است خانواده را از نهادي اخلاقي به يک شرکت خصوصي تقليل دهد، ولي ضرورت اقتضا مي‌کند که شرايط اقتصادي و تأمين آينده زنان تضمين شود، تا از حضور بي رويه زنان در مشاغل سطح پائين و کم در آمد ممانعت به عمل آيد. البته مطلوب اين است که خانواده درگير حمايت از شغل خانه‌داري نشود، بلکه دولت مکلف به حمايت از شغل خانه‌داري مانند ساير مشاغل باشد و امکان برخورداري از بيمه‌هاي تأمين اجتماعي را براي آنان فراهم نمايد.
بيشتر زنان به جهت نياز مالي يا حفظ استقلال مالي، کار کردن در خارج از منزل را انتخاب مي‌کنند؛ اگر چه برخي به انگيزه‌‌هاي معنوي، اخلاقي و به قصد شکوفائي خويش گام به فعاليت‌‌هاي اجتماعي مي‌نهند. نکته حائز اهميت اين است که همه گروه‌هاي مشغول به کار از صدمات جسماني بي بهره نيستند، همان‌طور که از تفريح، ورزش و فعاليت‌هاي شخصي سهم چنداني ندارند. بنابراين سياستگذاري شفاف و وضع قوانين حمايتي مي‌تواند، از ژرفاي مشکلات زنان در اشتغال بکاهد.
1) حقوق کار زنان در کشور اردن
قانون اساسي کشور اردن، حقوق کار زنان در اين کشور را نسبت به تمام اردني‌ها بر اساس منطق پايه‌گذاري نموده است. (نحومشارکه فاعله للمرأه في القرن الحادي و العشرين، 2001 ، صص 407-405) همگان در اين قانون برابر و مساوي هستند و بر حق هر فرد اردني در تصدي پست‌‌هاي عمومي تأکيد مي‌ورزد، ميثاق عمومي و ميهني اين کشور نيز آنچه را که در اين قانون آمده، مورد تأکيد قرار داده که عبارت از مساوات، عدالت و برابري فرصت‌ براي همه شهروندان اين کشور مي‌باشد. در اين ميان بعضي از احکام و قوانين نيز وجود دارند که عاري از اجحاف نسبت به حق زن و پيشرفت اجتماعي وي نيستند. لذا برخي از قوانين و احکام، نيازمند نوسازي و پيشرفت مي‌باشند، تا از اين رهگذر با زندگي انسان معاصر در شکل عمومي و پيشرفته آن همسان گردند، با توجه به اين ضرورت در سال 1993م مجلس قانوني را زير نظر «ملکه اميره» متشکل از وکلاء برجسته زن و مرد تدوين نمود، اين مجلس وظيفه داشت، تمام قوانين و نظام‌هاي حقوقي وکيفري در کشور اردن را مورد بررسي قرار دهد و تمام نصوصي را که ضمن آنها نسبت به حقوق زنان تعدي شده را بررسي، جمع آوري و تعديل نمايد. بعضي از اين قوانين که تعديل آنها پايان يافته و به صورت قوانيني نافذ و قابل اجراء مي‌باشد، به طور اجمال بيان مي‌شود:
1-1) احکام و قوانين مربوط به زن
1-1-1) قانون کار
قوانين کار مصوب 1996م شامل چند نص قانوني مي‌باشد که مهمترين آنها عبارتند از:
ـ زن کارگر به مدت ده هفته مرخصي با اجرت کامل دارد که بايد شش هفته آن بعد از وضع حمل باشد.
ـ زن شاغل فرصت‌هاي روزانه براي شيردهي طفل دارد، البته نبايد روزانه بيشتر از يک ساعت باشد.
ـ الزام کارفرماي که داراي 20 کارگر زن متأهل باشد، به اينکه مکان مناسبي را براي نگهداري اطفال کمتر از سن چهار سال فراهم نمايد.
ـ انفصال زن کارگر باردار از ماه ششم به بعد يا در مدت مرخصي زايمان ممنوع مي‌باشد.
ـ هريک از زوجين شاغل مي‌توانند براي اخذ مرخصي بدون حقوق، هر دو سال يک بار استفاده کنند.
ـ زوجه حق دارد در مؤسسه‌اي که ده کارگر يا بيشتر از ده کارگر کار مي‌کنند، از مرخصي بدون حقوق در مدتي که مازاد بر يک سال نباشد، استفاده نمايد. از اين مرخصي براي فراغت در امر تربيت فرزندان مي‌توان استفاده نمود، البته با حق رجوع و بازگشت به‌‌کار در همان مؤسسه به‌شرط اينکه در مؤسسه ديگري کار نکند.
ـ وضع موانعي براي استخدام زن کارگر در صنايع و مشاغلي که اشتغال زنان در آن مضر است، به عبارت ديگر منع اشتغال زنان در مشاغل زيان‌آور ممنوع بوده و ساعات کار زنان محدود است.
به رغم اصلاحاتي که در قانون کار به عمل آمده، هنوز برخي موارد قانوني نياز به اصلاح دارد که به شرح ذيل مي‌باشد:
ـ قانون کار فوق شامل کارگر، کشاورز يا خادم در منازل و کارگاه‌ها نمي‌شود (با توجه به اينکه تعداد زنان در اين مشاغل زياد است که همراه با ساعات کار طولاني، دريافت مبالغ اندک مي‌باشد) چون اين امر برخلاف حقوق و قانون کار مي‌باشد؛ لذا بايد قانون کار از حيث شمول نسبت به کارگران و کشاورزان اصلاح شود.
ـ قانون فعلي به طور صريح به تساوي دستمزد و اجرت کار اشاره نکرده است. گرچه برخي از معاهدات بين المللي که مشعر بر تساوي اجرت‌ است را تصديق مي‌نمايد.
2-1-1) قانون استخدام دولتي
برخي اصلاحات انجام شده به شرح ذيل مي‌باشد:
ـ ممنوعيت استخدام زن شاغل در کارهايي که سلامت زن يا جنين وي به خطر افتد.
ـ انفصال کارگر زن از کار به سبب ازدواج، بارداري و در مدت مرخصي زايمان، ممنوع است.
ـ زن شاغل حق دارد، بعد از گذشت 12 سال از خدمتش، درخواست ترک خدمت نمايد.
ـ محل نگهداري اطفال در زمان حضانت نزد مؤسسات و دواير حکومتي باد ايجاد شود (بنابر همان ترتيب قانون کار).
ـ هرگونه تبعيض بين شاغلين زن و مرد در انتصاب، ارتقاء، عضويت در مجالس و سرپرستي مناصب مديريتي ممنوع است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان