بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,701

تغيير جنسيت و مسئله مهريه

  1390/7/2
خلاصه: تغيير جنسيت و مسئله مهريه
«مهر» يا «صداق» مالى است که زن بر اثر ازدواج مالک آن مى گردد و مرد ملزم به پرداخت آن است. نهاد مهر در حقوق ايران، مبتنى بر سنّت و مذهب است و نظير آن را در حقوق غربى نمى توان يافت. حتّى اگر در عقد ازدواج بين زوجين، مهر تعيين نشده باشد، بر اساس ماده 1087 و 1093 قانون مدنى، زن مستحق «مهر المثل» خواهد بود.
حال چنانچه، زن تغيير جنسيّت دهد، آيا مستحق مهريه مى باشد يا اين که با انحلال ازدواج سابق، مهريه منتفى بوده و مرد ملزم به پرداخت آن نخواهد بود؟ در جواب، چهار احتمال يا نظريه را مطرح، و آن ها را به اختصار مورد بررسى قرار مى دهيم:
نظريه اوّل: پرداخت مهريه مطلقاً لازم نيست، چه دخول شده باشد يا نه. چون حقيقت ازدواج اين است که «مهريه» به عنوان ثمن در مقابل «کابينِ زن» يا «بُضع» است و تغيير جنسيّت موجب انفساخ اين معاوضه است پس ثمن به جاى اوّل خودش برمى گردد و در وضعيّت جديد، زوج تعهّدى در مقابل پرداخت مهريه نخواهد داشت.
بررسى نظريه اوّل: حقيقت ازدواج ناشى از امر اعتبارى ايجاب و قبول است و اين که طرفين، زن و شوهر يکديگر باشند; و «مهريّه» به منزله هديه اى است که مرد به زن مى دهد و در اصل و ذات عقد دخالتى ندارد. بنابراين، پس از تغيير جنسيّتِ يکى از زوجين يا هر دو، در لزوم پرداخت مهريه که قبلاً تعهّد شده است، هيچ تغييرى ايجاد نمى کند.
مؤيد اوّل: بر اساس مفاد ماده 1087 قانون مدنى چنانچه عقدى بدون مهريه خوانده شود، عقد نکاح باطل نيست بلکه ارجاع به مهرالمثل داده مى شود. حال آن که اگر مهريه به عنوان رکن ازدواج باشد، مى بايستى عدم ذکر مهريه موجب بطلان عقد گردد. در حالى که فقها و حقوق دانان قائل به صحت ازدواج هستند.
مؤيد دوم: چنانچه عقد ازدواج با ذکر مهريه خوانده شود ولى مرد از دادن مهريه استنکاف نمايد، عقد ازدواج باطل نيست ولى مرد گناهکار است و زن از طريق قانونى مى تواند زوج را ملزم به پرداخت مهريه نمايد چه اين که بر اساس ماده 1082 قانون مدنى، به مجرد عقد، زن مالک مهريه مى گردد.
مؤيد سوم: قرآن کريم، ازدواج قبل از تعيين مهريه را قبول دارد ]اگر زنان را قبل از آميزش جنسى يا تعيين مهر، (به عللى) طلاق دهيد، گناهى بر شما نيست. (و در اين موقع،) آن ها را (با هديه اى مناسب،) بهره مند سازيد. آن کس که توانايى دارد، به اندازه تواناييش، و آن کس که تنگدست است، به اندازه خودش، هديه شايسته (که مناسب حال دهنده و گيرنده باشد) بدهد. و اين بر نيکوکاران الزامى است.[11
با توجه به آيه شريفه، طلاق قبل از تعيين مهريه، فرض شده است و معلوم است که طلاق فرع بر وجود نکاح است. به عبارت ديگر، نکاح محقَّق شده در حالى که مهريّه تعيين نشده است و چنين نکاحى از سوى حقوق دانان وفقها، حکم به بطلان نشده است.
نظريه دوّم: پرداخت کلّ مهريه لازم است مطلقاً، چه دخول شده باشد يا نه; دليل اين گروه مى تواند اين باشد که حقيقت مهريه، همان طور که در بررسى نظريه اوّل گفته آمد، يک امر اعتبارى و فرع بر اصل و ذات ازدواج است و زوجه مالک کل مهريه است و مى تواند هرگونه تصرف در آن بنمايد و مقتضاى قاعده استصحاب اين است که مهريه حتّى بعد از بطلان عقد به خاطر تغيير جنسيّت، به ملکيّت زن باقى است.
اين نظريه، مختار امام خمينى(رحمة الله) است. وى مى گويد: «اگر زنى با مردى ازدواج کند و بعد از ازدواج جنسيّت زن تغيير کند، ازدواج از زمان تغيير جنسيت باطل مى شود، و بر مرد، در صورت دخول، پرداخت مهريه لازم است و همچنين بنابر قول اقوى در صورت عدم دخول، پرداخت مهريه لازم است».12
نظريه سوّم: در صورت دخول، پرداخت کل مهريه لازم است و اِلّا نصف مهريه لازم است.
دليل اين گروه، وجود اخبار معتبره، فتواى فقهاى اسلام و نيز قانون مدنى ايران است که در تمام اين موارد، وجوب کلّ مهريه را منوط به دخول مى داند.
عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل مى کند که از حضرت سؤال شد در مورد مردى که با زنى ازدواج کرده و دخول نيز صورت گرفته است وضعيت او چگونه خواهد بود؟ حضرت فرمود: در صورتى که دخول صورت گرفته باشد «غسل»، «مهريه» و «عدّه» واجب مى گردد.13
امام خمينى(رحمةالله) مى گويد: «به نفس عقد، زن مالک مهريه مى گردد و با دخول، ملکيّت تمام مهريّه استقرار پيدا مى کند. چنان که مرد قبل از دخول، طلاق دهد، (و زن نيز اگر تمام مهريه را دريافت کرده است) زن نصف کل مهريه را بازپس مى دهد...».14
قانون مدنى در ماده 1092 مى گويد: هرگاه شوهر قبل از نزديکى زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مِثلاً يا قيمتاً استرداد کند.
با توجه به آنچه گذشت، چنانچه دخول صورت نگرفته باشد و به واسطه تغيير جنسيّت بين زن و شوهر جدايى حاصل شده باشد، پرداخت کل مهريه لازم نخواهد بود.
نظريه چهارم: چنانچه تغيير جنسيّت از سوى زن و بدون اجازه شوهر باشد، هيچ چيز بر شوهر لازم نيست مطلقاً، چه دخول شده باشد و چه نه.
دليل اين گروه اين است که شوهر که اقدام به ازدواج نموده و مهريه را به زوجه مى پردازد، به اين اميد و هدف است که همسرش با او زندگى نمايد. وقتى زن به واسطه تغيير جنسيّت، خود را از زوجيّت خارج مى سازد، يک ضرر مالى بر شوهر وارد ساخته که ضامن آن است. پس اگر مهريه را دريافت داشته، بايد تمام آن را به شوهر مسترد گرداند; و اگر دريافت نکرده، حق دريافت آن را ندارد.
بررسى نظريه چهارم: با توجه به گفته فقها و نيز بر اساس ماده 1082 و 1182 قانون مدنى، مقتضاى عقد ازدواج اين است که زن به مجرد عقد، مالک جميع مهريه مى گردد و فرض هم اين است که زن با اقدام به تغيير جنسيّت، حقيقتاً مالى را از شوهر تلف ننموده است. مثلاً ملکى را تصرّف نکرده يا باغى را ويران نساخته، بلکه صرفاً تغييرى در بدن خود ايجاد نموده است، کما اين که اگر زن از دنيا مى رفت، مهريه ساقط نمى شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان