بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,009

حقوق و تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون و آثار رياست شوهر بر خانواده-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/6/30
خلاصه: حقوق و تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون و آثار رياست شوهر بر خانواده-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
مهديقلي رضايي – رئيس شعبه 254 دادگاه خانواده
دعاوي مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدني است که با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعي و فردي از جايگاه ويژه اي برخوردار است . يکي از مسائل مطرح در محاکم خانواده آن است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 براي زوجه در قبال کارهايي که شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگي مشترک در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنين چنانچه ضمن عقد نکاح شرط نصف دارايي که جزء شروط ضمن عقد مندرج در نکاحنامه رسمي است مورد توافق زوجين قرار گيرد و زوج اين تعهد را ضمن عقد پذيرفته و امضا کند آيا حين طلاق زوجه بر دريافت اجرت المثل مستحق نصف دارايي زوج نيز هست و يا صرفاَ يکي ازآنها به زوجه تعلق مي گيرد ؟
براي تبيين اين موضوع لازم است ابتدا به تعريف مختصري از اين دو موضوع بپردازيم و سپس دلايل موافقان و مخالفان اجتماع دو حق مذکور را مورد بررسي قرار دهيم .
الف ) اجرت المثل
در روابط حقوقي و اجتماعي بين اشخاص ، قانونگذار در اغلب قوانين کيفري ، مدني و شکلي سعي در تعيين اختيارات و حق و تکليف متقابل براي افراد جامعه را دارد و مانند ريسماني مستحکم روابط دانه هاي ريز و درشت تسبيح جامعه را به نظم و انظباط کشانده است . روابط بين اعضاي خانواده بويژه زن و شوهر نيز تابعي از اين قاعده بوده و مقنن در قوانين متعددي سعي در تشريح و تبيين حقوق و روابط متقابل زوجين دارد و يکي از حقوق متعلق به زوجه اجرت کارهايي است که وي در طول دوران زندگي مشترک در منزل شوهر انجام مي دهد . در واقع مقنن با قائل شدن احترام براي عمل زوجه و قاعده کلي لزوم پرداخت اجرت براي کارهاي داراي اجرت مستنبط از ماده 336 قانون مدني در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت اختصاصاَ به اجرت المثل زوجه پرداخته است و دريافت اجرت المثل را مقيد به شروط ذيل نموده است .
1- کارهاي انجام شده توسط زوجه به عهده وي نباشد .
2- به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام شده باشد .
3- طلاق به درخواست زوجه نباشد .
4- علت درخواست طلاق از ناحيه زوج ، تخلف زوجه از انجام وظايف همسري وي و سوء رفتار و اخلاق وي نباشد . بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به دادگاه اين اختيار را داده تا چنانچه با فقدان شرايط قانوني فوق الذکر زوجه را مستحق دريافت اجرت المثل نداند مبلغي را به عنوان نحله ( بخشش ) از اموال زوج به زوجه بدهد .
ب ) شرط تنصيف دارايي
عقود به دو دسته معين و نامعين تقسيم مي شوند . عقود معين آن دسته از توافقات و قراردادهايي است که عنوان ، شرايط و اوصاف آن در قانون ذکر شده و حق و تکليف طرفين عقد به طور کلي و شرايط صحت و بطلان آن آورده شده است مثل عقد اجاره ، بيع ، وديعه ، عاريه ، وکالت و غيره و نقطه مقابل آن عقود و توافقات بين اشخاص است که در قانون تحت عنوان قراردادهاي خصوصي آمده است و فاقد عنوان خاص در قوانين موضوعه است اين توافقات عقود نامعين ناميده شده و طبق ماده 10 قانون مدني چنانچه مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است .
در کنار عقود و در بيان شرايط اجراي عقد و يا اوصاف موضوع مورد توافق طرفين عقد شرايطي را که لازم مي بينند با مورد توافق خود مي افزايند که اصطلاحاَ شروط ضمن عقد گفته مي شود و جز در مورد مصاديق ماده 233 قانون مدني بين متعاملين لازم الاتباع است عقد نکاح بعنوان يکي از عقود معين با شرايط مشروح در جلد دوم قانون مدني که مواد 1034 تا 1132 را در بر مي گيرد مورد توجه مقنن بوده و به تبيين و تشريح نحوه وقوع و احکام آن و همچنين حقوق و تکاليف طرفين عقد ( زوجين ) پرداخته است. در عقد نکاح نيز مانند ساير عقود معين طرفين عقد مي توانند شرايط و اوصافي که مبطل عقد نباشد تبيين و بر آن توافق نمايند و پس از توافق طبق قواعد فقهي و حقوقي ملزم به رعايت و اجراي آن هستند که يکي از اين شروط شرط نصف دارايي است که در دهه اخير مورد توجه متقاضيان ازدواج بوده و در سندهاي نکاحيه ، بندي را به صورت چاپي به خود اختصاص داده و زوج با امضاي شرط متعهد مي شود در صورت طلاق و با شرايط مصرح در آن بند تا نصف دارايي خود را به زوجه بدهد .
با ذکر اين مقدمه به بيان نظرات مختلف در قابل جمع بودن اين دو حق و يا غير قابل اجتماع بودن آن مي پردازيم و ابتدا به تشريح نظر مخالفان اجتماع اين دو حق مي پردازيم .
دلايل مخالفان
مخالفان نظريه قابل جمع بودن اجرت المثل و شرط نصف دارايي عقيده دارند که اول : مبناي ايجاد اين دو عقد نکاح بوده و شرايط و اوصاف کلي آن در قانون مدني و در قوانين خاص خانواده از جمله تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق تصريح گرديده است و نظر مقنن بر عدم امکان اجتماع اين دو حق مي باشد اين دو گروه معتقدند اجرت المثل و نصف دارايي هر دو از حقوق مالي مي باشد که منشاء آن عقد نکاح است قابل جمع نيستند و زوجه حق مطالبه يکي را دارد زيرا در متن تبصره 6 قانون مذکور تصريح گرديده ( چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود در غير اين صورت ... ) فلذا نظر مقنن اين بوده که در قبال اجرت کارهاي انجام شده توسط زوجه ابتدا براساس توافق آنها سعي در تصالح گردد و در صورت عدم تصالح به شرط الزام آور ضمن عقد رجوع شود و چنانچه شرطي ضمن عقد باشد زوجه مي تواند اجرت المثل يا نحله را دريافت نمايد .
دوم – اجرت المثل در قبال زحماتي که زوجه در طول زندگي مشترک متحمل شده است به وي پرداخت مي گردد . پس ديگر او نسبت به اموال زوج حقي که قابل مطالبه باشد ندارد و زماني مي تواند مطالبه اموال تحصيل شده توسط زوج را بنمايد که در تحصيل و افزايش آن اموال ، سهمي داشته باشد و وقتي زوجه اجرت زحمات خود را دريافت مي دارد ديگر پرداخت مالي مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است .
سوم – با توجه به صراحت قانون نظر معارض با آن اجتهاد در برابر نص است .
دلايل موافقان
عده اي معتقدند که اين دو حق با يکديگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرايط قانوني مي تواند هم اجرت المثل و هم شرط نصف دارايي را مطالبه نمايد . براساس نظريه اين دو گروه :
1) تکليف محاکم در ابتدا دعوت به صلح و توافق بين زوجين است و چنانچه سازش حاصل نگردد اصل بر اين است که محاکم ملزم به رعايت شرط ضمن عقد بوده و با فرض وجود شرط ضمن عقد نسبت به حقوق مالي بايد براساس شرط عمل شود و چنانچه شرطي نبود با استناد به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق زوجه مي تواند اجرت المثل دريافت دارد در حاليکه از رويه جاري در محاکم چنين چيزي مسفاده نمي گردد و به محض طرح دعوي طلاق از سوي زوج متقابلاَ با درخواست يا دادخواست زوجه و حتي در صورت صدور حکم غيابي بودن حکم ، بدون درخواست زوجه براي تعيين حقوق و تعيين اجرت المثل قرار ارجاع به کارشناس مي گردد .
2) مبناي ايجاد حق و تکليف بين اشخاص، شرع و احکام دين و يا قوانين موضوعه اجتماعي و يا توافق بين اشخاص و اراده ايشان است . و در صورت تعدد و تفاوت مباني موجد حق نمي توان بين آنها قائل به تضاد و تعارض گرديد مگراينکه به تضاد بين آنها تصريح شده باشد که در موضوع ما نحن فيه مبناي اجرت المثل شرع بوده و قانون است چون قانون مدني منشاء شرعي دارد در حاليکه شرط نصف دارايي ناشي از توافق و اراده متعاملين ( طرفين عقد ) بوده و مبناي عقدي دارد و اين شرط نيز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بين طرفين لازم الاجراست .
3) در صورت وجود حقوق متعدد و غيرمعارض ، اصل بر لزوم اجتماع ( جمع کردن ) حقوق و عدم زوال حق است و تا زماني که شرط يا وصف باطل نبوده و يا مفسد عقد نباشد تمامي شروط و اوصاف مورد توافق طرفين بين ايشان و قائم مقام متعاملين لازم الرعايه است و رعايت عدالت هم اقتضاء در اجراي تعهدات طرفين عقد است چه اينکه آنها با ميل و اراده و اختيار و با وصف علم و اطلاع و اهليت کامل به آن تراضي نموده اند .
4) بر فرض اينکه مطالبه همزمان دو حق ( اجرت المثل و نصف دارايي ) ظاهراَ اجحاف در حق زوج باشد اصل لازم الاجرا بودن قوانين پس از تصويب و انتشار و اصل اطلاع افراد جامعه و نيز اصل لازم الرعايه بودن عقود و شروط ضمن عقد و حاکميت قاعده اقدام ايجاب مي نمايد زوج را که با علم و اطلاع عليه خود و اموالش اقدام نموده مکلف به ايفاي حق زوجه نمائيم زيرا تا زماني که حقي به وجود نيامده اصل بر عدم تعهد و الزام است ولي زماني که حق ايجاد شد اصل بر بقاء آن و لزوم اجراي آن منطبق با ماده 10 قانون مدني است .
5) حقوق شرعي و قانوني حقوقي است که در تبصره 3 قانون ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به عنوان حقوق معين و متعلق به زوجه تعيين گرديده و حقوق نامعين که بسته به اراده و توافق زوجين است مي تواند متنوع و متعدد باشد اين دو حق نمي تواند جايگزين يکديگر شوند و نظر مقنن در تبصره 6 از ( حقوق مالي ) همان حقوق مالي معين در قانون بوده که ممکن است براساس توافق زوجين ساقط و يا ترتيب خاص در پرداخت آن داده شود مثلاَ مهريه از ابتدا مشروط به مطالبه زوجه و استطاعت زوج نمايند و يا استطاعت زوج را ساقط و به محض مطالبه ملزم به تأديه شود يا پدر زوج در صورت عدم تأديه ضامن پرداخت گردد و يا اينکه براي براي اجرت المثل زوجه مبلغ خاص تعيين شده و يا اينکه عوض معلوم ديگري شرط گردد لذا مرجع ضمير مقنن در تبصره 6 از امور مالي به حقوق و امور مالي معين و قانوني برمي گردد نه امور مالي نامعين و شرط شده .
6) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح طلاق ، دادگاه را ملزم نموده تا ابتدا سعي در تصالح نمايد و در صورت عدم تصالح چنانچه ضمن عقد و يا عقد خارج لازم شرطي شده باشد به شرط عمل نمايد در غير اين صورت اجرت المثل را تعيين نمايد . با دقت در متن تبصره مذکور مي بينيم که مقنن نظر به حقوق مالي پيش بيني شده به تعبير ديگر حق محاسبه نشده زوجه داشته است زيرا حقوق غيرعقدي قابل مصالحه هستند در حالکيه در شروط ضمن عقد حق ، مورد توافق زوجين مقيد و مشخص شده است و حق مسلمي است که قبلاَ مورد تصالح قرار گرفته ولي اجرت المثل حق اشخاص است که در صورت وجود شرايطي خاص قابل مطالبه است و چنانچه آن شرايط وجود نداشته باشد جايگزين آن واقعه حقوقي ديگري به نام « نحله » است نه « نصف دارايي » در نتيجه حقوق مالي اشخاص را نمي توان جايگزين حقوق مسلم و معلوم نمود .
7) مداخله مقنن و حاکم در روابط و امور اشخاص جز با رعايت مصلحت در امور عامه و رعايت حقوق اجتماع جايز نيست و لذا در حقوق صغار و محجورين و ورشکستگان مجاز به مداخله در حقوق و امور شخصي است و در روابط عادي بين اشخاص رشيد و داراي اهليت ، اصل بر اين است که خود اشخاص بهتر از ديگران حتي مقنن ، مصلحت و منفعت خود را در نظر دارند .
8) چنانچه منظور از عدم اجتماع اين دو حق اجراي عدالت باشد با فرض عدم قبول و مستندات هفتگانه سابق الذکر ، در متن شروط ضمن عقد لفظ دارايي که به صورت چاپي در سندهاي نکاحيه آمده قيد شده ( ... تا نصف دارايي ) فلذا از يک درصد دارايي زوج تا پنجاه درصد را شامل مي گردد . دادگاه با توجه به اوضاع و احوال مالي و شخصي زوجين مي تواند احقاق حق نمايد ولي چنانچه اين حق را براي زوج قائل نشويم آنجائي که اجرت المثل جبران زحمات زوجه را نکند عدالت را چگونه نسبت به زوجه اجرا کنيم و حق او را بگيريم لذا با قرار دادن اين ابزار و توسعه اختيار قاضي در تصميم گيري راه را در اجراي بهتر عدالت و احقاق حقوق اصحاب دعوي توسعه دهيم نه اينکه با مضيق کردن يک طرف ، ميدان را نسبت به طرف ديگر دعوي باز بگذاريم .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان