بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,831

چند نکته درباره نفقه

  1390/6/27
خلاصه: چند نکته درباره نفقه
1- آياتي از قرآن مجيد، احاديثي از معصومين (ع) و موادي از قانون مدني، مهم‌ترين منابع و ادله مشروع بودن و قانوني بودن پرداخت نفقه زوجه دائمي، به وسيله زوج، و ساير نزديکان توسط نفقه‌دهنده است؛
2- مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم (با شرايطي)، از جمله اجزاء نفقه زن دائمي محسوب مي‌شود و تأمين همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت چنين زني را، شوهر به عهده دارد. مع‌ذلک، اگر زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند، مستحق دريافت نفقه از همسرش نيست؛
3- مسکن به عنوان گران‌ترين جزء نفقه، بايد بر حسب زمان و مکان، متعارف و متناسب با وضعيت زن باشد. با اين حال، لازم نيست منزلي که زوج تهيه مي‌کند، زوج يا زوجه مالکيت نسبت به آن داشته باشند. بلکه مسکن مي‌تواند استيجاري يا عاريه‌اي هم باشد. به علاوه، زن مکلف است اصولاً، در مسکن مناسبي که شوهر تعيين مي‌کند، با او زندگي نمايد. اما، بعضاً، زوج مکلف مي‌شود مسکن جداگانه‌اي براي زن تهيه کند (موضوع ماده 1115ق.م.)؛
4- لباس زن نيز بايستي، متعارف و متناسب با وضعيت زن و فصل باشد و غذا هم شامل خوراکي‌ها و آشاميدني‌هايي است که زوجه براي ادامه زندگي با توجه به عرف و زمان و مکان و مزاج، به آن نيازمند است؛
5- هرچند در عرف فعلي جامعة ما، معمولاً قسمت عمده‌اي از اثاث منزل را (تحت عنوان جهيزيه) زوجه به منزل شوهر مي‌برد. اما، اين تکليف قانوني زوجه نيست. بلکه، وسايل زندگي جزء نفقه است و مرد بايد آنها را هم براي همسرش، تهيه و تأمين نمايد، در هرحال اگر شوهر اين قسم از نفقه را تدارک نبيند و زوجه آن را مطالبه کند، کارشناس مي‌تواند، مبلغ معيّني را براي اين بخش از نفقه به طور ماهيانه تعيين نمايد؛
6- در مورد وجوب پرداخت هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و جراحي زن بر شوهر، هر چند بين فقيهان ما اختلافاتي ديده مي‌شود. اما، اگر تا قبل از اصلاح ماده 1107ق.م.، اين سؤال مطرح بود که آيا چنين هزينه‌هايي در حقوق موضوعه ما جزء نفقه، و پرداخت آن به عهده شوهر است يا نه؟ امروزه و با اصلاح مادة مزبور، به اين پرسش پاسخ داده شده و مقنن آنها را جزء نفقه زن به حساب آورده است؛
7- عقد نکاح مثبت نفقه زن در نکاح دائم و نشوز مسقط آن است و نمي‌توان از زن، دليل تمکين خواست؛
8- نشوز مانع استقرار نفقه زن خواهد بود و اگر زن تمکين (عام و خاص) از شوهر نداشته باشد، مستحق نفقه نيست. بااين حال، موارد زيادي وجود دارد که با توجه به آنها، در حالي که زن از شوهر تمکين نمي‌کند، مستحق نفقه است که از آنها مي‌توان به معاذير زن، اسم برد. مانند: بيماري، استفاده از حق حبس، عادت زنانگي و غيره؛
9- در مورد روش پرداخت نفقه زن و مالکيت او نسبت به آن، بستگي به نوع نفقه خواهد داشت که مصرف شدني باشد (مانند غذا) يا با انتفاع باقي بمانند؛ (مانند مسکن و اثاث خانه)، در مورد نوع اخير، اگر مرد مالک اثاثيه باشد، دادن اذن استفاده از آن کفايت مي‌کند و لازم نيست آنها را به مالکيت زن در آورد، و راجع به غذا، صبح هر روز اين نوع نفقه زن، بايد مهيا شده باشد؛
10- نفقه زوجه ويژگي‌ها و امتيازات فراواني نسبت به نفقه ديگران دارد که از جملة آنها مي‌توان به قابل مطالبه بودن نفقه گذشته، ممتازه بودن آن، مشروط نبودن آن به تمکن مالي مرد، ايجاد حق طلاق در صورت عدم امکان الزام شوهر به دادن نفقه، نام برد؛
11- در صورت عدم پرداخت نفقه از سوي شوهر (در صورت تمکين زوجه)، ضمانت اجراهاي کيفري و مدني، در انتظار او است که ضمانت اجراي کيفري آن فعلاً ماده 642 قانون مجازات اسلامي و از جمله ضمانت اجراهاي مدني، مي‌توان ماده 1111ق.م. را
اسم برد؛
12- حتي پس از انحلال نکاح نيز در عقد دائم، در موارد و شرايطي به زن نفقه تعلق مي‌گيرد، مانند اينکه، نفقه زني که شوهرش با طلاق رجعي او را مطلقه کرده باشد، در زمان عدّه به عهده شوهر است (اگر طلاق در حالت نشوز واقع نشده باشد)؛
13- هرچند تا قبل از سال 1371 در ماده 336ق.م. به طور کلي و عام به تعلق اجرت به عملي که عرفاً براي آن عمل اجرت وجود دارد (عندالاقتضاء)، در مقررات ما پيش‌بيني شده بود. اما، با تصويب ماده واحده موسوم به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام)، اجرت‌المثل کارهاي زن و نحله وارد نظام حقوقي ما شد که مراحل تکامل خود را مي‌گذارند و به موجب آن، پس از احراز عدم امکان سازش، اگر طلاق به درخواست زوج باشد و زوجه حق‌الزحمه کارهايي که شرعاً به عهده او نبوده است را مطالبه کند، تحت شرايطي، اجرت‌المثل و يا نحله (که ظاهراً تعيين هر دو قسم توسط کارشناس انجام مي‌شود) به زوجه تعلق مي‌گيرد و دادگاه عنداللزوم و حسب مورد، زوج را محکوم به پرداخت آن در حق زن مي‌نمايد. به علاوه تبصره الحاقي به ماده يادشده، تا حدودي مشکل دريافت اجرت‌المثل زوجه را رفع کرده است؛
14- در ازدواج موقت، زن حق نفقه ندارد، مگر اينکه پرداخت آن به نحوي شرط بشود. در هر حال اگر شوهر نفقه زن منقطعه را (که تقبل پرداخت آن را نموده است.) نپردازد، ضمانت اجراي کيفري مندرج در قانون مجازات اسلامي، در مورد وي مصداق ندارد. و ضمانت اجراي مدني هم به شدّت ضمانت اجراي مدني که براي زن دائمي متصور است، در مورد زن موقت ديده نمي‌شود؛
15- نفقه نزديکان (اقارب) که در قرآن و احاديث نيز به آن اشاره شده، در قانون مدني، تا حدود زيادي، احصاء گرديده و در ماده 1204 اين قانون، به دلايلي، تنها از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البيت، اسم برده شده است. اما، حقوق‌دانان معمولاً از هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و رفت‌ و آمد و سوخت نزديکان را هم با شرايطي، به عهده نفقه‌دهنده دانسته‌اند. در هر حال دامنة اجزاء و موارد نفقه اقارب، بسيار محدودتر از نفقه زوجه مي‌باشد؛
16- در مقايسه نفقه اقارب با نفقه زوجه، با وجود مشترکات اين دو نوع نفقه، وجوه افتراق فراواني هم با يکديگر دارند. مانند اينکه در عقد دائم، نفقه زن (در صورت تمکين او)، به عهده شوهر است. اما، پرداخت نفقه نزديکان، منوط به وجود شرايطي شده است که برخي مربوط به نفقه دهنده است مانند: متمکن بودن و بعضي به مستحق نفقه، ارتباط پيدا مي‌کند، مثل ندار بودن؛
17- براي نفقه نزديکان، اولاً نفقه دهنده بايستي شرايطي داشته باشد تا ملزم به پرداخت نفقه اقارب گردد؛ ثانياً، نزديکان بايد حائز شرايطي باشند تا مستحق دريافت نفقه شوند، ثالثاً، قرابت بايد در محدوده‌اي که قانون تعيين کرده است، قرار بگيرد تا خويش نيازمند، بتواند مطالبه نفقه کند. مثل اينکه، منفق هنگامي ملزم به انفاق است که دارا باشد و پس از تأمين معيشت خود و همسرش بتواند نفقه بدهد و يا منفق‌عليه اگر ندار باشد و با کارکردن هم نتواند وسائل معاش خود را تهيه کند يا بي‌کار باشد، آن موقع مي‌تواند نفقه آينده خود را مطالبه کند و يا اقارب نسبي در خط عمودي، ملزم به پرداخت نفقه يکديگرند. به علاوه، هزينه‌هايي مانند شهريه دانشگاه، جزء نفقه نيست و منفق تکليفي به پرداخت آنها ندارد؛
18- اقارب نمي‌توانند نفقه گذشته خود را مطالبه کنند. با اين حال براي نفقه نزديکان، ضمانت اجرايي کيفري و مدني وجود دارد. به‌ علاوه، تعديل نفقه اقارب غيرممکن نيست؛
19- نفقه منحصر به انسان نيست و ساير موجودات نيز داراي نفقه و خرجي هستند، به طوري که در فقه نيز يک نوع نفقه که مالک بايد صرف مملوک خود کند، پيش‌بيني شده و مصاديقي از آن بيان گرديده است. اما، در قانون مدني، به نحو خاص، به نفقه حيوان اشاره نشده. مع‌ذلک، با جستجو در قوانين و مقررات گوناگون مدني و کيفري، به نحوي مي‌توان، به مواردي دست يافت که نمونة نفقه حيوان محسوب مي‌شوند؛
20- به مبلغي که خواهان در دادخواست، براي احتساب هزينه دادرسي و غيره، تعيين مي‌کند، کارشناس هنگام تعيين نفقه، توجه ويژه‌اي ندارد. بلکه، کارشناس براساس مقررات قانوني حسب مورد (نفقه زوجه يا اقارب)، با توجه به شرايط و عوامل و عناصر مؤثر و ذي‌مدخل در اظهارنظر و تعيين خرجي، نفقه خواهان را تعيين و به دادگاه اعلام مي‌کند. بنابراين، نفقه‌اي که کارشناس تعيين مي‌کند ممکن است معادل، کمتر يا بيشتر از مبلغي باشد که خواهان در دادخواست نوشته است؛
21- زن ممکن است در دادخواست، نفقه خود را تا تاريخ تقديم دادخواست، يا تنظيم و صدور نظريه کارشناس، يا صدور حکم، يا اجرائيه درخواست کند. اما، دادگاه لغايت تاريخ تقديم دادخواست را مي‌پذيرد و در صورت استحقاق رأي مي‌دهد و مازاد بر آن را به دليل مستقر نشدن آن در ذمه شوهر، معمولاً قابل مطالبه نمي‌داند؛
22- براي تعيين نفقه زوجه يا اقارب يا اجرت‌المثل زن و نحله او، دادگاه موضوع را به کارشناس نفقه ارجاع مي‌نمايد و کارشناس پس از مطالعه پرونده دادگاه، با طرفين دعوي مذاکره، اظهارات آنان را استماع و عنداللزوم، مدارک آنها را ملاحظه و دريافت مي‌نمايد. سپس ميزان نفقه زن يا خويشاوند يا اجرت‌المثل زن يا نحله او را تعيين و به دادگاه اعلام مي‌کند، در هرحال، نظريه کارشناس منفرد قابل اعتراض است و به تشخيص دادگاه، درصورت اعتراض به نظريه کارشناس، موضوع به هيأت کارشناسي که تعداد آنها فرد است (3، 5، 7،... نفر)، ارجاع خواهد گرديد؛
23- ميزان مهريه زن في‌نفسه، نقشي در تعيين ميزان نفقه ندارد. مضافاً اينکه، حتي اگر به خواهان، نفقه پرداخت نشده و وي در تنگناي مالي قرار داشته باشد و نتواند
هزينه دادرسي و ساير هزينه‌ها را براي مطالبه نفقه بپردازد، مي تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دارسي و غيره را مطرح کند و دادگاه به آن ترتيب اثر داده، حکم مقتضي صادر مي‌نمايد؛
24- انتخاب کارشناس با صدور قرار و استقراع به عمل مي‌آيد و اگر کارشناس ظرف مهلت مقرر، نظريه خود را به دادگاه اعلام ننمايد، دادگاه کارشناس مزبور را عزل و کارشناس ديگري تعيين مي‌کند؛
25- اختلاف در عدم استحقاق نفقه با ميزان نفقه، دو امر جداگانه است. بنابراين، هنگام درخواست و تعيين آن بايد به اين تفکيک توجه نمود. به علاوه، اگر نفقه معوقه در معرض تضييع و تفريط باشد، مي توان با پرداخت خسارت احتمالي آن را تأمين کرد. ولي، چون نفقه مستقيماً مستند به سند رسمي نيست، دادگاه بدون دريافت خسارت احتمالي، اقدام به صدور قرار مزبور نمي‌نمايد؛
26- براي تعيين نفقه، صرف‌نظر از شأن اجتماعي طرفين و واقعيات و غيره، ارزش پول رايج کشور و مفاد ماده 522 قانون آ.د.م. هم مؤثر است. مضافاً اينکه، تعديل نفقه تعيين شده همواره ممکن است، چه از سوي منفق‌عليه به دليل نيازهاي جديد يا تورم، و چه از سوي منفق به علت رفع نياز خويشاوند به نفقه‌اي که حکم راجع به آن صادر شده است، باشد؛
27- طرفين مي‌توانند حتي پس از تعيين و اعلام ميزان نفقه از سوي کارشناس، با همديگر در دادگاه سازش نمايند. در اين صورت دادگاه، براساس توافق طرفين گزارش اصلاحي (رأي) صادر مي‌کند و اين رأي قطعي و بين طرفين و قائم مقام آنها، لازم‌الاجرا است؛
28- گزارش مددکار اجتماعي، دليلي محکمه‌پسند تلقي مي‌شود. مثلاً، اگر مددکار گزارش نمايد که مسکن تهيه شده به وسيله زوجه، متناسب با وضعيت زن نيست. زيرا، در قسمت‌هايي از آن مانند: دستشوئي و حمام، مشترک مي‌باشد و افراد نامحرم و غريبه درقسمت‌هايي از منزل ساکن هستند، اين گزارش موجب مي‌شود، دادگاه بدوي و تجديدنظر به آن ترتيب اثر دهند و تا فراهم نمودن مقدمات تمکين و تهيه مسکن مناسب، زوج را محکوم به پرداخت نفقه کنند، و زوجه که از حضور در مسکن مورد بحث خودداري مي‌نمايد را متمکنه محسوب نمايند؛
29- اگرچه کارشناس ميزان نفقه را محاسبه، تعيين و اعلام مي‌کند. اما، مدت زمان استحقاق نفقه يا اصولاً مستحق بودن يا نبودن وي نسبت به نفقه، با دادگاه است. به بيان ديگر، ممکن است کارشناس، مبلغي را به عنوان نفقه ماهيانه منفق‌عليه تعيين کند. اما، دادگاه نفقه گيرنده را مستحق دريافت هيچ نفقه نداند؛
30- احراز تمکين زوجه و قبول يا رد اظهارات شهود با دادگاه است، نه کارشناس - نفقه تعيين شده براي زوجه با توجه به شئونات وي، قبل و بعد از ازدواج و بدون توجه به اختلافات خانوادگي مطروحه است و راجع به مسکن، آخرين اقامتگاه زوجه هنگام زندگي مشترک مي‌تواند ملاک تعيين نفقه زوجه بابت مسکن باشد؛
31- با توجه به اينکه ميزان هزينه‌ها و درآمدهاي خانواده، مناطق شهري با روستايي متفاوت است. ميزان نفقه زن و نزديکان نيز در اين مناطق يکسان نخواهد بود. بنابراين، براي تعيين سهم هرينه‌هاي مصرفي افراد برحسب گروه‌هاي شغلي، مي‌توان از گزارش‌هاي ساليانه مرکز آمار ايران، بهره‌مند شد و با استفاده از جدول‌هاي 11گانه آن که در هريک از گروه‌ها، هزينه‌هاي مصرفي به طور متوسط ارائه شده است، را به عنوان يکي از عوامل مؤثر در تعيين نفقه درنظر گرفت و با کمک آن، نيازهاي متناسب و متعارف و ميزان درآمد سرپرست و شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي، حسب مورد ميزان نفقه زوجه و اقارب را
تعيين کرد؛
32- هرگاه بر اثر اعمال زوجه در منزل مشترک، نگراني از ضرر مالي و بدني براي مرد مطرح باشد (نه زوجه)، يعني زن علت تجاوز و نا امني در زندگي مشترک باشد، مرد تکليفي براي تهيه مسکن مستقل براي زوجه ندارد و مورد از مصاديق، ماده 1115ق.م. نمي‌باشد؛
33- اموري که زوجه در خانه شوهر در طول زندگي مشترک انجام مي‌دهد و شرعاً و قانوناً تکليفي به انجام آنها نداشته است. اگر دادخواست طلاق از سوي زوج باشد، در صورت درخواست زوجه هنگام رسيدگي به دعوي طلاق (بدون نياز به دادخواست مستقل يا متقابل)، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس، ميزان اجرت‌المثل را تعيين و زوج (خواهان) را به پرداخت آن محکوم مي‌نمايد. اما، اگر در همين وضعيت زوجه ناشزه باشد، حقي نسبت به اجرت‌المثل کارهاي انجام‌شده در زمان زندگي مشترک ندارد و دادگاه زوج را محکوم به پرداخت اجرت‌المثل يا نحله، نمي‌کند؛
34- دادگاه هنگام رسيدگي به مجوز طلاق مطروحه از سوي زوج، و صدور رأي، تکليف حقوق قانوني زوجه از قبيل مهريه، نفقه، اجرت‌المثل، نصف دارايي و غيره را معين مي‌کند؛
35- قانونگذار ما ضابطه و معيار معيّني را براي تعيين اجرت‌المثل و نحله، معيّن نکرده، و آن را به نحوي به کارشناس محول نموده است. بنابراين، کارشناس مي‌تواند از معيارهايي مانند عدل و انصاف و عدم توجه به شخصيت طرف يا فقر و غناي بدهکار، استفاده کند و آنها را ملاک قرار دهد و در اين راستا، متوسط دستمزد يک کارگر را به عنوان مثال الگوي خود قرار دهد؛
36- از معيارهايي که براي تعيين اجرت‌المثل زن مي‌تواند ملاک قرار بگيرد، متوسط دستمزد يک کارگر در روز، هنگام شروع زندگي، به علاوه آخرين دستمزد آن کارگر در شرايط زماني تاريخ محاسبه و تعيين اجرت‌المثل، تقسيم بر دو، با اين فرمول، مي‌توان معدل حقوق و دستمزد را به دست آورد و با ضرب‌کردن آن، در تعداد روزهايي که زن مستحق اجرت‌المثل است با رعايت ساير عناصر ذي‌مدخل، اجرت‌المثل زن را تعيين کرد؛
37- اگر براساس سند رسمي، مدت معيّني از زمان ازدواج زوجين و زندگي مشترک آنها گذشته باشد. ولي، در واقع، زندگي مشترک آنها مدت ديگر و بيشتري باشد، احتساب مدتي که در واقع زن و شوهر با همديگر زندگي کرده‌اند (هرچند اين مدت با مدت مندرج در سند رسمي مغايراست)، با قصد قانونگذار و روح قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، سازگارتر است. مثلاً، اگر طبق سند رسمي، مدت زندگي مشترک و حق‌الزحمه زوجه پنج‌هزار روز باشد، ولي هر دو طرف اقرار داشته باشند که شش هزار روز با همديگر زندگي مشترک داشته‌اند (هزار روز هم به طور عادي، زن و شوهر بوده‌اند)، مدت واقعي ملاک تعيين اجرت‌المثل قرار مي‌گيرد، نه مدت مندرج در سند رسمي؛
38- چنانچه زوج به دلائلي، مدتي در خارج از کشور زندگي کند. اما، زن و فرزند در ايران باشند و زوجه در واقع زندگي مشترک را اداره کرده باشد (صرف‌نظر از اينکه زوج نفقه زوجه را پرداخت کرده باشد يا نه)، کارشناس مانند موارد ديگر، اجرت‌المثل وي را تعيين مي‌کند. يعني زوج به اين بهانه که مدت زيادي در خارج از کشور بوده و زوجه در اين مدت براي او کاري نکرده است تا مستحق اجرت‌المثل باشد، نمي‌تواند، از مسئوليت اجرت‌المثل زن، مبرا شود. زيرا، زوجه در تمامي مدت زندگي مشترک، اموري را در خانه و زندگي مرد انجام داده که شرعاً و قانوناً مکلف به انجام آنها نبوده است. مانند: شستشو، انجام امور خانه، پخت و پز، بارداري و بزرگ کردن بچه‌ها؛
39- براي تعيين اجرت‌المثل مي‌توان، حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار و حداقل دستمزدهاي اعلامي بعدي هر روز را با لحاظ تغيير شاخص قيمت کالا، براي هر سال محاسبه و جمع آن را به عنوان اجرت‌المثل، ملاک قرار داد؛
40- چنانچه زوجه، مهريه و به طور کلي حق و حقوق خود را بخشيده، يا به زوج صلح کرده باشد، اما، راجع به اجرت‌المثل کارهايي که زوجه در ايام زندگي مشترک انجام داده است سکوت وجود داشته باشد وشوهر ادعا کند به طور کلي، کليه حق وحقوقش را زوجه به شوهر صلح نموده است و حق ديگري ندارد تا مطالبه کند، زن با رعايت ساير شرايط مقرر در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مستحق دريافت اجرت‌المثل خواهد بود؛
41- براي تعيين مهر‌المثل، حالت زن از جهت موقعيت خانوادگي، وضعيت او در مقايسه با افراد، همانند او، عرف محل و به قول ماده 1091ق.م: اماثل و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته مي‌شود. براي اين امر، مي‌توان از طرفين دعوي خواست، هريک چند فقره از سندهاي ازدواج اقوام و آشنايان که تقريباً تقارن زماني با تاريخ ازدواج طرفين دارد
را ارائه نمايند و کارشناس مهريه آنها را مورد توجه و مداقه قرار ‌دهد و معدل مهريه افراد، اقوام و آشنايان هم‌سطح که حتي‌الامکان هم‌زمان با طرفين، ازدواج کرده‌اند را محاسبه و به عنوان مهرالمثل تعيين و اعلام نمايد.
42- با الحاق يک تبصره به ماده 336 قانون مدني که در تاريخ 23/10/1385 از سوي محمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد، ظاهراً زوجه مي‌تواند بدون بحث طلاق، تحت شرايطي اجرت‌المثل کارهايي را که انجام داده است را از زوج مطالبه و دريافت کند.
« ... و اخر دعواهم ان‌الحمدلله رب‌العالمين»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان