بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,701

نفقه زن-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1390/6/26
خلاصه: نفقه زن-قسمت ششم(قسمت پاياني)
مرحوم کلينى در کتاب کافى با سند خود از محمد بن سنان از امام على بن موسى الرضا(ع) درباره آيه: (وکسانى که انفاق مى کنند اسراف نمى کنند و سخت گيرى نمى نمايند و انفاق آنها بين اين دو امر است) فرمود: قوام همان (معروف) است بر شخص توانگر به اندازه خود و بر شخص تهيدست, به اندازه خود), به اندازه عيال و خانواده خود و مخارجى که صلاح او و خانواده اش در آن است و (خداوند کسى را جز به آنچه داده تکليف نمى کند).
در روايات ديگرى, در توضيح کلمه (قوام) حدّى بين اسراف و اقتار, يعنى اقتصاد و حدّ وسط آمده است.
از جمله اين روايات, به روايت شيخ صدوق(ره) در کتاب خصال مى توان اشاره کرد:
(عن العيّاشي قال استأذنت الرضا(ع) في النفقة على العيال, فقال: بين المکروهين.
قلتُ: لا والله ما أعرف المکروهين!
قال: إنّ الله کره الاسراف وکره الاقتار, فقال: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلک قوماً));92
عياشى مى گويد: از امام رضا(ع) درباره نفقه خانواده جويا شدم.
حضرت فرمود: حدّى بين دو امر مکروه.93
گفتم: به خدا قسم دو امر مکروه را نمى شناسم.
فرمود: همانا خداوند, اسراف و تنگ گرفتن را دوست ندارد و فرموده است: (وکسانى که انفاق مى کنند, اسراف نمى کنند و تنگ نمى گيرند بلکه انفاق آنها بين اين دو امر است).
اين روايات به وضوح, اين مطلب را بيان مى کند که حدّ وسط بين اسراف و سخت گيرى همانا با توجه به توانايى مالى مرد است و قيد متعارف و معروف, با توجه به همين حدّ توانايى مالى مرد در نظر گرفته مى شود. چه در غير اين صورت مرد مکلّف به چيزى خواهد بود که در حدّ توان او نيست. راه ديگر براى تعيين اسراف از عدم اسراف و اقتار از عدم اقتار, شأن زن و حال اوست: (على قدر عياله و مئونته التي هي صلاح له ولهم) که شکم هاى گرسنه و تن هاى برهنه در جامعه, اجازه اسراف نمى دهد, نه براى خود, نه براى همسر و نه براى فرزند.
البته در اين باره, موضوع ديگرى تحت موضوع (توسعه بر خانواده) وجود دارد که بر اساس آن حقى را زايد بر آنچه زن شأن آن را دارد, اثبات مى کند و در واقع, توسعه و گشايش ايجاد کردن براى خانواده نيز در دايره حدّ وسط بين اسراف و اقتار قرار دارد و به حدّ اسراف نمى رسد.94
گفتنى است که اين بحث به طور کلى, در گستره و مقدار نفقه مطرح مى شود و در بخش گستره, نفقه, پس از آن که محدود نبودن انواع نفقه در شرع ثابت شد, و جايگاه آن, تحت ضابطه کلى (احتياجات زن) قرار دارد; توانايى مالى مرد در تهيه انواع و موارد نفقه تعيين کننده خواهد بود.
خلاصه:
در بحثى که فقها زير موضوع مقدار نفقه مطرح کرده اند, دو بحث مورد بررسى قرار گرفته است: گستره نفقه و اندازه نفقه. در بخش گستره نفقه, ديدگاه هاى فقها از قلّت و محدوديت, به کثرت و تنوع مى گرايد و با ارائه معيار (آنچه زن براى زندگى به آن احتياج دارد) به کمال مى رسد. شيخ محمدحسن نجفى در جواهرالکلام نيز استثنائات, همچون: هزينه مداوا را که فقهاى پيشين مطرح کرده اند, نمى پذيرد.
در بخش اندازه و مقدار نفقه سه ديدگاه در ميان فقها وجود دارد:
1. آنچه در جامعه معروف و متعارف است;
2. آنچه با توانايى مالى مرد تناسب دارد;
3. آنچه متناسب با شأن و منزلت اجتماعى زن است.
از آن جا که مکلف نمودن مرد به آنچه توانايى آن را ندارد, صحيح نيست و خداوند انسان ها را جز به آنچه به آنها داده و جز به حدّ توانايى شان تکليف نمى کند, بنابراين, آنچه مى تواند معيار باشد, توانايى مالى مرد است. در نهايت, در صورت توانايى و مکنت مالى مرد, آنچه تعيين کننده خواهد بود, شأن و منزلت اجتماعى زن است. اين عامل (شأن زن) يکى از عوامل تعيين کننده اقتصاد و ميانه روى و (قوام) و (معروف) به شمار مى رود و انفاق را از حدّ اسراف و اقتار (سختگيرى) خارج مى سازد.
توسعه و گشايش ايجاد کردن براى خانواده, در صورت مکنت مالى مرد, حقى زايد بر شأن زن را اثبات مى کند, در حالى که به حدّ اسراف و تبذير نيز نمى رسد.
اين که اندازه نفقه, بر حسب توانايى مالى مرد و شأن زن است, در بخش گستره نفقه نيز صادق و جارى مى نمايد و در تعيين انواع نفقه نيز تأثير مى گذارد.
پى نوشت ها:
1. انفق مالَه: صرفه وانفده… والنفقة اسم مِن الانفاق ـ ما تنفقه من الدّرهم ونحوها. (:اقرب الموارد)
2. با اين قيد که زن شأن خدمتکار برگزيدن را نداشته باشد که معمولاً چنين بوده و هست. در صفحات بعد در اين باره سخن گفته خواهد شد.
3. الميزان, ج4.
4. قدر متيقن آن در بين اقوال فقها در صورت عدم خروج از خانه بدون اذن شوهر است.
5. سوره بقره, آيه233.
6. سوره طلاق, آيه7.
7. سوره نساء, آيه34.
95 ج101/75 و76.
9. جواهر الکلام, ج31/301.
10. ر.ک: وسائل الشيعه, ج21, باب45 از ابواب متعه/79, ح1; نيز باب4 از ابواب النفقات/515, ح1; باب11 از ابواب النفقات/526, ح1 و3و5. در ازدواج موقت, مسئوليت هاى مالى مرد تابع قرارداد ازدواج است و زن مى تواند نفقه خويش را بخشى از مهريه قرار دهد.
11. نَشَزَتِ المرئة بزوجها و ـ منه و ـ عليه نشوزاً: ارتفعت عليه واستعصت عليه واَبغضته (:اقرب الموارد); منهاج الصالحين, ج20/293; مستند التحرير الوسيله, کتاب النکاح/492.
12 . سلسلة الينابيع الفقهيه, ج18/209.
13 . همان/313.
14 . همان, ج19/688.
15 . شهيد ثانى پس از توضيح تمکين کامل, در توضيح زن ناشزه, قيد (خروج از خانه بدون اذن همسر) را نيز ذکر مى کند که ظاهراً به همان استمتاع برمى گردد, يعنى: خروج منافى با استمتاع. (الروضة البهيه, ج5/466)
16 . (والشرط اثنان, الاوّل: ان يکون العقد دائماً; الثانى: التمکين الکامل وهو التخليه بينها وبينه بحيث لاتختص موضعاً ولا وقتاً. فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مکان دون مکان أخر, مما يسوغ الاستمتاع, لم يحصل التمکين. (سلسلة الينابيع الفقهيه, ج19/518)
17 . همان/665. علامه, خروج از خانه بدون اجازه شوهر را در (امور غير واجب), شرط تحقق نشوز مى داند.
18 . منهاج الصالحين, ج2 / 293 .
19 . مستند التحرير الوسيله, کتاب النکاح / 492 .
20 . (القول في النشوز: وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم تمکين نفسها وعدم ازالة المنفرّات المضادّة للتمتع والالتذاذ بها, بل وترک التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها. وکذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلک. ولايتحقق النشوز بترک الطاعة فيما ليست بواجبة عليها. فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه التي لاتتعلق بالاستمتاع من الکنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلک حتى سقي الماء وتمهيد الفراش لم يتحقق النشوز. (مستند التحرير الوسيله, کتاب النکاح/491 و492).
21 . سوره نساء, آيه34.
22 . الميزان, ج4/366.
23 . همان/365; و نيز ر.ک: التحقيق فى کلمات القرآن, ج9 ذيل ماده قوم/344.
24 . الميزان, ج4/366.
25 . التحقيق فى کلمات القرآن, ج9, ذيل ماده قنت/324.
26 . اين معنى بيشتر با سببيت (باء) مناسبت دارد تا به معناى وسيله بودن.
27 . الميزان, ج4/366.
28 . وسائل الشيعه, ج20, باب79 از ابواب مقدمات النکاح/111, ح1; و نيز روايات باب79 و80 و81 و82 از ابواب مقدمات النکاح.
29 . همان, ح2.
30 . همان.
31 . خصال, باب منش هاى دوازده گانه, ح928.
32 . احتمال دارد (تعظوهن) يعنى: آنها را موعظه کنيد باشد که همان مفاد آيه 34 سوره نساء است, و در هنگام استنساخ اشتباه نوشته شده است.
33 . تحف العقول/30. (اين خطبه در کتاب المنتقى فى مولد المصطفى, باب دهم وقايع سال دهم هجرت نيز به نقل از امام صادق(ع) از امام باقر(ع) از جابر بن عبدالله انصارى با تفاوت هايى آمده است. صحيح مسلم و صحيح نسايى نيز با سند خود اين خطبه را از امام صادق(ع) و ايشان از پدرشان نقل کرده اند (رک به: بحارالانوار, ج21/405 و406).
34 . وسائل الشيعه, ج21, باب6 از ابواب نفقات, ح1.
35 .روايت در وسائل الشيعه, ج20, باب91 از ابواب مقدمات نکاح, ح1 آمده است.
36 . مفردات راغب, ذيل کلمه معروف; التحقيق فى کلمات القرآن, ج8, ذيل کلمه عرف.
37 . رک به: جواهر الکلام, ج11, قطع رحلى, بحث نفقه/ 217 ـ 214 .
38 . (العرف: المعروف, و سمي بذلک لأنّ النفوس تسکن إليه; عرف به معناى معروف است. اين چنين ناميده شده به اين دليل که نفوس بدان آرامش و اطمينان مى يابد.) (مقاييس اللغه, نقل از التحقيق في کلمات القرآن ذيل ماده عرف.)
(والعرف والعارفة والمعروف واحد, وهو کل ما تعرفه النفس وتبأبه وتطمئن اليه; عرف وعارفه ومعروف به يک معنى هستند و آن هر چيزى است که نفس آن را مى شناسد و بدان اطمينان مى يابد.) (التهذيب, نقل از التحقيق في کلمات القرآن, ذيل ماده عرف.)
39 . در قانون مدنى ايران عرف غير مدوّن, يکى از مراجع معتبر شناخته شده که در هنگام نبود قانون مدوّن به آن رجوع مى شود.
40 خطبه 80 نهج البلاغه.
41 . از همين رو, برخى از بزرگان براى شورى نيز در اشکال گوناگون آن, شأن مشورتى قائل هستند, نه تصميم گيرندگى که در نظام اسلامى جامعه توسط پيامبر يا امام, و در عصر غيبت توسط ولى فقيه هدايت مى شود و تصميم گيرنده نهايى آنان هستند. گرچه امروزه گستردگى نهادها و وظايف و کارها در بعضى موارد و ملاحظات بين المللى و در نظر گرفتن مصالح بزرگ تر در برخى موارد, نحوه کار را در جامعه ما به گونه اى ديگر شکل داده است. در هر صورت, در واحدهاى اجتماعى ـ غير از خانواده که از تعداد افراد بيشترى تشکيل شده اند, مشکل تصميم نهايى با رأى اکثريت حل شده است.
42 . زمينه روان شناسى, ج2 / 53. (در آزمون هاى هوش عمومى تفاوت پايدارى بين زن و مرد ديده نمى شود. اما مثلاً در توانايى هاى کلامى زنان در سطح بالاترى هستند. رک به: همان, ج1 / 164).
43 . ميزان الحکمة, ج6, ذيل ماده عَقل.
44 . همان.
45 . همان.
46 . همان.
47 . همان.
48 . همان.
49 . همان.
50 . نهج البلاغه, خطبه 80.
51 . ميزان الحکمة, ذيل عقل, ح13405.
52 . سوره بقره, آيه187.
53 . (فأما وجوب الخادم لها والانفاق عليه فإن کان مثلها مخدوماً فعليه اخدامها ونفقة خادمها لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وهذا معتاد معروف فأمّا إن مرضت واحتاجت إلى من يخدمها کان عليه أن يخدمها وإن کان مثلها لايخدم فى حال الصحة, لأن الاعتبار في کل هذا بالعرف ومن العرف أن يحتاج إلى خادم.) (سلسلة الينابيع الفقهيه, ج38/356ـ 355).
54 . همان/361ـ 358.
55 .(وليس عليه أجرة الطبيب ولا فصادّ ولاحجّام ولاثمن دواء. وشبّه الفقهاء الزوج بالمکترى والزوجه بالمکرى داراً, فما کان من تنظيف کالارش والکنس وتنظيف الابار والخلاء, فعلى المکترى لانه يراد للتنظيف وما کان من حفظ البنيه کبناء الحائط وتغيير جذع انکسر فعلى المکرى لأنه الاصل. وکذلک الزوج مايحتاج اليه للنظافة وترجيل الشعر فعليه, وما کان من الاشياء التي تراد لحفظ الاصل والبنيه کالفصد والحجامة فعليها, وإنما يختلفان في شيء واحد, وهو أنّ ما يحفظ البيت على الدوام وهو الاطعام فعليه دونها, ففي هذا يفترقان وفيما عداه يتّفقان) (همان/359).
و نيز قاضى ابن البراج (481ـ400هـ.ق) در المهذب (سلسلة الينابيع الفقهيه, ج18/208ـ206); سلاّر ديلمى (متوفى در 463هـ.ق) در المراسم العلويه بدون ذکر موارد استثنا شده (همان/135); ابن حمزه در الوسيلة الى نيل الفضيله بدون ذکر استثنائات (همان/209)
56 . (أما قدر النفقه: فضابطه القيام بما تحتاج اليه المرئة من طعام وادام وکسوة وإسکان وإخدام وآلة الإدهان تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد.) (همان, ج19/519); نيز شهيد اوّل (734هـ.ق) در اللمعة الدمشقيه (نقل از: سلسله الينابيع الفقهيه, ج21/688)
57 . (إن جعل المدرک فيه [قدر النفقة] المعاشرة بالمعروف واطلاق الانفاق کان المتجه وجوب الجميع بل وغيره ما ذکروه من أمور اخر لا حصر لها, فالمتجه إحالة جميع ذلک إلى العادة في إنفاق الازواج على الزوجات من حيث الزوجيه لا من حيث شدة حب ونحوه, من غير فرق بين ما ذکروه من ذلک وما لم يذکروه, مع مراعات حال المرئة والمکان والزمان ونحو ذلک, ومع التنازع فما يقدّره الحاکم من ذلک لقطع الخصومة, وإلاّ فليس على ماسمعته منهم إثباتاً ونفياً دليل معتدّ به بالخصوص.) (جواهر الکلام, قطع رحلى, ج11/217); نيز آيةالله خويى در منهاج الصالحين, ج2/292; و امام خمينى در تحريرالوسيله. امام(ره) بيمارى هاى صعب العلاج را که به بذل هاى هنگفت نياز دارد, از موارد نفقه خارج کرده اند. (مستند تحرير الوسيلة, کتاب النکاح/564 و565.)
58 . سوره طلاق, آيه1.
59 .وسائل الشيعه, ح21, باب8 از ابواب نفقات, ح1; نيز احاديث 2تا9 همين باب.
60 . زن حامله مطلّقه در غير از طلاق رجعى هم تا زمان وضع حمل حق سکونت و نفقه دارد. (رک به: وسائل الشيعه, ج21, روايات باب7 از ابواب نفقات; و نيز باب8 از ابواب نفقات, ح3و6.)
61 . رک به: تفسير مجمع البيان, ج2/33, ذيل آيه 234, سوره بقره.
62 . همان.
63 . وسائل الشيعه, ج21, باب1 ابواب نفقات ح5 و3; و نيز روايات 7و8 همين باب.
64 . مفردات, ذيل کلمه معروف. در آيه 236 سوره بقره: (وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين) و آيه 178 سوره بقره: (فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان) احسان به معناى امر معروف و پسنديده آمده است.
65 . وسائل الشيعه, ج21, باب1 ابواب نفقات, ح7.
66 . وسائل الشيعه, ج21, باب2 ابواب نفقات, ح1. (اين روايت در کافى به نحو مرسل و در تهذيب به نحو غير مرسل آمده است (تهذيب, ج7, ص457 باب من الزيادات فى فقه النکاح, ح38) در سند شيخ, همه روات ثقه هستند, جز نوح بن شعيب که ممدوح است.)
67 .وسائل الشيعه, ج21, باب21 ابواب نفقات, ح1.
68 . حدود رى قديم تا مازندران.
69 . سلسلة الينابيع الفقهيه, ج38/354. (اين روايت در کتاب مبسوط آمده است. نگارنده اين روايت را در دو کتاب روايى شيخ: تهذيب الاحکام واستبصار نيافت.)
70 . همان.
71 . نقل از سلسلة الينابيع الفقهيه, ج18/208.
72 . همان/303.
73 . همان, ج38/358.
74 .همان, ج19/662.
75 .همان/519 و520.
76 .همان/663 و64.
77 .همان/688.
78 . جواهر الکلام, ج11/214.
79 . مستند تحرير الوسيله, کتاب نکاح/564.
80 . منهاج الصالحين, ج2/292.
81 .سلسلة الينابيع الفقهيه, ج18/207.
82 .همان/313.
83 .همان, ج38/358.
84 . بيان مرحوم شيخ محمدحسن نجفى است در جواهر الکلام, ج11/214.
85 . بيان علامه حلى(ره) در قواعد الاحکام (نقل از سلسلة الينابيع الفقهيه, ج19/668)
86 . سوره طلاق, آيه 7.
87 . نقل از جواهر الکلام, ج11/214 و215.
88 . ظاهراً بيان ابن حمزه(ره) که نفقه برحسب دارايى مرد و قدر و شأن زن است ناظر به همين مطلب است. و نيز بيان شيخ طوسى که نفقه برحسب توانايى مالى مرد است ولى در بيان موارد نفقه شأن و متعارف زنان مطرح گرديده است.
89 . سوره فرقان, آيه67.
90 . سوره بقره, آيه 236.
91 .وسائل الشيعه, ج21, باب27 ابواب نفقات, ح3 (افراد سلسله سند روايت همه ثقه هستند, غير از محمد بن سنان که مورد اختلاف است. مفيد, علامه, ابن طاووس, ابن شعبه حرانى و صاحب وسائل مى گويند ثقه است و شيخ طوسى و نجاشى, مى گويند که او ضعيف و غالى به شمار مى رود.)
92 .وسائل الشيعه, ج21, باب27 ابواب نفقات, ح6. (گرچه روايت مرسل است, روايت يکم همين باب از طريق مرحوم کلينى(ره) با مضمونى نزديک به اين نقل شده و نيز ح15 باب25 ابواب النفقات مضمونى نزديک به اين روايت دارد. نيز رک به: وسائل الشيعه, ج21, باب29 ابواب نفقات, ح1و6 و باب27 ابواب النفقات, ح6 و باب25, ح14.)
93 . تعبير (مکروه) در روايات به معناى حرام است. همچنان که در موضوع بحث ما چنين مى نمايد که اسراف حرام است.
94 . در اين باره مى توانيد رک به: وسائل الشيعه, ج21, روايات باب20 ابواب نفقات.
نويسنده:سيدحميد مشکوة





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان