بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,040

بررسي برخي از موانع موجود در راه اشتغال زنان

  1390/6/25
خلاصه: بررسي برخي از موانع موجود در راه اشتغال زنان
چندي پيش از زبان يکي از نمايندگان مجلس هفتم خواندم :"واقعيت ها را بايد پذيرفت ، وقتي دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نمي توانند کار کنند و به شهرهاي دور بروند تخصص آنها هيچ تاثيري به حال مملکت ندارد و تحصيل دختران تنها موجب افزايش اختلافهاي خانوادگي و شکسته شدن حرمت خانواده مي شود." اين مطلب مرا بر اين امر مصر نمود که به عنوان زني که در اين جامعه زندگي مي کند و در رشته حقوق درس خوانده ، متني در باب موانع و مشکلات پيرامون اشتغال زنان بنگارم. در بعد فرهنگي ، فرهنگ اقتدار گرا و مردسالار همواره رواج دهنده باورهاي سنتي و کليشه هاي جنسيتي بوده و از ابتدا ، تربيت و اجتماعي شدن دختران ، در نظر گرفتن خود به عنوان جنس دوم ، تضعيف اعتماد به نفس و تعميق حس حقارت و خود کم بيني توانايي هاي شخصي را درپي داشته است. وجود اين باور در ميان برخي از مردم که نيازي به کار زنان نيست و جاي آنان در خانه است باعث شده که فرهنگ نان آوري مرد در کشورهاي توسعه نيافته باقي بماند و به زن همچنان به عنوان جنس دوم و تا حدودي در حاشيه نگريسته شود . مخالفت مردان با کار زنان ، علاوه بر ايجاد فشار رواني بر روي آنان سبب مي شود که نرخ فقر که همواره در جمعيت زنان بيش از مردان است ثابت بماند. همچنين توقع انجام کارهاي منزل توسط زن از طرف اعضاي خانواده ، بدون در نظر گرفتن شغل او ،آنان را همچنان با مسائل بار سنگين خانه داري روبه رو مي سازد. اين اعتقاد که انجام کارهاي خانگي و نگهداري و پرورش فرزندان وظيفه زنان و بر عهده آنان است و چنانچه بخشي از اين فعاليت به ديگري واگذار گردد، در مقام يک زن داراي نقص و کاستي خواهند بود ، نيز مانع فرهنگي ديگري در راه اشتغال است. با تولد فرزندان و افزايش مسئوليت زنان در خانه ، بسياري از آنان احساس مي کنند که بايد از کار و حرفه خود دست بردارند. بنابراين با ايجاد تغييرات تدريجي در هنجارهاي اجتماعي – فرهنگي مرتبط با تقسيم کار و پذيرفتن اين نکته که زنان شاغل با متحمل شدن بخشي از مخارج خانواده به مردان در انجام وظايفشان ياري مي دهند و در مقابل مردان نيز مي توانند با بر عهده گرفتن بخش قابل توجهي از کارهاي مربوط به خانه و فرزندان ، زنان را در انجام کارها ياري دهند ، مي توان اميدوار بود که زنان نيز در حالي که فشار کاري کمتري را متحمل مي شوند ، بتوانند در مشاغل تخصصي و حرفه هاي گوناگون رشد و ارتقا داشته و حتي در رده هاي مختلف مديريتي و اجرايي در عرصه هاي گوناگون به انجام مسئوليت بپردازند. آمارها بيانگر بيشتر بودن نرخ بيکاري در ميان زنان نسبت به مردان است.از طرفي تحليلگران يکي از دلايل پايين بودن جمعيت فعال کشورهاي توسعه نيافته را مشارکت پايين زنان مي دانند . همچنين فشارهاي اقتصادي بر خانواده هاي متوسط و کم در آمد ، زنان را به اشتغال خارج از منزل مجبور ساخته و از سوي ديگر زنان بسياري نيز در تلاش براي کسب منزلت اجتماعي ، استقلال اقتصادي ، مشارکت موثر سياسي و... به اشتغال روي آورده اند و در بسياري از موارد شرايط نا عادلانه و نا مناسب محيط کار را تحمل مي کنند . با وجود اينکه طبق ماده 38 قانون کار مصوب 1369 مزد کارگر زن و مرد براي کار مساوي ، يکسان است اغلب آنان هنوز هم براي کار يکسان ، دستمزد مساوي دريافت نمي کنند و شرايط کاريشان بسيار پر تنش ، نا متناسب و با دستمزدهاي پايين است . در کل مسئله اشتغال زنان در وضعيت مطلوبي نيست و اين گروه همواره از فرصت هاي شغلي کمتري برخوردارند و غالبا در بخش هاي غير رسمي و با اندک دستمزد مشغول به کارند . مطالعات نشان داده که زنان به طور متوسط 12 ساعت بيش از مردان کار مي کنند ، که به دليل بدون مزد بودن کار خانگي ، همچنان در سطح نازل درآمدي قرار مي گيرند. تبعيض هاي جنسيتي را در نوع آموزش شامل تفاوت مواد درسي مختص به دختران و پسران (از جمله کودک ياري و خياطي براي دختران و کارهاي فني براي پسران) ، نقش زنان در کتاب هاي درسي (که عموما به مسئله ي مادر بودن و خانه داري اشاره نموده) و همچنين در رسانه ها که بيشتر تقويت کننده ديد سنتي نسبت به زن است مي توان مشاهده نمود . محدوديت هاي آموزشي که به تازگي شدت يافته است مانند انحصار برخي رشته ها براي مردان و سهميه بندي کردن چندي از رشته هاي دانشگاهي ، محدوديت اعزام دانشجويان به خارج از کشور براي ادامه تحصيل و کمبود امکانات ( از قبيل خوابگاه ويژه دختران )زير مجموعه موانع اجتماعي به شمار مي آيند. نگاه سنتي به زنان در نمونه اي که به صورت وضوح در جامعه مشخص شده ، کاهش ساعات کاري آنان مي باشد که گرچه اين امر در ظاهر کمک به ايشان محسوب مي گردد ليکن حذف تدريجي زنان از جامعه ، صحنه کار و تلاش در عرصه اجتماعي را در پي خواهد داشت ( در تير ماه امسال لايحه اي در دولت تدوين گرديد که بر اساس آن ، 2 ساعت از ساعت کاري زنان متاهل در عين دريافت حقوق کامل ، کم خواهد شد .بر اساس اين لايحه با تولد فرزند اول ، ساعت کاري زنان يک ساعت و با به دنيا آمدن فرزند دوم ، ساعت کاري آنان ، بار ديگر کاهش مي يابد!) درصورت تصويب چنين مقررات و قوانيني ، طبيعي است که مراکز دولتي و خصوصي اولويت خود را در استخدام کارمند ، به مردان خواهند داد و در نتيجه بازار کار زنان کم مي شود . هم اکنون نيز اگر به آگهي هاي استخدام دولتي توجه نماييم ، متوجه مي شويم اکثرا خواستار نيروي کار مرد هستند و در آگهي هاي استخدام خصوصي نيز تنها براي مشاغل دون مرتبه و با حقوق پايين تقاضا براي به کارگيري زنان بسيار است. همچنين به دليل وجود نگاه جنسيتي ، فرصت هاي اجتماعي و شغلي ، کمتر به طور برابر با توجه به شايستگي ها ي افراد فارغ از جنسيت شان ، اعطا گشته است و به بيان بهتر درصد بسيار محدودي به سمت هاي بالاي اداري و مديريتي دست مي يابند. از طرفي حکومت ها و نهاد هاي مختلف اجتماعي نيز با تصويب قوانين و ايجاد برنامه ريزي هاي گوناگون در زمينه اعطاي امتيازات بسيار به مردان شاغل و ايجاد محدوديت هاي مختلف شغلي براي زنان به موانع موجود دامن مي زنند . در قانون مدني کشور ما ، رياست و مديريت خانواده را به مرد اختصاص داده و شناسايي مصالح خانواده نيز به تبع آن حق اوست. بنابراين وي اجازه دارد در مواردي که اشتغال زن را خلاف مصلحت و يا حيثيات و شئونات خانواده بداند، با تائيد دادگاه ، از آن جلوگيري نمايد که البته براي تشخيص اين امور قاعده ثابتي موجود نيست و اخلاق و عرف منطقه و خانواده در تعيين مصلحت هر خانواده موثر است.(لازم به ذکر است که اين مطلب مخالف صريح اصل 28 قانون اساسي و ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد.) .درصورتي که اگر قانونگذار مصاديق شغل هاي خلاف شئونات را بيان مي نمود و يا حتي تعريفي از مصلحت و حيثيت خانواده ارائه مي کرد دست افراد سود جو را در اين زمينه بسته نگاه مي داشت . از منظر ديگر اگر به صرف ادعاي خلاف مصلحت خانواده بودن بتوان مانع اشتغال زنان شد ، در دنياي امروز که زنان نيز داراي تحصيلات عاليه مي باشند چگونه مي توان پذيرفت که سرمايه مملکت که در راه تحصيل آنان مصرف گرديده و منجر به پرورش انسان هاي متخصص شده است به هدر رود؟ از موارد قانوني محدود کننده ي فعاليت اشتغال زنان در قانون مدني ايران، مي توان به مواد1106 ( نفقه زوجه ) و 1117 (منع کار زوجه در صورت عدم رضايت شوهر) اشاره نمود . مطابق ماده 1114 قانون مدني زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند سکني نمايد که اين مسئله نيز در مواردي که زوجين در دو محل متفاوت مشغول به کار باشند مشکل زا مي گردد. از ديگر قوانين محدود کننده اشتغال زنان مي توان به مقررات مربوط به مرخصي زايمان ( در خرداد ماه سال گذشته از 4 ماه به 6 ماه افزايش يافت) ، قانون اشتغال نيمه وقت زنان مصوب 1362 و بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 ( اجازه خروج زنان از کشور با موافقت کتبي شوهر و در مواقع ضروري با اجازه دادستان است) اشاره نمود که تمامي موارد مذکور رواج دهنده فرهنگ وابستگي مالي زن مي باشند .اين قوانين نه تنها براي افراد جامعه دروني مي سازند که نيازي به کار زنان نيست بلکه کارفرما يان را نيز به صورت غير مستقيم از استخدام زنان منع مي نمايند. در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان سياست هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران شغل اصلي زن را همسري و مادري عنوان کرده است ! در ماده 5 مصوبه فوق الذکر کليه مشاغل با نگاه جنسيتي و بدون توجه به اين نکته که زن نيز به عنوان يک انسان حق انتخاب شغل مورد علاقه خود را دارد به 4 دسته تقسيم گرديده است : الف-مشاغلي که با ويژگي هاي بانوان از لحاظ روحي و جسمي متناسب باشد مانند : علوم آزمايشگاهي – مهندسي الکترونيک – داروسازي – مددکاري اجتماعي. ب- مشاغلي که پرداختن به آن از سوي زنان مطلوب شارع است . مثل : مامايي و رشته هاي پزشکي و تدريس. ج- مشاغلي که هيچ گونه مزيت و برتري در آن براي شاغلان زن و مرد وجود ندارد و ملاک انتخاب آن تخصص يا تجربه است و نه جنسيت مثل: کارگري ساده. د- مشاغلي که به دليل منع شرعي يا شرايط خشن کار و يا به دليل ارزش هاي اعتقادي – فرهنگي و اجتماعي براي بانوان نامناسب است . مانند : قضاوت و آتش نشاني. ميان تواناييهاي شخصيتي از قبيل اعتماد به نفس و پنداشت از خود ، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد ، پس پنداشت از خود و اعتماد به نفس بالا تاثير مستقيم بر اشتغال زنان و موقعيت شغل آنان دارد. تحقيقات نشان داده زناني که وظايف همسري ، مادري و شغلي را با هم مي آميزند ، از بيشترين شادي ، عزت نفس و رضايت از زندگي برخوردارند. در پايان بايد يادآور گردم که در سال هاي اخير تحولات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي بر ساخت خانواده و از جمله نگرش آنان نسبت به مسائل مربوط به زنان اثر گذاشته است ، به گونه اي که با وجود برخي قوانين و مقررات و با گذشت سالها از عمر حکمراني سنتها به مسائل خانوادگي ، به تدريج از ميزان نارضايتي مردان از اشتغال زنان کاسته شده است . از طرفي در قرن حاضر پس از کسب موفقيت هاي فراوان توسط زنان ، در نقاط مختلف جهان و کسب مدارج بالاي علمي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي ، عده ي کثيري از زنان به خود باوري و اعتماد به نفس لازم براي شرکت در جامعه و پيشرفت و مشارکت در هزينه هاي زندگي دست يافته اند . اميد است روزگاري نه چندان دور به جاي سخن راندن از مشکلات زنان به عنوان گروهي خاص ، بدون هيچ تمايز جنسيتي ،از مشکلات انسان ها بگوييم و بنويسيم.
نويسنده : گلرخ افقهي-وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلاي دادگستري منطقه اصفهان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان