بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,857

حقوق و تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون و آثار رياست شوهر بر خانواده-قسمت سوم

  1390/6/25
خلاصه: حقوق و تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون و آثار رياست شوهر بر خانواده-قسمت سوم
سوال ديگر درباره اجرت المثل خانم‌ها و اين‌که آيا اين اجرت فقط در هنگام طلاق به زن تعلق مي‌گيرد يا خير؟ مطالبي از ما تقاضا نمودند که سرکار خانم «زهرا عبادي- داديار محترم اظهار نظر دادسراي عمومي و انقلاب تهران» زحمت پاسخگويي آن را کشيدند که ضمن تشکر از ايشان، عين پاسخ به شرح آتي درج مي شود.
«پيش از اينکه اين سئوال پاسخ شما داده شود شايسته مي‌دانم نظرتان را به مضمون جملاتي حکيمانه به نقل از يکي از اساتيد بزرگ حقوق در ايران جلب نمايم:« ديوارهاي کانون خانواده آنقدر رفيع است که بلنداي هيچ قانوني توان ورود به حريم آن را ندارد، مگر آنجا که اخلاق و ارزشهاي اخلاقي در آنجا رنگ باخته باشد.» و باز از استادي فرزانه نقل مي گردد که: «در زندگي خانوادگي نمي توان از همه قدرتها و اختيارات قانوني استفاده نمود.»
و اما پاسخ شما مخاطب ارجمند:
در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پيش‌بيني فرضي شده است که زن ....
در دوران زناشويي «به دستور زوج و با عدم قصد تبرع» کاري انجام داده است و پس از جداشدن از همسر خود اجرت‌المثل آن را مطالبه مي کند.در اين فرض بر طبق قواعد عمومي استيفا در قانون مدني، زوجه با هر کس ديگر که کاري با ارزش براي ديگري به دستور او انجام دهد،حق دارد بدل منافع کار خود را از او بخواهد.نگاهي به ماده 336 قانون مدني نشان مي دهد که قانون جديد نه حمايتي اضافي از حقوق زن کرده و نه نهاد تازه‌اي را در اين راه ابداع کرده است:
«هر گاه کسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد که عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود،مگر اينکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»(ماده 336 قانون مدني)
تبصره 6 ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر مي دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه کارهايي که شرعاً به عهده وي نبوده است،دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي نمايد؛و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد،طبق آن عمل مي شود،در غير اين‌ صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد،به ترتيب زير عمل مي شود:
الف- چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه ثابت شود،دادگاه اجرت‌المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي نمايد ... .»
به عبارتي زوجه با اين شرايط مي‌تواند اجرت المثل کارهاي دوران زناشويي را مطالبه نمايد:
1- درخواست طلاق از ناحيه زوج؛
2- عدم تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي ؛
3- عدم امکان سازش؛
4- وقوع طلاق.
- رأي شماره 2954-15/12/1384 شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران:
«تجديدنظر خواهي خانم... به طرفيت آقاي ... نسبت به دادنامه شماره 1412مورخ 13/9/84 صادره از شعبه 284 دادگاه عمومي حقوقي تهران در پرونده کلاسه 84/590 داير بر اجازه طلاق به تجديدنظرخوانده به شرح مندرج در پرونده بدوي وارد نيست زيرا با توجه به محتويات پرونده و مندرجات لايحه تجديدنظرخواه رأي صادره در مورد طلاق بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گرديده است و تجديدنظرخواه ايراد و اشکالي موجه که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد،ابراز ننموده است،لکن نظر به اينکه زوجين مدت بيست و شش سال باهم زندگي مشترک داشته اندولي دادگاه در استحقاق و تعيين اجرت المثل ايام زندگي مشترک زوجه توجهي به آن ننموده است و تعيين حق زوجه در زندگي مشترک که توسط دادگاه بدوي تعيين گرديده است متناسب با مدت زمان زوجيت نمي باشد،لذا دادگاه اجرت المثل ايام زندگي مشترک زوجه را از 450000 تومان به ... تومان افزايش مي دهد... .»اين رأي بيست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهي است.»
دادنامه شماره 630-31/3/84 صادره از شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان تهران:
«... لکن در متن دادنامه نسبت به شرط نصف دارايي با تعيين اجرت‌المثل اظهارنظري نشده و صرفاً مبلغي را به عنوان نحله تعيين نموده اند.اين در حالي است که طلاق به خواسته زوج بوده و تخلف زن از وظايف همسري يا سوءرفتار وي از سوي دادگاه احراز نگرديده که با اين فرض ضرورت احتساب اجرت المثل وجود داشته که با تذکر اين موضوع به دادگاه محترم بدوي در اين زمينه اقدام لازم صورت گرفته و زوجه با عدول از شرط نصف دارايي به دريافت اجرت المثل به مبلغ پنجاه ميليون ريال و از باب وسايل منزل نيز به دريافت سه ميليون ريال مصالحه نموده است.اذا با عنايت به مراتب فوق اين دادگاه ايراد و اعتراض بعمل‌ آمده را با توجه به مصالحه بعدي به شرح صورتجلسه 22/2/84 که متعاقب ايراد اين شعبه تنظيم گرديده به گونه اي نمي داند که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم سازد و صرفاً از جهت تصالح زوجين نسبت به اجرت المثل و جهيزيه نيازمند اصلاح است.بنابراين با اختيارات حاصله از ماده 351 قانون آيين دادرسي مدني با حذف مورد جهيزيه از دادنامه و اضافه نمودن پرداخت اجرت المثل به مبلغ پنجاه ميليون ريال و پرداخت سه ميليون ريال بابت وسايل منزل از سوي زوج به زوجه ،دادنامه معترض عنه را اصلاح و آن را با اصلاحيه بعنل آمده تأييد و استوار مي نمايد.بديهي است نوع طلاق رجعي و نفقه ايام عده بر عهده زوج خواهد بود. رأي صادره قطعي است.»
-اجرت المثل و نحله در عرض هم قرار دارند؛باتعيين اجرت المثل نوبت به نحله نمي رسد.(دادنامه شماره 636-26/3/84 صادره در پرونده کلاسه 83/26/2210 شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهران)
-اجرت المثل حق الزحمه و دستمزد کارهايي است که زوجه در ايام زندگي مشترک انجام داده است و ارتباط به ميزان درآمد زوج ندارد.(دادنامه شماره 386-25/2/84 صادره در پرونده کلاسه 82/26/2520 شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهران)
-بعد از پرداخت مهريه،نفقه،اجرت المثل و غيره مانع ديگري در جهت طلاق مرد نسبت به همسرش وجود ندارد.(دادنامه شماره2074- 26/10/83 صادره در پرونده کلاسه 83/24/2058 شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران)
-با وجود شرط ضمن عقد نکاح داير بر تعلق نصف دارايي،تعيين اجرت المثل قانوني نيست و زوج مکلف است نسبت به انتقال نصف اموال خود که عبارت است از... اقدام نمايد.(دادنامه شماره 2880-19/10/83 صادره در پرونده کلاسه 83/26/2788 شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهران)
- در صورت تخلف زوجه از وظايف زوجيت، وي مستحق دريافت اجرت المثل و نفقه نخواهد بود و رأي دادگاه صادره از آلمان مؤيد سوءرفتار زوجه است.(دادنامه شماره 3369-22/12/83 صادره در پرونده کلاسه 82/26/1480 شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهران)»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان