بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,108

حقوق زن در قانون اساسي

  1390/6/24
خلاصه: حقوق زن در قانون اساسي
قانون اساسي نشان دهنده اصول و ارزشهاي هر کشوري است و به عنوان يک سند سياسي و ميثاق اجتماعي از جايگاه شامخي برخوردار است. جايگاه و حقوق زنان در قانون بويژه در قانون اساسي، از جمله مباحث مهمي است که همواره توجه محافل علمي و متوليان جامعه را به خود معطوف داشته است و به تناسب نظرات مختلفي بيان شده است و فعالان امر در اين زمينه در تلاشند تا جايگاه حقيقي زن را در تدوين قانون بيان دارند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اساس اصول و مباني ديني تدوين شده است که جايگاه و حقوق زنان را براساس معيار هاي ديني و اصولي در نظر گرفته است.
در اسلام، زنان‌ چون‌ مردان‌ در مسائل‌ اجتماعي، پايگاه‌ و جايگاهي‌ مناسب‌ دارند و از حرکتهاي‌ اجتماعي‌ و فعاليتهاي‌ گروهي‌ ممنوع‌ نگرديدند؛ بلکه‌ طبق‌ تعاليم‌ مسلم‌ قرآني‌ و حديثي، مسئوليتهاي‌ اجتماعي‌ بسياري‌ بطور يکسان‌ متوجه‌ مرد و زن‌ است.
قرآن‌ مي‌فرمايد: «والمؤ‌منون‌ و المؤ‌منات‌ بعضهم‌ اوليآء بعض‌ يأمرون‌ بالمعروف‌ و ينهون‌ عن‌المنکر و يقيمون‌الصَّلوة‌ و يؤ‌تون‌الزَّکاة‌ و يطيعون‌الله‌ و رسوله‌ اولئک‌ سيرحمهم‌الله‌ ان‌الله‌ عزيزٌحکيمٌ(سورة‌ توبه‌ 9/71) ‌‌ مردان‌ مؤ‌من‌ و زنان‌ مؤ‌من‌ برخي‌ بر برخي‌ ولايت‌ (سرپرستي) دارند به‌ معروف‌ يکديگر را امر مي‌کنند و از منکر باز مي‌دارند و نماز مي‌گذارند و زکات‌ مي‌دهند و از خدا و پيامبرش‌ فرمان‌ مي‌برند، خدا اينان‌ را رحمت‌ خواهد کرد. خدا پيروزمند و حکيم‌ است».
در اين‌ فرمودة‌ خداوند، زنان‌ چون‌ مردان‌ داراي‌ مسئوليت‌ بزرگ‌ ولايت‌ اجتماعي‌ مي‌باشند؛ از اينرو به‌ هدايتگري‌ و امر به‌ معروف‌ و بازدارندگي‌ از زشتيها و ناهنجاريها در همة‌ زمينه‌هاي‌ سياسي، اقتصادي، فرهنگي‌ و حقوقي‌ مي‌پردازند. بنابراين‌ در دين مبين اسلام براي زنان اين حق قائل شده است که در همه عرصه ها و زمينه ها حضور پيدا کنند مگر موارد استثنائي‌ که‌ تکليف‌ سنگيني‌ آن‌ از دوش‌ زنان‌ برداشته‌ و متقابلاً‌ تکاليف‌ مهم‌ ديگري‌ جايگزين‌ آن‌ شده‌ است‌ و مسائل‌ سياسي‌ و حکومتي‌ در رأس‌ هرم‌ مسائل‌ اجتماعي‌ قرار دارد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي، زن و خانواده در اصول متعددي مورد توجه قرار گرفته و بر برابري حقوقي و جايگاه بلند انساني آنان تأکيد شده است.
*در مقدمه چنين آمده است:
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوقي انساني خود را باز مي‏يابند و در اين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تاکنون از نظام طاغوتي متحمل شده‏اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه‏ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيي‏ء بودن) و يا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسانهاي مکتبي پيش‏آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات مي‏باشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود.
در مقدمه قانون اساسي ابتدا جايگاه وارسته زن را که همواره در طول تاريخ آماج اهداف شوم قرار گرفته است مشخص کرده و مسئوليت خطير و مهم وي را بيان مي دارد
* در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوري اسلامي را بيان مي‏دارد، چنين آمده است:
تأمين حقوق همه‏جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
*اصل دهم چنين است:
از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‏ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق اسلامي باشد.
همان طور که در اين اصل بيان شده است خانواده يکي از مهمترين و اساسي ترين نهادهاي اجتماعي مي باشد که حفظ آن منجربه تدوام جامعه مي شود و مسئوليت زن در حفظ اين نهاد مهم بسيار خطير است به طوري که ذره اي انحراف در آن صدمات سنگين و جبران ناپذيري را بر پيکره جامعه خواهد زد
*اصل بيستم:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
*اصل بيست و يکم:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1ـ ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2ـ حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بي‏سرپرست.
3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده.
4ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‏سرپرست.
5ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
با نگاهي به اصل فوق مشاهده مي گردد که سه بند اين اصل (2 ، 3،5) با اشاره به نقش هاي مادري و همسري زن سعي داشته است با حمايت ويژه از زنان در کانون خانواده از امکان تضييع حق ايشان در خانواده جلوگيري به عمل آورد اما در دو بند ديگر از اصل فوق (1و4) اساسا زن را فارغ از جايگاه او در خانواده مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده تا به حمايت ويژه از زنان ، فارغ از نقش همسري يا مادري ، بپردازد .
نکته‏اي که بايد بدان توجه نمود آن است که قانون اساسي تنظيم حقوق زن و مرد را بر مبناي «حقوق اسلامي» و «موازين اسلامي» تأييد کرده است اما بايد ديد قانون اساسي تا چه حد بر مبناي موازين و معياري هاي ديني تدوين شده است و آيا اين قانون به طور کلي توانسته است حق و حقوق زنان را را آن طور که در دين و جامعه مي بايست رعايت گردد لحاظ دارد. در مقالات آينده به اين مهم خواهيم پرداخت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان