بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,602

روابط زن و مرد از ديدگاه اسلام، ترويج، تعطيل، تعديل؟-قسمت ششم

  1390/6/24
خلاصه: روابط زن و مرد از ديدگاه اسلام، ترويج، تعطيل، تعديل؟-قسمت ششم
ـ موارد جواز نگاه مرد به زن
بر اساس متون ديني (کتاب وسنت) و اجماع، در مواردي نگاه جايز است که به شرح ذيل است:
1- زنان محارم
جواز نگاه به محارم اعم از محارم نسبي، سببي يا رضاعي، اجماعي و بلکه از ضروريات است. منظور از محارم، همه کساني هستند که ازدواج با آن ها حرام است؛ البته جواز نگاه به محارم داراي دو شرط است: يکي اين که نگاه از روي شهوت و تلذذ و ريبه نباشد و ديگر اين که به عورت نگاه نشود؛ البته اين امر، در نگاه زن و شوهر نسبت به همديگر، استثنا شده است.
2- موارد ضرورت و حاجت
نگاه به نامحرم، در صورت ضرورت و حاجت جايز است. بر همين اساس، فقهاي اسلام، نگاه پزشک مرد به زن بيمار را جهت مداوا و معالجه، در صورت نبودن هم جنس متخصص و نيز نگاه در موارد نجات زن از غرق، سوختن در آتش، زير آوار و امثال آن يا نگاه به زن جهت تحمل يا اداي شهادت را در صورت نياز جايز مي دانند. (نک. يزدي، بي تا: ج2، کتاب النکاح ؛ حکيم، 1391ق: ج14، صص35-34)
در عروةالوثقي به عنوان قاعده ي کلي چنين آمده است: «يکي از موارد استثنا از عدم جواز نگاه اين است که هر چيزي که در نگاه شارع مراعات آن از مراعات حرمت نگاه به نامحرم و لمس آن اهم باشد، با حرمت نگاه معارضه کند. در همه اين موارد براي رعايت آن امر اهم، نگاه به نامحرم و لمس او جايز است.»[1]
3- زنان بازنشسته از ازدواج
بر اساس آن چه که از قرآن کريم و روايات استفاده مي شود، پوشش کامل بر زناني که به سني رسيده اند که معمولاً زن ها در آن سن و سال، از ازدواج بازنشسته مي شوند و اميدي به ازدواج ندارند، واجب نيست و نگاه به بدن آن ها حتي غير از وجه و کفين نيز جايز است. قرآن کريم مي فرمايد: «زنان بازنشسته اي که اميدي به ازدواج ندارند باکي نيست، درحالي که خود را به زيوري نياراسته اند و قصد خودنمايي ندارند، جامه خود را به زمين نهند و اگر از اين نيز خودداري کنند، برايشان بهتر است.»[2]
در «صحيحه حلبي» آمده است: «امام صادق پس از قرائت جمله ي «ان يضعن ثيابهن» فرمود: مقصود، روسري و چهارقد است. گفتم: جلوي هر کس که باشد؟ فرمود: «جلوي هر کس که باشد اما به شرط اين که خود را به زينت و زيور آراسته نسازد.» (حر عاملي، 1397ق: ج14، ص147)
آيت الله حکيم در اين رابطه مي فرمايد: «مقتضاي اين روايات اين است که بازگذاشتن مو، گردن و گريبان و نيز بازو جايز است.» (حکيم، 1391ق: ج14، ص38)
4 – زنان نامسلمان
فقها براساس روايات وارده، نگاه به زنان اهل ذمّه بلکه مطلق کفّار را در صورت عدم قصد تلذّذ و ريبه جايز مي دانند. ابوالبختري از امام صادق(ع) نقل مي کند که امام از قول حضرت علي(ع) نقل کرده است: «باکي نيست که به سر زنان اهل ذمّه نگاه شود.»[1]
سکوني از امام صادق(ع) نقل کرده است: «نگاه به موها و دست هاي زنان اهل ذمّه حرام نيست.»[2] (همان، ج1)
امام خميني(ره) در اين رابطه مي فرمايد: «يجوز النظر الي نساء اهل الذمّه بل مطلق الکفّار مع عدم التلذّذ و الريبة اعني خوف الوقوع في الحرام، والاحوط الاقتصار علي المواضع الّتي جرت عادتهنَّ علي عدم التستر عنها.» (امام خميني، 1380: ج2، مسأله27، ص244)
5 – زنان باديه نشين
بر اساس پاره اي از روايات، برخي از فقها فتوا داده اند که نگاه به زنان روستايي و باديه نشين که بر عدم رعايت حدّ شرعي حجاب عادت دارند و در صورت نهي از بدحجابي، ترتيب اثر نمي دهند، جايز است. در روايتي آمده است که عبّادبن صهيب مي گويد: از امام صادق(ع) شنيدم که مي فرمود: «نگاه کردن به سر زنان تهامه، باديه نشينان، دهاتي هاي حومه و علج ها (غيرعرب هاي بيسواد که در حکم همان باديه نشينان عرب هستند) مانعي ندارد؛ زيرا ايشان هرگاه نهي شوند، ترتيب اثر نمي دهند.»[1]
جمعي از فقها از جمله سيد عبدالهادي شيرازي، سيد محسن حکيم و سيد ابوالقاسم خويي نيز، به مضمون اين روايت فتوا داده اند و اشکالي را که برخي در مورد سند اين روايت ـ به دليل راوي آن ـ کرده اند، نادرست مي دانند.
آيت الله حکيم در اين رابطه مي فرمايد: «در کافي در مورد اين روايت آمده است: عده اي از اصحاب ما از احمدبن محمدعيسي از ابن محبوب از عبادبن صهيب نقل کرده اند... و احمدبن محمدبن عيسي همان کسي است که برخي را به دليل نقل روايات از افراد ضعيف از قم اخراج کرده است. علاوه بر اين، ابن محبوب از اصحاب اجماع است و از کساني است که جز از افراد مورد وثوق نقل روايت نمي کند، بعيد نيست که همين مقدار در جبران ضعف روايت کافي باشد. بنابراين عمل به اين حديث بعيد نيست. (حکيم، 1391ق: ج14، ص21)
آيت الله خويي نيز در اين رابطه مي گويد: «ظاهراً منشأ قول به ضعف اين روايت اين است که صاحب جواهر از آن به خبر(نه صحيحه) تعبير کرده است، ولي بر انسان متتبّع پوشيده نيست که صاحب جواهر در موقع نقل اخبار، به اصطلاحات پاي بند نيست؛ زيرا فراوان از صحيحه به خبر تعبير مي کند بلکه گاهي يک روايت را در يک جا به «خبر» و در جايي به «صحيحه» تعبير ميکند وگرنه عبادبن صهيب قطعاً ثقه است؛ زيرا نجاشي او را توثيق کرده است... بنابراين روايت مذکور هم از جهت سند و هم از جهت دلالت تام است و بايد به آن عمل کرد و جايي براي خدشه در آن نيست.» (خويي، بي تا: ج26، صص41-40) و در جايي ديگر چنين مي گويد: «البته بايد توجه داشت که اين حکم (جواز نگاه) تنها در مورد زناني است که بر رعايت نکردن پوشش عادت دارند. منشأ اين حکم، اين است که اين گروه از زنان با اختيار خود حرمت خود را هتک کردند؛ زيرا وقتي به آن ها تذکر هم داده مي شود، ترتيب اثر نمي دهند. حکم به جواز نگاه در مورد اين زنان همانند جواز غيبت نسبت به متجاوزين به فسق است که از خود هتک حرمت نمودند و در روايت آمده است: هر کس که پرده حيا را کنار بزند، غيبت او حرام نيست.» (همان: ص41)
6 – زنان بي بندوبار
قابل توجه است که مراجع پيش گفته (آيت الله سيد عبدالهادي شيرازي، آيت الله سيد محسن حکيم و آيت الله خويي)، براساس همين روايت و تعليلي که در آن بکار رفته است، به جواز نگاه به زنان شهري امروزي که عادت آن ها بي حجابي يا بدحجابي است و به تذکرات ترتيب اثر نمي دهند، فتوا داده اند.
آيت الله خويي چنين مي گويد: «براي مرد جايز است که به زنان اهل ذمّه و نيز زنان بي بندوبار و لاقيدي که حتّي با نهي از بي حجابي و يا بدحجابي پرهيز نمي کنند، نگاه کند.» (خويي، بي تا: ج2، ص 359) فتواي آيت الله حکيم نيز همين گونه است و عين همين عبارت را در کتاب منهاج الصالحين آورده است. (نک. حکيم، 1396ق: ج2، کتاب النکاح، مساله3) آيت الله سيد محمد باقر صدر نيز موافق همين نظر هستند؛ لذا در تعاليق خود بر منهاج الصالحين، مطلبي را ذکر نکردند.
استاد مطهري نيز در اين رابطه مي فرمايد: «جمعي از فقها به مضمون اين روايت فتوا داده اند. از جمله، از مرحوم آيت الله سيدعبدالهادي شيرازي نقل شده است که ايشان اين حکم را در مورد آن عده زنان شهري که همچون زنان دهاتي، نهي کردن ايشان مفيد واقع نمي شود، تعميم مي دادند و به همين علتي که در حديث ذکر شده است (که نهي کردن ايشان اثري ندارد) استناد مي جستند. بعضي از فقها و مراجع بزرگ تقليد معاصر نيز عيناً همين طور فتوا مي دهند و به همين علتي که در حديث ذکر شده است، استناد مي کنند؛ ولي اکثر فقها چنين فتوا نمي دهند حتي در مورد زنان باديه نشين و دهاتي هم فقط به همين اندازه اکتفا مي کنند که بر مردان واجب نيست، رفت و آمد خود را از مکان هايي که اين زنان وجود دارند، قطع کنند، اگر گذر کردند و نظرشان افتاد، مانعي ندارد، اما اين که به صورت استثناي دائمي باشد، نه.» (مطهري، 1379: ج19، ص518)
آيت الله حکيم اين توجيه و تفسير فقها، از روايت مذکور را خلاف ظاهر مي داند. (نک. حکيم، 1391ق: ج14، ص21)
لازم به ذکر است که جواز نظر در همه ي موارد بالا، منوط به اين است که با تلذذ و ريبه همراه نباشد و گرنه به اتفاق فقها حرام است.
نويسنده:عباس نيکزاد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان