بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,394

قضاوت زنان:جايز يا غير جايز

  1390/6/22
خلاصه: قضاوت زنان:جايز يا غير جايز
موضوع جواز يا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شيعي با رويکردي استدلالي نسبت به ادله مخالفين و موافقين اين امر ما را به اين وادي کشاند تا با بررسي موضوع به نقد ادله مخالفين امر قضاوت زنان و سپس به ارايه ادله موافقين بپردازيم.به طور کلي در سابق فقهي 3 رويکرد در قبال اين مسئله مطرح شده است رويکرد نخست که بين مشهور فقها رايج مي باشد نظريه عدم جواز قضاوت زن مي باشد که در بين علماي شافعي و حنبلي و مالکي نيز رواج دارد که از فقهاي قائل به اين نظريه مي توان به شيخ طوسي و از فقهاي اخير به ايت الله منتظري اشاره کرد.دسته دوم فقها ان دسته از فقهايي هستند که به جواز قضاوت زنان راي داده اند که از فقهاي متقدم مي توان به محمد بن جرير طبري واز متاخرين به شيخ بهايي در جامع عباسي وايت الله محمد ابراهيم جناتي از مراجع تقليد اشاره کرد.رويکرد سوم را مي توان به ان دسته از فقهايي منتسب کرد که راه ميانه را در پيش گرفته اند و در ممنوعيت جواز قضاوت زنان به مناقشه برخاسته اند بدون اينکه به صراحت نظريه خويش را بر مطلق امکان قضاوت زن عنوان نمايند و به نوعي قايل به امکان قضاوت مشروط زنان در موارديکه امکان شهادت زنان ممکن است شده اند که از اين دسته مي توان به مقدس اردبيلي و شهيد مطهري و فقهاي حنفي اشاره کرد.شايان ذکر است که عمده فقهاي شيعه در دفاع از نظريه منع مطلق زنان از قضاوت به اجماعي بودن مسئله اشاره کرده اند که در دلايل اتي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.شيخ طوسي به عنوان زمامدار و طراح چنين نظزيه اي در فقه شيعه تاثير فراواني بر انديشه فقهاي متاخر نهاده است تا جايي که به ندرت فقهاي شيعه جانب جواز قضاوت زن را گرفته اند.به هر اوصاف با توجه به نياز به ارايه دليل عقلي و شرعي بر اين بحث به ذکر دلايل مخالفين قضاوت توسط زنان پرداخته و سپس به ارزيابي و نقد اين ادله مي نشينيم و در نهايت نظريه خويش را با ارايه دلايل بيان خواهيم نمود.پيش از ورود به بحت متذکر مي گردم معتقدين نظريه عدم امکان قضاوت زنان در راستاي دلايل خويش به قران و سنت و اجماع و عقل متمسک شده اند که در ذيل به ان پردازش خواهد شد 1-اين دسته از فقها به ايه33 از سوره مبارکه نساءکه امده است(الرجال قوامون علي النساء)اشاره کرده اند در حالي که مقصود از قوامون حداکثر به معناي رياست خانوادگي مرد در امر خانواده است مترجمين قران کريم در ترجمه اين لفظ به سرپرستي ونگهبان زنان اشاره کرده اند که در توجيه سرپرستي به تکليف مرد در امور مالي و قوام خانواده اشاره شده است و به هيچ عنوان مخل ازادي هاي مشروع زنان نمي باشد چه اينکه اگر معناي قوامون را تسليط حداکثري مرد بر زن قلمداد کنيم نه مقصود شارع را ادا کرده ايم و نه حرمت نوع انساني را پاس داشته ايم و نيزدر رابطه خانوادگي بين زن و شوهرمقصود از رياست مرد به معناي رياست مرسوم اداري نمي باشدچه اين نوع رياست مستلزم سلسله مراتب اداري بوده که با ساخت خانواده به عنوان کوچکترين و بهترين واحد اجتماعي منافات دارد فلذا اين ايه ولو بخواهيم معناي حداکثري از لفظ قوامون استخراج نماييم صرفا در رابطه خانوادگي بين زن و شوهر جريان داشته و هيچ دلالتي بر منع زنان از امر قضاوت ندارد دوم اينکه بر فرض اجازه شوهر به امر قضاوت زنان با رغبت و طيب خاطر استدلال معتقدين به اين ايه شريفه ابتر خواهد ماند سوم اينکه در امر قضاوت زن بر زن باز استدلال اين گروه به منا قشه کشيده مي شود 2 روايات- روايتي موسوم به روايت ابي خديجه داريم که از امام صادق نقل شده است که در وسائل الشيعه امده است (انظرو الي رجل منکم يعلم شيئامن قضايا نا فاجعلوه بينکم فاني قد جعلته قاضيا فتحاکمو اليه) در اين روايت استدلال مي کنند که حضرت امام صادق به سوال کننده چنين مي گويد که در امر مورد مرافعه به قاضي ظالم مراجعه نکنيد و به به افرادي که بر نظريات و گفته هاي ما اگاهند مراجعه نمائيد. معتقدين به عدم جايز بودن قضاوت زنان اشاره مي نمايند که در اين روايت از لفظ مرد استفاده شده است و دلالت بر اجازه قضاوت زنان ندارددر حاليکه اولاانچه مدلول ايه شريفه است در خصوص عذم مرافعه موضوع به قاضي ظالم و تکليف به طرح موضوع نزد قاضي غدالت پيشه مطلع بر امر قضاوت و سيره رسول و ائمه هدي مي باشد دوم اينکه استعمال لفظ رجل در متون و نصوص الزاما به معناي استخراج مفهوم مرد از ان نمي باشد با اين استدلال که در قران داريم امده است که خداوند براي هيچ فردي دو قلب در کالبد جسماني وي قرار نداده(ماجعل الله لرجل في قلبه جوفين)که در اين ايه شريقه مقصود از رجل فرد انساني است نه مرد و از ايه نمي توان مفهوم مخالف مبني بر امکان وجود دوقلب در زنان را فهميد-دوم اينکه انچه دليل انصراف ذهن به مفهوم مرد از معناي رجل مي شود از باب غالب است و در صورتي مي توان از لفظ رجل معناي مرد را نمود که به همراه قرينه اي باشد و با الفاظي نظير امراه يعني زن بيايد و يا به نوعي باشد که پذيرش چنين معنايي بر غير زن در مورد سوال منتفي باشد حال انکه بايد الغاء خصوصيت از لفظ مرد نمود و مقصود از رجل در اين ايه شريفه فرد و نوع انساني است چه مرد باشد و چه زن باشد که در همين راستا برخي علت امر را در اين دانسته اند که فرد پرسش کننده يا فرد عمل کننده به امر قضاوت مرد بوده است فلذا جوابيه صادره حضرت نيز نمي توانسته از موضوع و افراد ان خارج شود مثلا در سوالات فقهي و احکام از امام سئوال مي شود که مردي در بين خواندن نماز سه و چهار رکعتي دچار تشکيک مي شود وظيفه چيست طبيعتا گوينده نمي تواند خارج از فرض مطرح شده جوابي بدهد که گنجايش نام زن را هم در سوال داشته باشد و اين به دليل موقعيت طرح سوال و جواب است و به معناي نفي اثر جواب در جنس مونث نمي باشدسوم همين امام صادق ع که همسر وي به نام حميده به گواهي تاريخ از مجتهديني بوده است که امام جعفر صادق برخي سوالات مراجعين را به وي ارجاع مي دادند روايتي دارند که مي فرمايند(رب امراه افقه من الرجل)چه بسا زناني باشند که فقيه تر از مردان باشندمثلا از اين دسته زنان مي توان به مجتهده امين اصفهاني اشاره کرد که نقل کرده اند علامه طباطبايي در خصوص پرسشهايي به ايشان مراجعه و اين مجتهده داراي اثار تفسيري در باب قران و فلسفه است چه انچه ملاک و مناط تقليد و اجتهاد است پذيزش عقلي رجوع مقلد به مجتهد است و از اين قبيل بايد به نکته اي ديگر از ايت الله جناتي اشاره کرد که اشاره مي نمايد که در دوران پيامبر و بعد از ان تا دوران صحابه و تابعين قريب به 700 زن مجتهده داشتيم که به اين دليل که استعمال لفظ مجتهد در ادبيات فقهي ما از زمان شيخ طائفه يعني شيخ طوسي شروع شد2حديث دوم مربط به سخني است منسوب به پيامبر ص منقول از شيخ صدوق در وصيت اش به علي ع (ليس علي النساء جمعه ولا جماعت و لا تولي القضا)يا از امام جعفر صادق روايتي است منقول از ابن بابويه که ازان و اقامه و امامت جماعت و امامت جمعه و عيادت مريض و هروله بين صفا و مروه و.... امور ديگر ير زنان نيست که درروايت مذکور وارده افراد مجهول الهويه اي وجود دارد که فقهاي شيعي به ان اذعان دارنددکه حديث اول را ظاهرا فقط شيخ صدوق اشاره کرده است و ديگر اينکه بر فزض سنديت روايت وجوب موارد اعلامي بر زنان برداشته شده است نه اباحه عمل توسط زنان -سومين حديث منقول از پيامبر که امده است که (لا يفلح قو م ولتهم الامراه)که توسط شيخ طوسي در خلاف و در صحيح بخاري امده است که پيامبر فرموده اند که قومي که والي اش زن باشد رستگار نخواهد شد.سلبقه اين روايت از قول شهيد مطهري را به ارسال خبري به پيامير مبني بر اينکه سلطنت ايران به پوراندخت رسيده است عنوان کرده اند در حاليکه اين حديث به زعم ايشان در کتب اهل شيعه نيامده است و فقط در کتاب اهل تسنن امده است 3 – مهمترين دليل معتقدين به نظريه عدم جواز قضاوت زن مربوط به اجماعي بودن اين امر بين فقهاست در حاليکه اجماع عنوان شده اجماعي منقول بوده که در بين علماي اصولي حجت نيست و از نوع اجماع محصل توسط مجتهد نمي باشد 4-عقل يا به تعبيزي با توجه به خصيصه عاطفي بودن رنان قابليت امر قضاون براي زنان متصور نيست و سزاوار انست که به اين امر گماشته نشوند در حاليکه رفتار احساسي الزاما مريوط به زنان نبوده و چه بسا مرداني که در قبال فرايندهاي عاطفي توانايي نازل داشته و چه بسا زنان لايقي که در قبال مصائب و مشکلات داراي ذهنهاي طراح و جسور در امر تصميم گيري هستند
نظريات نگارنده
1-در ايه 57 سوره مبارکه نساءخداوند منان مي فرمايد اگر بين بين مردم حکميت مي نماييد با عدالت حکميت نماييد که اطلاق ايه به عموم مسلمين و مومنين هست و دليلي به انصراف ايه به مرد نداردو شرط حکميت را عدل دانسته است و مدعي انصراف ايه به مرد بايستي اقامه دليل نمايد و انچه مورد امر خداوند قرار گرفته است وصف عدالت در حاکم است کما اينکه جمهور فقهاي شيعه به لزوم وصف علم و عدالت در قاضي راي داده اند و صاحب جواهر معتقد است که به جز شرط علم و عدالت ديگر شرايط قاض يمحصول استنباط فقهاست که با ديد اجتهادي به ان نگريسته اند(جواهر الکلام جلد 40)
2-در کلام حضرت امام صادق بيان نموديم که چه بسا زناني که از مردان فقيه تر باشند نسبت به زنان
3-شرط رجوليت قاضي از زمان شيخ طوسي مطرح شد و فقهاي متاخر به رواياتي در اثبات عدم امکان قضاوت زن متوسل شده اند که اصولا مستخرج از کتب اهل تسنن بوده و سنديت روايات مزبور مورد مناقشه بوده و يا دلالتي بر منع زنان از امر قضاوت ندارد
4-شيخ طوسي در منع زنان از قضاوت بيان مي دارد که چون امر قضا حکم شرعي است و احتياج به دليل شرعي دارد و نياز مند اذن امام است و چون دليلي بر صحت قضاوت توسط زن بيان نشده به دليل اصاله عدم جواز قضاوت زنان جايز نيست و از طرفي ايت الله منتظري بيان مي دارد که مجرد شک در عدم جواز قضاوت زن براي منع زن از قضاوت کافي است(روزنامه کيهان شماره13374)در حاليکه در مقابل اصول مز اصل اباحه پشتوانه محکمب بر حليت قضاوت زنان در موارد فقدان نص مي باشد و در نهايت اينکه مدعي انصراف روايت به منع زنان از امر قضاوت بايستي اقامه دليل نمايد که دلايل مطرح شده با توجه به برسي فوق از قوت استدلال برخوردار نيست
5-جمهور فقهاي شيعه در منع زنان از قضاوت به اجماع منقول فقها استناد جسته اند در حاليکه اجماع منقول حجيت ندارد
6-نظام دادرسي کنوني به شرايط صدر اسلام تفاوتهايي عديده اي دارد به اين معنا که مطابق قانون اساسي و نيز مواد مختلف قونين مدني و جزايي احکام صادره توسط قضات بايستي مستند به مواد قانوني و نيز مستدل به ادله شرعي و قانوني باشد و وظيفه قاضي در اين ميان تطابق مورد مرافعه با متون قانوني و در برخي موارد متون فقهي است که رفع خصومت نموده، منشاءانشاءراي قاضي مي گردد و اين متون توسط قوه مقننه و ساير مراجع ذيصلاح پس از تصويب و انتشار منبع قضات در مراجعه و استخراج تطابق دعوا بر موضوع اختلافي طرفين مي شود چه اينکه اين سري متون قانوني بايستي از صافي شوراي نگهبان گذشته تا قابليت اجرا را داشته باشد فلذا واهمه خروج امور قضايي از منابع شرعي فاقد دليل بوده و در صورت اشتباه تطبيق حکم قاضي زن مي تواند مورد نقض مراجع تجديد نظر قرار بگيرد کما اينکه اين شيوه دراراءصادره قضات مرد شيوه مرسوم تمام نظامهاي حقوقي و سيستم حقوقي ايران مي باشد.در همين راستا تصور نماييد که موضوع مورد مرافعه دعاوي سهل الصدور حکم و ابتدايي مرجع قضايي نظير گواهي انحصار ورثه يا مطالبه مهريه يا اثبات رابطه زوجيت يا تصادمات ماي رانندگي يا الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يا صدور حکم رشد يا تامين دليل باشد مقصود انکه اين سري از امور به دليل ماهيت غير پيچيده حتي توسط افراد غير حقوقي و با تجربه اندک نيز حاصل مي شود و عدم توانايي زنان تحصيلکرده در اصدار چنين احکامي بي مورد تلقي مي شود.
7-در حالي که مطابق قونين جاري هيچ منعي براي ورود زنان به عرصه اتخابات و کانديدا شدن مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي شهر و روستا و پستهاي مديريتي و جود نداردو امروزه عرصه حکميت از دعاوي سنتي خارج و در وادي دعاوي مستحدثه و با ماهيت غير قضايي نظير هيئت حل اختلاف کارگر و کار فرما يا کميسيون ها مالياتي يا کميسيونهاي حل اختلاف در اداره ثبت ومواردي از اين قبيل گسترش يافته به نحوي که مي توان گفت امور مورد لزوم جهت حکميت الزاما جنبه قضايي و مختص دادگاه نبوده و در امور با ماهيت قضايي ولي در غير مرجع قضايي توسط زنان مورد برسي و انشاء راي قرار مي گيرد و در اين خصوص چه دلايلي را مي توان در منع زنان از اين امر بيان کرد در حاليکه چنين برداشتهايي مبني بر منع زنان از حکميت ديگر با پيچده شدن و تخصصي شدن امورجايگاهي نداشته و اعتبار خود را از دست داده است در همين راستا برخي حالات که موازنه بين نمايندگان يک طرح و لايحه بوجود ايد نظريات زنان سرنوشت ان لايحه و طرح را دگرگون مي نمايد و براستي با چنين تاثير زنان در تصميمات حکومتي جايي براي اين استدلال باقي مي ماند که در امر قضاوت نتوانند حکميت کنند حال انکه به نظر نگارنده عرصه تصميم گيري در قوه مقننه و برخي مراجع حساس حکومتي به مراتب داراي منزلت بيشتر از برخي احکام جاري دادگاههاست چرا که نفوذ اين تصميمات بر جامعه ميليوني تاثير خواهخد گذاشت حال انکه بسياري از دعاوي دادگاهها بسيار کم اهميت تر از اين تاثير گذاري و يا اصولا بين دو شخص حقوقي بوجود مي ايد حال انکه در سرايت منع جواز قضاوت زنان بين دو شخص حقوقي چه استدلالي خواهيم اورد به راستي در اين موارد هم مسئله و دستاويز احساسي بودن زنان را باز مطرخ خواهيم نمود از طرف ديگر وجود خانمهاي بسياري در شوراههاي حل اختلاف و مبادرت رنان به انشاءراي ويا در امر تحقيقات ميتواند نمونه هايي بر توانايي زنان بدر اين عرصه باشد .نبايد از ذهن دور داشت که خصيصه برخي پرونده ها از چنان موقعيتي برخوردار بوده که زنان مراجعه کننده به قضات نمي تانند به راحتي درد دل خويش را از موضوع به قاضي مرد بيان نمايند و چه بسا به همين دليل نا خواسته باعث تضييع حقوق انان شويم
8-چنانچه قايل به عدم جواز حکميت زنان در برخي امور باشيم که اين امر نيز جاي بررسي دارد نبايستي حقوق انان در اخذ چنين منصبي تضييع گردد
نتيجه گيري:امر قضاوت در سيستم کنوني و براي زنان ديگر فضيلت نيست بلکه حقي است تاديه ناگشته





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان