بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,534

نفقه زن-قسمت پنجم

  1390/6/21
خلاصه: نفقه زن-قسمت پنجم
در روايات مربوط به گستره نفقه, سه دسته روايات وجود دارد:
1. در برخى از روايات تحت عنوان احسان, حق زن بر همسر بيان شده است:
(عن اسحاق بن عمار قال: قلت لإبى عبدالله(ع): ما حقّ المرئة على زوجها الذي إذا فعله کان محسناً؟
قال: يشبعها ويکسوها وإن جهلت غفر لها);63
مرحوم کلينى با سند خود از اسحاق بن عمّار نقل مى کند: به امام صادق(ع) گفتم: حق زن نسبت به همسرش چيست; آن حقى که اگر به جا آورد, محسن و احسان کننده خواهد بود؟
فرمود: او را سير کند و بپوشاند و اگر نادانى و جهالت کرد, او را ببخشد.)
در اين روايت, احسان آن است که مرد حقوق زن را به جا آورد.
احسان, همان رعايت معاشرت و مصاحبت پسنديده و معروف است. در مفردات راغب در اين باره آمده:
(معروف در آيه (وللمطلّقات متاع بالمعروف) و آيه (فأمسکوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف) يعنى ميانه روى و احسان.)64
2. در برخى روايات, نفقه, تحت عنوان حق زن بر همسر بيان گرديده است:
(عن أبي عبدالله(ع) قال: جائت امرئة إلى النبى(ص) فسئلته عن حقّ الزوج على المرئة فخبرها.
ثم قال: فما حقّها عليه؟
قال: يکسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا اذنبت غفر لها.
قالت: فليس لها عليه شىء غير هذا؟
قال: لا…);65
مرحوم کلينى در (کافى) با سند خود از امام صادق(ع) روايت مى کند که حضرت فرمود: روزى زنى نزد پيامبر(ص) آمد و از ايشان درباره حق مرد بر زن سؤال کرد. حضرت به او پاسخ داد.
سپس آن زن پرسيد: و حق زن بر همسرش چيست؟
پيامبر فرمود: او را از عريانى بپوشاند و از گرسنگى سير کند و وقتى گناهى مرتکب شد, او را ببخشد.
زن گفت: براى زن حقى غير از اين بر همسرش نيست؟
حضرت فرمود: نه….
(عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لإبي عبدالله(ع): ما حقّ المرئة على زوجها؟
قال: يسُدُّ جوعها و يستر عورتها ولا يقبّح لها وجهاً. فإذا فعل ذلک فقد والله أدَّى إليها حقَّها.
قلتُ: فالدُّهن؟
قال: غبّاً يوم و يوم لا.
قلتُ: فاللّحم؟
قال: في کلّ ثلاثة. فيکون في الشهر عشر مرّات لا أکثر من ذلک. والصبغ في کل ستة أشهر ويکسوها في کلّ سنة أربعة أثواب: ثوبين للشتآء وثوبين للصيف. ولاينبغى أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دُهن الرّأس والخلّ والزّيت. ويقوتهنّ بالمُدّ, فإنّي أقوت به نفسي وليقدر لکل انسانٍ منهم قوته فإن شاء أکله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدَّق به, ولاتکون فاکهة عامّة إلاّ أطعم عياله منها ولايدع أن يکون للعيد عندهم فضل في الطعام أن ينيلهم في ذلک شيء ما لم ينيلهم لهم في سائر الأيّام.);66
شهاب بن عبد ربّه نقل مى کند: به امام صادق(ع) گفتم: حق زن بر همسرش چيست؟
فرمود: گرسنگى او را برطرف کند و عريانى او را بپوشاند و روى بر او ترش نکند. اگر اين را انجام دهد, به خدا قسم که حق او را ادا کرده است.
گفتم: روغن [براى خوراک]؟
فرمود: يک روز در ميان.
گفتم: گوشت؟
فرمود: در هر سه روز يک بار که در هر ماه ده بار مى شود, نه بيشتر از آن. رنگ, هر شش ماه يک بار. و هر سال چهار لباس به او بپوشاند: دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان و سزاوار نيست که خانه او از سه چيز خالى باشد: روغن سر و سرکه و زيتون. و بايد غذاى آنها را با مدّ اندازه بگيرد که من نيز با آن غذاى خود را اندازه مى گيرم. و بايد غذاى هر نفر آنها را حساب بکند. اگر آن شخص خواست, آن را مى خورد و اگر خواست, مى بخشد و اگر خواست, صدقه مى دهد. و بايد ميوه عمومى اى [ميوه فصل] نباشد, جز اين که براى خانواده و عيال خود تهيه کند. و بايد از خوراندن غذاى برتر به آنان در روز عيد فروگذارى نکند چنان که به آنها چيزى برسد که در ديگر, روزها نرسيده است.
اين روايت, خوراک را روغن, گوشت, سرکه, زيتون و ميوه فصل برشمرده و لباس را دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان ياد کرده است. امام(ع) در اين روايت دو مورد ديگر را نيز ياد مى کند: رنگ (هر شش ماه يک بار) و روغن سر که ظاهراً براى آرايش به سر مى ماليده اند که اين دو مورد, به وضوح از خوراک و پوشاک خارج است.
امام(ع) در اين روايت در مقام بيان مخارج متعارف در آن زمان بوده است و برخى از موارد را پس از استفسار و سؤال شخص راوى, امام بيان مى کند و ظاهراً حضرت در مقام حصر گستره نفقه حتى در زمان خود نيز نبوده است.
اين روايت, به وضوح مى فهماند که شمول معنايى و عبارت (مرد بايد گرسنگى همسرش را برطرف کند و عورت او را بپوشاند) بيش از معناى ابتدايى آن دو است.
3. در برخى از روايات نيز به ضابطه اى کلى اشاره مى شود:
(عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لإبي جعفر(ع): إنَّ لي ضيعة بالجبل أشتغلها في کلّ سنة ثلاثة آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في کلّ سنة. فقال أبوجعفر(ع): إن کانت الألفان تکفيهم في جميع مايحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسک ووفّقت لرشدک وأجريت نفسک في حياتک بمنزلة ما يوصى به الحيُّ عند موته);67
مرحوم کلينى با سند صحيح خود از محمد بن مسلم نقل مى کند که مردى به امام باقر(ع) گفت: من زمينى در سرزمين جبل68 دارم که هر سال سه هزار درهم از آن درآمد دارم. در هر سال, دو هزار درهم آن را خرج خانواده ام مى کنم و هزار درهم آن را صدقه مى دهم.
امام فرمود: اگر دو هزار درهم, احتياج يک سال آنها را برآورده مى کند, همانا تو در امر خود نظر کرده اى و در راه رشد خود توفيق يافته اى و در زمان حيات خود کارى را انجام داده اى که شخص در زمان مرگ به آن وصيت مى کند.
سند روايت اشکال ندارد و تمامى افراد آن ثقه هستند و چنان که از جمله جواب شرط فهميده مى شود, تأمين آنچه خانواده او به آن احتياج دارند, به نحو وجوب است; يعنى اگر همه احتياجات آنان را در يک سال کفايت نمى کرد, او در امر رشد خود توفيق نيافته بود و مانند کسى نبود که در هنگام مرگ بدان وصيت مى کند.
بنابراين, امام(ع) در اين روايت, حاجت يک ساله خانواده (از جمله همسر) را مخارج آنان تعيين کرده است. از اين روى, گستره نفقه آن چيزى خواهد بود که همسر و فرزندان براى زندگى به آن احتياج دارند و اين امر در مکان ها و زمان هاى مختلف متفاوت است.
در روايت ديگرى, شيخ طوسى با سند مرسل از رسول الله(ص) نقل مى کند:
(روي أنَّ هند جائت إلى رسول الله صلى اللّه عليه وآله فقالت: يا رسول الله إنَّ أباسفيان رجل شحيح وإنَّه لايعطيني وولدي إلاّ ما آخذ منه سرّاً وهو لايعلم فهل عليّ فيه شيء؟
فقال: خذي مايکفيک وولدک بالمعروف);69
روزى هند [زن ابوسفيان] نزد رسول الله(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا! ابوسفيان مردى بخيل است و به من و فرزندم چيزى نمى دهد, مگر اين که پنهانى از مال او, بى آن که بفهمد, بردارم. آيا با اين کار چيزى بر عهده من است؟
حضرت فرمود: آنچه تو و فرزندت را به نحو پسنديده کفايت مى کند, بردار.
شيخ طوسى(ره) پس از نقل اين روايت نکات چندى را از آن برمى گيرد; از جمله آن نکات که به اين بحث مربوط مى شود, نفقه به اندازه کفايت است و کفايت نيز با قيد پسنديده و متعارف [معروف] مشخص مى شود.70
از بررسى دو روايت اخير به دست مى آيد که ملاک و معيار کلى درباره گستره و محدوده نفقه آن چيزهايى به شمار مى رود که براى زندگى متعارف مورد نياز است و اگر آنها تأمين شوند, براى برآوردن نيازهاى متعارف و پسنديده زن (معروف) کفايت خواهد کرد.
ب. مقدار و اندازه نفقه:
آنچه اندازه نفقه را تعيين مى کند, معيار کلى (معروف) است که در آيه (وعلى المولود له رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف) و (عاشروهنّ بالمعروف) مطرح مى شود. به اين معنى که (براى نمونه:) تعداد لباس, ملاک همان معروف و پسنديده است.
هم چنان که پيش از اين ذکر شد, معروف به آنچه از طرف عقل و شرع خوب شناخته شود, اطلاق مى گردد و متداول در عرف نيز معروف است, زيرا شرع و عقل, (براى نمونه:) در پوشاک زن, رجوع به عرف و حدّ متعارف را, تا آن جا که با ملاکات شرع و عقل منافات نداشته باشد, امرى مستحسن و خوب مى شمارند.
هم چنين در روايت مرسل شيخ طوسى(ره) از رسول الله: (خذي مايکفيک وولدک بالمعروف) به معيار معروف اشاره شده است, و رواياتى که مقدار براى نمونه: چهار لباس در سال را بيان کرده, در مقام بيان متعارف در زمان صدور روايت بوده است.
اما حدّ متعارف و معروف, نسبت به چه کسى و کجا بايد لحاظ شود؟ نسبت به متعارف و معمول محل زندگى, نسبت به متعارف مردانى که در حدّ شرايط و توانايى مالى مرد هستند, يا نسبت به حدّ متعارف زنان که از نظر وضعيت خانوادگى پدرى و منزلت و موقعيت اجتماعى در شرايطى مشابه شرايط زن در محل و مکان زندگى او هستند؟
برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج(ره) در المهذب,71 ابن حمزه طوسى(ره) در الوسيله,72 شيخ طوسى(ره) در مبسوط73 و علامه(ره) در قواعد الاحکام,74 در تعيين غذا, قوت غالب و متعارف شهر و محل زندگى را مطرح کرده اند.
در غير از مورد غذا, برخى از فقها, معيار را شأن زن و آنچه در زنان هم سطح او متعارف است, مطرح کرده اند, از جمله: محقق حلّى(ره) در شرايع الاسلام,75 علامه حلى(ره) در قواعد الاحکام,76 شهيد اوّل(ره) در اللمعة الدمشقيه,77 محمدحسن نجفى(ره) در جواهرالکلام,78 امام خمينى(ره) در تحريرالوسيله79 و آيت الله خويى(ره) در منهاج الصالحين.80
و برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج(ره),81 ابن حمزه طوسى(ره)82 و شيخ طوسى(ره) در مبسوط83 توانايى مالى مرد را ملاک دانسته اند.
اما دلايل و استدلال هايى که در اين باره آورده شده, به اين شرح است:
از آن جا که پوشاک و خوراک در آيات و روايات به زنان منسوب شده (رزقهنّ وکسوتهنّ) و به عبارت ديگر, به خوراک و پوشاک آنان تعبير شده,84 و از آن جا که بنابر تعبير روايت محمد بن مسلم, آنچه زن براى زندگى به آن احتياج دارد (جميع مايحتاجون اليه) با احتياجات متعارف و سطح زندگى زن مناسبت دارد, بنابراين, معيار و ملاک در معروف و متعارف, همان متعارف زنانِ هم سطح است و بايد شأن زن در نظر گرفته شود.
اين امر, درباره زنانى است که شوهرانشان توانايى مالى دارند, اما اگر مرد بر تأمين آنچه در شأن زن است, توانايى نداشته باشد, بايد در حدّ توان نيازها و احتياجات زندگى را براى زن فراهم کند. در اين صورت مقدارى که خارج از توان مالى مرد و متناسب با شأن زن است, به صورت دين بر عهده مرد باقى مى ماند تا زمانى که براى او گشايش مالى به وجود آيد و آن را بپردازد;85 مگر آن که زن از حقّ خود بگذرد. در قرآن کريم در اين باره آمده است:
(لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله لايکلّف الله نفساً إلاّ ما اتيها سيجعل الله بعد عسر يسراً);86
بايد آن که توانايى مالى دارد به اندازه توانايى و گشايش خود نفقه بدهد و کسى که روزى بر او تنگ شده, بايد از آنچه خداوند به او عطا کرده نفقه بدهد. خداوند کسى را به جز آنچه به او عطا کرده, تکليف نمى کند. خداوند بعد از هر سختى, گشايشى را قرار مى دهد.
بنابر ديدگاه ياد شده, اين که خداوند کسى را جز به آنچه به او عطا کرده تکليف نمى کند, در صورت تنگى معيشت و ناتوانى مالى مرد است و مرد آنچه را بايد بپردازد که بر آن توانايى دارد و باقى به صورت دين بر عهده او باقى مى ماند. مؤلف کنز العرفان, بعد از بيان اين استدلال عبارت (سيجعل الله بعد عسر يسراً) را دليل بر صحّت اين برداشت مى داند.87
در اين باره مى توان اين ديدگاه را مطرح کرد که: نفقه در هر صورت, تمکن يا عدم تمکن مالى مرد, نسبت به وضعيت مالى مرد تعيين مى شود و در صورت تمکن مالى مرد, مشخص کننده گستره و مقدار نفقه, شأن زن خواهد بود که با همان ملاک معروف و متعارف زنان هم سطح, معيّن مى گردد. اما در صورت عدم تمکن مالى مرد, به همان مقدار توانايى او بسنده مى شود و معروف و متعارف در اين صورت همان مقدارى خواهد بود که براى مانند اين زن, با توجه به وضعيت مالى مرد, مقدور است.
جواهرالکلام, اين توضيح از (معروف) را يک احتمال برمى شمرد و گويى با فراخواندن خواننده به تأمل, آن را تأييد مى کند.88
در آيه فوق نيز تکيه بر وضعيت مالى مرد در نفقه شده و اين که مردى که تمکن مالى دارد, بايد به اندازه وسعتى که دارد نفقه بدهد; يعنى وسعت مالى مرد تعيين کننده است و آن که در تنگناى مالى قرار دارد, بايد به آن اندازه اى که خداوند به او روزى داده, نفقه دهد, که: (لايکلّفُ الله نفساً إلاّ ما آتيها.) تکليف به اندازه توانايى و دارايى است و اثبات دين, برخلاف مفاد آيه مى نمايد و عبارت (خداوند بعد از سختى آسايش قرار مى دهد) اين نکته را بيان مى کند که سختى ديرپا و ماندگار نيست و گشايش و آسانى به دنبال آن خواهد بود و دلالت و اشاره اى به اثبات دين بر عهده مرد ندارد. بلکه اثبات دين (وجوب پرداختن بعد از توانايى مالى مرد) تکليفى زايد بر آن چه خداوند در حال حاضر در اختيار انسان گذارده است: (لايکلف الله نفساً إلا ما آتيها).
هم چنان که در روايتى از امام رضا(ع) نقل شده:
(عن أبي الحسن(ع) في قول الله عزّوجلّ (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلک قواما)89 قال: القوام هو المعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)90 على قدر عياله ومئونته الّتي هي صلاح له ولهم (لايکلّف الله نفساً إلاّ ما آتيها));91


نويسنده:سيدحميد مشکوة





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان