بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,907

ديدگاه حقوق تابعيت ايران نسبت به زنان و ضرورت تغيير آن-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1390/6/20
خلاصه: ديدگاه حقوق تابعيت ايران نسبت به زنان و ضرورت تغيير آن-قسمت دوم(قسمت پاياني)
4. تابعيت و کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان
درماده 9 کنوانسيون »رفع هرگونه تبعيض عليه زنان« به اين حق تصريح شده است. اين ماده اعلام مي‌دارد:
- دول عضو در مورد کسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت‌هاي عضو بالاخص تضمين مي‌کنند که ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت همسر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير مليت و تابعيت زن يا بي‌وطن شدن يا تحميل اجباري مليت شوهر به وي نگردد.
- دول عضو به زنان و مردان در مورد مليت و تابعيت کودکان حقوق مساوي اعطا خواهند کرد.کنوانسيون آشکارا از نظريه »استقلال تابعيت زن« پيروي نموده و تحميل اجباري تابعيت شوهر را نفي کرده است. اين ماده تحميل ناخواسته تابعيت شوهر را مردود مي‌شمارد. ولي در عمل، تفسير وسيعي از اين مقررات به عمل آمده و قوانيني را که موجب مي‌شود زنان در هنگام ازدواج با مردان خارجي از تابعيت و مليت خود محروم شوند يا قوانيني که مليت پدر (نه مليت مادر) تعيين کننده تابعيت فرزاندان باشد و مقررات يا رسومي که برخي از زنان از قبيل زنان مجرد يا زنان غيروابسته به مردان را از فرزندپذيري يا پرورش فرزندان باز دارد را از موانع مستقيم ازدواج زنان مي‌شمارد. در بند 217 سند پکن تصريح شده »عدم تقيد دولت‌ها به ترغيب و حفاظت از اين حقوق، از علل تبعيض نسبت به زنان است« و در بند 218 همان سند بيان گرديده که بايد کشورها از انعقاد شروطي که مغاير با هدف کنوانسيون باشد خودداري کنند؛ زيرا با حقوق معاهدات بين المللي مغايرت دارد. کشورهاي متعددي نسبت به ماده 9 و تابعيت زنان از شرط استفاده کرده اند، از جمله کشور قبرس در خصوص بند 1 ماده 9 ، ولي در خصوص بند 2 ماده 9 اظهار داشته که در صورت اصلاح قانون مربوطه حق شرط را پس خواهند گرفت.بسياري از کشورهاي جهان مانند: جامائيکا، کره، تونس و ترکيه در مورد تابعيت زن و اعطاي تابعيت مادر به کودک اعلام حق شرط نموده‌اند.همچنين اردن، مصر و ليبي نيز نسبت به همين دو بند اعلام حق شرط نموده‌اند.
5. آثار تابعيت زنان در حقوق ايران و مقايسه آن با کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
به طور کلي کنوانسيون با حقوق مدني ايران تعارض‌هاي از جهت مباني نظري و مصداقي دارد، تفاوت کنوانسيون و حقوق داخلي ايران در تابعيت به تفاوت در مباني نظري و عملي برگشت مي‌کند.اما مهمترين تفاوت آن در آثاراست؛ طبق ماده 9 کنوانسيون حقوق ذيل به طور مساوي براي زن و مرد وجود دارد:تساوي در کسب تابعيت؛ تساوي در تغيير تابعيت؛ تساوي در حفظ تابعيت؛ و تساوي در اعطاي تابعيت به فرزندان.در قانون مدني ايران تفاوت‌هاي در آثار تابعيت به شرح ذيل وجود دارد:تحميل تابعيت شوهر به طور ناخواسته، همچنين تحميل تغيير تابعيت به تبع تغيير تابعيت شوهر؛ (قسمت دوم از ماده 987 ق.م).تحصيل تابعيت ايراني براي مرد ارادي است، در حالي که تابعيت زن و طفل به تبع شوهر تغيير مي‌يابد(ماده 984 ق.م)اعطاي تابعيت به فرزندان در قانون مدني ايران منوط به نسب پدري است و از طريق نسب مادري ممکن نمي‌باشد. بند 4 و 5 از ماده 976 ق.م).بنابر اين قانون تابعيت ايران »حق انتقال تابعيت به فرزند« را از زنان گرفته و اين حق را در مورد مادران انکار مي‌کند. يعني ‏اينکه مادر ايراني که فرزندي بدنيا مي‌آورد، در صورتي فرزندش »ايراني« شناخته مي‌شود که پدر آن فرزند ايراني ‏باشد. در واقع تابعيت مادر اصلا اهميتي ندارد، ولي هر زن غير ايراني که شوهر ايراني داشته باشد، فرزندان او بر ‏اساس ازدواج وي ايراني شمرده مي‌شوند. بدينگونه تبعيض جنسي مانع از انتقال حق تابعيت زنان به فرزندان مي‌شود. زنان داراي حقوق شهروندي مساوي ‏با مردان نيستند و از آنجاييکه شهروند درجه دو محسوب مي‌گردند، فرزندان آنها »اتباع بيگانه« خوانده مي‌شوند، ‏حتي اگر تابعيت بيگانه هنوز در مورد آنها تعريف نشده باشد و برگه هويت و تابعيت خارجي را کسب نکرده باشند. ‏فرزنداني که پدر غير ايراني دارند، به دليل محروميت از تابعيت، حق داشتن شناسنامه ايراني را ندارند، و به اين ‏ترتيب از حق تحصيل و استفاده از امکانات آموزش و پرورش محرومند.اينگونه تبعيض جنسي مانع تحصيل فرزندان زنان ايراني که همسر اروپايي يا امريکايي دارند نمي‌شود،بلکه براي ‏زناني ملموس است که از قشرهاي پايين جامعه هستند و با مردان مهاجر افغاني ازدواج کرده‌اند، بويژه آنکه ‏برخي از شوهران افغاني اين زنان به اصرار دولت ايران به کشور خود بازگشته‌ و چه بسا زن و بچه خود را در ايران ‏باقي گذارده‌اند.‏ اين امر مي‌تواند زمينه‌ساز آسيب‌هاي اجتماعي جدي در آينده ‏باشد. اما تنها راه حل پيشنهادي آنان که بطور جدي روي آن کار کرده‌اند، »طرح تقليل اتباع افغاني در ايران« بوده ‏است. بر طبق اظهارات مسئولين سازمان ملل متحد اين طرح به دليل خشونت، ناامني و بيکاري با نرخ ‏چهل درصد در افغانستان، چندان موفق نبوده است.ازدواج زن ايراني با مرد خارجي بر حقوق مالي اين گونه زنان (زناني که تابعيت خود را به نفع تابعيت خارجي شوهر از دست مي دهند) به لحاظ آن که نسبت به جامعه ايراني، بيگانه تلقي مي شوند تاثير دارد.بر اساس تبصره 2 ماده 987 قانون مدني، در حقوق آن ها نسبت به اموال غير منقول محدوديت هايي ايجاد مي شود. براين اساس، آنها حق داشتن اموال غير منفول را در صورتي که موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد، ندارند. مستند اين تبصره قاعده نفي سبيل مي‌باشد که در قانون اساسي ايران نيز به آن تصريح شده است و تشخيص اين امر نيز به کميسيوني متشکل از نمايندگان وزراتحانه هاي خارجه، کشور و اطلاعات واگذار شده است. با اين وجود، مقررات ماده 988 قانون مدني در قسمت خروج ايرانياني که تابعيت خود را ترک نموده اند، شامل زنان مزبور نخواهند بود. بنابراين،ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، به ترتيب فوق گرچه مجاز بوده ولي داراي آثار متعددي ازجمله تبديل تابعيت آنها به تابعيت دولت متبوع همسر (طبق سطر 2 ماده 987 قانون مدني)، محدوديت در حق مالکيت آنان نسبت به اموال غير منقول و امکان تحصيل تابعيت همسرشان و بوده است. فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع خارجي به دليل نداشتن شناسنامه حتي نمي توانند از خدمات کميته امداد امام (ره) بهره مند شوند.چنين فرزنداني هيچ نقطه اتکائي ندارند، هيچ وابستگي احساس نمي کنند و همين واقعيت کليه فرصت هاي اجتماعي را از آن ها گرفته و همه گونه کجروي و انحرافات اجتماعي را براي آن ها و جامعه به همراه دارد .چنين فرزندان و زناني داراي شرايط اقتصادي بسيار نامناسب و يک پتانسيل فوق العاده خطرناک براي جامعه هستند نداشتن کارت شناسايي باعث ايجاد حالت هاي ضد اجتماعي و گمگشتگي هويت در فرزندان اتباع بيگانه مي شود.اين در حالي است که هر زن‌ تبعه‌ خارجي‌ که‌ شوهر ايراني‌ اختيار کند مي تواند تابعيت ايران را کسب کند و اين‌ اعم‌ از ازدواج‌ دائم‌ و موقت‌ است‌ زيرا زن‌ تبعه‌ خارجي‌ نيز با ازدواج‌ موقت‌ داراي‌ شوهر ايراني‌ مي‌شود و اين‌ اطلاق‌ دارد و هر دو را شامل‌ مي‌شود.تحصيل‌ تابعيت‌ زن‌ خارجي‌ در ازدواج‌ موقت‌ با مرد ايراني‌ که‌ مدت‌ آن‌ کوتاه‌ باشد عمل‌ لغوي‌ است اما اگر مدت‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ طولاني‌ باشد، مثلا پنجاه‌ سال‌ باشد در اين‌ صورت‌ به‌ نظر مي‌رسد که‌ زن‌ بتواند تقاضاي‌تابعيت‌ ايراني‌ را به‌ لحاظ ازدواج‌ با مرد ايراني‌ درخواست‌ نمايد.
6. وضعيت حقوقي فرزندان مهاجرين افغاني
تابعيت يکي از مسائل دقيق و نسبتاً پيچيده حقوقي است که توأماً به احوال شخصيت افراد و سياست عمومي دولت مربوط مي شود. موضوعات آن هم حقوقي است و هم سياسي و هر جا نيز صرفاً از منظر حقوق مطرح باشد مفاهيم حقوق خصوصي و حقوق عمومي در آن با هم تلاقي پيدا مي کنند. موضوع وقتي پيچيده تر مي شود که محتواي تابعيت از مرز حقوق داخلي بگذرد و جنبه بين المللي پيدا کند. در آن صورت مواجه با مسائل تعارض قوانين و مقررات حقوق بين المللي خصوصي خواهيم شد. از جمله مصاديق چنين وضعيتي ازدواج هاي مختلط است يعني ازدواجهايي که در آنها زن و شوهر تابعيت هاي متفاوتي دارند. در دوران اقامت طولاني مهاجرين افغاني در ايران تعدادي بين 20 تا 30 هزار زن ايراني با مردان افغاني ازدواج کردند، زناني که عمدتاً از پايين ترين لايه هاي اجتماعي بودند. افغان هاي مهاجر از اين رهگذر وضع اجتماعي ثابت تري پيدا مي کردند بي آنکه بتوانند به آساني پروانه زناشويي بگيرند. زيرا، طبق آيين نامه وزارت کشور مصوب 6/7/1345 صدور پروانه مزبور مستلزم ارائه گواهينامه اي از مرجع رسمي کشور متبوع مرد بوده مبني بر اين که ازدواج او با زن ايراني بلامانع و رسمي محسوب مي شود. حتي وزارت کشور مي توانست از مهاجر افغاني بخواهد استطاعت مالي اش را درخصوص نفقه زن و فرزند ثابت کند و تضمين و تعهد کافي بدهد.
چنين ازدواجهايي دو اثر حقوقي به دنبال داشته است: اولاً: تابعيت افغاني بر زنان ايراني تحميل شد. چرا که قوانين تابعيت افغانستان، زنان خارجي را که به تزويج مردان افغاني درآيند، افغاني مي داند و قوانين داخلي ايران هم نمي تواند از اين پيامد حقوقي جلوگيري کند. چه به موجب ماده 987 قانون مدني ايران: «زن ايراني که با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود…». مورد حاضر مشمول قسمت اخير ماده مي شد. ثانياً: فرزندان حاصله از اين ازدواج ها ايراني نيستند و فقط افغاني اند! زيرا بند 2 ماده 976 قانون مدني اطفالي را ايراني مي شناسد که «پدر آنها ايراني است اعم از اينکه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند». يعني، تابعيت ايراني از مادر به فرزند منتقل مي شود. سپس بند 5 همان ماده پيش بيني مي کند: «کساني که در ايران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام لااقل يک سال ديگر در ايران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران برطبق مقرراتي خواهد بود که مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.» لاجرم، در صورتي فرزندان اين گونه مهاجرين افغاني مي توانند روزي ايراني به شمار آيند که حتماً تا 18 سالگي در ايران بمانند و سپس يک سال ديگر هم در ايران اقامت کنند، موقعيتي که در شرايط اجتماعي ماههاي اخير در افغانستان تحقق آن را کمتر مي توان پيش بيني کرد.مي دانيم به دنبال تحولات سياسي از سال گذشته در افغانستان، و به دليل تغيير سياست دولت جمهوري اسلامي ايران درخصوص پناهندگان و تشويق معاودت آنان بسياري از افغان ها به افغانستان بازگشتند و اين امر مشکل بزرگي براي زنان ايراني اين مهاجران ايجاد کرده است. مبناي اين مشکل نقض تقنيني در حقوق داخلي ايران است. ناگزير، رفع آن مستلزم بازنگري مقررات تابعيت در قانون مدني ما خواهد بود.
7. آخرين مصوبات مجلس
طبق آخرين مصوبه مجلس فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي مي‌توانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام، تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. بر اساس ماده واحده اين طرح، فرزندان از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که در ايران متولد شده يا حداکثر تا يکسال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه کيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت پذيرفته مي‌شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدني الزام مي‌نمايد و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذکور در اين ماده صادر مي‌کند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران مي‌باشند.
بر اساس تبصره (1) اين ماده، چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد بايستي حداکثر ظرف يکسال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. هم‌چنين بر اساس تبصره (2) اين ماده، از تاريخ تصويب اين قانون کساني که در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شدند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده (1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد پس از رسيدن به سن 18 سال تمام و حداکثر ظرف مدت يکسال، بدون رعايت شرط سکونت مندرج در ماده 979 قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.
8. نتيجه گيري
با اصلاح مواد قانون مدني بايد توجه داشت که اين اصلاحات در جهت منافع ملي کشور باشد. آيا براي حل مشکل ايجاد شده بايد تابعيت ايراني را به فرزندان زنان ايراني که با اتباع خارجي ازدواج کرده اند اعطا کرد و يا اصولا“ چنين ازدواج هايي بايد از اول با کسب مجوزهاي قانوني مربوطه انجام شود؟ اصل 10 قانون اساسي در پي تحکيم بخشيدن به نظام خانواده است. در اين راستا نا مشخص بودن تابعيت فرزندان مورد نظر مصوبه جديد مجلس تا سن هجده سالگي مي تواند مشکلات فراواني را هم براي اين افراد وهم جامعه ايجاد کند. لذا قبل از تصويب قانون فوق توسط شوراي نگهبان ضرورت دارد ابهامات موجود برطرف گردد. تاکنون قانون تابعيت ايران از نواقص زيادي رنج مي برده است. اگر قصد اصلاح اين قانون وجود دارد انتظار مي رود قانونگذار دقت لازم را بنمايد و از کارشناسان و اساتيد خبره حقوق بين الملل خصوصي در اين زمينه استفاده کند.
نويسندگان:دکتر محمود جلالي- زينب پورخاقان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان