بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,012

سخنان رهبري اتمام حجت با رسانه‌ها بود

  1390/4/8
خلاصه: بانک‌ها مکلف شدند بيايند بر عليه اين افراد طرح شکايت کنند تا دادستاني تهران بتواند وارد موضوع شده و به اين پرونده‌ها رسيدگي کند/جرائم اقتصادي امروز چند ويژگي بزرگ دارند که يکي از آنها سازمان يافته بودن آنهاست./سياست ما پذيرش گزارشگر ويژه نخواهد بود زيرا معتقديم هدف از ورود اين نوع گزارشگران صرفا دخالت در امور کشورمان است.
بولتن نيوز: عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران عصر روز سه شنبه در برنامه نگاه روز راديو ايران، با اشاره به ديدار مسوولان قوه قضاييه با مقام معظم رهبري، نکات مهمي را در راستاي توجه قوه قضاييه به بيانات و نقطه نظرات مقام معظم رهبري مورد اشاره قرارداد و محورها و برنامه هاي جاري قوه قضاييه، 2 رکن اساسي قوه قضاييه و مسائل و پرونده هاي مطرح در قوه قضاييه مطرح کرد.
سخنان آقاي جعفري دولت آبادي به عنوان دادستان تهران نشان مي دهد که قوه قضاييه کاملا به محتواي سخنان مقام معظم رهبري توجه دارد و در برنامه ها و اهداف خود بر اين موضوعات تاکيد مي کند و دادستان تهران بلافاصله نقطه نظرات رهبر انقلاب را با عملکرد ها و اهداف و برنامه هاي قوه قضاييه تطبيق داده و افکار عمومي را نسبت به تلاش هاي قوه قضاييه در راستاي رضايت مسوولان نظام و مردم روشن ساخت.

مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان قوه قضاييه، صبر همراه با بصيرت در مقابل سختي ها را عامل اصلي پيشرفت حرکت رو به جلوي ملت ايران در 33 سال گذشته ارزيابي کردند و به دو رکن مورد نياز قوه قضاييه يعني اقتدار و اعتماد عمومي اشاره کردند و هرگونه اقدام و يا القاي تشکيک براي زير سؤال بردن فعاليتها، گزارشها و آمارهاي مسئولان عالي سه قوه بويژه قوه قضاييه، را اقدامي نادرست، ضداعتماد عمومي و برخلاف مصالح کشور ارزيابي و تاکيد کردند که همه مسئولان، صاحبان تريبون ها و رسانه ها بايد به اين موضوع مهم کاملاً توجه کنند. رسانه ها بي دليل عملکرد مسوولان را زيرسوال نبرند.هرگونه اقدام و يا القاي تشکيک براي زير سؤال بردن فعاليتها، گزارشها و آمارهاي مسئولان عالي سه قوه بويژه قوه قضاييه، اقدامي نادرست، ضداعتماد عمومي و برخلاف مصالح کشور است و همه مسئولان، صاحبان تريبون ها و رسانه ها بايد به اين موضوع مهم کاملاً توجه کنند

دادستان تهران نيز با اشاره به ديدار روز گذشته مسئولان عالي قضايي کشور با رهبر انقلاب و اين موضوع که از سوي رهبر انقلاب عنوان شد که اقتدار و اعتماد از سوي مردم به دستگاه قضايي 2 رکن اساسي قوه قضائيه است، تاکيد کردند که مطالبي که توسط رهبر انقلاب اعلام شد استراتژي مهمي براي دستگاه قضايي به شمار مي‌آيد.

جعفري دولت آبادي در راستاي سخنام مقام معظم رهبري تصريح کرد که نقش مطبوعات روشن‌ ساختن افکار عمومي و بالا بردن سطح دانش مردم، اما در قانون مطبوعات اشاره شده بايد انتشار اخبار با رعايت مصالح جامعه و موازين اسلامي صورت گيرد. اخبار بايد به طور صحيح منتشر شود و در عين حال به اين نکته نيز توجه شود که از انتشار آن قصد تخريب نداشته باشيم. ما بايد بر اساس مرّ قانون اقدام به انتشار اخبار کنيم و در دوره‌اي که رقابت بين رسانه‌ها وجود دارد رفتاري انجام دهيم که مشکلي ايجاد نشود.سخنان ديروز مقام معظم رهبري اتمام حجت بود و ايشان به صراحت گفتند که رسانه‌ها بايد از اين اخلاق پرهيز کنند و دادستاني با اين افراد برخورد خواهد کرد
دادستان تهران گفت: دستيابي به حق نبايد مساوي با هتک حيثيت از افراد باشد و تلاش کرديم حرکتمان بر مدار قانون باشد..

وي تاکيد کرد که اعتمادسازي به عنوان دومين رکن دستگاه قضايي با دادرسي‌هاي عادلانه و برگزاري جلسات رسيدگي سريع جلب اعتماد عمومي را ايجاد کنيم.اگر مي‌خواهيم اعتماد سازي کنيم بايد عدالت را گسترش دهيم يعني رسيدگي‌هايمان آنقدر سريع و صحيح باشد تا افرادي که محکوم مي‌شوند حداقل در درون خودشان و توسط وجدانشان قانع شوند

وي در مورد موضوع مبلغ ديه که مورد توجه شرکت هاي بيمه و مردم است نيز گفت: در حال حاضر هيئتي کارشناسي موضوع قيمت واقعي ديه را در دست بررسي دارد و به محض اينکه به نتيجه برسد ابلاغ خواهد شد.
عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران عصر امروز در برنامه نگاه روز راديو ايران با اشاره به ديدار روز گذشته مسئولان عالي قضايي کشور با رهبر انقلاب و اين موضوع که از سوي رهبر انقلاب عنوان شد اقتدار و اعتماد از سوي مردم به دستگاه قضايي 2 رکن اساسي قوه قضائيه است، گفت: مطالبي که رهبر انقلاب گفتند استراتژي مهمي براي دستگاه قضايي به شمار مي‌آيد.

به گزارش بولتن نيوز، دادستان تهران، با اشاره به اين که دستگاه قضايي از درون مشکلات زيادي مانند کمبود نيرو، تربيت نيروي خلاق و کمبود بودجه دارد اما بايد در مسير استحکام قدم بردارد، گفت: قوه قضائيه در 30 سال گذشته گام‌هاي رو به جلوي بزرگي برداشته اما راه‌هاي زيادي وجود دارد تا به قله‌اي که به نام قضاي اسلامي پيش روي ما است برسيم.

دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اين مطلب که راه پيشرفت دستگاه قضايي از درون خود دستگاه مي‌گذرد، گفت: البته از اين موضوع نبايد فارغ شد که طي‌کردن موفقيت‌‌آميز اين مسير تنها با کمک ساير دستگاه‌ها و قوا ميسر خواهد شد براي مثال اگر بودجه دستگاه قضايي حل نشود و قوانين درستي براي ما وضع نشود و اگر کارمندان درستي تربيت نشده و جذب نشوند دستگاه قضايي موفق نخواهد بود.

وي به بحث اعتمادسازي به عنوان دومين رکن دستگاه قضايي اشاره کرد و گفت: دستگاه قضايي هميشه از اين موضوع رنج مي‌برده زيرا طبيعي است در همه پرونده‌ها يک طرف پرونده به واسطه صدور رأي ناراضي و طرف ديگر خوشحال باشد اما تلاش مي‌کنيم تا با دادرسي‌هاي عادلانه و برگزاري جلسات رسيدگي سريع جلب اعتماد عمومي را ايجاد کنيم.

جعفري دولت‌‌آبادي از اعتمادسازي به عنوان گفتمان عدالت نام برد و گفت: اگر مي‌خواهيم اعتماد سازي کنيم بايد عدالت را گسترش دهيم يعني رسيدگي‌هايمان آنقدر سريع و صحيح باشد تا افرادي که محکوم مي‌شوند حداقل در درون خودشان و توسط وجدانشان قانع شوند.
وي افزود: البته اعتمادسازي شاخه ديگري نيز دارد که به عملکرد دستگاه قضايي مربوط مي‌شود که در توضيح اين موضوع بايد گفت اگر رفتار ما در دستگاه قضايي صحيح باشد منطبق بر قانون خودش موجب اعتمادسازي مي‌شود.

سخنان رهبري اتمام حجت با رسانه‌ها بود

دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سؤال ديگري درباره سخنان روز گذشته رهبر انقلاب درباره موضوع رسانه‌اي شدن اتهامات افراد پيش از اثبات جرم و حتي عدم لزوم اين کار پس از قطعي شدن حکم گفت: براي پاسخ به اين سؤال به کمي عقب‌تر باز مي‌گردم يعني زماني که براي اولين بار به عنوان دادستان تهران انتخاب شدم.

وي افزود: در همان زمان بخشنامه‌اي صادر کرديم و مانع از پخش علني محاکمه افراد دستگير شده شديم اما در همان زمان به ما اعتراض شد و عنوان کردند که دانستن حق عمومي شهروندان است و ما با اين اقدام آنها را از حق خودشان محروم کرده‌ايم در حالي که ما در همان نقطه اعلام کرديم دستيابي به حق نبايد مساوي با هتک حيثيت از افراد باشد و تلاش کرديم حرکتمان بر مدار قانون باشد.

جعفري دولت‌آبادي افزود: مطبوعات براي انتشار اخبار دو چارچوب پيش روي خود دارند که اولي رسالت‌ها، وظايف و اهداف آنهاست، رسالت مطبوعات در قانون تصريح شده که عبارت است از روشن‌ ساختن افکار عمومي و بالا بردن سطح دانش مردم، در حالي که در نقطه مقابل در قانون مطبوعات اشاره شده بايد انتشار اخبار با رعايت مصالح جامعه و موازين اسلامي صورت گيرد. به اين ترتيب دو عامل موازين شرعي و موازين اخلاقي بر روند انتشار اخبار رسانه‌ها بايد نظارت داشته باشد.

وي در پاسخ به اين سؤال که چگونه مي‌شود که سايت‌ها و رسانه‌ها به سرعت پس از وقوع يک حادثه به جزئيات آن دست مي‌يابند، گفت: ما امروز در عصر انفجار اطلاعات به سر مي‌بريم و پنهان کردن اخبار امکان ندارد. آنچه ما معتقديم اين است که اخبار بايد به طور صحيح منتشر شود و در عين حال به اين نکته نيز توجه شود که از انتشار آن قصد تخريب نداشته باشيم.

دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اين مطلب که رسانه‌ها بايد به سر خط برگردند و ابتدا صحت اخبار و دوم داشتن مجوز قضايي براي انتشار اخبار را سرلوحه کار خود قرار دهند، گفت: ما خودمان به اطلاع‌رساني اعتقاد داريم زيرا در برخي از موارد الزام قانوني به اطلاع‌رساني داريم مانند انتشار اسامي محکومان قطعي در پرونده‌هاي فساد اقتصادي.

جعفري دولت‌آبادي درباره اينکه به نظر شما راه برون‌رفت از اين ماجرا و چالش انتشار اخبار چيست؟ گفت: به نظر من راه‌حل اين موضوع در خود دستگاه قضايي است و ما بايد بر اساس مرّ قانون اقدام به انتشار اخبار کنيم و در دوره‌اي که رقابت بين رسانه‌ها وجود دارد رفتاري انجام دهيم که مشکلي ايجاد نشود.
وي همچنين درباره اين سوال که آيا با منتشر کنندگان چنين اخباري برخورد خواهد شد يا خير گفت: سخنان ديروز مقام معظم رهبري اتمام حجت بود و ايشان به صراحت گفتند که رسانه‌ها بايد از اين اخلاق پرهيز کنند و دادستاني با اين افراد برخورد خواهد کرد.

80 درصد احکام مربوط به پرونده‌هاي فتنه 88 اعلام شده است

وي در پاسخ به سؤالي درباره نتيجه رسيدگي به پرونده افراد دستگير شده در جريان فتنه سال 88 گفت: جريان فتنه در 25 بهمن سال 88 آخرين اقدامات خود را انجام داد و به اعتقاد من به يک انتحار دست زد.

وي افزود: تمام عوامل فتنه دستگير شده‌اند و بيشترشان محاکمه شدند و تنها تعداد کمي در انتظار محاکمه هستند و اين در حالي است که تعدادي پس از قطعي شدن احکامشان امروز در زندان به سر مي‌برند و منتظر پايان دوره محکوميتشان هستند.

جعفري دولت‌آبادي گفت: نظام با اقتدار در برابر ظلم بزرگي که عده‌اي با بهانه تقلب در انتخابات به نظام روا داشتند برخورد کرد و آنها را سر جايشان نشاند و من امروز به آنها مي‌گويم به طور قطع اين افراد راهي به جز بازگشت به دامن اسلام و انقلاب ندارند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اين مطلب که حدود 80 درصد احکام پرونده‌هاي مربوط به 88 اعلام شده و قطعي شده است، گفت: اميدواريم تا پايان شهريور ماه به پرونده تمام افرادي که مرتبط با فتنه 88 بودند رسيدگي شود البته اينکه مي‌گويم رسيدگي منظورمان محاکمه در تمام سطوح از جمله تجديدنظر در ديوان عالي کشور نيز خواهد بود.

ليست مفسدان اقتصادي چيزي که عنوان مي‌شود، نيست

وي همچنين در پاسخ به سؤالي درباره ارائه ليستي حدود 300 نفره از سوي رئيس‌جمهور به دادستاني تهران با موضوع اعلام اسامي مفسدان اقتصادي براي رسيدگي گفت: پس از ارسال اين ليست از سوي قوه قضائيه به دادستاني تهران افرادي که در آن ليست نامي از آنها برده شده بود مورد بررسي قرار گرفتند.

جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اين مطلب که برخي از افرادي که نامشان در اين ليست بود مشخص شد هنوز پرونده‌اي برايشان تشکيل نشده است و تنها کساني هستند که به بانک‌ها بدهي دارند، گفت: بانک‌ها مکلف شدند بيايند بر عليه اين افراد طرح شکايت کنند تا دادستاني تهران بتواند وارد موضوع شده و به اين پرونده‌ها رسيدگي کند.

وي تأکيد کرد: البته بايد بگويم برخي از اين وام‌ها با جعل و حيله گرفته شده که ممکن است از اين بابت پس از اقامه دعوا مجرمان تحت تعقيب قرار بگيرند اما اگر اينگونه نباشد و وام به صورت درست و بدون هيچگونه حيله و اعمال مجرمانه گرفته شده باشد وظيفه بانک‌هاست که وثيقه‌هاي اخذ شده را در جهت حفظ حقوق بيت‌المال استيفاء کنند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: البته بودند افرادي که در سيستم دادسرا برايشان پرونده‌اي تشکيل شده بود که گزارش آنها را به رئيس قوه قضائيه ارجاع داديم. در هر حال بايد به اين نکته توجه داشت که اين ليست به آن معنا که از آن قيد شده بود اينچنين نبود.

قوه قضائيه عزم جدي در برخورد با شرارت‌ها و جرائم خشن دارند

جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به سؤال ديگري درباره اينکه گفته مي‌شود مطالبه عمومي شهروندان مبارزه و برخورد جدي با اشرار و مزاحمين نواميس است، گفت: يکي از برنامه‌هاي مديريت جديد قوه قضائيه مبارزه جدي با شرارت‌ها، سرقت‌ها و جرائمي است که باعث از بين رفتن امنيت عمومي مي‌شود.

وي گفت: در قوه قضائيه و دادستاني کل کشور عزم جدي وجود دارد و مثال بارز آن ابلاغ دستور‌العمل دادستاني کل کشور به دادستان‌هاي سراسر کشور بوده تا بر اساس آن به اينگونه پرونده‌ها رسيدگي سريع‌تري شود.

دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اين مطلب که در شهر تهران هر 15 روز يک بار ستاد جرايم خاص با حضور همه عوامل ذي‌مدخل تشکيل جلسه مي‌دهد و پرونده‌هاي مهم را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد، گفت: به مردم نويد مي‌دهيم که مبارزه با اينگونه جرايم همه جانبه خواهد بود اما توجه به اين نکته را داشته باشيد که همه ما بايد نقش خود را ايفا کنيم.

وي تأکيد کرد: به نظر ما اجراي احکام صادر شده براي چنين پرونده‌هايي مي‌تواند آرامش‌بخش باشد و مردم از ما تضمين داشته باشند که دادستاني براي مبارزه مصمم است.
بايد در بحث برخورد با مواد مخدر به سراغ سرچشمه‌هاي اصلي قاچاق برويم



جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به سؤالي درباره خط و مشي دستگاه قضايي در برخورد با مواد مخدر و قاچاق گفت: 3 پيشبرد اصلي در اين مقوله وجود دارد که اولي آن برابر برنامه پنجم توسعه موضوع بستن راه‌هاي توزيع است.

وي افزود: راه‌حل دوم مبارزه با ورود مواد مخدر است که برعهده پليس و مرزباني است و راه‌حل سوم برخورد با سرچشمه‌هاي اصلي قاچاق است.

وي با اشاره به اين مطلب که خوشبختانه پليس در هفته‌هاي گذشته تعداد زيادي از معتادان را از سطح شهر جمع کرده است، گفت: بارها شاهد بوديم که همين معتادان جرايمي مانند کودک‌آزاري، مسائل اجتماعي و مشکلات خانوادگي را رقم زده‌اند و باعث شده‌اند پرونده جديدي در دستگاه قضايي باز شود.

دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اين مطلب که در 3هفته اخير چندين آزمايشگاه توليد مواد افيوني توسط پليس شناسايي و عوامل دستگير شده‌اند، گفت: اين مبارزه بايد دامنه‌دار باشد و تلاش کنيم به سرچشمه اصلي قاچاق و توزيع مواد مخدر در کشور برسيم.



احتمالاً تا هفته آينده رسيدگي به پرونده خميني‌شهر به پايان مي‌رسد



جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اين مطلب که موضوع پرونده خميني‌شهر در حوزه کاري دادستاني تهران نيست، گفت: البته در حاشيه نشست سراسري دستگاه قضايي با رئيس کل دادگستري استان اصفهان ملاقاتي داشتم که متوجه شدم محاکمه متهمان اين پرونده آغاز شده است.

وي گفت: اميد مي‌رود تا پايان هفته آينده رسيدگي به اين پرونده پايان بپذيرد البته به اين نکته توجه داشته باشيد که همين که پليس و دستگاه قضايي اراده جدي نشان دادند و به سرعت متهمان را دستگير کردند جاي اميدواري دارد که مراحل رسيدگي به اين پرونده نيز با سرعت انجام شود.



پيشگيري از وقوع جرم بر اساس اصل 156 قانون اساسي وظيفه دستگاه قضايي است

دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اين مطلب که وظيفه اصلي دستگاه قضايي پيشگيري از وقوع جرم است، گفت: پيشگيري واژه‌اي است که از بهداشت به داخل دستگاه قضايي رسيده است زيرا در حوزه بهداشت معتقدند بايد پيش از وقوع بيماري با واکسيناسيون افراد از ابتلاي آنها به يک بيماري جلوگيري کرد که در دستگاه قضايي نيز اصل بر اين است که از وقوع يک جرم پيشگيري شود.

وي گفت: موضوع پيشگيري در دستگاه قضايي را مي‌توان به خشکاندن سرچشمه‌هاي وقوع جرم ربط داد و تلاش کرد تا وضع جامعه به گونه‌اي تغيير پيدا کند که زمينه وقوع جرم در آن وجود نداشته باشد.

وي براي مشخص شدن اين موضوع مثالي زد و گفت: اگر بانک‌ها پيش از اعطاي تسهيلات بانکي سوابق افراد را مد نظر قرار دهند و به کساني که خوشنام نيستند و سابقه عدم پرداخت تسهيلات را دارند توجه کنند شاهد خواهيم بود که ديگر هيچ بدهکار بانکي به وجود نيامده و ديگر جرمي واقع نمي‌شود.



افزايش يا کاهش نرخ ديه در حال بررسي است

جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به سؤالي درباره افزايش يا کاهش نرخ ديه گفت: بحث ديه از اختيارات رئيس قوه قضائيه است.

وي ادمه داد: در حال حاضر هيئتي کارشناسي موضوع قيمت واقعي ديه را در دست بررسي دارد و به محض اينکه به نتيجه برسد ابلاغ خواهد شد.

به عنوان کارشناس معتقدم اجراي حکم در ملاء عام در پيشگيري از وقوع جرم نقش دارد



دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آقاي جعفري دولت‌آبادي به عنوان کارشناس مسائل حقوقي و قضايي فارغ از مسئوليت دادستاني خود نظرش درباره اجراي احکام در ملاء عام و تأثير آن در پيشگيري از وقوع جرم چيست؟ گفت: به نظر من اجراي حکم در ملاء عام پيشگيري صد در صدي در وقوع جرم دارد.

وي گفت: البته بايد به اين نکته توجه کرد که اجراي يک حکم در ملاء عام منوط به حکم دادگاه است و مترصد اذن رئيس قوه قضائيه است اما معتقديم کاملا جنبه پيشگيري دارد مگر آن دسته از جرائمي که بر اساس قوانين موجود نبايد در ملأ عام احکام آنها اجرا شود.



جرائم اقتصادي عموماً جرائم سازمان يافته هستند



جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه امسال سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده دستگاه قضايي براي برخورد با مفسدان اقتصادي چه برنامه‌اي در دست اجرا دارد؟ گفت: جرائم اقتصادي امروز چند ويژگي بزرگ دارند که يکي از آنها سازمان يافته بودن آنهاست.

وي افزود: عامل ديگر در وقوع اين جرائم اين است که عمدتا متهمان اينگونه پرونده‌ها کساني هستند که در بخشهاي مختلف داراي نفوذ هستند البته اين به معناي آن نيست که اينگونه مجرمان با دولت زد و بند دارند بلکه راه‌هاي نفوذي دارند که از آنها استفاده مي‌کنند.

وي با اشاره به اين مطلب که يکي ديگر از ويژگي‌هاي اينگونه جرائم تخصصي بودن وقوع اين پرونده‌ها است، گفت: نمي‌شود اينگونه پرونده‌ها را با پرونده‌هاي عادي مقايسه کرد. اينها نيازمند قضات متخصص و شجاع هستند زيرا در مرحله اول متهمان اين پرونده دست به تطميع زده و در مرحله بعد اقدام به تهديد مي‌کنند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: براي قضات سخت است که به چنين پرونده‌هايي رسيدگي کند اما خوشبختانه در تهران دادسراي ويژه وجود دارد و به همه مجرمان هشدار مي‌دهيم که به دنبال سفارش و پارتي‌بازي نباشند.

سياستمان پذيرش گزارشگر ويژه نيست



جعفري دولت آبادي در بخش پاياني سخنان خود درباره اين پرسش که در چند هفته اخير رسانه‌هاي غربي اقدامات دستگاه قضايي در برخورد با جرائم خاص و برخي جرائم ديگر را به عنوان مصاديقي از نقض امور بشر عنوان کردند و برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي نيز تلاش مي‌کنند تا نماينده‌اي را به ايران بفرستند، دستگاه قضايي چه واکنشي نسبت به اين موضوع خواهد داشت؟ گفت: غربي‌ها بعد از آنکه در موضوع هسته‌اي موفقيت‌هاي لازم را به دست نياوردند به دنبال راهکاري بودند تا جبران خسارت‌هاي خود را کرده باشند.
وي افزود: آمريکا و انگليس خودشان بزرگترين ناقضان حقوق بشر هستند در حالي که ما معتقديم حقوق محکومان مورد احترام است و اين فريب‌کاري‌هايي که غرب با نام حقوق بشر مي‌کند به واسطه شکست خوردن آنها در موضوع هسته‌اي و پس از آن فتنه 88 است.

دادستان عمومي و انقلاب تهران تأکيد کرد: سياست ما پذيرش گزارشگر ويژه نخواهد بود زيرا معتقديم هدف از ورود اين نوع گزارشگران صرفا دخالت در امور کشورمان است.
جعفري دولت آبادي در خاتمه دغدغه بزرگ خودش را اعتماد مردم به دستگاه قضايي خواند و گفت: اميدواريم مردم ما را به عنوان ياوران خودشان پذيرا باشند و هر کجا از ما نقصي مي‌بينند از طريق دفترمان مطلب را به ما ارجاع بدهند زيرا مردم بزرگترين ياور ما خواهند بود.

تگ ها: خبر قوه قضائيه 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان