بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,455

فريب در ازدواج

  1390/6/17
خلاصه: فريب در ازدواج
مقدمه:هر چند موضوع فريب در ازدواج از مسائل مستحدثه نبوده و مسبوق به سابقه است ولي آن چه که در حال حاضر اهميّت مضاعفي برآن بخشيده و لزوم توجه به آن را محسوس ومحتوم نموده است، ابعاد وسيعتر و تکثّر آماري اين معضل اجتماعي نسبت به گذشته است. به نحوي که امروزه عده زيادي از زنان و مردان اقدام به فريب يکديگر در امر ازدواج مي‌نمايند و همين امر موجبات تزلزل و يا انحلال کانون‌هاي خانوادگي متعدّدي را فراهم آورده است. آمارهاي موجود در دادسراها و مجتمع‌هاي قضايي خانواده نيز مبيّن اين حقيقت تلخ است که اخيراً تعداد پرونده هاي مربوط به فريب زنان و مردان در امر ازدواج رو به افزايش است. برخي از رسانه‌ها نيز در برخي از گزارش‌هاي خود که در آن به بررسي ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته، ضمن اذعان به سير صعودي اين عمل غيرقانوني، درباره شيوه‌هاي غالب مورد استفاده هر يک از زوجين در جهت فريب ديگري آورده است که براساس پرونده‌هاي موجود در دادگاه ها بيشتر فريب‌هايي که از جانب آقايان صورت گرفته، دروغ در بيان داشتن تحصيلات عاليه، شغل مناسب و يا حتّي ادعاي فرزندي يکي از خانواده هاي معروف بوده است و در مقابل فريب‌هايي که از جانب خانم ها صورت گرفته، اکثراً مبتني برپنهان کردن ازدواج درگذشته است که با آشکار شدن اين موارد، افراد فريب خورده شکايات خود را تحت عنوان فريب در ازدواج به مراجع قضايي ذيربط تقديم مي‌دارند
يکي از شرايط اساسي هر عقدي قصد طرفين و رضاي آنها مي باشد. عقد نکاح نيز از اين مقوله جدا نبوده و وفق مادتين 1062و 1070 قانون مدني قصد ازدواج و رضاي زوجين يکي از شرايط اصلي صحّت و نفوذ عقد نکاح مي باشد. در همين راستا و به منظور اطمينان از حصول قصد و رضاي هر يک از زوجين و با هدف جلوگيري از توسل هر يک از آن‌ها قبل از ازدواج به امور واهي براي فريفتن ديگري، قانونگذار هم براي طرف فريبکار اين گونه ازدواجها مجازات تعيين نموده و هم از نظر مدني امکان فسخ چنين نکاحي را فراهم نموده است و فرد فريب خورده مخيّر است که با مراجعه به دادسراي محل وقوع جرم شکايت کيفري نموده و يا در دادگاه خانواده ذيصلاح تقاضاي فسخ نکاح منعقده في‌مابين را به عمل آورد. همچنين فريب خورده مي تواند که هم از طريق کيفري اقدام نمايد و هم از طريق مدني و هيچ‌گونه منع قانوني در اين خصوص وجود ندارد.‌
از نظر مدني حق فسخ نکاح در ماده 1128 قانون مدني براي فرد فريب خورده پيش بيني شده است. وفق اين ماده قانوني: <هرگاه در يکي از دو طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور درعقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.> ضمناً لازم به ذکر است که مقنن با توجه به فوريت حق فسخ نکاح و در جهت عدم تسرّي ترتيبات قانوني پيچيده پديده طلاق به اين حق قانوني، در ماده 1132 قانون مدني اين امر را مورد تصريح قرار داده و مقرر نموده است: <در فسخ نکاح رعايت ترتيباتي که براي طلاق مقرر است، شرط نيست.> ‌
از نظرکيفري هم فريب در ازدواج به عنوان يکي از جرايم برضد حقوق و تکاليف خانوادگي در ماده 647 قانون مجازات اسلامي جرم انگاري گرديده و براي مرتکب آن مجازات حبس تعزيري از 6 ماه تا 2 سال در نظرگرفته شده است. مطابق اين ماده قانوني: <چنانچه هر يک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمکّن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجّرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزيري از 6 ماه تا 2 سال محکوم مي‌گردد.> ‌از آنجايي که مقنن در ماده فوق الاشعار صرفاً به ذکر برخي از مصاديق امور واهي که منجر به فريب طرفين ازدواج شود، اکتفا نموده است، فلذا ضرورت داردکه مفاهيم لغوي و اصطلاحي فريب در ازدواج توضيح داده شود.‌
‌1- مفهوم لغوي و اصطلاحي فريب در ازدواج‌
فريب در لغت به معني مکر، حيله، خدعه و نيرنگ است و فريب دادن عبارت است از توسل به هر نوع عمليات متقلبانه اي که موجب مغرور شدن ديگري گردد و از اين حيث فريب دادن ديگري براي ازدواج قبل از وقوع عقد مترادف با مفهوم تدليس در ماده 438 قانون مدني است که مقرر مي دارد <تدليس عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله شود.> ولي قانونگذار در ماده 647 قانون مجازات اسلامي از عنوان تدليس استفاده ننموده است.‌
با عنايت به تعريفي که از فريب ارائه گرديد و با توجه به نص ماده 647 به اختصار مي توان گفت که فريب در ازدواج عبارت است از اغفال متقلبانه طرف عقد توسط ديگري با توسل به امر يا امور واهي و برخلاف واقع؛ مانند اين که پسري براي به عقد خود درآوردن دختري با ارائه مدارک تقلّبي و برخلاف واقع، مثل کارت ويزيت يا مدرک تحصيلي دانشگاهي جعلي، خود را پزشک يا استاد دانشگاه و يا .... معرفي کند و يا اين که يک زن بيوه قبل از عقد ازدواج دوم، واقعه ازدواج و طلاق اول خود را از شوهرش مخفي کرده و خود را دختري باکره معرفي نمايد و عقد ازدواج بر مبناي آن واقع شود. در اين فرض عمل زن از مصاديق فريب در ازدواج بوده و منطبق با ماده 647 قانون مجازات اسلامي مي باشد. نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 4075/7 مورخ7/8/1364 نيز مؤيد اين ادعاست که مقرر مي‌دارد: <مخفي نمودن ازدواج قبلي از مصاديق فريب در ازدواج است لذا زن باکره‌اي که قبل از عقد ازدواج دوم، واقعه ازدواج و طلاق اول خود را از شوهرش مکتوم نگه داشته، مرتکب فريب در ازدواج شده و عملش با ماده 5 قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 منطبق مي باشد ولي در هر حال اين امر در طلاق موجب کاهش مهريه نخواهد بود لذا زوجه هنگام طلاق دوم حسب المورد مستحق دريافت تمام يا نصف مهريه خود مي باشد.>1 ‌
لازم به ذکر است که قبل از تصويب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در سال 1375 و جرم انگاري فريب در ازدواج در ماده 647 آن قانون، اين عمل در ماده5 قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 واجد وصف مجرمانه شناخته شده بود. ‌
نکته حايز اهميت در مورد عمليات فريبنده مرتکب جرم اين است که هرنوع اقدام يا عمليات يا اظهارات متقلبانه براي فريب دادن طرف ديگر قبل از وقوع عقد ازدواج بايستي همراه با صحنه‌سازي‌هايي باشد تا آن امر موهوم مورد ادعاي مرتکب را به صورت امري واقعي در نظر طرف ديگر جلوه‌گر سازد به نحوي که بدون آن اقدامات، ازدواج صورت نمي‌گرفت. بنابراين هرگاه امر بي‌اساسي قبل از عقد ازدواج مطرح گردد ولي مقرون به دلايل مادي و محسوس خارجي نباشد و حتّي اگر از ناحيه طرف عقد اظهار شده و عقد بر مبناي آن واقع گردد، اين امر عنوان فريب در ازدواج ندارد؛ مثلاً شخصي که کارمند رسمي يکي از ادارات ثبت و اسناد و املاک است ولي خود را براي طرف مقابل کارمند رسمي اداره کل ثبت و اسناد و املاک معرفي کرده و با وي ازدواج مي نمايد. در اين مورد چون ادعاي وي اظهاري بيش نبوده و آنچه عقد ازدواج بر مبناي آن واقع شده است،کارمند رسمي بودن شخص مي باشد و صرف ادعاي کارمند اداره کل ثبت و اسناد و املاک بودن مقرون به يک سلسله عمليات خارجي و مدارک تقلبي نبوده است تا بدون آن ازدواج صورت نگيرد، فلذا اين امر بي‌اساس نمي‌تواند از باب اغفال به حساب آيد بلکه بيشتر معلول سهل‌انگاري و بي‌دقتي طرف مقابل بوده و از باب غفلت وي حاصل شده است. در نتيجه چنين موردي جنبه کيفري نداشته و از شمول حکم ماده 647 خارج مي باشد. مگر اين که کارمند رسمي اداره کل ثبت اسناد و املاک بودن ضمن عقد شرط شده و اين وصف در عقد تصريح گردد و يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد که در اين صورت به موجب ماده 1128 قانون مدني طرف مقابل حق فسخ نکاح را خواهد داشت.2 ‌
‌2- ضابطه تشخيص فريب ‌
عنوان فريب در ماده 647 قانون مجازات اسلامي به‌طور مطلق به کار رفته است و مصاديق امور واهي مندرج درآن ماده حصري نبوده و جنبه تمثيلي دارد و هر نوع اقدام و عمليات فريبنده‌اي که موجبات فريب طرف ازدواج را فراهم آورد، در شمول حکم اين ماده قانوني قرار مي‌گيرد و در هريک از موارد عملي که در دادگاه‌ها با عنوان مجرمانه فريب در ازدواج مطرح مي‌گردد، احراز واهي بودن يا نبودن امر يا اموري که موجب فريب طرف مقابل شده است با قاضي دادگاه رسيدگي‌کننده مي‌باشد.3 ملاک تشخيص براي دادگاه‌ها هم در اين مورد، عرف است.‌
مسأله مهمي که در اين مورد قابل بحث است، نحوه احراز درجه تأثير توسل به امور واهي براي فريب دادن طرف مقابل قبل از عقد توسط قاضي پرونده مي‌باشد. زيرا شخصيت و خصوصيات رواني و درجه تأثيرپذيري افراد متفاوت است و يک امر واهي که ممکن است موجبات فريب يک فرد را فراهم آورد، امکان دارد که شخص ديگري را با توسل به همان امر واهي نتوان مورد فريب قرار داد. در اين خصوص اين گونه به نظر مي‌رسد که با توجه به مطلق بودن عنوان فريب در قانون اگر توسل به امر واهي عرفاً در حدي باشد که يک شخص عادي را به طور نوعي مغرور نمايد، اين امر مي تواند از مصاديق امور واهي منظور نظر مقنن در ماده 647 محسوب شود. همچنين با عنايت به اين که فريب دادن ديگري براي ازدواج قبل از عقد ماهيتاً از باب اغفال است و تنها معلول سهل انگاري و بي‌دقتي و ساده انديشي طرف جرم نيست، فلذا اصلح آن است که براي تشخيص فريب در هر مورد، دادگاه لزوماً عمليات واهي متقلبانه طرف عقد را چنانچه عرفاً موجب اغفال طرف ديگر گردد، براي مجرميت مرتکب ملاک فريب دادن قرار دهد. خواه طرف ديگر عقد فردي ساده‌انديش و يا انساني زيرک و با هوش باشد و با اين برداشت هرگاه قبل از ازدواج و در جريان توسل مرتکب به وسايل تقلبي براي فريب دادن طرف مقابل، حيله و نيرنگ وي براي طرف ديگر جرم کشف و برملا شود در اين صورت مي توان با توجه به حکم ماده 41 قانون مجازات اسلامي مرتکب را به اتهام شروع به فريب در ازدواج قابل مجازات دانست.4 ‌
‌3- شرايط تحقق بزه فريب در ازدواج‌
‌ 3-1- وجود رابطه زوجيت‌
بين مرتکب جرم فريب در ازدواج و مجني عليه آن بايستي رابطه زوجيت وجود داشته باشد. ماده 647 قانون مجازات اسلامي نيز مؤيد اين امر مي باشد. زيرا مقنن در اين ماده براي معرفي مرتکب جرم ازکلمه <زوجين> استفاده نموده است و به همين دليل حکم اين ماده منحصراً شامل زوج و زوجه مي‌باشد. اعم از اين که مرتکب جرم زوج باشد يا زوجه. در واقع برحسب اين ماده قانوني هر يک از زوجين ممکن است مجرم اين بزه باشند يا مجني عليه آن و اگر زوج مجرم محسوب شود، زوجه مجني عليه آن جرم است و بالعکس و شخص يا اشخاص ديگري نمي‌توانند مجرم يا مجني عليه اين جرم محسوب شوند. بنابراين هرگاه شخص ثالثي مانند پدر يا مادر يکي از زوجين قبل از وقوع عقد ازدواج برخلاف واقع فرزندش را داراي مدرک تحصيلي عاليه معرفي نمايد، اين اقدام ايشان مشمول حکم اين ماده قانوني نخواهد بود. ولي ممکن است در صورت تحقّق ساير شرايط مقرر قانوني مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامي بتوان آن پدر يا مادر را به عنوان معاون در جرم فريب در ازدواج به موجب ماده 726 قانون مارالذّکر به حداقل مجازات مقرر برآن جرم محکوم نمود.‌
‌3-2- قبل از ازدواج بودن فريب‌
يکي ديگر از شرايط تحقق جرم احصايي مقنن در ماده 647 قبل از ازدواج بودن توسل هر يک از زوجين به امور واهي براي فريب دادن طرف ديگر مي باشد. بنابراين اگر يکي از آنها بعد از وقوع عقد ازدواج به‌زعم خود جهت تداوم زندگي مشترک با صحنه سازي اقدام به انجام عمليات فريبنده از طريق امر يا امور موهومي نموده و طرف مقابل خود را فريب دهد، اين عمل فريبنده وي مشمول حکم اين ماده قانوني نمي‌شود. زيرا اغفال متقلبانه طرف عقد توسط ديگري با توسل به امور واهي و برخلاف واقع الزاماً بايستي قبل از عقد ازدواج باشد و در غير اين صورت موضوع اين جرم منتفي است. ‌ضمناً لازم به ذکر است که جرم فريب در ازدواج از جرايم مقيّد است و چنانچه براثر عمليات فريبنده قبل از ازدواج مرتکب، طرف عقد فريب نخورده باشد، به دليل عدم تحقق فريب حتّي در صورت وقوع عقد هم جرم موضوع ماده 647 محقق نخواهد شد.‌
‌3-3- لزوم وقوع عقد برمبناي امور واهي ‌
وفق نص صريح ماده 647 قانون مجازات اسلامي اموري که عقد ازدواج برمبناي آن واقع مي‌شود بايستي واهي و برخلاف واقع باشد. پس اگر امر مورد ادعاي هريک از زوجين واهي نبوده و واقعيّت داشته باشد، در اين صورت موضوع از دايره شمول اين ماده خارج است.‌
هم چنين اگر عقد ازدواج بر مبناي يک وصف غيرواقعي منعقد شود و طرف عقد با علم به فقدان اين وصف در خود سکوت اختيار نمايد هرچند اين سکوت آگاهانه هم باشد با توجه به نص ماده 647 در اين فرض نيز موضوع مشمول اين حکم قانوني نيست زيرا عنصر مادي اين جرم فريب است که به صورت رفتار فيزيکي مثبت در عالم خارج تحقق پيدا مي کند و ترک فعل نمي‌تواند به عنوان عنصر مادي تشکيل دهنده اين جرم محسوب شود. ‌
‌4- غيرقابل گذشت بودن بزه فريب در ازدواج‌
قانونگذار در ماده 727 قانون مجازا ت اسلامي جرايم قابل گذشت را احصا نموده و در صورت گذشت شاکي خصوصي امکان تخفيف مجازات مرتکب و يا انصراف از تعقيب وي را در اختيار قاضي دادگاه قرار داده است. هرچندکه با توجه به نص ماده قانوني فوق الذّکر اين گونه استنباط مي‌گردد که در حال حاضر هيچ جرم قابل گذشتي در قانون مجازات اسلامي وجود ندارد. به اين دليل که با وجود اعلام گذشت شاکي خصوصي، قاضي تخيير دارد که فقط مجازات مرتکب را تخفيف داده و تعقيب و محاکمه وي را تداوم بخشد. در هر حال و با وجود اينکه به نظر مي‌رسد که جنبه خصوصي جرم فريب در ازدواج بر جنبه عمومي آن غالب است ولي از آنجايي که اين جرم در زمره جرايم قابل گذشت احصايي مقنن درماده 727 قرار نگرفته است و به همين جهت از جرايم غيرقابل گذشت محسوب مي‌شود، بنابراين حتّي اگر شاکي خصوصي از شکايت خود صرف نظر نمايد، دادگاه نمي تواند تعقيب مرتکب اين جرم را موقوف و يا مجازات وي را اجرا ننمايد. ولي دادگاه مخير است که در صورت احراز جهات مخففه مقرر در ماده 22 قانون مجازات اسلامي، مجازات مرتکب را تخفيف داده و يا آن را به نوع ديگري از مجازات که مناسب‌تر به حال وي باشد، تبديل نمايد وعلاوه بر اين امکان تعليق مجازات، آزادي مشروط و عفو مجازات مرتکبين اين جرم در صورت احراز شرايط مقرر قانوني وجود دارد. ‌هم چنين با توجه به غيرقابل گذشت بودن جرم فريب در ازدواج، در صورتي که شاکي خصوصي پس از قطعيت دادانامه اصداري از شکايت خود صرف نظر نمايد،محکوم عليه اين جرم مي تواند به تجويز از ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب28/6/1378 از دادگاه صادرکننده حکم قطعي درخواست نمايد که در ميزان مجازات وي تجديدنظر نموده و در صورت اقتضا در حدود قانون آن را تخفيف دهد.‌
تکمله ‌
در پايان اين نوشته، صرف نظر از مباحث حقوقي موجود در خصوص موضوع مورد بحث در راستاي عمل به رسالت اطلاع‌رساني و امکان استفاده عموم از حق قانوني فسخ نکاح که به هيچ‌وجه تشريفات پيچيده و غامض طلاق را ندارد و در جهت فراهم شدن موجبات محکوميت کيفري مرتکبين جرم فريب در ازدواج و جلوگيري از فرار آن‌ها از مجازات متعيّن قانوني که نتيجه اين امر عدم تجرّي مرتکب و عدم تکرار اين جرم از ناحيه او در مورد ساير افراد جامعه مي باشد، به نظرنگارنده توجه عمومي به نکات ذيل ضروري است:‌
‌1- در جهت پيش گيري از وقوع جرم فريب در ازدواج، قبل از ثبت عقد نکاح تحقيقات کامل و مبسوطي از محل کار، تحصيل و محل زندگي طرف مقابل به عمل آيد تا بدين وسيله صحّت و سقم اظهارات وي به اثبات برسد و تا قبل از کسب اطمينان کامل و اطّلاع موثق ازصحّت ادعاهاي طرف مقابل از ثبت واقعه ازدواج اجتناب گردد. ‌
‌2- شغل مورد ادعاي طرف ازدواج با ذکر سمت، باکره بودن يا نبودن زوجه، ميزان تحصيلات و رشته تحصيلي، ازدواج يا عدم ازدواج قبلي، سلامت کامل جسماني هريک از زوجين يا فقدان آن صراحتاً درسند نکاحيه مرقوم گردد و در صورت مبتلا بودن هريک از آن ها به بيماري خاصي به اين امر نيز با ذکر نوع آن اشاره شود تا بدين وسيله در صورت اثبات سقم هريک از اين موارد به تجويز از ماده 1258 قانون مدني بتوان از سندکتبي و رسمي نکاحيه به عنوان يک دليل متقن براي اثبات دعوا در جهت محکوميت کيفري طرف مقابل و يا اخذ حکم فسخ نکاح منعقده استفاده نمود. ‌
‌3- اگر به غير از موارد فوق الذّکر صفت و يا صفات خاص ديگري نيز در طرف مقابل منظور نظر يکي از طرفين ازدواج باشد، اين صفت خاص ضمن عقد شرط شده و اين شرط به صورت کتبي در عقدنامه ذکر شود تا در صورت فقدان وصف مقصود، امکان فسخ نکاح فراهم گردد.‌
پي‌نويسها:
‌1 - فرهي بابک، مجموعه قانون مجازات اسلامي، مؤسسه فرهنگي طرح نوين انديشه، تهران،1385، ص194‌
‌2 - وليدي محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه عفّت و اخلاق عمومي و حقوق و تکاليف خانوادگي) مؤسسه انتشارات اميرکبير، تهران، 1383 صص 388و 389‌
‌3 - گلدوزيان ايرج، محشّاي قانون مجازات اسلامي، انتشارات مجد، تهران، 1382، ص362‌
‌4 - وليدي محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي، همان منبع، ص390





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان