بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,735

ديدگاه حقوق تابعيت ايران نسبت به زنان و ضرورت تغيير آن-قسمت اول

  1390/6/16
خلاصه: يکي از مهم ترين بحث هاي مطرح شده ي حوزه زنان در سالهاي اخير، بحث ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني و به ويژه افغاني و مشکلات بسياري که اين زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است.سيستم هاي تابعيت عبارتند از خاک وخون. در سيستم خون رابطه نسبي ملاک قرار مي گيرد و در سيستم خاک تابعيت محل تولد به طفل داده مي‌شود،که هر يک از اين دو نوع تابعيت داراي اشکالاتي است . بر اساس ماده ? 976قانون مدني ايران در برخي موارد سيستم خون و در برخي ديگر سيتم خاک اعمال شده، اما قاعده اصلي بر اساس خون است. طبق قانون تابعيت، فرزند فقط تابع تابعيت پدر است. يعني اگر پدر کسي ايراني باشد وي ايراني است و اگر پدر خارجي باشد خارجي است.اين قانون برخلا ف همه قوانين مترقي دنيا است که فرزندي که از پدر ومادر داراي دو تابعيت مختلف به دنيا بيايد تابعيت هر دو را کسب ميکند.در ايران به خصوص در استانهاي شرقي زنان زيادي با افغانها ودر استانهاي غربي با عراقي ها ازدواج کرده وميکنند ونتيجه اينکه فرزندان حاصله داراي تابعيت عراقي يا افغاني ميشوند در حالي که ممکن است تمام عمر خود در ايران زندگي کنند. طبق بند دو ماده فوق تابعيت پدر ملاک است و مشکلات عديده‌اي مانند نداشتتن شناسنامه، محروميت از تحصيل و محروميت از ارث و مشکلات هويتي براي اطفالي که مادر ايراني و پدر خارجي دارند به وجود آورده است ،که اين امر مغاير با شوونات شرع مقدس اسلام و مقام و منزلت زن ايراني است ونسبت به فرزندان بي‌هويت آنان نيز بر خلاف انسانيت، حقوق بشر و دموکراسي است.
مقدمه
واقعيات داخلي و بين المللي اين حقيقت را آشکار مي‌سازد که زنان حقوق از دست رفته‌اي دارند و بايد سعي وافر مبذول شود تا اين حقوق به هر نحو ممکن احيا گردد.تبعيض بين زنان و مردان آن‌چنان عميق است که امروزه حتي در کشورهاي پيشتاز تمدن نوين،در برخي موارد حقوق سياسي و احوال شخصيه زنان در وضع چندان مساعدي قرار ندارند.يکي ازمصاديق آن تابعيت است.امروزه در بسياري از کشورهاي مدرن تابعيت را نه تنها يکي از حقوق شهروندي پدر و مادر، که قابل انتقال به ‏فرزند است، مي‌دانند، بلکه آن را حق طبيعي براي هرکودکي مي‌دانند که در آن سرزمين متولد مي‌شود.در برخي کشور هاحق تابعيت همچنين از طريق فرزند به پدر و مادر قابل انتقال است.قانون چنان است که پيوند‌هاي خوني و ‏خانوادگي در انتقال حق تابعيت بسيار محترم شمرده مي‌شود و تفاوت جنسي و سني در اين ميان جايي ندارد اما از آنجايي که تابعيت امري سياسي ومعنوي است اعطاي آن بايد محدود به مورادي باشد که مصالح اقتصادي وسياسي کشور اقتضا دارد.»ازدواج« و »تابعيت« در دسته ارتباط احوال شخصيه قرار گرفته، که در قلمرو حقوق خصوصي مي باشد. هر يک از کشورها و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي بر اساس نظريه‌هاي وحدت، استقلال تام و استقلال نسبي،تابعيت زوجين؛ قوانين متفاوتي را وضع کرده‌اند. روش قانون مدني ايران »وحدت تابعيت خانواده« و ترجيح تابعيت زوج بر تابعيت زوجه و حتي ترجيح تابعيت ناشي از نسب پدري بر تابعيت منبعث از نسب مادري مي‌باشد.اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، اين موضوع در دو مرحله قابل بررسي است.مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعايت شرايط صوري و ماهوي درا ين زمان است. مرحله دوم، روابط زوجين بعد از انعقاد قرارداد است.شرايط ماهوي تابعيت زن را ماده 987 و شرايط شکلي آن را ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و ماده 1060 قانون مدني بيان مي کند.توجيه قانون مدني در اين مورد اين است که چون در ايران و بسياري از کشورها رياست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعيت شوهر براي تابعيت زن مرجح است. اين توجيه صرف‌نظر از مناقشه نسبت به رياست شوهر در خانواده داراي اين اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلي مربوط به روابط خصوصي زوجين، قابل تطبيق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانين مرتبط با حقوق بين‌الملل خصوصي نيست؛ زيرا اين قواعد دو جانبه يا چند جانبه بوده و عامل خارجي در آن وجود دارد.
ديدگاههاي مختلف در مورد تابعيت زنان
نظريه‌هاي متفاوتي در سيستم حقوقي کشورها در رابطه با تابعيت زن پس از نکاح وجود دارد:.
وحدت تابعيت
طبق اين نظريه خانواده يک رکن واحد است و براي تأمين وحدت، بايد تابعيت واحد باشد که عدم انتخاب تابعيت از طرف زن در صورت ازدواج را به دنبال دارد؛ تحميل اين امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضايت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه خارجي امتناع نمايد يا به روابط غيررسمي با وي راضي شود. ثانياً اين نظريه از نظر سياست‌هاي جمعيتي، در آمار اتباع کشور به ويژه کشورهايي که با رشد منفي جمعيت روبرو هستند، تأثير منفي مي‌گذارد؛ زيرا تحميل تابعيت مرد خارجي بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعيت زنان و اطفال متولد از آن مي‌شود در حالي که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجي بسيار کمتر است. زيرا مردان بيشتر از زنان مهاجرت مي‌کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بيگانه با زنان تبعه بيشتر از امکان ازدواج زنان بيگانه با مردان تبعه مي‌باشد. ثالثاً از يک طرف امنيت کشورها را در صورت پذيرش تابعيت افراد بيگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعيت کشور را مي‌پذيرند و علاقه‌اي به آب و خاک ندارند، ممکن است مختل نمايد و از طرف ديگر اينکه زنان بر اثر ازدواج، تابعيت وطن خود را از دست مي‌دهند نيز منطقي نيست
استقلال تام تابعيت
مبناي اين تحول، فکر نوين تساوي حقوق زن و مرد و مبارزه براي رفع حجر از زنان بود. نمود بارز اين تغييرات در کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مشاهده مي‌شود. نظام حقوقي حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زماني ممکن است، انضباط خانـواده مختل شـود و احتمال تـابعيت مضاعف اطفال، در صورتي تشـديد مي‌گـردد که سيستم تـابعيت اطفال نـاشي از نسـب مـادري و پـدري يـا هر دو باشـد. همچنيـن در مواقعي که روابـط بيـن کشـورها بحراني شـود يـا در زمـان جنـگ محدوديت‌هايي براي اتباع بيگانه در کشورهاي درگير ايجاد مي‌شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار مي‌دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجيت به شدت افزايش مي‌يابد
. استقلال نسبي تابعيت
در اين سيستم استقلال زوجين در تابعيت پذيرفته مي‌شود و تابعيت به اراده هر کدام واگذار مي‌گردد.در اين نظريه خطر بي‌تابعيت شدن يا تابعيت مضاعف کاهش مي‌يابد؛ ولي به طور کامل از بين نمي‌رود. زيرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادي زن در تابعيت برقرار باشد و زن خارجي زوج به تابعيت آن کشور درنيايد و در کشور زن از سيستم وحدت تابعيت خانواده، پيروي گردد، از زن سلب تابعيت مي‌شود و زن در اين حال فاقد تابعيت خواهد شد. همچنين اگر در کشور زن اصل آزادي وي در تابعيت برقرار شود و زن تابعيت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وي تبعه کشور شوهر شناخته شود؛ زن داراي تابعيت مضاعف مي‌گردد.
نويسندگان:دکتر محمود جلالي- زينب پورخاقان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان