بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,846

زن ايراني يک انسان صاحب حقوق

  1390/6/15
خلاصه: زن ايراني يک انسان صاحب حقوق
اجتماع امروز ما ناچار است مسئله «حقوق زن» را بصورت يک واقعيت موجود بپذيرد. اين پديده،با چشم روي هم گذاشتن و ناديده گرفتن واقعيات،از بين نميرود.کساني که از روي‏ اعتقاد يا تظاهر،نميخواهند زن را يک موجود انساني و صاحب حق بدانند و از گفتن و روي کاغذ آمدن اين واقعيت بيمناک و ناراحت هستند،نبايد فراموش کنند که مدتها است عملا اين حق(اگر چه بطور ناقص)در اجتماع ما شناخته شده است.هم اکنون همگامي و تساوي زن و مرد،در بسياري‏ از رشته ‏هاي مختلف و فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي بچشم ميخورد.در کارخانه‏ ها،در مزارع، در ادارات،در بيمارستانها و....همه جا زن و مرد بصورت دو انسان بر ابر و متساوي الحقوق‏ در کنار يکديگر کار ميکنند و در گرداندن چرخ اجتماع نقش واحدي دارند.
موضوع را نبايد باين صورت طرح کرد که مردان لطف و مرحمت کنند و زنان را باجتماع راه دهند و حقوقي بدانان تفويض کنند.آنها موقعيت خود را در اجتماع بهر حال اشغال کرده ‏اند و همانطور که گفته شد،جامعه ايراني در مقابل يک واقعيت موجود قرار دارد و بيگمان بايد آنرا بپذيرد.
غالبا شنيده ميشود که محروميت زنان ناشي از قوانين موضوعه ما است.اين سخن اگر کاملا نادرست نباشد،مسلما اغراق‏ آميز است.حقوق اساسي زن در قوانين ايران شناخته شده و اگر در مواردي نقص و کمبودي مشاهده ميشود،بخاطر آنست که واضعين قانون،مقتضيات زمان‏ خود را در نظر داشته ‏اند.آنها که از عقل و منطق پيروي ميکنند،ميدانند ضرورات زمان و تغييرات کمي و کيفي اجتماعات انساني در روابط و حقوق و تکاليف افراد تأثير ميکند و آنها را تکميل و بارور ميسازد.بنابراين طبيعي است اگر متناسب با اين تغييرات و با در نظر گرفتن‏ شرايط و آمادگي اجتماع،نقايص قوانين رفع و کمبود آنها تکميل گردد.
اگر به قوانين ايران مراجعه کنيم خواهيم ديد:(اولا)حقوق اساسي زن،موردنظر قانونگذار بوده است(ثانيا)با گذشت زمان و تغيير اوضاع و احوال،قوانين ايران در جهت حفظ حقوق زن به پيش رانده شده است و اين تطور،اگرچه ضعيف و ناچيز بوده است ولي جنبه‏ ترقي خواهانه آنرا نميتوان انکار کرد.
1-اصول قانون اساسي براي مردان اولويتي نسبت به زنان قائل نشده است و با ذکر جملاتي از قبيل «قاطبه اهالي مملکت» و «افراد ناس» و «افراد مردم» و امثال آن همه کساني‏ را که ايراني خوانده ميشوند،اعم از زن و مرد،يکسان موردنظر قرار داده و آنها را ذيحق‏ دانسته است.
قانون اساسي نخواسته است بين زن و مرد،از نظر حقوق اساسي،تفاوتي باشد و اگر در بعضي‏ از قوانين عادي،طبقه نسوان،از بعضي حقوق اجتماعي محروم شده‏ اند اين محروميت ارتباطي‏ با قانون اساسي مملکت ندارد و مولود طرز تفکر و محيط اجتماعي تنظيم‏ کنندگان آن قوانين‏ بوده است.
علاوه بر آنچه که از طريق استدلال و در نظر گرفتن مفهوم اصول قانون اساسي نتيجه‏ گيري‏ ميشود،اصل هشتم متمم قانون اساسي صراحتا مقرر داشته است «اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود.» هيچکس نميتواند ادعا کند که‏ زنان از تعريف کلي«اهالي مملکت»خارج هستند و حتي بالاتر از اين ميتوان استدلال کرد که‏ هرگاه قوانيني وضع شده يا بشود که بر هم زننده اين تساوي باشد از نظر مخالفت با قانون‏ اساسي،در اعتبار آنها بايد ترديد کرد.
2.قانون مدني-بغير از مبحث طلاق که اختياري مطلق به مردان داده است،در اکثر موارد حقوق زنان را ملحوظ داشته است و از آن جمله:
الف-مکلف بودن شوهر بحسن معاشرت و تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد (مواد 1103 و 1104)
ب-استحقاق زن به نفقه(مسکن-البسه-غذا-اثاث البيت....)- مواد(1106 و 1107)
ج-اختيار تعيين منزل(مواد 1114 و 1115)
د-حق اشتغال بکار و حرفه مشروع(ماده 1117)
هـ-حق تصرف در دارائي(ماده 1118)
و-وکالت از شوهر براي مطلقه ساختن خود در صورت غيبت شوهر يا تجديد فراش‏ يا سوء قصد(ماده 1119)
ز-حق فسخ نکاح در صورت جنون يا وجود معايبي در شوهر(مواد 1121 و 1122 و 1125)
ح-حق طلاق در صورت عجز يا عدم تأديه نفقه و همچنين سوء معاشرت و ابتلاء بامراض‏ صعب العلاج(ماده 1129 و 1130)
ط-حق نگاهداري اطفال(مواد 1168 و 1169)
3-در خلال مواد قانون ازدواج جهش و تحولي در جهت حفظ حقوق زن ديده ميشود. در اين مواد با تنظيم مقررات جزائي،ضمانت اجرائي براي تأمين حقوق زنان پيش ‏بيني‏ شده است و علاوه بر آن با دستورات قانوني جديدي مواجه ميشويم که از هر حيث تازگي‏ دارد،مثلا ماده 5 قانون مذکور«فريب قبل از ازدواج»را قابل مجازات ميداند و ماده 6 مقرر ميدارد«هر مردي مکلف است در موقع ازدواج بزن و عاقد صريحا اطلاع دهد که زن ديگر دارد يا نه.اين نکته در قباله مزاوجت قيد ميشود.مردي که در موقع‏ ازدواج برخلاف واقع،خود را بي ‏زن قلمداد کرده و از اين حيث زن را فريب دهد به‏ مجازات فوق محکوم خواهد گرديد»بطوري که ديده ميشود،وضع همين ماده بطور قطع در جلوگيري‏ از تعدد زوجات که يکي از گرفتاريهاي بزرگ خانواده ‏ها و زنان ايراني است موثر ميباشد و در حد خود،گامي بجلو بشمار ميآيد زيرا اگرچه قانونگزار بعلت توجه بوضع محيط و سنت‏ ها و عقايد مذهبي،نخواسته است تعدد زوجات را منع کند ولي با الزام شوهر به بيان‏ اين مطلب که زن ديگري دارد،بطور غير مستقيم اين حق را محدود و مشروط باطلاع و و رضايت زوجه بعدي،کرده است و روشن است که در نتيجه اين اطلاع،تعداد کمتري از زنان بمزاوجت با مردي که معيل است،رضايت ميدهند.در ماده 14 همين قانون قيد شده است«زن‏ ميتواند در دارائي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را که ميخواهد بکند»بايد توجه داشت‏ که ماده 1118 قانون مدني نيز اين حق را براي زن شناخته است ولي در قانون ازدواج‏ با ذکر جمله«بدون اجازه شوهر»اين حق بصورت کاملتري بيان شده است.
از مطالبي که بطور اختصار گفته شد نتيجه ميگيريم که سير اجتماع و تطور حقوق‏ ايران،در جهت حفظ و تکميل حق زنان ميباشد.آنچه اين سير جبري را سريع‏تر ميسازد رشد فکري و آمادگي جامعه و مردم و شرکت غير قابل انکار زنان در زندگي اجتماعي است و مجموعه اين عوامل،اجتماع ما را به شناختن حقوق آنان ناگزير ميسازد.
نويسنده:پورطباطبائي‏-وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان