بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,488

پژوهشى در قضاوت زنان-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/6/15
خلاصه: پژوهشى در قضاوت زنان-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
وصيت پيامبر(ص) به على(ع) و قضاوت زنان
شيخ حر عاملى بابى در وسائل الشيعه به عنوان باب «ان المراة لاتولي القضاء» باز کرده است.
در اين باب تنها روايتى که آمده است همان روايتى است که مرحوم گلپايگانى آن را به عنوان دليل پنجم خود بر عدم جواز قضاوت زن، مطرح کرده است و آن وصيتى است که مى گويند پيامبر(ص) براى على(ع) بيان کرده است، و مرحوم شيخ صدوق آن را باهمه طولانى بودنش در پايان کتاب من لايحضره الفقيه از حماد بن عمرو و انس بن محمد نقل کرده است، و درجمله اى از آن آمده است:
يا على، ليس على النساء جمعة و لاجمعة و لااذان و لااقامة ولاعيادة مريض و لااتباع جنازة و لاهرولة بين الصفا والمروة و لااستلام الحجر و لاحلق و لاتولي القضاء... ((121)).
جمله اخير به حسب ظاهر قضاوت زنان را نفى مى کند، ليکن اين دليل نيز غير قابل اعتنا است؛ زيرا اين وصيت سند درستى ندارد، تا بر اساس آن ثابت شود که اين جملات از نبى اکرم(ص) صادر شده است براى اين که شيخ آن را به اسناد خودش از حماد بن عمرو، نقل کرده است و به تصريح مقدس اردبيلى، اسناد صدوق به حماد بن عمرو مشتمل بر مجاهيل است، و از اين گذشته نه حماد بن عمرو معلوم است کيست و نه انس بن محمد و نه پدرش، پس اين روايت آن چنان ضعيف و مهمل است که اصلا قابل اعتنا نيست، و باور کردنى نيست که صاحب وسايل آن را به عنوان تنهامدرک عدم جواز قضاوت زن مطرح کند، اما عذر او آشکار است؛ چه اين که او و مانند او هر روايتى را که در يکى ازکتاب هاى چهار گانه ما باشد، صحيح مى دانند، و اين از عجايب اعتقادات اخبارى ها است.
اشکال: طبق گفته آيت الله گلپايگانى ضعف سند آن به روايت و عمل اصحاب جبران مى شود و لذا مى توان پذيرفت که از حيث سند اشکالى ندارد.
جواب: اولا، عمل مشهور نمى تواند روايت ضعيفى را اعتبار ببخشد و ثانيا به فرض عمل مشهور جابر ضعف باشد، درصورتى مى تواند جابر ضعف باشد، که عمل مشهور محرز گردد، و مشهور در فتوايى که دارند به خبر ضعيف استنادکنند، و اين در صورتى احراز مى گردد که فتواى آنان، دليل ديگرى نداشته باشد و گذشت که در اين جا ادله فراوان ديگرى وجود دارد که ممکن است مشهور به يکى از آن ادله استناد کرده باشند و در نتيجه عمل مشهور به آن خبرضعيف احراز نمى شود، پس سند اين روايت قابل اعتنا نيست.
اگر از اين مرحله تنزل کنيم و بپذيريم که سندش قابل قبول است، دلالتش بر عدم جواز قضاوت زنان آشکار نيست؛ زيرا اولا، معناى «ليس على النساء» اين است که بر زنان واجب نيست نه اين که قضاوت زن نافذ نيست، همان طور که حضور نماز جمعه بر زنان واجب نيست؛ ليکن نماز جمعه آنان هم باطل نيست، پس اگر اين روايت، خبرى صحيح هم باشد نمى توان به استناد آن، حق قضاوت را از زنان، سلب کرد؛ زيرا اگر منظور، نفى قضاوت زنان بود بايدمى فرمود: «ليس للنساء جمعة... و لاتولي القضاء» نه «ليس على النساء».((122))
اگر از اين سخن دست بر داريم باز هم نمى توان دلالت اين حديث بر حرمت قضاوت زنان را پذيرفت؛ زيرا امورى درذيل اين نفى، ذکر شده است که قطعا حرام نيستند، بلکه مکروهند، و لذا نمى توان حکم کرد به اين که قضاوت زن امرى حرام است؛ زيرا احتمال مکروه بودنش در حد احتمال حرمت است.
روايت ديگرى وجود دارد که نظير وصيت ياد شده است؛ هم نظير آن، مفصل است و مطالب بسيار زيادى را در بردارد، و هم جمله مورد استشهاد آن شبيه جمله اى است که در وصيت ياد شده آمده است. گويا مرحوم گلپايگانى آن رامشاهده نکرده بود و گرنه ذکر آن بسيار مناسب تر از ذکر بعضى روايات نبوى ديگر بود که ذکر کرده است. ولى اين روايت که مرحوم صدوق آن را در کتاب خصال نقل کرده، شبيه وصيت منسوب به پيامبر در من لايحضره الفقيه، جداضعيف السند است؛ زيرا مرحوم صدوق آن را از احمد بن حسن قطان نقل کرده است که هيچ توثيقى ندارد، گر چه ازاساتيد صدوق بوده است، و احمد بن حسن قطان آن را از حسن بن على عسکرى نقل کرده است که کاملا مجهول است و او از محمد بن زکريا نقل کرده که آن هم مجهول است، و او از جعفر بن محمد بن عماره نقل کرده و جعفر ازپدرش نقل کرده است که هم جعفر مجهول است و هم پدرش، پس تنها کسى که در سند اين حديث قابل قبول است همان شيخ صدوق است، و در پايان هم جابر بن يزيد جعفى آمده است و بقيه همه مجهول و مهملند، و لذا سند آن به کلى فاقد اعتبار است.
اشکالات ديگر آن، همان اشکالات وارد بر دلالت وصيت پيامبر(ص) است. در اين روايت مى خوانيم:
سمعت ابا جعفر الباقر(ع) يقول: ليس على النساء اذان و لا اقامة و لاجمعة و لاجماعة...ولا تولي المراة القضاء... ((143))
به تفصيل گذشت که روايت سالم بن مکرم جمال نه صحيح است و نه معتبر و نه دلالتى بر عدم جواز قضاوت زنان دارد.
3. يکى ديگر از علماى قم در درس خارج خود مى گويد:
آيا مرد بودن شرط قاضى است يا نه؟ دو دليل بر شرط بودن مرد دلالت مى کند:
يکى، اجماع مسلم که در اين جا وجود دارد و ديگرى در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «انظروا الى رجل منکم» واين معنايش اين است که قاضى زن نباشد.((144))
وى پس از اين استدلال مى گويد:
روايات ضعيف السند و الدلالة ديگرى هم هست که مهم نيست؛ مثل وصيت پيامبر(ص) به على(ع) که در باب دو ازابواب صفات قاضى آمده است و در آن مى گويد:
«يا علي، ليس على المراة جمعة...ولا تولي القضاء».
ولى اين روايت، هم ضعيف السند است و هم بر نفى جواز قضاوت زنان دلالت ندارد؛ زيرا در مقام نفى وجوب است....
خيال نکنيد معناى روشن فکرى اين است که ما حکم خدا را پايمال کنيم و حرف هاى غير شرعى بزنيم. مگرنمى فرمايد: حظ مرد، دو برابر زن است؟
نادرستى اين سخن هم به طور مفصل بيان گرديد و نياز به تکرار ندارد، ولى براى اين که حرف جديدى هم در اين سخنان آمده است مى گوييم: اولا، معلوم نيست اين مساله اجماعى باشد؛ زيرا احراز اجماع کار آسانى نيست، به ويژه اين که همه متاخران و پيشينيان متعرض اين مساله نشده اند. ثانيا به فرض وجود اجماع چون مدرکى است حجيت ندارد. ثالثا، در مقبوله عمر بن حنظله «انظروا الى رجل منکم» نيامده بلکه کلمه «من» آمده است که شامل مرد و زن مى شود، و«انظروا الى رجل» در روايت سالم آمده است که هم ضعيف است و هم بر عدم جواز قضاوت زنان دلالت نمى کند. رابعا، سهم دو برابرى مرد در باب ارث چه ربطى به عدم جواز قضاوت زنان دارد؟
ما کمترين ترديدى نداريم که اگر کسى بادقت اين مقاله را مورد مطالعه قرار دهد بدون درنگ خواهد گفت: نمى توان حکم خدا به جواز قضاوت عادلانه را به صنف خاصى از انسان ها اختصاص داد؛ زيرا اين حکم، حکمى است ناعادلانه و حال اين که «خداوند به عدل و احسان امر مى کند» ((145)).
چند نکته مهم
نکته اول - از مجموع آنچه در اين مقاله آمد به خوبى آشکار شد که نمى توان گفت: قضاوت در اسلام از زنان سلب شده است؛ زيرا هيچ دليلى در متون دينى ما وجود ندارد که آن را از زنان سلب کرده باشد، بنابراين نه تنها نمى توان گفت:قضاوت زن در اسلام حرام است بلکه فتوا دادن به کراهت آن نيز جرات مى خواهد؛ زيرا اسناد حکمى به اسلام به دليل معتبرى نياز دارد که در اين بررسى آشکار گرديد که حرمت و کراهت قضاوت زن، چنين دليلى ندارد.
آرى، فقيهى که اين مساله را مورد بررسى قرار مى دهد مى تواند پس از بررسى دقيق بگويد: به نظر من و برداشتى که من از مجموع روايات و فتاوا دارم، قضاوت زن جايز نيست؛ زيرا ممکن است کسى در فلسفه فقه به اين مبنا معتقد شده باشد که ضعف سند و دلالت يک روايت ضعيف السند و ضعيف الدلاله با عمل مشهور، جبران مى شود، اگر چه به نظر ما و عده اى از محققان، اين مبنا درست نيست. بنابراين، نمى توان با مطالعه اين مقاله فقيهان با تقواى شيعه را موردانتقاد قرار داد که پس چرا قضاوت زنان را تجويز نکرده اند؛ زيرا ممکن است آنان، به اين معتقد شده باشند که واقعاضعف خبر با عمل مشهور جبران مى شود، و يا به اين نتيجه رسيده باشند که واقعا مساله عدم جواز قضاوت زنان،اجماعى است و اجماع هم مطلقا حجيت دارد، اگر چه به گمان ما چنين نيست؛ زيرا وقتى مثل شيخ مفيد اصلا درکتاب مقنعه متعرض آن نمى شود و مقدس اردبيلى در مجمع الفائده، آن را نمى پذيرد و بسيارى از فقيهان آن را مطرح نکرده اند و عده اى آن را به علل واضح البطلانى معلل کرده اند، چگونه مى توان به اين نتيجه رسيد که عدم جوازقضاوت زن، اجماعى است، آن هم اجماع تعبدى محضى که ترديدى در عدم حجيتش نيست.
نکته دوم - بعضى، حرمت قضاوت زنان را اين چنين توجيه کرده اند که زن ناقص العقل است و کسى که ناقص العقل است نمى تواند منصب قضاوت را عهده دار شود. بعضى ديگر گفته اند: زن ناقص الحکم است و ناقص الحکم نمى تواند قضاوت کند. بعضى ديگر گفته اند: زن حق بيرون آمدن از خانه را ندارد و قضاوت مستلزم بيرون آمدن از خانه است پس زن نمى تواند سمت قضاوت را به عهده گيرد. بعضى ديگر گفته اند: زن اين حق را ندارد که با مردان اجنبى سخن بگويد و سخنش را به گوش آنان برساند و قضاوت مستلزم سخن گفتن آنان است، پس زن نمى تواند در جايگاه قاضى بنشيند و به قضاوت بپردازد.
البته از مطالعه اين مقاله آشکار مى گردد که اين گونه سخنان، قابل اعتنا نيست و لذا فقيهان بزرگى که به نقل سخنانشان پرداختيم، اين قبيل سخنان را در گفتارشان نمى بينيم، اگر چه در کلامى که از مبسوط نقل کرديم، نظير اين سخنان را مشاهده کرديم.
اين سخنان، درست نيست؛ زيرا اولا، زنان حق بيرون رفتن از خانه و سخن گفتن با مردان و نشستن و برخاستن با آنان را دارند، و دست کم نفى قضاوت، به بحث و بررسى و دليل نياز دارد. ثانيا، حرمت قضاوت به اين ادله به معناى حرمت خود آن امور است نه حرمت نفس قضاوت و لازمه اش اين است که اگر زن حجاب لازم را رعايت کند ومحرمات ديگر را ترک نمايد و تمام شرايط قضاوت را دارا باشد، بايد بتواند قضاوت کند.
اما اين که زنان ناقص العقل و ناقص الحکم باشند و بر آن اساس از قضاوت محروم شده باشند، پيش از اين به طورمفصل مورد بحث قرار گرفت و گفتيم: نه زنان به طور مطلق ناقص العقلند و نه کامل العقل و کامل الحکم بودن دو شرط قاضى است. و اگر مى گويند على(ع) زنان را ناقص العقل دانسته است
اولا، چنين کلامى سند صحيحى ندارد.
ثانيا، درآن کلام که منسوب به آن جناب است نقص عقل را خود آن حضرت، معنا کرده و گفته است: منظورم از «ناقص العقول»اين است که اگر بخواهند شهادت دهند بايد به جاى هر مرد دو زن شهادت دهد، پس به فرض اين که کلام ياد شده ازامام على(ع) صادر شده باشد، معنايش اين نيست که جدا زنان ناقص العقلند، و بايد از تمام کارهايى که احتياج به عقل و خرد دارند اجتناب کنند، بلکه امام(ع) در مقام بيان فرق بين مردان و زنان، اوصافى را براى زنان ذکر کرده است. ازجمله اين که بايد زنان در مقام شهادت دادن براى اثبات آنچه مورد شهادت قرار مى گيرد دو برابر مردان باشند.
ثالثا، اين احتمال بسيار زياد است که منظور از آن کلام اين باشد که چون زنان غالبا در خانه هستند و به کارهاى خانه مى پردازند و وارد جامعه نشده و به علم و انديشه نمى پردازند طبعا عقل و خردشان آن کمالى را پيدا نمى کند که دردانشمندان و انديشمندان است و اين يک اصل مسلم عقلايى غير قابل انکار هم هست، اما اين در صورتى است که عقل را به معناى شهادت نگيريم، بلکه دو برابرى در شهادت را نشانه ضعف عقل زنان پرورش نيافته بدانيم، و آن راحکمت جعل حکم در باره شهادت آنان بدانيم.
نکته سوم -
منظور از قضاوتى که مورد بحث قرار گرفت و مشهور انجام آن را توسط زنان تجويز نکردند - که ما ترديدى در جواز آن توسط زنان نداريم - قضاوت متداول در دنياى امروز نيست؛ زيرا آنچه امروزه در دادگسترى ها ودادگاه هاى دنيا مى گذرد از منظر ما قضاوت به غير«ما انزل الله» است که به کلى باطل است، بلکه منظور از آن، قضاوت اسلامى است که بايد قاضى مجتهد و کارشناس مسائل قضايى باشد و بر اساس کتاب و سنت قضاوت کند. در چنين وضعيتى است که مى گوييم: قضاوت زن مانند قضاوت مرد جايز و نافذ است؛ يعنى اگر زنى در حد اجتهاد و تخصص تحصيل کرده باشد و کاملا به مسائل قضايى اسلام واقف باشد و داراى عقل و بلوغ و عدالت باشد و خلاصه اين که تمام شرايط قضاوت را دارا باشد، مى تواند طبق موازين قضايى اسلام قضاوت و انشاى حکم کند؛ چنان که قائلان به عدم جواز قضاوت زنان، خصوص اين مورد را نفى و منع مى کنند، و گرنه باز پرسى و منشى گرى در دفاتر دادگاه ها ودادگسترى ها، و کارهايى از اين قبيل مورد بحث و نزاع نيست؛ زيرا اين گونه امور قضاوت نيست، چنان که فيصله دادن به منازعات و مرافعات مراجعان از طريق مصالحه بين آن ها قضاوت نيست و لاجرم از محل نزاع خارج است، اگر چه بعضى از تعليلات مذکور براى حرمت قضاوت شامل اين موارد نيز مى شود، ليکن گذشت که آن تعليلات، هم خدشه کبروى دارند و هم خدشه صغر وى و در نتيجه فاقد ارزشند.
نويسنده:سيد محسن موسوى گرگانى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان