بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,959

ديدگاه قوانين اسلامي درباره نفقه زن و طريقه مطالبه آن چيست؟

  1390/6/14
خلاصه: ديدگاه قوانين اسلامي درباره نفقه زن و طريقه مطالبه آن چيست؟
قبل از هرچيز بايد گفت که نفقه علاوه بر زوجه به اقرباء و خويشاوندان نسبي نيز تعلّق مي گيرد و از آنجا که پرسش پيرامون نفقه زوجه است متعرض قسم ديگر نفقه نمي شويم.
الف) تعريف نفقه و موارد آن:
قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در تعريف نفقة زوجه مي گويد: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت که به طور متعارف يا وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء»[1].
اگرچه ماده مذکور تنها به ذکر مواردي بسنده کرده، ولي بايد گفت که ذکر اين موارد از باب نمونه است و مفيد حصر نمي باشد، زيرا محصور کردن موارد مخالف مصلحت خانواده و با ذوق سليم و عرف سازگاري ندارد. پس به طور کلّي مي توان گفت که هرچيزي که برحسب متعارف مورد احتياج زن باشد، جزءِ نفقة زن محسوب مي شود.[2] البته شايد از کلمة «احتياج» که در ماده قانوني آمده همين معني (توسعه) را بتوان استنتاج نمود.
برخي از فقهاي معروف اماميه نيز با توضيح اين که اگر مبناي نفقه، احتياج زن باشد پس حصر و استثناء مواردي خاص وجاهت قانوني ندارد، توسعه را اختيار نموده اند.[3]
ب) شرايط استحقاق زن نسبت به نفقه:
برابر قانون مدني «در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است»[4] و اين مزيتي است که قانونگذار براي زن قائل شده است که به موجب آن زن مي تواند از شوهر خود مطالبه نفقه نمايد.
بايد توجه داشت که طبق قانون مدني[5] در استحقاق نفقه وضعيت و احتياجات زن به طور متعارف ملاک عمل خواهد بود نه وضعيتِ مرد. بنابراين اگر زن از خانوادة متمکني باشد، شوهر به ناچار بايد وسائل زندگي او را مطابق شأن و وضع اجتماعي و خانوادگي او فراهم نمايد و دارا و متمدّن بودن زوجه دليلي بر عدم استحقاق زن نسبت به نفقه نيست بلکه مسئوليت زوج را نيز سنگين تر مي کند.[6]
ديوان عالي کشور نيز در رأي خود نظر فوق را تأييد نموده و مقرّر مي دارد: «مادة 1107 قانون مدني کيفيت نفقه را که بر عهدة شوهر است به طريق متناسب با وضعيت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم يا احتياج به هزينة بيشتر براي مسکن و غذا، در اين صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت»[7]. بنابراين تا زماني که زن از وظايف مشروع خود سر باز نزده باشد و ناشزه[8] محسوب نشده، باشد مستحق نفقه خواهد بود.[9]
قانون مدني حتي در برخي از موارد طلاق رجعيه نيز زن را مستحق نفقه مي داند و مقدّر مي دارد «نفقه مطلّقه رجعيه در زمان عده به عهده شوهر است، مگر اين که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليکن اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت»[10].
در اين جا ذکر چند نکته لازم و ضروري به نظر مي رسد:
1. استحقاق زن نسبت به نفقه تنها مخصوص حال يا آينده نمي باشد بلکه او مي تواند نفقه زمان گذشتة خود را نيز مطالبه نمايد قانون مدني در اين باره مقدر مي دارد که: «زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشتة خود اقامه دعوي نمايد ...»[11].
2. حق نفقة زن از حقوق ممتازه محسوب مي شود به اين معني که در صورت ورشکستگي يا فوت شوهر و عدم کفايت اموال او براي پرداخت ديون، نفقه بر ساير بدهي ها مقدّم شمرده خواهد شد.[12]
3. نفقه زن مقدّم بر نفقه اقارب است، بنابراين اگر زوج توانايي مالي نداشته باشد که هم به زن و هم به اقارب واجب النفقه، نفقه پرداخت نمايد زوجه بر ديگران مقدّم خواهد شد.[13]
ج) ضمانت اجراي نفقة زن:
تکليف شوهر به اتفاق و استحقاق نفقه از جانب زن داراي ضمانت اجراي مدني و کيفري است.
1. ضمانت اجراي مدني:
طبق قانون مدني زن مي تواند در صورت استنکاف و خودداري شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند؛ در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و هرگاه اجراي حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علّت سرسختي او و زير بار نرفتن و يا عدم دسترسي به اموال او و يا به علّت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت.[14] بنابراين ضمانت اجراي مدني نفقه يکي از الزام شوهر به انفاق از طريق قضايي و ديگري طلاق در صورت عدم امکان الزام به تأديه نفقه خواهد بود.[15]
البته بايد توجه داشت که دادگاه هنگامي شوهر را به دادن نفقه ملزم مي کند که زن به وظايف خود در قبال شوهر عمل کرده باشد و تمکين زن محرز باشد و «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود»[16].
2. ضمانت اجراي کيفري:
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده) مصوب سال 1375 هـ.ش براي ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس پيش بيني کرده است.[17] لکن در اينکه آيا مجازات شامل ترک انفاق گذشته نيز خواهد شد يا خير بين علماي حقوق اختلاف است و مشهور اين است که استنکاف از دادن نفقة گذشته مجوز مجازات کيفري شوهر نيست؛ زيرا:
اولاً: ظاهر ماده 642 قانون مجازات حاکي از آن است که قانونگذار براي خودداري از نفقه آينده مجازات کيفري معين کرده و نفقة گذشته شوهر تنها داراي ضمانت اجراي مدني ، زيرا اطلاق نفقه بر گذشته مجازي است نه حقيقي.
ثانياً: هنگام شک در امور قضايي به نفع متهم صورت مي گيرد پس ماده 642 مجازات را نبايد به موردي که مرد از پرداخت نفقة گذشته زن خودداري نموده گسترش داد.
ثالثاً: اگر شوهر مخارج ضروري زن را در آينده تأمين کند، مصلحت خانواده اقتضاء مي کند که زن نتواند براي طلب نفقة گذشته، رئيس خانواده را تعقيب کيفري نموده و روانه زندان کند.[18]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، مواد 1102 الي 1120 و همين طور کتاب نهم، فصل اول، (مواد 1195 تا 1206).
2. مختصر حقوق خانواده، سيدحسين صفايي و اسدالله امامي، نشر دادگستر، 1376 ش.
3. نظام خانواده در اسلام، حسين انصاريان، چ چهاردهم، 1379 ش، انتشارات ام ابيها، قم.
4. رساله هاي عمليه مراجع عظام تقليد بحث خانواده، احکام نکاح.
[1] . قانون مدني، مادة 1107.
[2] . صفايي، حسين و امامي، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376 هـ.ش، ص 136.
[3] . مانند صاحب جواهر در جواهر، ج 31، ص 332، و صاحب مسالک در مسالک، ج 1، ص 533.
[4] . قانون مدني، مادة 1106.
[5] . همان، مادة 1107.
[6] . مختصر حقوق خانواده، همان، ص 137.
[7] . رأي شماره 292/23 ديوان عالي کشور.
[8] . عدم تمکين در اصطلاح حقوقي نشوز و زني که از شوهر اطاعت نمي کند ناشزه ناميده مي شود.
[9] . قانون مدني مادة 1108.
[10] . همان، مادة 1109.
[11] . همان، مادة 1206.
[12] . همان.
[13] . همان، مادة 1203.
[14] . همان، مادة 1111 و همچنين مواد 112 و 1129 و بند 2 ماده 8 قانون جديد حمايت خانواده.
[15] . همان، مختصر حقوق خانواده، ص 143.
[16] . قانون مدني مادة 1108.
[17] . قانون مجازات اسلامي، مادة 642.
[18] . مختصر حقوق خانواده، همان، ص 147.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان