بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,908

مجازات عمل منافي عفت در قرآن-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/6/14
خلاصه: مجازات عمل منافي عفت در قرآن-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
ز)آيا حکم رجم را بزغاله خورده است؟!!
تتبع در نقل‏ها نشان مي‏دهد که بيشترين روايات در مورد آيات‏ منسوخه و به خصوص حکم رجم به خليفه دوم عمر بن الخطاب منتسب‏ مي گردد و او بر اين امر اصرار داشته است.ولي از صحابه رسول اللّه(ص) کسي او را در خصوص آيه رجم تأييد نکرد،بعدها برخي از صحابه و در رأس آنان عايشه-جوان ترين همسر پيامبر-آن آيه را به ياد آوردند.94
نقل عايشه به شرح زير است: «قالت عايشه:لقد نزلت آيه الرجم و رضاعه الکبيره و کانتا في صحيفه‏ تحت سريري و لمّا مات رسول اللّه(ص)و تشاغلنا بموته دخل داجن‏ فاکله»؛يعني عايشه گفته است:که صحيفه‏اي داشته که دو آيه بر آن نوشته‏ بوده،يکي از آنها آيه رجم بوده است که زير تخت خوابش بوده و بعد از وفات پيامبر،زماني که اهل خانه مشغول تشييع جنازه پيامبر بودند داجن‏ که مراد بزغاله است‏95داخل خانه شده،صحيفه را خورده است.96
شگفتا!!آيا ناقلين اين گونه مطالب به لوازم و نتايج گفته‏هاي خود توجه داشته اند؟آيا اگر چنين مطالبي از واقعيت تاريخي برخوردار باشد (نستجير باللّه)چه سنديتي براي قرآن باقي خواهد ماند؟مگر نه اين است که‏ خداوند متعال به صراحت فرموده است:«انا نحن نزلنا الذکر و انا له‏ لحافظون»؛97ما قرآن را بر تو نازل کرديم و خود نگهبان آنيم و به قول‏ مولوي:
مصطفا را وعده داد الطاف حق‏ گر بميري تو،نميرد اين ورق
من کتاب و معجزت را حافظم‏ بيش و کم کن را ز قرآن رافضم
به رغم اصرار عمر و عايشه،حکم رجم به عنوان يک حکم قطعي‏ اسلامي پذيرفته نشد و دست کم خوارج در اين مسئله مخالفت کردند.ايشان‏ ادله‏اي چند را بر اين مدعا آورده اند،از جمله اينکه: 1.خدا در مورد کنيزکان مي‏گويد:
فان اتين بفاحشة فعليهم نصف ما علي المحصنات 98.اما رجم نصف ندارد.
2.آيهء الزانيه و الزاني...
مقتضي وجوب جلد بر همهء زانيان است. و ايجاب رجم بر برخي به استناد خبر واحد،مقتضي تخصيص عموم کتاب‏ به خبر واحد است و اين جايز نيست.
3.رجم شديدترين مجازات هاست.اگر چنين مجازاتي مشروع مي‏بود حتما بايد در قرآن ذکر مي‏شد.99
در خاتمه اين مقال لازم به تأکيد است که همان طور که در آغاز گفته شد،منظور ما بررسي حکم رجم در قرآن مجيد بود.اما حکم رجم در فقه شيعه مستند است به اجماع و روايات عديده،ولي اينکه بر اساس‏ روايات و اجماع مزبور چگونه حکم رجم به اثبات مي‏رسد،بحث پردامنه اي‏ است که مقاله‏اي جداگانه مي‏طلبد.
کتاب نامه
1.قرآن کريم،ترجمهء سيد جلال الدين مجتبوي.
2.نهج البلاغه،ترجمهء جعفر شهيدي،انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، چاپ دوم،1370.
3.کتاب مقدس،به همت انجمن پخش کتب مقدسه،1985(افست از روي چاپ 1994).
4.ابن عربي،محمد بن عبد اللّه،احکام القرآن،4 ج،دار الفکر،بيروت، 1394 ه ق/1972 م.
5.ابن ماجه،محمد بن يزيد،سنن،5 ج،دار الکتب العلميه،بيروت،چاپ‏ اول،1419 ه ق/1998 م.
6.ابن حجر عسقلاني،احمد بن علي،بلوغ المرام من ادله الاحکام،مؤسسة الکتب الثقافيه،بيروت،چاپ هشتم،1420 ه ق/1999 م.
7.بخاري قنوجي،صديق بن حسن،فتح العلام لشرح بلوغ المرام،دار ابن حزم،بيروت،چاپ اول،1424 ه ق/2003 م.
8.بخاري،محمد بن اسماعيل،صحيح،9 ج،دار القلم،بيروت،چاپ اول، 1407 ه ق/1987 م.
9.جزيري،عبدالرحمن،الفقه علي المذاهب الاربعه،5 ج،دار احياء التراث‏ العربي،بيروت،چاپ هفتم،1406 ه ق/1986 م.
10.حر عاملي،محمد بن حسن،وسائل الشيعه،20 ج،دار احياء التراث‏ العربي،بيروت،چاپ پنجم،1403 ه ق/1983 م.
11.حسيني جرجاني،ابوالفتح،تفسير شاهي يا آيات الاحکام،2 ج، انتشارات نويد،تهران،1362.
12.خرمشاهي،بهاء الدين(به کوشش)،دانشنامهء قرآن و دانش پژوهي،ج‏ اول،انتشارات دوستان و ناهيد،تهران،چاپ اول،1377.
13.خزائلي،محمد،احکام قرآن،انتشارات جاويدان،تهران،چاپ سوم، 1358.
14.خميني،امام روح اللّه،تحرير الوسيله،2 ج،مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام خميني،تهران،چاپ اوّل،1379.
15.رازي،ابوالفتوح،روض الجنان و روح الجنان،20 ج،به کوشش و تصحيح محمد جعفر ياحقي و محمد مهدي ناصح،آستان قدس رضوي، مشهد.
16.راوندي،سعيد به هبة اللّه،فقه القرآن،2 ج،مکتبه النجفي المرعشي، چاپ دوم،1405 ه ق.
17.سليماني،حسين،عدالت کيفري در آيين يهود،مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب،قم،چاپ اول،1384.
18.سيوطي،جلال الدين،در المنثور في التفسير بالمأثور،8 ج،دار الکفر، بيروت،چاپ اول،1403 ه ق/1983 م.
19.شافعي،محمد بن ادريس،احکام القرآن،جمع آوري بيهقي نيشابوري، دار الفکر،بيروت،چاپ دوم،1424 ه ق/2003 م.
20.شهابي،محمود،ادوار فقه،3 ج،سازمان چاپ و انتشارات وزارت‏ فرهنگ و ارشاد اسلامي،تهران،چاپ دوم،1366.
21.صابوني،محمد علي،روائع البيان،تفسير آيات الاحکام من القرآن،2 ج،مکتبه الغزالي و مؤسسة مناهل العرفان،دمشق و بيروت،چاپ‏ پنجم،1407 ه ق/1987 م.
22.طباطبايي،علامه محمد حسين،الميزان،20 ج،مؤسسه الاعلمي‏ للمطبوعات،بيروت،چاپ دوم،1392 ه ق/1972 م.
23.طبرسي،فضل بن حسن،مجمع البيان في تفسير القرآن،10 ج، دار المعرفه،بيروت،چاپ اول،1406 ه ق/1986 م.
24.طبري،محمد بن جرير،جامع البيان،عن تأيل آي القرآن(معروف‏ به تفسير طبري)،15 ج،دار الاعلام و دار اين حزم،عمان و بيروت، چاپ اول،1422 ه ق/2002 م.
25.طوسي،محمد بن حسن،التبيان في تفسير القرآن،10 ج،دار احياء التراث العربي،بيروت،بي تا.
26.طوسي،محمد بن حسن،تهذيب الاحکام،10 ج،مکتبة الصدوق،تهران، چاپ اول،1376.
27.فاضل لنکراني،محمد،تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله،الحدود، مرکز فقه الائمه الاطهار،چاپ دوم،1422 ه ق.
28.فاضل مقداد،جمال الدين،کنز العرفان في فقه القرآن،2 ج،مجمع‏ العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلاميه،تهران،چاپ اول،1380.
29.فخر رازي،محمد فخر الدين،تفسير الفخر الرازي،المشتهر بالتفسير الکبير،32 ج،دار الفکر،لبنان،چاپ سوم،1405 ه ق/1985 م.
30.قانون مجازات اسلامي.
31.قرطبي،محمد بن احمد انصاري،الجامع لاحکام القرآن،20 ج، دار الکتاب العربي،بيروت،بي تا.
32.کليني،محمد بن يعقوب،الفروع من الکافي،8 ج،دار صعب و دار التعارف،بيروت،چاپ سوم،1401 ه ق.
33.گرجي،ابو القاسم،آيات الاحکام،نشر ميزان،تهران،چاپ اول، 1380.
34.مالک بن انس،الموطأ،2 ج،به تصحيح و تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي،بيروت،1406 ه ق/1985 م.
35.محقق داماد،سيد مصطفي،قواعد فقه،ج 4(بخش جزايي)،مرکز نشر علوم اسلامي،تهران،چاپ دوم،1380.
36.مدير شانه چي،کاظم،آيات الاحکام،سمت،تهران،چاپ اول،1378.
37.مرکز فرهنگ و معارف قرآن:دائرة المعارف قرآن کريم،ج اول، بوستان کتاب،قم،چاپ اول،1382.
38.مسلم،ابي الحسين،صحيح،5 ج،دار ابن حزم،بيروت،چاپ اول، 1416 ه ق/1995 م.
39.ميبدي،رشيد الدين،کشف الاسرار و عدة الابرار(معروف به تفسير خواجه عبد اللّه انصاري)،10 ج،امير کبير،تهران،چاپ دوم،1357.
40.نجفي،محمد حسن،جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام،43 ج،دار احياء التراث العربي،بيروت،چاپ هفتم،1981 م.
پي نوشت ها:
(1).آنچه در اين مقال آمده،بخشي از درس آيات الاحکام نويسنده است که در دورهء دکتري حقوق جزا ارائه شده و توسط فاضل محترم جناب آقاي حسين سليماني دانشجوي همان دوره به تحرير درآمده است. ضمن تقدير و تشکر براي ايشان آرزوي موفقيت دارم.
(*).استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
(2).فاضل مقداد،کنز العرفان،ج 1،ص 5.
(3).گاه تا يکصد و شصت و نه اثر را در اين باره بر شمرده‏اند:رک.بهاالدين خرمشاهي،دانشنامهء قرآن‏ و دانش پژوهي،صص 60-59؛همچنين براي اطلاعات بيشتر راجع به آيات الاحکام بنگريد به: دايرة المعارف قرآن کريم،صص 351-345.
(4).نساء:16-15؛نور:2.
(5).مائده:41.
(6).کاظم مدير شانه چي،آيات الاحکام،صص 316-312.
(7). Encyclopedia of Islam.
‏ (8).فرقان:70-63
(9).ترجمه‏هاي آيات در اين مقاله از ترجمهء قرآن کريم به قلم سيد جلال الدين مجتبوي نقل شده‏اند.
(10).اسراء:32.
(11).اسراء:آيات‏39-23.
(12).ممتحنه:12.
‏ (13).نساء:15.
(14).ر ک.حسيني جرجاني،تفسير شاهي.ج 2،ص 652؛راوندي،فقه القرآن،ج 2،ص 367؛فاضل‏ مقداد،پيشين،ج 2،ص 458؛شافعي،احکام القرآن،ص 209؛ميبدي،کشف الاسرار و عدة الابرار ج‏ 2،ص 447.
(15).ابوالفتوح رازي،روض الجنان،ج 5،صص 287-286؛طبرسي،مجمع البيان،ج 3،ص 34؛فخر رازي،التفسير الکبير،ج 9،صص 239-238.
(16).طبرسي،پيشين،ج 3،ص 34؛فاضل مقداد،پيشين،ج 2،ص 458.
(17).ابن عربي،احکام القرآن،ج 1،ص 355.
(18).همان.
(19).قرطبي،الجامع الاحکام القرآن،ج 5،ص 83.
(20).فخر رازي،پيشين،ج 9،ص 241.
(21).طبرسي،پيشين،ج 3،ص 34.
(22).حسيني جرجاني،پيشين،ج 2،ص 652.
(23).حاشيهء ميرزا ولي اللّه اشراقي بر تفسير شاهي،ج 2،ص 652.
(24).به جز موارد مذکور در ارجاعات پيشين،رک.فاضل مقداد،پيشين،ج 2،ص 458؛راوندي،پيشين، ج 2،ص 367؛علامه طباطبايي،الميزان،ج 4،ص 235.
(25).علامهء طباطبايي،پيشين،ج 4،ص 234.
(26).محمود شهابي،ادوار فقه،ج 2،ص 231.
(27).ر ک.قواعد فقه،اثر نگارنده،ج 4.
(28).حسيني جرجاني،پيشين،ج 2،ص 653؛طبرسي،پيشين،ج 3،ص 34؛قرطبي،پيشين،ج 5،ص‏ 84؛فاضل مقداد،پيشين،ج 2،ص 459؛کاظم مدير شانه چي،پيشين،ص 310؛ابن عربي،پيشين،ج 1،ص‏ 357.
(29).علامهء طباطبايي در ذيل آيه چنين آورده است:«در اينجا قرآن به حبس و زندان تعبير نکرده است، بلکه«امساک در بيوت»را آورده است،و اين نيز به جهت سهل گيري و رواداري است»(الميزان،ج‏ 4،ص 234).
(30).ر ک.محمود شهابي،پيشين،ج 2،ص 231.
(31).راوندي،پيشين،ج 2،ص 368؛فاضل مقداد،پيشين،ج 2،ص 459؛حسيني جرجاني،پيشين،ج 2، ص 653؛قرطبي،پيشين،ج 5،ص 84.
(32).علامه طباطبايي،پيشين،صص 236-235؛ابن عربي،پيشين،ج 1،ص 357.
(33).ر ک.سيد مصطفي محقق داماد،قواعد فقه(بخش جزايي)،ج 4،صص 16-15.
(34).حسيني جرجاني،پيشين،ج 2،ص 653.
(35).همان،ص 657.
(36).نساء16.
(37).فخر رازي،پيشين،ج 9،ص 243؛علامهء طباطبايي،پيشين،ج 4،ص 235؛فاضل مقداد،پيشين،ج‏ 2،ص 460.
(38).ابوالقاسم گرجي،آيات الاحکام،ص 182.
(39).محمود شهابي،پيشين،ج 2،ص 232.
(40).علامهء طباطبايي،پيشين،ج 9،ص 234.
(41).فخر رازي،پيشين،ج 9،ص 243.
(42).علامهء طباطبايي،پيشين،ج 4،ص 234؛فخر رازي،پيشين،ج 9،ص 243.
(43).فخر رازي،همان.
(44).همان.
(45).علامهء طباطبايي،پيشين،ج 4،صص 236-235؛ميبدي نيز مي نويسد:«در ابتداي اسلام مرد و زن‏ زناکار محصن را به زندان مي کردند و اگر غير محصن بودند حکم ايشان ايذاء بود و هر دو آيه منسوخ‏ شد»(کشف الاسرار،ج 2،ص 447)؛همچنين رک.حسيني جرجاني،پيشين،ج 2،ص 655.
(46).جلال الدين سيوطي،در المنثور.ج2،ص 457.
(47).فخر رازي،پيشين،ج 9،ص 243.
(48).نور:2.
(49).علامهء طباطبايي،پيشين،ج 4،ص 236؛ميبدي،پيشين،ج 2،ص 447؛راوندي،پيشين،ج 2،ص‏ 369.
(50).فاضل مقداد،پيشين،ج 2،ص 460؛محمد خزائلي،احکام قرآن،ص 614.
(51)نساء:15.
(52).نور:2.
(53).از جمله رک.فخر رازي،پيشين،ج 23،صص 150-131؛قرطبي،پيشين،ج 12،صص 167-159؛ ابوالفتوح رازي،پيشين،ج 14،صص 82-66؛محمد علي الصابوني؛تفسير آيات الاحکام،ج 2،صص‏ 32-8.
(54).حسيني جرجاني،پيشين،ج 2،ص 657؛فاضل مقداد،پيشين،ج 2،ص 462.
(55).سوره نور:3.
(56).علامه طباطبايي،پيشين،ج 15،صص 80-79.
(57).ابوالفتوح رازي،پيشين،ج 14،ص 82.
(58).همان؛نيز ر ک.ابن عربي،پيشين،ج 3،صص 1329-1328؛محمد علي الصابوني،پيشين،ج 2، صص 13-12.
(59).کليني،الفروع من الکافي،ج 5،کتاب النکاح،باب الزاني و الزانية،روايات،1،2،3 و 6،صص‏ 355-354.
(60).ر ک.حسين سليماني،عدالت کيفري در آيين يهود،صص 286-258.
(61).همان،صص 242-235،290-285.
(62).ابوالفتوح رازي،پيشين،ج 6،صص 384-378؛حسيني جرجاني،پيشين،ج 2،صص 663-662.
(63).زمخشري،الکشاف،ج 1،ص 314.
(64).صاحب روض الجنان مي‏نويسد:«اما رجم:اگر چه در قرآن نيست،در سنت است،و امت‏ مجتمع‏اند بر او،و گفته‏اند خارجيان در اين خلاف کردند،و به خلاف ايشان اعتداد نيست»(ابوالفتوح‏ رازي،پيشين،ج 14،ص 70؛همچنين رک.راوندي،پيشين،ج 2 ص 348؛شيخ طوسي،تبيان،ج 3، ص 142).
(65).مسلم،صحيح،کتاب الحدود،باب حد الزني،ش 1690؛ابن حجر،بلوغ المرام،کتاب الحدود،ش‏ 1233؛طبري،جامع البيان،ج 3،ص 369)ش 8811)؛شافعي،پيشين،ص 209.
(66).ر ک.اکثر کتب رجالي.
(67).بخاري قنوجي،فتح العلاّم لشرح بلوغ المرام،ص 762.
(68).همان،ص 763.
(69).از جمله،ابوالفتوح رازي،پيشين،ج 6،صص 384-378؛مالک،الموطأ،ج 2،کتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم،ش 1.
(70).از جمله ر ک.ابن عربي،پيشين،ج 1،ص 355؛قرطبي،پيشين،ج 5،ص 83؛فخر رازي،پيشين،ج‏ 9،ص 241 و...
(71).چنانکه گفته شد،اين حديث به شکل‏هاي مختلفي نقل شده است.در بيشتر نقل‏هاي اهل تسنن‏ رد پاي ابو هريره ديده مي‏شود.برخي از مصادر که اين حديث را نقل کرده‏اند بدين قرارند:بخاري، صحيح،باب 93،حديث 1662؛مسلم،صحيح،کتاب الحدود،باب من اعترف علي نفسه بالزاني،ش‏ 1691؛ابن حجر،بلوغ المرام،ش 1162 و 1163؛ابن ماجه،سنن،کتاب الحدود،باب الرجم،ش 2554؛ شيخ طوسي،تهذيب الاحکام،ج 10،کتاب الحدود،باب حدود الزني،ش 22؛کليني،الفروع من‏ الکافي،ج 7،کتاب الحدود،باب صفه الرجم،ش 6.
(72).ر ک.کتب رجالي.
(73).امام خميني مي‏نويسد:«يسقط الحد لو تاب قبل قيام البينه رجما کان او جلدا...و لو تاب قبل الاقرار سقط الحد»(تحرير الوسيله،ج 2،ص 439)؛بر اين مطلب حتي ادعاي اجماع شده است(کشف اللثام،ج‏ 2،ص 398.به نقل از فاضل لنکراني،تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله،کتاب الحدود،ص 135)؛ مادهء 81 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي‏دارد:«هر گاه زن يا مرد زاني قبل از اقامهء شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي‏شود».
(74).ر ک.جزيري،الفقه علي المذاهب الاربعه،ج 5،ص 70.
(75).امام خميني،پيشين،ج 2،ص 438؛فاضل لنکراني،پيشين،ص 128-129.
(76).نجفي،جواهر الکلام،ج 29،ص 89.
(77). Encyclopedia of Islam.
(78).ج 5،ص 179،اول سوره احزاب.
(79).همان،ص 180.
(80).مالک،الموطأ،ج 2،کتاب الحدود،باب ما جاء في الرجم،ش 8.کل خطبه را بخاري در صحيح‏ (کتاب الحدود،باب رجم الحبلي من الزنا اذا احصنت،ش 1674،و مسلم در صحيح(کتاب الحدود،باب‏ رجم الثيب في الزنا،ش 15)نقل کرده اند.
(81).ابي داوود،سنن،ص 10؛السيوطي،اتقان،ج 1،ص 204.
(82).مالک بن انس،الموطأ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،قاهره،1951م،ج 2 ص 824،احمد بن حنبل، همان،ج 1،ص 47،55؛بخاري،صحيح،ج 4،ص 305؛مسلم،صحيح،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،ج 2، ص 1317؛ابو داوود،سنن،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد(قاهره 1965)،ج 4،ص 145؛ابن ماجه،
(83).السيوطي،اتقان،ج 1،ص 206.
(84).ميبدي،پيشين،ج 2،ص 447.
(85).مالک،پيشين،ج 2،ش 10.
(86).مسند احمد،ج 5، ص 183؛سنن ابن ماجه،کتاب الحدود،باب الرجم،حديث 1؛سنن الدارمي،کتاب‏ الحدود،باب حد المحصنين بالزنا.
(87).الدر المنثور،ج 5،ص 179.
(88).السنن الکبري،کتاب الحدود،باب ما يستدل به علي ان السبيل هو جلد الزانيين و رجم الثيب،حديث‏ 6،ج 8،ص 211.
(89).الدر المنثور،ج 5، ص 180.
(90).شيخ طوسي،تهذيب الاحکام،ج 10،کتاب الحدود،باب حد الزني،ش 7؛کليني،الفروع من‏ الکافي،ج 7،کتاب الحدود،باب الرجم و الجلد،ش 3.
(91).حر عاملي،وسائل الشيعه،ج 18،ص 350.
(92).ر ک.فاضل لنکراني،پيشين،صص 163-161.
‏ (93).بخاري،پيشين،ش1674.
(94).احمد بن حنبل،پيشين،ج 5،ص 183.به نقل از زيد بن ثابت و سعيد بن عاص،عبد الرزاق،المصنف، تحقيق حميد العظمي(ژوهانسبورگ،1972-1970م)،ج 7،ص 330.
(95).تدميري در حيا الحيوان گفته است:«الداجن الشاه التي يعلفها الناس في البيوت في منازلهم».ر ک. فضل بن شاذان،الايضاح،تحقيق محدث ارموي،تهران،1393 ه ق،ص 212.
(96).احمد بن حنبل،پيشين،ج 6،ص 269؛ابن ماجه،پيشين،ج 1،ص 626،ابن قتيبه،تأويل،ص 310؛ شافعي،کتاب الام(قاهره،1326-1321 ه ق)،ج 5،ص 23،ج 7،ص 208.
(97).الحجر:9.
(98).نساء:25.
(99).فخر رازي،پيشين،ج 23،ص 135؛صابوني،پيشين،ج 2،ص 22. براي مطالعه بيشتر درباره موضوع تحريف قرآن رجوع شود به مقاله: "Early Debates on the lintegrity of the Quran,A Brief Survey" تأليف دوست دانشمندم جناب‏ دکتر سيد حسين طباطبايي مدرسي استاد دانشگاه پرينستون.اين مقاله در شماره 11 پاييز سال 1380 در مجله هفت آسمان فصلنامه تخصصي اديان قم ترجمه شده است.
نويسنده:دکتر مصطفي محقق داماد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان