بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,291

مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حکمي؟-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/6/13
خلاصه: مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حکمي؟-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
د. مطالعة تطبيقي قاعده
1 ـ د. اهل سنت
در بررسى موضوع مورد بحث در فقه اهل سنت مي‌توان چنين گفت که اهل سنت بر دو دسته‌اند: حنفيها و حنبليها و برخي شافعيها معتقدند که رجعيه زوجة حقيقى است؛ اما مالکيها و برخي شافعيها به زوجة حکمى بودن رجعيه معتقدند.
بهتر است به برخي عبارات فقهاى اهل سنت اشاره کنيم. مرغينانى، از فقهاى حنفى مسلک، در کتاب الهداية مي‌نويسد:
طلاق رجعى جماع را حرام نمي‌کند، اما شافعى(رحمه الله) گفته است که حرام مي‌کند،
زيرا زوجيت به علت وجود قاطع که همان طلاق است زائل شده است. اما ما معتقديم زوجيت برقرار است (مرواريد، 1421، 32: 409).
مستند ايشان آية شريفة \"وبعولتهن احقّ بردّهن\" است. کاشانى در بدائع الصنائع در شرح استناد به اين آيه مي‌نويسد:
بعل يعنى شوهر و مرجع ضمير \"هنّ\" مطلقات است. خداوند تعالى بعد از طلاق، شوهر را زوج ناميده است و زوج زوج نمي‌باشد مگر اينکه زوجيت وجود داشته باشد. بنابراين بعد از طلاق زوجيت برقرار است... (همان، 32: 217 ـ 218).
فقهاي حنبلي نيز معتقدند که رجعيه، زوجة حقيقى است، چنان‌که ابن قدامه در الکافى (همان، 34: 1520) و عمدة الفقه چنين گفته است (همان: 1413).
اما از کلمات مالک برمى‌آيد که او مطلقة رجعيه را در حکم زوجه مي‌داند و لذا برخى احکام زوجه را براى او ثابت نمي‌داند. به گفتة ابن رشد در بداية المجتهد، مالک معتقد است که جماع با رجعيه حرام است مگر اينکه شوهر رجوع کند و در نتيجه براى رجوع نياز به نيت است. همچنين مالک گفته است که شوهر با رجعيه خلوت نکند و بدون اجازه بر او داخل نشود و به موى او نگاه نکند و تنها در صورتى که شخص ثالثى حضور داشته باشد، شوهر مي‌تواند با مطلقه هم‌غذا شود (همان، 33: 790).
اين کلمات همه دلالت بر آن دارند که مالک، رجعيه را زوجة حقيقى نمي‌شمارد، بلکه او را زوجة حکمى مي‌داند. اين مطلب مورد تصريح برخى فقهاي مالکى همچون خليل بن اسحاق مالکي قرار گرفته است (همان: 862؛ نيز 757 ـ 758).
دربارة اين که آيا فقهاي شافعي مذهب، مطلقة رجعيه را زوجة حقيقي مي‌دانند و يا حکمي، بايد گفت گرچه اين موضوع در برخي کتابهاي اين عده به سکوت برگزار شده است، اما عبارات بقية فقهاي شافعي در اين زمينه دو گونه است: از برخي آنها چنين استفاده مي‌شود که مطلقة رجعيه، زوجة حکمي است و برخي ديگر تصريح کرده‌اند که مطلقة رجعيه، زوجة حقيقي است. از گروه اول مي‌توان به خود شافعي اشاره کرد که در الامّ مي‌گويد رجوع با کلام حاصل مي‌شود نه با فعل مثل وطي (همان، 33: 99)؛ به همين جهت اگر زوج بخواهد بعد از طلاق رجعي جماع کند، بايد نيت رجوع کند و گرنه جماع صورت گرفته وطي به شبهه است که موجب اجراي تعزير بر مرد و زن در صورت علم به حرمت است (همان: 990 ـ 991). ابوزکريا يحيي بن شرف نووي نيز در منهاج الطالبين معتقد است رجوع با فعل حاصل نمي‌شود (همان، 34: 1345) و مُزُني نيز علت را آن مي‌داند که نه نکاح و نه طلاق هيچ يک جز به وسيلة کلام حاصل نمي‌شوند (همان: 1102). به عبارت ديگر، رجوع نکاح جديد است که بايد به وسيلة کلام تحقق يابد.
تمام اين عبارات مي‌رساند که رجعيه زوجة حقيقي نيست و الا جماع با او در مدت عده ـ ولو بدون نيت رجوع ـ جايز بود و نيز رجوع طبق زوجة حقيقي بودن مطلقه، نکاح جديد نيست که نياز به لفظ داشته باشد.
از سوي ديگر، عبارت برخي از فقهاي شافعي حکايت از زوجيت حقيقي مطلقة رجعيه دارد، چنان‌که شيرازي مي‌نويسد:
يجوز ان يطلق الرجعية و يلاعنها و يولي منها و يظاهر منها لان الزوجية باقية (همان: 1224).
همان‌طور که مي‌بينيم، ايشان مي‌نويسد طلاق دادن رجعيه و لعان و ايلاء و ظهار او جايز است، زيرا زوجيت باقي است. بديهي است طلاق و لعان و... تنها در مورد زوجة حقيقي امکان‌پذير است. او در ادامه ضمن اينکه مي‌گويد جماع با مطلقة رجعيه صحيح نيست، علت توراث ميان زوج و زوجة رجعيه را بقاي زوجيت مي‌داند.*
2 ـ د. حقوق ايران
گر چه برخى حقوقدانان (کاتوزيان، همان: 436) اصلاً متعرض اين مسئله نشده‌اند که آيا مطابق قوانين و حقوق ايران مطلقة رجعيه در حکم زوجه است يا زوجة حقيقى است، اما برخى ديگر (امامي و صفايي، همان: 247) معتقدند قانونگذار ايرانى مطلقة رجعيه را در حکم زوجه مي‌داند و علت اين مطلب را دو نکته مي‌دانند: اولاً، قانونگذار به موجب مادّة 1120 مجرد طلاق را موجب انحلال نکاح دانسته است. به موجب اين مادّه: \"عقد نکاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي‌شود.\"
ثانياً، بند 2 مادّة 8 قانون امور حسبى صريحاً مقرر داشته است زنى که در عدة رجعيه است در حکم زوجه مي‌باشد. مطابق اين مادّه يکي از مواردي که دادرس بايد از مداخله در امور حسبي خودداري کند اين است: \"امور راجع به زوجة خود (زوجه‌اي که در عدة طلاق رجعي است در حکم زوجه است)\".
به نظر مي‌رسد مادّة 1120 در اين معنا ظهور ندارد که در طلاق رجعي با صرف انشاي صيغة طلاق، زوجيت از بين برود، و اين مادّه تنها موجبات انحلال عقد نکاح را برشمرده و در مورد زمان تأثير آن ساکت است.
نتيجه
آنچه از ادلة شرعي استفاده مي‌شود اين است که مطلقة رجعيه در زمان عده زوجة حقيقي است و تمام آثار زوجيت بر او و شوهرش مترتب مي‌شود. در نتيجه مي‌توان از قاعده‌اي به نام \"المطلقة الرجعية زوجة حقيقة\" نام برد. کتابهايي که در زمينة قواعد فقه به نگارش درآمده‌اند و نيز قوانين موضوعة ايران به اين مطلب اشاره نکرده‌اند و جاي آن دارد که اين قاعده در کتب قواعد فقهيه آورده شود و نيز به صورت يک مادّة قانون انعکاس يابد.
منابع:
1.ابن ادريس، محمد، سرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، دوم، 1410 ق، ج 2.
2.ابن رشد، محمد، بداية المجتهد، المصادر الفقهية، ج 33.
3.ابن قدامه، موفق الدين عبدالله، الکافي، المصادر الفقهية، ج 34.
4.ابن قدامه، موفق الدين عبدالله، عمدة الفقه، المصادر الفقهية، ج 34.
5.اشتهاردى، على پناه، مدارک العروة، دار الاسوة، اول، 1417 ق، ج 6 و 7.
6.امامى، اسدالله و صفايى، سيد حسين، مختصر حقوق خانواده، دادگستر، اول، پاييز 1376.
7.انصارى، مرتضى، کتاب الطهارة (سنگى)، مؤسسة آل البيت(ع).
8.بحرالعلوم، سيد محمد، بلغة الفقية، تهران، مکتبة الصادق، چهارم، 1362 ش،1403 ق، ج 1.
9.بحرانى، شيخ يوسف، الحدائق الناضرة، ج 3 و 14 و 15، قم، مؤسسة نشر اسلامى وابسته به جامعة مدرسين.
10.بروجردى، مرتضى، مستند العروة الوثقى، تقريرات درس فقه مرحوم آيت الله العظمى خويى، کتاب الصوم، ج 2.
11.تبريزي، ميرزا جواد، استفتائات جديد، انتشارات سرور، اول، 1378.
12.تبريزى، ميرزا جواد، اسس الحدود و التعزيرات، قم، اول، 1417 ق.
13.تبريزي، ميرزا جواد، صراط النجاة، دفتر نشر برگزيده، اول، 1416 ق، ج 2.
14.توحيدى، محمد على، مصباح الفقاهة، تقريرات درس فقه آيت الله العظمى خويى، قم، وجدانى، اول، 1403 ق، ج 4.
15.حکيم، سيد محسن، مستمسک العروة الوثقى، قم، مؤسسة دارالتفسير، اول، 1374، ج 4 و 10 و 14.
16.حلى، جعفر بن حسن، شرايع الاسلام، قم، انتشارات استقلال، دوم، 1409 ق، ج 2.
17.حلى، حسن بن يوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، طبع قديم، ج 2.
18.حلى، حسن بن يوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، اول،1416 ق، ج 7.
19.خلخالى، سيد رضا، المعتمد فى شرح المناسک (کتاب الحج)، تقريرات درس آيت الله خويى (قدس سره)، قم، منشورات مدرسة دارالعلم، دوم، 1368 ش، ج 3.
20.خلخالى، سيد رضا، معتمد العروة الوثقى (کتاب الحج)، تقريرات درس آيت الله خويى (قدس سره)، قم، منشورات مدرسة دارالعلم، دوم، 1364 ش، ج 1.
21.خوانسارى، سيد احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، اول، 1394 ق، ج 4.
22.خويى، ابوالقاسم، مبانى تکملة المنهاج، قم، دوم، 1396 ق، ج 1.
23.خويى، محمد تقى، مبانى العروة الوثقى (کتاب النکاح)، تقريرات درس آيت الله خويى (قدس سره)، مدرسه دارالعلم، بى تا، ج 1 و 2.
24.رحمتى، محمد، کتاب الحدود، قم، مطبعة علميه، اول، 1374 ش، ج 1.
25.روحانى، سيد محمد صادق، فقه الصادق، قم، مؤسسة دارالکتاب، سوم، 1412 ق.
26.سبحاني، محمد حسين، نخبة الازهار، تقريرات درس آيت الله شيخ الشريعة اصفهاني، قم، علميه، 1398 ق.
27.سبزوارى، محمد باقر بن مؤمن، ذخيرة المعاد، مؤسسة آل البيت، سنگي، ج 3.
28.سبزوارى، محمد باقر بن مؤمن، کفاية الاحکام، مدرسة صدر مهدوي اصفهان، قم، چاپخانة مهر.
29.سيستانى، سيد على، منهاج الصالحين، قم، چاپخانة مهر، پنجم، 1417 ق، ج 3.
30.شافعي، محمد بن ادريس، الامّ، المصادر الفقهية، ج 33.
31.شيرازي، ابراهيم بن محمد، المهذّب، المصادر الفقهية، ج 34.
32.صدوق، محمد بن علي بن الحسين، من لايحضره الفقيه، جامعة مدرسين، دوم، 1404 ق، ج 3.
33.طباطبايى، سيد محمد کاظم، العروة الوثقى (با حاشية علما)، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، اول، 1419 ق، ج 4.
34.طباطبيى، سيد محمد کاظم، العروة الوثقى (ملحقات) قم، داورى، ج 2.
35.طباطبايى، سيد محمد کاظم، حاشية مکاسب، دارالمصطفي، 1423 ق، ج 2.
36.طريحى، فخرالدين، مجمع البحرين، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، دوم، 1367.
37.طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، دوم، 1420 ق، ج 4.
38.طوسى، محمد بن حسن، المبسوط، مکتبة المرتضوية، 1351 ش، ج 4.
39.عاملى، حر، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، سوم، 1416 ق، ج 11 و20 و 22 و 28.
40.عاملى، سيد محمد، مدارک الاحکام، موسسة آل البيت، اول، 1410 ق ، ج 7.
41.عاملي، زين الدين بن علي، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، اول،1419 ق، ج 14.
42.غروى، ميرزا على، التنقيح فى شرح العروة الوثقى (کتاب الطهارة)، تقريرات درس آيت الله خويى، قم، منشورات مدرسه دارالعلم، دوم، 1417 ق، ج 8.
43. فاضل لنکرانى، محمد، الف: تفصيل الشريعة، الطلاق و المواريث، قم، مرکز فقه الائمّة الاطهار(ع)، اول، 1421 ق.
44.فاضل لنکرانى، محمد، ب: تفصيل الشريعة، کتاب النکاح، قم، مرکز فقه الائمّة الاطهار(ع)، اول، 1421 ق.
45.فاضل هندى، بهاءالدين محمد بن حسن، کشف اللثام، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، اول، ج 5 و 7.
46.قرطبى، يوسف بن عبدالله، الکافي في فقه اهل المدينة، المصادر الفقهية، ج 33.
47.قمى، سيد تقي طباطبايي، مبانى منهاج الصالحين، بيروت، دار السرور، 1997 م، ج 10.
48.قمى، على بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، قم، پاسدار اسلام، اول، 1379.
49.قمى، ميرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، مؤسسة کيهان، 1413 ق، ج 4.
50.کاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى خانواده، شرکت انتشار با همکارى بهمن برنا، سوم، 1371، ج 1.
51.کاشانى، علاءالدين بن مسعود، بدائع الصنائع، المصادر الفقهية، ج 32.
52.کريمى جهرمى، على، الدر المنضود، تقريرات درس آيت الله گلپايگانى، قم، دار القرآن الکريم، اول، 1414 ق، ج 1.
53.گرامى، محمدعلى، المعلقات على العروة الوثقى، اول، 1417 ق، ج 3 و 4.
54.مالکي، خليل بن اسحاق، مختصر خليل، المصادر الفقهية، ج 33.
55.مرغينانى، ابوالحسن، الهداية، المصادر الفقهية، ج 32.
56.مرواريد، على اصغر، المصادر الفقهيه، بيروت، دارالتراث، اول، 1421 ق، ج 32 و 33 و 34.
57.مرواريد، على اصغر، سلسلة الينابيع الفقهية، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، اول، 1410 ق، ج 20.
58.مزني، اسماعيل بن ابراهيم، مختصر المزني، المصادر الفقهية، ج 34.
59.مکارم شيرازى، ناصر، تعليقات على العروة الوثقى، قم، مدرسة الامام اميرالمؤمنين(عليه السلام)، دوم، 1412 ق.
60.موسوي خمينى، سيد روح الله، تحريرالوسيلة، قم، دارالعلم، ج 2.
61.نووي، ابوزکريا، يحيي بن شرف، منهاج الطالبين، المصادر الفقهية، ج 34.
62.همدانى، آقا رضا، مصباح الفقيه، مؤسسة مهدى موعود (عج)، اول، 1421 ق، ج 5.
63.يعقوبى اصفهانى، سيف الله، نظام الطلاق فى الشريعة الاسلامية الغرّاء، تقريرات درس آيت الله سبحانى، قم، مؤسسة امام صادق (ع)، اول، 1414 ق.
نويسنده: احمد حاجي‌ده آبادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان