بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,270

عدم برابري ديه بين زن و مرد-قسمت سوم

  1390/6/13
خلاصه: عدم برابري ديه بين زن و مرد-قسمت سوم
قصاص از نظر فقهاي اماميه :
فقهاي اماميه به اجماع و اتفاق متعقدند در صورتي مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مي شود که قبلاً نصف ديه مرد از سوي اولياي مقتوله پرداخت شده باشد .
فقيه محدث بزرگ طايفه اماميه شيخ صدوق (م381ق) در اين زمينه مي گويد : اگر مردي از روي عمد زني را به قتل رسانده بستگان زن مي توانند مرد را به قتل برسانند و نصف ديه را به بستگان او بپردازند يا اين که پنج هزار درهم از او بگيرند....».
شيخ طوسي در کتاب« الخلاف» مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن ، به پرداخت فاضل ديه را امري اجماعي دانسته و مي گويد : مرد در برابر زن کشته مي شود مشروط به آن که بستگان زن افزوني ديه را ، که آن پنج هزار درهم است برگردانند. عطا نيز همين را گفته است ؛ البته با اين تفاوت که او {افزوني ديه را } شش هزار درهم گفته است . از حسن بصري نيز اين مطلبي روايت شده ، که او هم آن را از علي (ع) نقل کرده است .
شهيد ثاني (911-965ق) در کتاب « الروضة البهية » که شرحي بر المعة الدمشقيه شهيد اول (734-786ق) است در اين زمينه مي گويد : مرد آزاد در برابر مرد آزاد به قتل مي رسد همچنين مرد آزاد در برابر زن آزاد به قتل مي رسد البته بعد از آن که بستگان زن نصف ديه مرد را به او پرداخت کردند . زيرا ديه مرد دو برابر ديه زن است . و همچنين سيد علي طباطبايي در کتاب رياض المسائل هم همين نظر را دارد .
دلائل فقهاي اماميه :
عمده ترين دلائل اين گروه از فقها روايات(سنت) 2- اجماع فقها و فقهاي اين گروه کمتر به قرآن استناد ميکنند.
اما به اجمال در مورد آيات قصاص از ديدگاه فقهاي شيعه مي پردازيم .
آيه 178 سوره بقره : بيان مي دارد «اي کساني که ايمان آورديد قصاص کشته شدگان بر شما واجب گرديد ، آزاد در برابر ازاد ، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن . ....»
صاحب مجمع البيان در بيان معناي آيه به حديثي از امام صادق (ع) اشاره کرد و مي فرمايد : امام صادق فرمود « اگر مردي زني را به قتل رساند و بستگان مقتول خواستند که مرد ا بکشند ، بايست نصف ديه او را به خانواده اش پرداخت کنند .» و اين همان حقيقت برابري در قصاص است چون جان زن با جان مرد برابر نيست ، بلکه جان او نصف جان مرد است .
آيه 45 سوره مائده بيان مي دارد « و ما در تورات بر يهود واجب کرديم که جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بيني در برابر بيني ، و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان { قصاص مي شود } همچنين در جراحات نيز قصاص جاري مي شود .
چنان که در بررسي کلمات فقها اهل سنت ديديم ، برخي از مفسران آنها قائل شده اند که آيه ياد شده از سوره ي بقره با آيه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما غالب فقها و مفسران شيعه اين موضوع را نپذيرفته اند و آن را رد کرده اند که در اين جا به کلمات برخي از آنها اشاره مي کنيم .
قطب راوندي در کتاب خود« فقه القران » پس از بيان آيه 178 سوره بقره مي گويد بعضي از مفسران گفته اند که آيه 178 سوره بقره به وسيله آيه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما جعفر بن مبشر مي گويد « به نظر من چنين نيست .زيرا خداي تعالي به ما خبر داده که او بر يهود چنين واجب کرده بود . وبه نظر من در اين آيه چيزي که نشان دهد که خداوند بر ما هم واجب کرده است ، وجود ندارد ، زيرا شريعت يهود با شريعت ما نسخ شده است .
روايات :
از ديگر دلائل فقهاي اماميه روايات است که در زيربه يکي از آنها اشاره مي کنيم :
1- صحيحه عبدالله بن سنان:
عبدالله بن سنان در اين روايت چنين نقل مي کند : از ابا عبدالله (امام صادق(ع) ) شنيدم که در مورد مردي که زنش را به عمد کشته بود فرمود : بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند مي توانند اين کار را انجام دهند و نصف ديه مرد را به بستگانش پرداخت کنند و اگر بخواهند مي توانند نصف ديه را يعني پنج هزار درهم ، از مرد دريافت کنند .
اجماع:
فقهاي اماميه مانند فقهاي اهل سنت به اجماع يکي از دلائل خود درقصاص استناد مي کنند اما بر عکس آنها (فقهاي اهل سنت ) بر اين باورند که درقصاص خانواده زن بايد نصف ديه را به خانواده مرد بپردازند .
قصاص اعضا و جوارح :
در مورد اين موضوع بايد گفت که زن ومرد تا يک سوم جراحت باهم در قصا و ديه برابرند و بعد ديه زن نصف ديه مرد است و ما دراين جا به ذکر يک روايت بسنده مي کنيم .
صحيحه حلبي :
در بخشي از روايتي که حلبي از امام صادق (ع) نقل کرده آمده است : جراحتهاي زنان و مردان تا زماني که به يک سوم ديه برسد با هم برابر است ؛ دندان زن در برابر دندان مرد ، زخم زن دربرابر زخم مرد ، انگشت زن در برابر انگشت مرد . اما هنگامي که جراحت به يک سوم ديه رسيد ، ديه زن نصف ديه مرد مي شود .
تفاوت ديه بين زن ومرد :
از آنجا که فقهاي اهل سنت و اماميه در نصف بودن ديه زن نسبت به مرد باهم تا حدود زيادي اتفاق نظر دارند به همين دليل بر آن شديم که نظر فقهاي دو گروه را در يک بخش جمع بندي کنيم .
قرآن کريم درباره ي مقدار ديه بين زن ومرد ساکت است و آن چه مي تواند مستند و مدرک براي تعيين اندازه ديه آنها قرار گيرد ، اصول و قواعد کلي اسلامي ، روايت خاص و اجماع است .
در کتب فقهي ، به استناد روايات خاص و اجماع ، برنابرابري ديه زن ومرد تاکيد شده است . در قران کريم در يک آيه به اصل ديه دلالت دارد ولي نسبت به مقدار آن ساکت است .
آيه 92سوره نسا :
که اين چنين بيان مي دارد : « و هيچ مومني را نسزد که مومني را جز به اشتباه بکشد و هرکس مومني را به اشتباه بکشد ، بايد بنده مومني را آزاد وبه خانواده او خون بها پرداخت کند ؛ مگر اين که آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهي است که دشمنان شمايند و خود وي مومن است قاتل بايد بنده مومني را آزاد کند{ وپرداخت خون بها به خانواده ي او لازم نيست} از گروهي است که ميان شما و ميان آنان پيماني است بايد به خانواده ي وي خون بها پرداخت نمايد و بنده مومني را آزاد کند و هرکس بنده نيافت بايد دو ماه پياپي به عنوان توبه اي از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره داناي سنجيده کار است .
نظر فقهي که در اين مورد مي توان بيان کرد نظر آقاي: « حمزه علي بن زهرة معروف به ابن زهره نيز نصف بودن ديه زن نسبت به ديه مرد را مورد اتفاق همه فقها دانسته و مي گويد :
ديه زن نصف ديه مرد است . در اين زمينه هيچ نظر مخالفي وجود ندارد ، « ابن عليه» و اصم گفته اند که ديه آنها با هم برابر است . اما روايتي که از طريق ايشان {اهل سنت } از پيامبر ، که بر اوسلام باد نقل شده و در آن آمده است : « ديه زن نصف ديه مرد است » بر خلاف نظر اين دو دلالت دارد.
اما دلائلي را که در مورد ديه بين فقها مطرح است را بررسي مي کنيم :
اول - روايات در مورد ديه نفس
اما دراين قسمت دو روايت را ذکر مي کنيم يکي بر برابري ديه بين زن ومرد صدق مي کند و ديگري بر نصف بودن ديه بين زن ومرد صادق است .
اين روايت را شيخ حر عاملي در ابتداي کتاب الديات از کتاب وسائل الشيعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج مي گويد : شنيدم که ابن ابي ليلي مي گفت « ديه در دوران جاهليت يکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دويست گاو و بر گوسفند داران يکهزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دينار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان يمن ، دويست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد.
واما روايت دوم ما در اين جا هم روايت را ذکر مي کنيم و هم ايرادي را که بر اين روايت از سوي يکي علما متاخر گرفته شده است را بيان مي داريم :
محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسي ، عن يونس عن عبدالله مسکان عن ابي عبدالله (ع) مي فرمايد : قال« دية المراة نصف ديه الرجل» امام صادق در روايتي فرمود ديه زن نصف ديه مرد است .
ايراد گرفته شده : اين روايت گرچه از جهت دلالت تمام است و هيچ خدشه اي در آن راه ندارد ، ولي از جهت سند با مشکل مواجه هست . ؛ زيرا از يک سو در سند اين حديث ، محمد بن عيسي از يونس نقل روايت مي کند و محمد بن الحسن الوليد روايات او را – آن گاه که به تنهايي ناقل باشد – مردود شمرده است .از سوي ديگر وثاقت محمد بن عيسي بن عبيد محل خلاف و ترديد است ؛ چرا که شيخ طوسي ، سيد بن طاووس ، شهيد ثاني ، محقق وگروهي ديگر وي را تضعيف کرده اند و نجاشي او را توثيق کرده است و پس از تعارض جرح و تعديل ، اقوي ترک عمل به اين روايت است .


نويسندگان : سيد حسين حسيني هرانده -عاطفه عابدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان