بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,494

نفقه زن-قسمت چهارم

  1390/6/13
خلاصه: نفقه زن-قسمت چهارم
مقدار نفقه
در بحثى که فقها تحت عنوان مقدار نفقه مطرح کرده اند, دو مطلب مورد بحث قرار گرفته است: يکم. حيطه نفقه که مباحثى را دربرمى گيرد که به تعيين انواع مخارج زن, مانند: خوراک, پوشاک, لوازم آرايش و زينت و… مى پردازد;
دوم. مقدار نفقه که به تعيين اندازه و مقدار انواع (براى نمونه: کيفيت و مقدار پوشاک) اشاره مى کند. و ملاک تعيين آن را برمى رسد.
1. حيطه نفقه: نظرات فقها در زمينه گستره نفقه متفاوت است و رفته رفته, از محدوديت و قلّت, به تنوّع و کثرت مى گرايد.
فقهاى پيشين, در کتاب هايشان, موارد نفقه و استثنائات آن را يادآور شده اند.
شيخ طوسى (460ـ 385هـ.ق) در المبسوط موارد چندى را ذکر مى کند. ايشان درباره حقّ گرفتن خدمتکار براى زن مى گويد:
(اما درباره واجب بودن گرفتن خدمتکار و تأمين مخارج او: اگر زنانِ مانند او (هم سطح او) خدمتکار دارند, بر مرد است که براى او خدمتکار بگيرد و نفقه خدمتکار نيز به عهده مرد است. به دليل گفته خداى تعالى: (عاشروهنَّ بالمعروف; با زنان به گونه پسنديده معروف معاشرت کنيد) اين امر نيز متعارف و معروف است.)53
(اما اگر زن مريض شود و احتياج به خدمتکار داشته باشد به عهده مرد است که براى او خدمتکار بگيرد. اگرچه زنان مانند او در حالت سلامتى خدمتکار نداشته باشند زيرا در تمامى اين موارد آنچه معتبر است عرف مى باشد و در نظر عرف شخص مريض اين چنين به خدمتکار احتياج دارد.)54
ايشان ضمن اين که خوراک, لباس و روغنى که به موى مالند, شانه, زيرانداز و پشتى و لحاف را از موارد نفقه ذکر کرده, مواردى را نيز استثنا مى کند:
(دست مزد طبيب و خون گيرنده و حجامت کننده و نيز هزينه دارو به عهده مرد نيست.
فقها مرد را به شخص کرايه کننده و زن را به شخص کرايه دهنده خانه اى تشبيه کرده اند که نظافت آن, مانند: شستن, جارو کردن و نظافت بر عهده کرايه کننده است, زيرا او نظافت را مى خواهد و از آن استفاده مى کند و حفظ بناى ساختمان, مانند: تعمير ديوار و تعويض ستونى که شکسته, به عهده کرايه دهنده است, زيرا مربوط به اصل خانه مى شود.
هم چنين تأمين آنچه مرد براى نظافت و آرايش مو [در زن] به آن احتياج دارد و به آن اعتنا مى کند, به عهده اوست و آنچه براى حفظ اصل و اساس زن به شمار مى رود, مانند: حجامت و خون گرفتن به عهده خود زن است. اين دو [زن و خانه] تنها در يک چيز با هم تفاوت دارند و آن غذاست که براى حفظ اساس و بنيه زن, مرد بايد فراهم کند [در حالى که در خانه چنين نيست] پس در همين مطلب, اين دو با هم تفاوت دارند و در غير اين با يکديگر همانند هستند.)55
محقق حلّى (602 ـ 676هـ.ق), ضابطه اى کلى (هر آنچه زن در زندگى بدان احتياج دارد) مطرح مى کند و صاحب جواهر, استثناهايى را که در بيان فقهاى پيشين بود مورد نقد قرار مى دهد.
مرحوم محقق حلّى, در شرايع الاسلام در اين باره مى نويسد:
(اما ضابطه در اندازه نفقه, تأمين آن چيزى است که زن به آن احتياج دارد مانند: غذا, لباس, مسکن, خدمتکار, وسيله روغن [وسيله آرايش] که در اين موارد از آنچه در زنان مانند او در ميان اهالى متداول است تبعيت مى شود.)56
و مرحوم محمدحسن نجفى (م.1266هـ.ق) در (جواهر الکلام) ضمن طرح ضابطه کلى, موارد استثنا شده در بيان فقهاى پيشين را نمى پذيرد. ايشان مى گويد:
(اگر مدرک و دليل در مقدار نفقه, معاشرت به نحو پسنديده و معروف [وعاشروهنّ بالمعروف] و اطلاق دليلِ انفاق باشد, صحيح اين است که پرداخت هزينه تمامى موارد [حتى هزينه دارو و معالجه و اجرت حمام و حجامت] واجب باشد و بلکه چيزهاى ديگرى که محدود و محصور نيست. پس صحيح اين است که همه موارد نفقه را به شأن همسرى و انفاق شوهران به زنانشان مربوط دانست که به طور معمول صورت مى گيرد و هرگز به شدت دوست داشتن همسر و امورى اين چنينى ربط ندارد. هرگز فرقى نيست بين آن مواردى از نفقه که ذکر کرده اند و آن مواردى که ذکر نکرده اند. اين امر, با مراعات شأن زن و مکان و زمان و مانند آن صورت مى پذيرد. و در صورت اختلاف و نزاع, آنچه حاکم شرع براى رفع خصومت تعيين مى کند, پذيرفته خواهد بود. والاّ براى آنچه که از فقهاى پيشين شنيده ام, نه اثباتاً و نه نفياً, دليل خاصى که بتوان به آن اعتنا نمود, وجود ندارد.)57
قبل از بررسى ادله حيطه نفقه, گفتنى است که نفقه هم چنان که از معناى لغوى آن برمى آيد, مالى است که مرد براى همسر خود خرج مى کند و در آيات و روايات نيز نفقه به همين معنى به کار مى رود و اصطلاح جديدى نيست. بنابراين, (مسکن) از جهت لغوى و در منابع تشريع از گستره نفقه خارج است. آنچه تأمين مسکن را بر مرد الزامى مى کند, حقّ سکناى زن است که با ادله جداگانه ثابت مى شود.
در روايات مربوط به حقوق زن مطلقه, در طلاق رجعى به حقّ سکنى در کنار حقّ نفقه تصريح شده است:
(عن سعد بن أبي خلف قال: سئلتٌ أبا الحسن موسى(ع) عن شىء مِن الطلاق.
فقال: إذا طلّق الرجل امرئته طلاقاً لايملک فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها وملکت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدُّ حيث شائت ولا نفقة لها.
قال: قلت: أليس الله يقول: (لاتخرجوهنَّ من بيوتهن ولايخرجن).58
قال: فقال: انما عنى بذلک التى تطلَّق تطليقة بعد تطليقة فتلک التي لاتخرج ولاتخرج حتى تطلّق الثالثة. فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها, والمرئة التّى يطلّقها الرجل تطليقةً ثم يدعها حتى يخلو أجلها, فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسّکنى حتى تنقضى عدَّتها);59
مرحوم کلينى با سند خود از سعد بن ابى خلف روايت مى کند که از ابوالحسن موسى کاظم(ع) درباره طلاق پرسيدم.
فرمود: وقتى که مرد زنش را طلاقى بدهد که در آن حقّ رجوع نداشته باشد, زن از لحظه وقوع طلاق از او جدا و در امر خودمختار مى شود و مرد بر او سلطه و حقى ندارد و زن هرجا که بخواهد عدّه نگه مى دارد و حقّ نفقه ندارد.
سعد بن ابوخلف مى گويد: پرسيدم که آيا خداوند نگفته است: (نه شما آنها [زنان] را از خانه هايشان بيرون کنيد و نه آنها خارج شوند؟)
فرمود: همانا منظور از اين آيه زنى است که بعد از يک طلاق دوباره طلاق داده شود. زمانى که براى بار سوم طلاق داده شد از مرد جدا شده و حقى ندارد.
و زنى که مرد او را يک بار طلاق مى دهد و بعد او را وامى گذارد تا اجلش [زمان عدّه] تمام شود, اين زن نيز بايد در منزل همسرش زندگى کند و تا زمانى که عدّه او تمام شود, حقّ نفقه و سُکنى دارد.
از آن جا که مطلقه رجعى تا زمانى که عدّه اش سپرى نشده, حکم زوجه را دارد, حقّ سکونت زن در زمان ازدواج نيز وجود دارد و در واقع, اين روايات, اين نکته را بيان مى کنند که همان گونه که حقّ سکونت در زمان ازدواج براى زن است, در طلاق رجعى نيز اين حق استمرار دارد.60
به هر تقدير در آيات و روايات چندى درباره گستره نفقه, سخن گفته شده است.
از جمله اين آيات, آيه 23 سوره بقره مى فرمايد:
(وعلى المولود له رزقهنَّ وکسوتُهنَّ بالمعروف لا تکلّف نفس إلاّ وسعها);
و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسنديده و معروف به عهده صاحب فرزند [پدر] است. هيچ کس جز به اندازه توانايى و طاقتش مکلّف نمى شود.
در اين (رزق) که مفسران و فقها آن را به خوراک معنى کرده اند و (لباس), حقّ زن و نفقه او بيان شده و قيد معروف و پسنديده نيز در آن دو, مطرح شده است.
برخى گفته اند, از آن جا که اين بخش آيه در بيان حکم زنان مطلّقه آمده, چنان که قبل از آن آمده: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين کاملين لمن أراد أن يتمَّ الرضاعة وعلى المولود له…; مادران فرزندان خود را دو سال کامل شير مى دهند. [اين امر] براى کسى است که شير دادن را تمام کند و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسنديده و معروف به عهده پدر است.), اين آيه پس از آيه زنان مطلقه آمده و اين مطلب را بيان مى کند که زنانى که طلاق داده شده اند, اگر بخواهند, مى توانند فرزند خود را به مدت دو سال کامل شير دهند, و در اين زمان, نفقه آنان به عهده صاحب فرزند [المولود] است. پس نفقه در اين آيه, در مقابل شير دادن مطرح شده, در حالى که نفقه همسر به سبب زوجيّت واجب مى گردد.61
اما بسيارى از مفسران و فقها براى آيه اطلاق قائل هستند و بر اين اعتقادند که آيه, شامل نفقه همسر نيز مى شود.62
از جمله آياتى که به بيان گستره نفقه مى پردازد, آيه 24 سوره نساء است: (وعاشروهنّ بالمعروف) و زندگى با همسر به نحو متعارف و پسنديده, شامل بحث نفقه نيز مى شود. اطلاق آيه , هر آنچه را که معروف و پسنديده باشد, در گستره نفقه و نيز اندازه و مقدار نفقه داخل مى کند.


نويسنده:سيدحميد مشکوة





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان