بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,243

شيوه برخوردمان با متجاوزان به عنف کامل نيست

  1390/6/12
خلاصه: شيوه برخوردمان با متجاوزان به عنف کامل نيست
خبرگزاري بين المللي زنان : يک وکيل دادگستري با اعتقاد به نارسا بودن قانون در زمينه تجاوز يا زناي به عنف گفت: به نظر مي‌رسد قانون دربرخورد با موضوع زناي به عنف علي‌رغم تاکيد بر اعدام متجاوز، بازدارندگي کافي براي حل اين معضل را نداشته است.
نعمت احمدي‌ ، با بيان اينکه معتقد نيستم که شديدترين مجازات براي تجاوز به عنف در نظر گرفته شده است، گفت: بند "د" ماده 82 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد تجاوز به عنف مجازاتش اعدام است و هيچ حد وسطي نيست، حال به فرض اينکه فردي مورد آزار و اذيت قرار گرفت اما منجر به زنا نشد مثل همين دانشجويي که در مشهد اين اتفاق برايش افتاد، چه بايد کرد؟
وي ادامه داد: مي‌گويند ضربه‌اي به او زده شده و وسط درختان کشيده شده است. پزشکي قانوني هم مي‌گويد به او تجاوز نشده است. اصلا قانونگذار براي همين مساله مجازاتي در نظر نگرفته است. بند "د" ماده 82 قانون مجازات هم اين کارايي را ندارد چون شايد همه موضوعات منجر به زناي به عنف نشود اما شدت عمل را که دارد و تعرض صورت مي‌گيرد اين باعث شده که ما از نظر قانوني يک کسري و خلاء را احساس کنيم.
احمدي با بيان اينکه عوامل اجتماعي موثر در قضيه را هم بايد در نظر بگيريم، افزود: سن ازدواج بالا رفته است و اين خود يکي از عوامل موثر در تعرضاتي از اين دست است که به بلاخيزي يک منطقه دارد بدل مي‌شود.
اين وکيل دادگستري گفت: وقتي در يک باغي چند نفر حمله مي‌کنند و در حضور شوهر به زن تجاوز مي‌کنند، شما چه مي‌توانيد در مقابل اين بگذاريد؟ چه مي‌توانيد بگوييد جز اينکه قانون نارساست و اينکه بايد به عواملي که باعث تعرضات مي‌شوند و مي‌تواند بازدارندگي‌هايي مثل ازدواج و آسان گرفتن روابطي که به نوعي شرعي و قانوني‌اند توجه شود تا باعث جلوگيري از اين موضوعات شود.
اين استاد دانشگاه در گفتگو با ايسنا گفت: معلوم نيست بعضي از موارد را بايد در قالب آدم‌ربايي، مزاحمت يا عنواني ديگر پيگيري کنيم. اثبات زنا هم خيلي مشکل است. چهار شاهد بايد باشد، به اقرار نزد حاکم نياز است و عموما اين اتفاق نمي‌افتد و وقتي اثبات نمي‌شود موضوع کاملا منتفي مي‌شود.
وي تصريح کرد: بسياري از کساني که مورد تعرض قرار مي‌گيرند حاضر به طرح دعوي نيستند به خاطر اين که ديده‌اند در موارد مشابه دادگستري براي‌شان کاري نکرده، جز اينکه آبروي‌شان رفته است. چون اگر وقتي يک زن اعلام کرد فلان کس به من تجاوز کرده از طرف زن اقرار محسوب مي‌شود ولي وقتي که مرد انکار مي‌کند ما تنها مواجه مي‌شويم با اقراري که زن به وسيله آن خود را محکوم کرده است.
احمدي تاکيد کرد: من بر اين باورم که مجازات‌ها نمي‌توانند بازدارندگي داشته باشند به لحاظ اين که ما خيلي موارد داريم که مشابه آن مجازات سنگيني نسبت به طرف اعمال مي‌شود ولي باز هم به وقوع مي‌پيوندد. مثلا در قاچاق موادمخدر، مگر نمي‌دانند مجازاتش چيست؟ ولي باز هم انجام مي‌دهند با اينکه اين همه احکام اعدام داريم و قانون را هم محکم‌تر کرده‌ايم.
وي با بيان اينکه هنگامي يک مورد از تجاوز به عنف در کشور ‌هاي ديگر رخ مي‌دهد روزنامه‌هاي‌شان از اين مطلب پر مي‌شود، گفت: سخت‌ترين مجازات چه در آمريکا و اروپا براي اين جرم وجود دارد. همانطور که ديديد رييس صندوق بين‌المللي پول انکار مي‌کرد اما يک زن گفت مي‌خواسته به او تجاوز کند و با او چه کار کردند اما، در ايران واقعا شيوه برخوردمان با متجاوزان کامل و درست نيست. قضات‌ و ضابطان قضايي خوب برخورد نمي‌کنند.
اين حقوقدان افزود: چند درصد از اين پرونده‌هايي که اعلام مي‌کنند به نتيجه مي‌رسد؟ چند متجاوز به عنف را اعدام کرده‌اند؟ فقط آنهايي که خيلي شديده بوده يا محله‌اي را بر هم زده و انعکاس بيروني و دروني داشته است. ولي بقيه موارد در دادگاه کيفري استان تهران، بياييد ببينيد در طول سال اينها چند پرونده دارند؟ اما دنبال حوادث در آگاهي و کلانتري‌ها بگيريد ببينيد چقدر از اين موضوعات اتفاق افتاده است.
وي با اعتقاد به نارسا بودن قانون در اين زمينه گفت: مثلا در مورد دختر خانمي که در دفتري دارد کار مي‌کند و توسط صاحب آن مورد آزار و اذيت- حتي از نظر گفتاري- قرار مي‌گيرد ما در قانون چه داريم؟ اما ماده 82 مي‌گويد زناي به عنف مجازاتش اعدام است حالا شما بايد بياييد ثابت کنيد به عنف بوده است. تقريبا غير ممکن است. اثبات زنا خودش مشکل است و اثبات به عنف بودن آن مشکل‌تر. يا در مواردي که کسي را به زور سوار ماشين مي‌کنند و تعرضاتي ديگر مجازات‌هاي‌شان را از کجا بايد پيدا کنيم؟





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان