بسم الله
 
EN

بازدیدها: 5,933

همه چيز در باره طلاق توافقي

  1390/6/12
خلاصه: همه چيز در باره طلاق توافقي
خبرگزاري بين المللي زنان : طلاق توافقي، طلاقي است که در آن زن و شوهر در تمام زمينه هاي مربوط به زندگي مشترک از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق مي کنند و دادخواست 'صدور گواهي عدم امکان سازش' را تنظيم و به دادگاه تسليم مي کنند.
هر چند طلاق توافقي در قانون ذکر نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانوني با مواد مربوط به طلاق خلع توجيه مي کنند.
در طلاق توافقي زن و مرد توافق مي کنند از يکديگر جدا شوند و اين توافق در حکم دادگاه ثبت مي شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي کند، ولي از آنجا که بر اساس ماده 1133 قانون مدني حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد مي تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه يا بخشي از حقوق مالي خود را مي بخشند تا همسرشان را براي جدايي راضي کنند.
خانواده کوچکترين و مهمترين واحد اجتماعي در تمامي کشورها محسوب مي شود. انسان از گذشته هاي دور به ويژه تحت آموزه هاي ديني براي خانواده و پبمان ازدواج اهميت زيادي قائل بوده و اين موضوع همچنان در بسياري از جوامع اهميت خود را حفظ کرده است.
با اين حال موضوع طلاق و جدايي رسمي زن و شوهر از جمله موضوع هاي مهمي است که در اغلب کشورها کم و بيش وجود دارد. از نظر اسلام طلاق، پديده‌اي ناپسند و مذموم است که تا حد امکان بايد از آن پرهيز کرد و در منابع اسلامي از طلاق به‌ عنوان 'مبغوض‌ترين حلال' و آنچه که 'عرش خداوند را به لرزه در مي‌آورد' ياد شده است. دين اسلام طلاق را به عنوان آخرين راه حل تجويز کرده است.
بر اساس آمارهاي رسمي ميزان طلاق در سال هاي اخير افزايش زيادي پيدا کرده است. 'احمد تويسرکاني' رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک اوائل تير ماه سال جاري با بيان اين که تناسبي بين آمار ازدواج و طلاق در کشور نيست، گفت: در سال‌هاي اخير آمار ازدواج در سطحي متوقف مانده، اما آمار طلاق رو به افزايش است.
وي افزود: سالانه حدود 900 هزار واقعه ازدواج و حدود 140 هزار واقعه طلاق در کشور رخ مي‌دهد که بر اساس آمارها از هر شش واقعه ازدواج يکي به طلاق مي‌انجامد.
'طلاق' در لغت به‌ معناي گشودن گره و رها کردن است و در فقه اسلامي طلاق، زايل کردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدني ايران نيز به تبعيت از فقه اسلامي، طلاق و جدايي زن و مرد را پذيرفته است.
از نظر حقوقي، انحلال نکاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده او طلاق ناميده مي شود.
در فقه اسلامي و به تبع آن در قانون مدني ايران حق طلاق به مرد داده شده است، چون زنان ممکن است، تحت تأثير عواطف و احساسات اقدام به طلاق کنند.
بر اساس ماده 1133 اين قانون، حق طلاق از حقوق قانوني شوهر است، با وجود اين طلاق کاملا در انحصار مردان نيست و زنان نيز تحت شرايطي، مي توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ اين موارد شامل استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وي به انفاق، ناتواني و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غايب مفقودالاثر بودن شوهر و نيز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگي زناشويي مي باشد.
* انواع طلاق:
1- طلاق رجعي: در اين نوع طلاق تا وقتي که زن در عده است 'سه ماه و 10 روز را عده گويند' مرد مي‌تواند به همسرش رجوع کند، اين طلاق به درخواست مرد است و در طي سه ماه مرد مي‌تواند رجوع کند.
'رجوع يعني فرد از طلاق پشيمان است'، حق رجوع در اختيار مرد است و به محض رجوع، زن مکلف به انجام وظايف زناشويي است.
2- طلاق بائن: اين نوع طلاق به طلاق خلعي هم معروف است و در آن مرد حق رجوع ندارد و به اقسامي تقسيم مي‌شود. الف) طلاق قبل از زناشويي، ب) طلاق زن يائسه، ج) طلاق خلع: در اين نوع طلاق زن به شوهر مايل نيست و مهر يا مال ديگر خود را به او مي بخشد که طلاقش دهد.
د) طلاق مبارات: بيزاري زن و شوهر دو طرفه است و زن مالي مي‌دهد تا شوهرش او را طلاق دهد.
* طلاق توافقي:
هر چند طلاق توافقي در قانون ذکر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار مي دهند.
'بهنام جباري' وکيل دادگستري در اين مورد مي گويد: در اين نوع طلاق همه چيز به توافق زن و شوهر بستگي دارد و معمولا زن و شوهر يا وکلاي آنان پس از حصول توافق در تمام زمينه هاي مربوط به زندگي مشترک از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه مي کنند و دادخواست 'صدور گواهي عدم امکان سازش' (طلاق توافقي) را تنظيم و به دادگاه تسليم مي کنند.
در طلاق خلع زوجه به واسطه کراهتي که از زوج دارد، براي جدا شدن از وي بايد مبلغي معادل مهريه يا کمتر و يا بيشتر را (که اين را فديه مي نامند) به شوهر خود بدهد، زيرا ماده 1146 قانون مدني مي گويد: 'طلاق خلع آنست که زن به واسطه کراهتي که از شوهر خود دارد در مقابل مالي که به شوهر مي دهد طلاق بگيرد، اعم از اين که مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهر باشد.'
لذا در اين حالت زوجه مي بايست با توافقي که با زوج نموده مبلغي ولو اندک به شوهر بدهد. در اين نوع طلاق زن و شوهر در تمامي زمينه هاي مشترک از جمله نفقه، جهيزيه، طلا و زيورآلات و هدايايي که به يکديگر داده اند، توافق مي کنند.
در مورد حضانت فرزندان نيز هر گونه توافقي مي تواند انجام گيرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند يا نزد زوج؛ و يا تعدادي را زوج نگهداري کند و تعدادي را زوجه.
اگر دادگاه نتواند زوجين را به ادامه زندگي مشترک متقاعد کند، طبق 'آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق'، هر يک از طرفين را مکلف مي نمايد که ظرف 20 روز يک داور را از ميان اقارب خود معرفي کنند.
البته در صورت موافقت قاضي دادگاه هر دوي آنها مي توانند يک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفي کنند.
همچنين داورها مي بايست شرايطي مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع يا عدم توانايي هر يک از زوجين نسبت به معرفي داور، دادگاه رأسا از بين افراد ديگر که واجد شرايط باشند، داور را تعيين خواهد کرد.
داوران مي بايست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصيحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگي مشترک تشويق کنند و در مدتي که دادگاه تعيين کرده نظر خود را نسبت به امکان يا عدم امکان سازش به دادگاه تسليم نمايند.
داوران مي توانند نظرشان را جدا جدا و يا مشترکا در يک ورقه به دادگاه ارايه بدهند و ملزم نيستند که هر دو يک نظر داشته باشند.
قاضي دادگاه خانواده با توجه به نظر داوران و صحبت هايي که خود با زوجين نموده و صورت جلسات تنظيمي و ديگر شواهد و قرائن و امارات در مورد صدور يا عدم صدور گواهي عدم امکان سازش تصميم مي گيرد و پس از صدور گواهي عدم امکان سازش، آنها مي توانند با ارائه گواهي به دفترخانه طلاق، صيغه طلاق را جاري و ثبت کنند.
مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش سه ماه از تاريخ صدور حکم تعيين مي شود، زيرا اگر زني در مدت اين سه ماه براي اجراي حکم طلاق اقدام ننمايد، اين معنا متصور است که روزنه هاي اميدي براي ادامه زندگي مشترک وجود داشته که در اين مدت اقدام ننموده است.
اما رويه هاي فعلي ارجاع به داوري با انتقاداتي روبروست. 'بهنام جباري' حقوقدان و وکيل دادگستري مي گويد: رويه هاي قضايي دادگاه هاي خانواده در ارجاع زوجين به داوري، مددکاري و قضاوتي که انجام مي شود، خيلي عميق نيست و تعداد اندکي از زوجين از دادخواست طلاق خود منصرف مي شوند و زندگي مشترک خود را ادامه مي دهند.
وي از روند فعلي ارجاع زوجين به داوري انتقاد کرد و افزود: در بسياري از موارد آموزه هاي قرآني در باره ارجاع زوجين به داوري رعايت نمي شود.
اين وکيل دادگستري ادامه داد: کمتر اتفاق مي افتد که دو نفر داور واجد شرايط، تمامي تلاش خود را براي ايجاد سازش بين زوجين به کار گيرند، وقت بگذارند و شرايط را بررسي کرده و قبل از محکمه به داوري بنشينند.
وي اضافه کرد: اين موضوع هر چند در ظاهر رعايت مي شود، اما با محتواي قرآني فاصله دارد.
جباري افزود: اين نوع ارجاع به داروي در محاکم خانواده، مطلوب نظام قضايي اسلامي نيست و ما بايد به محتواي داوري که در قرآن آمده است، پايبند باشيم.
وي در عين حال در باره مزاياي طلاق توافقي معتقد است: عدم تشکيل پرونده هاي متعدد در دادگستري و جلوگيري از رجوع مکرر زوجين به دادگاه، کوتاه بودن زمان صدور گواهي عدم امکان سازش، درگيري کمتر و کاهش تنش بين خانواده هاي زوجين و کاهش استرس فرزندان از مزاياي اين نوع طلاق است.
اما برخي از کارشناسان با توجه به افزايش آمار طلاق به ويژه طلاق توافقي، معتقدند اين نوع طلاق که در مدت زمان کوتاه صادر مي شود به بنيان خانواده لطمه مي زند و پيشنهاد مي کنند که دادگاه خانواده ابتدا زوجين را به مراکز مشاوره خانواده هدايت کند و پس از آن در صورت عدم حصول توافق، گواهي عدم امکان سازش را صادر کند.
اگر چه آمار دقيقي از متقاضيان طلاق توافقي وجود ندارد، اما بر اساس مشاهدات عيني گزارشگر ايرنا در برخي شعب دادگاه خانواده در تهران، آمار طلاق هاي توافقي به ويژه در تهران در حال افزايش است و برخي از قضات دادگستري نيز معتقدند، آمار طلاق توافقي در سال هاي اخير افزايش چشمگيري داشته است.
'قباد اکبري' قاضي دادگستري ضمن تاييد افزايش آمار طلاق‌هاي توافقي در کشور مي‌گويد: ميزان طلاق‌هاي توافقي در سال 1389 نسبت به سال 1388 به صورت چشمگيري افزايش داشته است و اين مساله هشداري جدي براي خانواده ‌هاست.
وي در اين خصوص گفت: در کل دعاوي مربوط به خانواده به معناي خاص(نکاح و طلاق) طلاق توافقي بالاترين رتبه رسيدگي را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهريه و طلاق غير توافقي نيز از نظر تعداد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.
اکبري با بيان اين که آمار طلاق‌هاي توافقي نسبت به غيرتوافقي در حال صعود است، مي‌گويد: طبق آمارهاي اعلام شده اين نوع طلاق در حال افزايش است و به نظر مي‌رسد در سال 90 نيز به مراتب بيشتر شود.
وي تاکيد کرد: بايد با تحليل‌هاي فرهنگي از افزايش غير منطقي اين نوع طلاق در کشور جلوگيري کرد.
اين قاضي دادگاه خانواده با اعلام اين مطلب که سرعت رسيدگي به طلاق‌هاي توافقي بالاتر از طلاق‌هاي غيرتوافقي است، گفت: از آنجا که محاکم فرصت کافي براي مذاکره به منظور صلح و سازش زوجين را ندارند به ويژه آن که دو طرف نيز عزم جدي براي جدايي دارند، روند رسيدگي به دادخواست طلاق‌هاي توافقي با سرعت بيشتري دنبال مي‌شود.
اکبري به نقش مهم و حياتي مشاوره در طلاق‌هاي توافقي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: موافقت منطقي و سازگارانه زوجين براي جدايي و احترام آن‌ها به نظر يکديگر، عامل مهمي است که مي‌تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گيرد و حتي از برخي اختلاف‌هاي سطحي نيز جلوگيري شود.
به جهت اهميت طلاق توافقي، اين موضوع در لايحه خانواده مورد توجه قرار گرفته است و طبق ماده 27 لايحه خانواده در صورتي که زوجين به‌ صورت توافقي متقاضي طلاق باشند، بايد به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند.
اين مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مي‌کنند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظيم وگرنه با ذکر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق را صادر مي شود.
بر اين اساس در صورت تصويب اين ماده، خلاء قانوني معرفي زوجين به مراکز مشاوره خانواده بر طرف خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان