بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,304

گزارشى از آرا و ديدگاهها در باب داورى زنان-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1390/6/11
خلاصه: گزارشى از آرا و ديدگاهها در باب داورى زنان-قسمت ششم(قسمت پاياني)
مطالبى که درکتابهاى فقهى شيعه بيان شده اند, دو قسم هستند:
1. مطالب اساسى که دست به دست, از معصوم رسيده اند.
2. مسائل استنباطى که فقيهان آن را از مطالب اساسى استنباط کرده اند.
فقيهان شيعه, در روزگار نخست, جز مطالب قسم نخست را در کتابهاى خود نمى آوردند و عنايت داشتند: همان واژگان و عبارات روايات را بياورند, به گونه اى که پنداشته مى شد, نمى توانند اجتهاد کنند و پسينيان, از آنان تقليد مى کردند.
مراجعه کنيد به کتابهاى: من لايحضره الفقيه, مقنع, هداية, مقنعه شيخ مفيد, رسائل علم الهدا, نهايه شيخ طوسى, مراسم سلار, کافى ابوصلاح و مهذب ابن براج.
ييکى از شاگردان ايشان, با اين که مرد بودن را شرط مى داند; امّا بر اين باور است که استدلال به اجماع, مشکل دارد:
(ولکن ليعلم انى لم اجد المسألة في مثل المقنعة والمقنع والهداية والنهاية وفقه الرضا من الکتب المعدة لنقل المسائل المأثورة. وانما تعرض لها الشيخ في خلافه و في مبسوطه الذى وضعه لجمع الفروع الاجتهادية المستنبطة, ثم تعرض له بعده المتأخرون في کتبهم. فثبوت الاجماع فيها بنحو يکشف عن تلقى المسألة من المعصومين(ع) يدا بيد مشکل.)206
بايد بگويم: اين موضوع را در کتابهاى: مقنعه و مقنع و هدايه و نهايه و فقه الرضا نيافتم, با اين که کتابهاى ياد شده, براى بيان مطالبى فراهم شده اند که از امامان(ع) نقل شده است. موضوع را شيخ در کتاب مبسوط و خلاف که براى بيان مطالب اجتهادى, استنباطى نوشته, آورده است, سپس فقيهان پس از او, شرط ياد شده را در کتابهاى خود ياد کرده اند. پس ثبوت اجماع به گونه اى که کاشف از قول معصوم باشد مشکل است.
ديدگاه اهل سنت
گفته اند علما و صاحب نظران اهل سنّت, غير از ابوحنيفه و ابن جرير طبرى, بر ممنوع بودن زنان از قضاوت, فتوا داده اند.
چنين به نظر مى آيد که پاره اى از شرطها و ويژگيهاى قاضى, چون (مرد بودن) نخست در جامعه اهل سنّت مورد بحث بوده و از آن جا که به فقه شيعه راه يافته است. چنانکه گفتيم, شرط (مرد بودن) را نخستين بار شيخ در خلاف آورده و سبک استدلال آنها نيز, در پاره اى از کتابهاى فقهى شيعه, تکرار شده که مى توان گفت: بسيارى از آنها استحسان بوده است.
صاحب جواهر, به روشنى, به اين موضوع, اشاره دارد:
(ان کثيرا من هذه الشرايط للعامة کما لايخفى على من لاحظ کتبهم ورأى اکثارهم من ذکر شرائط لادليل لما سوى استحسان مستقبح او قياس باطل.)207
بسيارى از اين شرطها, شرطهايى هستند که اهل سنت براى قاضى ياد کرده اند, به گونه اى که اگر کسى کتابهاى آنان را بنگرد, بر او روشن خواهد شد که چگونه اهل سنت توجه داشته اند شرايط بسيارى را براى قاضى يادآور شوند و دليلى جز, استحسان زشت و قياس باطل نياورده اند.
ييکى از آن شرطهايى را که اهل سنت روى آن تأکيد دارند, شرط (مرد بودن) است. در اين جا, نخست به شرطهايى که براى قاضى ياد کرده اند, اشاره مى کنيم و سپس شاهدى از استدلالهاى آنان مى آوريم, تا روشن شود بحث از کجا سرچشمه گرفته است.
قاضى ابويحيى مى نويسد:
(فلايجوز القضاء إلا لمن کملت فيه سبعة شرائط: الذکورة, والبلوغ, والعقل, والحرية, والاسلام, والعدالة, والسلامة, فى البصر والسمع, والعلم.
واما الذکورية فلأن المرأة تنقص عن کمال الولايات و قبول الشهادة.)208
قضاوت, جز براى کسى که شرايط ذيل را دارد, جايز نيست: مرد, بالغ, خردمند, آزاد, مسلمان, عادل, سالم از نظر چشم و گوش و دانا.
اما شرط مرد بودن, به آن جهت است که زنان, کمال پذيرش امارت و گواه شدن را ندارند.
ماوردى مى نويسد:
(ولايجوز أن يقلد القضاء الا من تکاملت فيه شروطه التى يصح معها تقليده و ينفذ بها حکمه وهي سبعة: فالشرط الاول منها أن يکون رجلا و هذا الشرط يجمع صفتين البلوغ والذکورية… وأما المرأة فلنقص النساء عن رتبة الولايات وإن تعلق بقولهن احکام وقال ابوحنيفة: يجوز أن تقضى المرأة فيما تصح فيه شهادتها ولايجوز أن تقضى فيما لاتصح فيه شهادتها. وشذ ابن جرير الطبرى فجوز قضاءها في جميع الأحکام ولا إعتبار بقول يرده الإجماع مع قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. يعنى فى العقل و الرأى فلم يجز أن يقمن على الرجال.)209
براى هيچ کسى جايز نيست که مسؤوليت قضاوت را بپذيرد, جز آن که شرايط آن را به طور کامل داشته باشد, شرايطى که تقليد از او را جايز و حکم وى را نافذ مى سازد و آنها عبارتند از:
شرط نخست, مرد بودن: اين شرط, هم مرد بودن و هم بلوغ را در بر مى گيرد.
… اما مرد بودن از آن جهت شرط شده که زنان کمال پذيرش مسؤوليتهاى اجتماعى را ندارند, هر چند که مکلف هستند و بر گفته هاى ايشان احکامى بار مى شود.
ابوحنيفه مى گويد: زنان در هر موردى که مى توانند شهادت دهند, به قضاوت نيز مى توانند بپردازند و داورى آنها در موضوعات ديگر جايز نيست.
اما سخن ابن جرير طبرى که قضاوت زنان را در تمام موارد جايز مى داند, فتواى نادرى است و به فتوايى که اجماع آن را رد مى کند, اعتنا نمى شود, با اين که خداوند فرمود: (تداوم حيات زنان بر مردان استوار است) يعنى, مردان در خردمندى و تفکر, امور زنان را بر عهده دارند. پس جايز نيست که زنان بر مردان حاکم گردند.
ابن قدامه مى نويسد:
(يشترط فى القاضى ثلاثة شروط, احدها: الکمال و هو نوعان, کمال الاحکام وکمال الخلقة, اما کمال الاحکام فيعتبر في اربعة أشياء: أن يکون بالغا عاقلا, حرا ذکرا وحکى عن ابن جرير انه لاتشترط الذکورية لأن المرأة يجوز أن تکون مفتية فيجوز أن تکون قاضية في غير الحدود لأنه يجوز أن تکون شاهدة فيه ولنا: قول النبى: ما افلح قوم ولو أمرهم امرأة, ولان القاضى يحضره محافل الخصوم, والرجال و يحتاج فيه الى کمال الرأى وتمام العقل والفطنة والمرأة ناقصة العقل قليل الرأى. ليست اهلا للحضور فى محافل الرجال ولاتقبل شهادتها ولو کان معها الف امرأة مثلها, ما لم يکن معهن رجل. وقد نبه اللّه تعالى عن ضلالهن و نسيانهن بقوله تعالى (أن تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى) و لاتصلح للامامة العظمى ولالتولية البلدان, ولهذا لم يول النبى(ص) ولا أحد من خلفائه ولامن بعدهم إمرأة قضاءً, ولا ولاية بلد, فيما بلغنا ولو جاز ذلک لم يخل منه جميع الزمان غالبا.)210
قاضى, بايد سه شرط داشته باشد:
1. کمال. کمال بر دو قسم است:
الف. کمال در احکام
ب . کمال در آفرينش.
کمال در احکام, با چهار چيز محقق مى شود:
1. سن تکليف.
2. آزادى.
3. مرد بودن.
4 . خردمندى.
ابن جرير طبرى, مرد بودن را شرط ندانسته, چون زنان مى توانند مفتى باشند, پس مى توانند قاضى باشند; از اين روى, رواست در غير حدود, به قضاوت بپردازند, زيرا جايز است شهادت دهند.
اما دليل ما بر ناروايى داورى, فرمايش پيامبر اکرم(ص) است:
(گروهى که زنان بر آنها حکومت کنند رستگار نمى شوند.)
در جلسه قضاوت, دو سوى دعوا و مردان شرکت مى جويند و بايسته است که قاضى از کمال انديشه و خردمندى و زيرکى بهره مند باشد و زنان, در خرد کاستى دارند و در رأى کمبود و نمى توانند در محفل مردان حضور يابند و شهادت زنان به تنهايى پذيرفته نيست, هر چند شماره آنها به هزار برسد. خداوند به گمراهى و فراموش کارى زنان به اين آيه اشاره فرموده است:
(اگر يکى از زنان, به هنگام اداى شهادت دچار ابهام و فراموشى شود, زن ديگر, يادآورى کند.)
زنان, نمى توانند رهبرى جامعه و حتى يکى از استانها را بر عهده گيرند. از اين روى, پيامبر(ص) و جانشينان او و کسانى که پس از آنان بر جامعه حکومت کرده اند (تا آن جا که اطلاع داريم) زنان را به قضاوت نگماشته و امور منطقه اى را به آنان وانگذارده اند. اگر اين موضوع جايز مى بود, بايد در برهه اى به اين کار گماشته مى شدند.
دکتر وهبه زحيلى هم, به دليلهاى بالا تمسک جسته است211.
چنانکه گذشت, شيخ در مبسوط براى قضاوت سه چيز را شرط دانسته و يکى از آنها کمال بود و کمال را نيز, به خردمندى, رسيدن به سن تکليف, آزادى و مرد بودن, تفسير کرده.212
اين همگونى در بيان شرايط و استدلال, سخن صاحب جواهر که گفت: پيش تر اين شرايط را اهل سنت آورده اند, تأييد مى کند. اگر ما در کتابهاى روايى شيعه, دليل روشنى بر بازدارندگى زنان از قضاوت مى داشتم, سخن محقق نجفى, جايى نداشت. ولى از کتاب و سنت دليل روشنى نداريم و مهم ترين دليل (اجماع) و (اصل) بود که بى پايگى آن بيان گرديد.
دليل ويژه اى که اهل سنت روى آن انگشت گذاشته اند (سيره) است که اکنون به آن مى پردازيم:
سيره
از جمله دليلهايى که اهل سنت بر ناروايى قضاوت زنان اقامه کرده اند, (سيره) است که اگر ثابت شود و به عصر رسول اکرم(ص) پيوسته باشد, در رديف ديگر دليلها قرار مى گيرد.
وهبة زحيلى مى نويسد:
(… ولهذا لم يول النبى(ص) ولا احد من خلفائه ولامن بعدهم, إمرأة قضاء, ولاولاية بلد.)213
براى همين موارد بوده است که پيامبر(ص) و جانشينان وى و کسانى که پس از آنان روى کارآمدند, زنى را به قضاوت نگماشته و سرپرستى هيچ شهرى را به آنان وانگذارده اند.
ابن قدامه مى نويسد:
(… فيما بلغنا و لو جاز ذلک لم يخل منه جميع الزمان غالباً.)214
برابر آنچه به ما رسيده, در هيچ برهه اى از زمان, قضاوت به زنان واگذار نشده است.
اگر جايز مى بود, بايد در برهه اى به قضاوت گماشته مى شدند.
بله, پيامبر(ص) و حاکمان پس ازآن حضرت, بويژه امام على(ع) زنى را به قضاوت نگمارده اند, ولى, اين دليل نمى شود که زنان از قضاوت بازداشته شده اند.
افزون براين, سيره ياد شده, از چند جهت نمى تواند حرام بودن قضاوت زنان را در دستگاه قضايى امروز, ثابت کند; زيرا:
1. در مذهب شيعه, تنها سيره پيامبر(ص) و امامان(ع) حجت است و اگر در دوران حکومت رسول اکرم(ص) و على(ع) زنى به قضاوت گماشته نشده است, شايد نياز زمان و مکان نبوده و يا زمينه اجتماعى نداشته و زنان چنان پايگاهى در جامعه نداشته اند که بتواند به اين مهم بپردازند.
3. سيره پيامبر و امامان, هنگامى دليل مى شوند که موضوع, زمينه هاى اجتماعى, اوضاع و احوال, زمان ما و آن دوران همگون و يکسان باشند. اگر موضوع تغيير کرده باشد, سيره پيامبر(ص), هيچ گاه نمى تواند حکم موضوعى را در آن زمان, بر موضوعى در اين زمان, بار کند, هر چند که همانندى و همگونى وجود داشته باشد.
قضاوت, از موضوعاتى است که دگرگونيهاى اساسى يافته است. قلمرو اختيارات قاضى محدود, قانونها مدون و نظارتها دقيق شده است و قاضى تحت اشراف قاضى القضات, يا شوراى عالى حکم مى دهد و حکم او به گونه دقيق, بررسى مى شود که با معيارها و ملاکها, سازگارى نداشته باشد و آن گاه اجرا مى شود و… نهاد قضاوت, به مفهوم تشکيلات گسترده و ويژه داورى, در دوران رسول خدا(ص) و صدر اسلام وجود نداشته است.
روزگار رسول خدا(ص) دوره تشريع قانون بود و همه چيز, از جمله قضاوت به آن حضرت بستگى داشت جامعه نيز, به دليل ناگستردگى, نياز به تشکيلات ويژه قضاوت نداشت.
در دوران زمامدارى حضرت امير(ع) هم, دگرگونيهاى چندانى در سازمانهاى ادارى جامعه پديد نيامد و گه گاه, براساس ويژگى و نيازى که منطقه اى داشت, از سوى آن حضرت, اشخاصى به قضاوت گمارده مى شدند و حضرت در دستورى که به مالک اشتر داده, براى گزينش قاضى, شرط نفرموده که قاضى بايد مرد باشد.
آنچه که از تاريخ بر مى آيد نهاد قضاوت در زمان هارون الرشيد, پايه گذارى شد و او, يعقوب بن ابراهيم, معروف به قاضى ابويوسف را, به سمت قاضى القضات گمارد و گماردن و برکنار کردن قاضيان را به وى واگذارد. گويند: وى, در پى ريزى تشکيلات قضايى, از ايران اثر پذيرفته و (قاضى القضات) بر گردانيده (موبد موبدان) است.215
از درستى, يا نادرستى اين مطلب, اکنون نمى خواهيم سخن بگويم, آنچه که ما در پى آن هستيم و از تاريخ نيز بر مى آيد و اکنون شاهد آن هستيم دگرگونى ژرفى است که در سيستم قضايى زمان هارون الرشيد به بعد, نسبت به صدر اسلام و زمان ما نسبت به دوران هارون الرشيد و… وجود آمده است.
با اين دگرگونيهاى پديد آمده در سيستم قضايى, نمى شود حکم موضوعى را در آن زمان, بر موضوعى در اين زمان بار کرد. اگر براى قاضى زن در آن روزگار جايگاهى نبوده, چون اختيارات, گسترده بوده, سيستم کنترل دقيقى در کار نبوده و همه چيز را به قاضى وا مى گذارده اند که او مى بايد به تنهايى و باهوش و دانش خرد و تدبير خود, قضايا را حل و فصل مى کرده است. امّا امروز که قاضى در چهارچوب قانونهاى مدون و سيستم خاص و با اشراف و نظارت دقيق مقامهاى بالاتر, حکم مى دهد, چرا براى قاضى زن جايگاهى نباشد و چرا او نتواند با کنترل, پرونده هاى قضايى را بررسى کند و براساس قانونهاى تدوين شده و در چهارچوب خاص حکم بدهد؟
در کتابهاى فقهى از سه نوع قاضى سخن گفته شده است:
1. قاضى منصوب: فقيه جامع الشرايط, براساس روايات, از سوى امام معصوم, اجازه قضاوت يافته است.
2. قاضى مأذون: شخصى که از سوى مجتهد جامع الشرائط, به گونه محدود, اجازه قضاوت دارد.
3. قاضى تحکيم: کسى که از سوى دو طرف دعوا, براى داورى برگزيده مى شود.
از سه گونه قاضى ياد شده, قاضى تحکيم, از موضوع بحث ما خارج است; زيرا که بسيار از فقيهان, ويژگيها و شرطهاى قاضى منصوب را در زمان غيبت, براى قاضى تحکيم لازم دانسته اند و شمارى ادعاى اجماع کرده اند; از اين روى گفته شده: قاضى تحکيم در دوران غيبت, تصور ندارد; زيرا همان قاضى منصوب است.216
در گذشته, بيش تر از قاضى منصوب بحث مى شده که همان فقيه جامع الشرايط باشد, امّا درباره قاضى مأذون, که امروزه تمام, يا بيش تر قاضيان دادگسترى از اين دسته اند, در گذشته بحثى مطرح نبوده است.
البته در پاره اى از کتابهاى فقهى, از قاضى مأذون, تحت عنوان: (استخلاف) بحث شده که از ظاهر کلام آنها بر مى آيد, ويژه زمان حضور امام بوده است.217
روشن شد از سيره هم نمى توانيم استفاده کنيم که زنان نمى توانند به قضاوت بپردازند. سپس با اين حساب دليلى بر بازدارندگى زنان از قضاوت, بويژه در روزگار ما و سيستم نوين قضايى, وجود ندارد و زنان, بسان مردان, به گونه محدود, در چهارچوب قانونهاى مدون, تحت نظارت و اشراف مجتهد جامع الشرائط, يا رئيس قوه قضائيه و… مى توانند به قضاوت بپردازند.
پانوشتها:
1. سوره (نساء), آيه 35.
2. (القضاء في الفقه الاسلامى), سيد کاظم حائرى48/.
3. (من لايحضره الفقيه), شيخ صدوق, ج263/4; (خصال), شيخ صدوق باب اربع واربعون, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
4. (رياض) سيد على طباطبايى, ج385/2, ال البيت.
5. (مناهل), سيد محمد مجاهد695/, ال البيت.
6. (مستند الشيعه) نراقى, ج519/2, چاپ قديم.
7. (جواهر الکلام), شيخ محمد حسن نجفى, ج14/40, دار احياء التراث العربى, بيروت.
8. (قضا و شهادات), شيخ انصارى/ 41, کنگره شيخ انصارى, شماره 22.
9. (ملحقات عروة الوثقى), سيد محمد کاظم طباطبايى, ج5/3.
10. (کتاب القضاء), آيت اللّه گلپايگانى 47/, چاپخانه خيام.
11. (جامع الروات), ج273/1; (من لايحضره الفقيه), ج134/4, شرح مشيخه.
12 . (کتاب القضاء) 48/.
13. (خصال) باب ثلث و سبعون خصلة. در برخى نسخه ها (لاتتولى) نقل شده است. (وسايل الشيعه), شيخ حر عاملى, ج54/18, داراحياء التراث العربى, بيروت.
14. (کشف اللثام), فاضل هندى, ج142/2, فراهانى.
15. (مفتاح الکرامه), سيد جواد عاملى, ج9/10, چاپ قديم.
16. (مناهل) 695/.
17 . (مستند الشيعه), ج519/2.
18 . (جواهر الکلام), ج14/40.
19 . (ملحقات عروة), ج5/3.
20. (وسائل الشيعة), ج4/18; (تهذيب), شيخ طوسى, ج219/6; (من لايحضره الفقيه), شيخ صدوق ج2/3; (الفروع من الکافى), کلينى, ج412/7, دارالتعارف, بيروت.
21. (وسائل الشيعه), ج100/8.
22 . (مستند الشيعه), ج519/2.
23 . (کتاب القضاء), آيت اللّه گلپايگانى 47/.
24. (کافى), ابوصلاح حلبى, در (ينابيع الفقهيه), گردآورى على اصغر مرواريد, ج11 / 55, فقه الشيعه, بيروت.
25. (فقه القرآن), قطب راوندى, در (ينابيع الفقهية), ج146/11.
26 . (شرايع الاسلام) محقق حلّى, در (ينابيع الفقهيه), ج302/11.
27. (تحرير الاحکام الشرعيّة), ج180/2.
28. (تنقيح الرائع), فاضل مقداد, ج234/3.
29. (شرح لمعه), شهيد دوم, ج66/3, دار احياء التراث العربى, بيروت.
30. (مسالک), شهيد دوم, ج283/2, دارالهدى قم.
31 . (مجمع الفائدة), محقق اردبيلى, ج7/12, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
32. (کشف اللثام), فاضل هندى, ج142/2, فراهانى, تهران.
33. (کفاية الاحکام), محقق سبزوارى, 261/ چاپ قديم.
34. (مفاتيح الشرايع), فيض کاشانى, ج246/3.
35 . (مفتاح الکرامة), ج3/10 و 5.
36 . (رياض) ج387/2.
37 . (جامع الشتات), ميرزاى قمى730/, چاپ قديم.
38 . (مناهل) 695/.
39 . (قضا و شهادات), شيخ انصارى 47/.
40 . (مستند الشيعه), ج519/2.
41 . (جواهر الکلام), ج14/40.
42 . (ملحقات عروة) ج5/3.
43 . (کتاب القضاء)7/.
44. (کتاب القضاء) محمد رضا گلپايگانى47/.
45 . (قضا و شهادات) 229/.
46 . (دراسات فى ولاية الفقيه), حسينعلى منتظرى, ج361/1.
47 . (جامع الشتات) 730/.
48 . (من لايحضره الفقيه), ج361/3, باب النوادر.
49 . (مستند الشيعه), ج519/2.
50 . (نهج البلاغه), نامه 31; (الفروع من الکافى), ج510/5.
51 . (الفروع), ج510/5.
52 .(خلاف), شيخ طوسى در (ينابيع الفقهية), ج6/33.
53 . (مسند), احمد, ج38/5, 43, 47, 50 و 51; (صحيح), بخارى, کتاب 92, باب 18 (سنن), ترمذى, کتاب 31 باب 75; (سنن) نسايى, کتاب 49, باب 8, (سنن) طيالسى, ش877; (مجمع الزوايد), ج209/5.
54. (مسند), احمد, ج43/5 و 51.
55 . (مجمع الزوايد), ج209/5.
56 . همان مدرک.
57 . (تحف العقول), ابن شعبه حرانى, 35/. اسندوا.
58 . (مفاتيح الشرايع), ج246/3, لايصلح.
59 . (رياض), ج385/2, لايصلح.
60. (مناهل694/, لايصلح.
61 . (مستند الشيعه), ج519/2, لايصلح.
62. (جواهر الکلام), ج14/40.
63 . (کتاب القضاء) 48/.
64 . چنانکه برخى از اهل سنت گفته اند, اين حديث به خلافت مربوط مى شود. ر.ک: (المحلى), ج430/9.
65 . (جامع المدارک), خوانسارى, ج7/6.
66 . (خلاف), شيخ طوسى, ج311/3, در (ينابيع الفقهيه), ج6/33.
67. (نهج الحق), علامه 562/.
68 . (مناهل) 694/.
69 . (خلاف) شيخ طوسى ج311/3, در (ينابيع الفقهيه), ج6/33.
70 . (مناهل)694/.
71 . (نهج الحق), 562/.
72. (مفاتيح الشرايع), ج246/3.
73 . (جامع الشتات)730/.
74 . (جواهر الکلام), ج14/40.
75 . (نهج الحق)562/; (مفاتيح الشرايع), ج246/3; (مناهل)694/; (جواهر الکلام), ج14/40.
76 . (تنقيح الرائع), ج236/3; (کشف اللثام), ج322/2; (مفتاح الکرامه), ج9/10; (مناهل)694/.
77 . (جواهر الکلام), ج14/40.
78 . (نهج البلاغه), خطبه 80. در (مستند الشيعه), ج519/2, به مضمون فراز آخر اين حديث که در الفروع من الکافى), ج517/5, نقل شده استناد گرديده است.
79 . (کشف اللثام), ج322/2; (مفتاح الکرامة), ج9/10; (مناهل) 694/.
80 . همان مدرک.
81 . (مناهل)695/.
82 . (مجمع الفائدة), ج32/12.
83 . (جامع الشتات)730/.
84 . (قضا و شهادات), شيخ انصارى239/.
85 . (جامع المدارک), ج7/6.
86 . (من لايحضره الفقيه), ج4/3; (وسائل الشيعه), ج7/18.
87 . (خلاف), در: (ينابيع الفقهيه), ج6/33.
89 . (رياض), ج385/2.
90 . (مناهل)695/.
91 . (جواهر الکلام), ج14/40.
92. (قضا و شهادات)41/.
93 . (مجمع الفائدة والبرهان), ج15/12.
94 . (جامع الشتات) 730/.
95 . (قضا و شهادات)229/.
96 . (مبسوط), شيخ طوسى, ج101/8, مرتضوى; (ينابيع الفقهيه), ج101/33.
97 . (مراسم), سلار, در (ينابيع الفقهيه), ج99/11.
98 . همان مدرک105/.
99 . (فقه القران), سعيد بن عبداللّه راوندى, ج9/2, انتشارات کتابخانه آيت اللّه نجفى مرعشى, قم.
100 . (ينابيع الفقهيه), ج189/11.
101 . (وسيله), ابن حمزه, در (ينابيع الفقهيه), ج199/11.
102 . (سرائر) ابن ادريس, در (ينابيع الفقهيه), ج234/11 ـ 235.
103 . (مراسم), سلار بن عبدالعزيز, در (ينابيع الفقهيه), ج99/11.
104. (نهج الحق)562/.
105 . (رياض) 380/.
106 . (مناهل) 694/.
107 . (مستند الشيعه), ج519/2.
108 . (جواهر الکلام), ج12/40.
109 . (دروس), شهيد اول, ينابيع الفقهيه, ج381/33.
110 . (شرح لمعه), ج62/3.
111. (مسالک) ج283/2.
112 . (نهج الحق)562/, (ذهب الاماميه).
113 . (دروس), ج70/2 (اطبق السلف).
114 . (شرح لمعه), ج62/3, (إجماعا).
115 . (مسالک), ج283/2, (موضع وفاق).
116 . (کشف اللثام), ج142/2 (إتفاقا).
117 . (کفاية الاحکام)261/ (والظاهر أنه لاخلاف).
118 . (مفاتيح الشرايع), ج246/3 (بلاخلاف).
119. (مفتاح الکرامة), ج9/10 (إجماعا).
120 . (رياض), ج385/2 (بلاخلاف في شئ من ذلک أجده بيننا بل عليه الاجماع في عبائد جماعة).
121 . (مناهل) 694/ (ظهور الإتفاق, حکى الإجماع, بل عليه الإجماع فى نهج الحق.)
122 . (مستند الشيعه), ج519/2 (بالإجماع).
123 . (جواهر الکلام), ج12/40 (بلاخلاف أجده).
124. (قضا و شهادات)41/ (المنجبر بعدم الخلاف).
125 . (ملحقات عروة) ج5/3 (للاجماع).
126 . (تحقيق الدلايل) 12/ (بلاخلاف).
127 . (کتاب القضاء)44/ (ادعى عدم الخلاف بل الاجماع).
128 . (مجمع الفائدة), ج15/12.
129 . (جامع الشتات) 730/.
130 . (قضا و شهادات)229/.
131 . (مبسوط), در (ينابيع الفقهيه), ج99/33 و 100.
132. (خلاف), در (ينابيع الفقهيه), ج6/33.
133 . (نهايه), شيخ طوسى, در (ينابيع الفقهيه), ج77/11.
134 . (مقنعه), شيخ مفيد, در (ينابيع الفقهيه), ج19/11.
135 . همان مدرک.
136 . (مستند الشيعه), ج515/2.
137 . (مفتاح الکرامة), ج2/10.
138 . (رياض), ج385/2.
139 . (نهايه), در (ينابيع الفقهيه), ج56/9.
140 . (جامع الشتات), 730/;(غنايم الايام) 672/.
141 . (فقه الرضا), در (ينابيع الفقهيه), ج13/11.
142. (المقنع), شيخ صدوق, در (ينابيع الفقهيه), ج7/11.
143. (الهداية), شيخ صدوق, در (ينابيع الفقهيه), ج13/11.
144 . (من لايحضره الفقيه), ج2/3.
145 . (مقنعة), شيخ مفيد, 721/, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
146 . (انتصار), سيد مرتضى, 236/, شريف رضى, در (ينابيع الفقهيه) ج31/11.
147. (مسائل ناصريات), سيد مرتضى, در (ينابيع الفقهيه), ج47/11.
148 . (کافى) ابوصلاح حلبى421/, کتابخانه اميرالمؤمنين(ع) اصفهان, در (ينابيع الفقهيه), ج53/11.
149 . (نهاية)3337/, در (ينابيع الفقهيه), ج77/11; (مقنعه)721/, در (ينابيع الفقهيه), ج19/11.
150 . (مبسوط), ج101/8.
151 . (خلاف), در (ينابيع الفقهيه), ج6/33.
152 . (جواهر الفقه), ابن براج, در (ينابيع الفقهيه), ج105/11.
153 . (مهذب), ابن براج, ج599/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, در (ينابيع الفقهيه), ج131/11.
154. (المؤلف), امين الاسلام طبرسى, ج513/2.
155 . (فقه القران), راوندى, در (ينابيع الفقهيه), ج145/11.
156 . (غنيه), ابن زهره, در (ينابيع الفقهيه), ج189/11.
157 . (وسيله)208/, انتشارات کتابخانه ايت اللّه نجفى مرعشى.
158 . (اصباح الشيعه), قطب الدين بيهقى527/, مؤسسه امام صادق(ع) در (ينابيع الفقهيه), ج223/7.
159 . (سرائر), ابن ادريس, ج154/2, انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين, در (ينابيع الفقيه), ج234/11 ـ 235.
160. (سرائر), ج537/3, در (ينابيع الفقهيه), ج53/11.
161 . (شرائع), محقق حلى, ج67/4, دارالاضواء, بيروت.
162 . (مختصر النافع)403/, بعثة.
163 . (نهاية و نکتها), محقق حلى, ج68/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
164 . (کشف الرموز), ج492/2.
165 . (الجامع للشرايع) در (ينابيع الفقهيه), ج371/11.
166 . همان مدرک376/.
167 . (قواعد), علامه حلى, ج2/201, چاپ قديم.
168. (تحرير الاحکام), ج180/2.
169 . (ارشاد الاذهان), علامه حلّى, ج138/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
170. (تبصرة المتعلمين), علامه حلى, در (ينابيع الفقهيه), ج371/33.
171 . (تذکرة) علامه حلّى ج418/1, چاپ قديم.
172. (تخليص المرام), علاّمه حلى, ج459/1.
173. (مختلف الشيعه), علامه حلّى, ج433/8, دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
174. (نهج الحق) علامه 562/, هجرت, قم.
175. (ايضاح الفوائد), فخرالمحققين, ج294/4, اسماعيليان.
176. (دروس), ج65/2, در (ينابيع الفقهيه), ج381/33.
177. (شرح لمعه) شهيد اول, در (ينابيع الفقهيه), ج467/11.
178 . (التنقيح الرائع), ج236/4.
179 . (تهذيب البارع), ابن فهد حلّى, ج456/4, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
180 . (المقتصر), ابن فهد حلّى, 375/, آستان قدس, مشهد.
181. (تخليص الخلاف), ابن رشيد صيمرى355/.
182. (الرسائل), محقق کرکى, ج109/3.
183. (جامع المقاصد), محقق کرکى, ج223/2.
184. (مسالک), شهيد ثانى, ج283/2, چاپ قديم.
185 . (شرح لمعه), شهيد ثانى, ج62/3.
186. (مجمع الفائدة والبرهان), ج15/12.
187 . (کشف اللثام), ج322/2.
188 . (کفاية الاحکام) 261/.
189 . (مفاتيح الشرايع), ج246/3 و 248.
190. (بداية الهداية), ج407/2, ال البيت; (هداية الامة), ج359/8, آستان قدس.
191. (مفتاح الکرامة), سيد جواد عاملى, ج9/10.
192 . (رياض), ج385/2.
193 . (الشرح الصغير), سيد على طباطبايى, ج254/3, انتشارات کتابخانه آيت اللّه نجفى مرعشى.
194 . (جامع الشتات) 730/. ايشان در اين کلام, اشاره اى نيز بر رداستدلال کسانى دارد که بر منع قضاوت زنان به آيه 282 بقره, استناد کرده اند.
195 . (مناهل) 694/ ـ 696.
196 . (مستند الشيعه), ج517/2, 519.
197 . سوره (نساء) 58/.
198 .(جواهر الکلام), ج12/40 ـ 19.
199 . همان مدرک.
200 . (قضا و شهادات), 229/.
201 . همان مدرک40/.
202 . (تحقيق الدلايل), ملاعلى کنى12/ و 13.
203 . (کتاب القضاء), 6/, چاپ نجف.
204 . (جامع المدارک), ج7/6, اسماعيليان.
205 . (دراسات فى ولاية الفقيه), ج339/1.
206 . همان مدرک.
207. (جواهر الکلام), ج21/40.
208 . (احکام السلطانية), قاضى ابويعلى, ج60/1, دفتر تبليغات اسلامى, قم.
209. همان مدرک, ج65/2.
210 . (مغنى), ابن قدامه, ج39/9.
211 . (الفقه الاسلامى وادلته), ج482/6, دارالفکر, دمشق.
212 . (مبسوط), ج101/8.
213. (الفقه الاسلامى وادلته), وهبة زحيلى, ج482/6 .
214 . (مغنى), ابن قدامه, ج39/9.
215 . (نهاد دادرسى در اسلام), محمد حسين ساکت65/, آستان قدس.
216 . (تحرير الاحکام), ج180/2; (قواعد), ج200/2; (رياض), ج387/2; (مسالک), ج283/2; (مجمع الفائدة والبرهان), ج17/12.
217 . (شرايع), ج69/4; (تحرير الاحکام), ج180/2; (کشف اللثام), ج2 / 321; (مجمع الفائدة), والبرهان), ج32/12; (قضا و شهادات) 72/.
کاوشى نو در فقه اسلامى - شماره 15 ص 176
نويسنده:محمدحسين واثقى راد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان