بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,939

خانواده و قانون حمايت خانواده

  1390/6/11
خلاصه: خانواده و قانون حمايت خانواده
مستشار دادگاههاي استان پنجم خانواده و قانون حمايت خانواده آنچه مسلم است ، تمام اولياء و بزرگان قوم و راهنمايان بشري تا آنجائيکه توانسته اند براي دوام و قوام زندگي زناشوئي کوشيده اند و برحسب اقتضاي زمان مقرراتي وضع نموده اند تا از متلاشي شدن کانون گرم خانوادگي و بي سرپرسي شدن اطفال معصوم جلوگيري کنند و همانطور که عقد نکاح را بين مردم تشويق و ترغيب نموده اند ، وقوع طلاق را ستحن ندانسته اند ، مگر در موارد خاص .زناشوئي از مستحبات موکده در اسلام است و تحريض و ترغيب باين امر از طرف شارع در کتب و سنت و اخبار بسيار ديده ميشود ، حتي در بعضي از روايات از حضرت ختمي
مرتبت (ص) بسند معتبر روايت شده است . (هرکس نکاح نمايد نصف دين خود را احراز و نگاهداري نموده است) و نيز احراز دو ثلث دين بنکاح روايت شده است بهر تقدير در سال 1313 با الهام و متعابعت از شرح
انور اسلام حقوق خانواده در جلد دوم قانون مدني بتصويب مجلس رسيد و بنا باقتضاي زمان در پانزدهم خرداد ماه 1346 قانون حمايت خانواده در 23 ماده وضع گرديد .
ماده يک – اين قانون مصرح است که بکليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشوئي و دعاوي خانوادگي در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعايت تشريفات قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي خواهد شد .
تشريفات قانون آئين دادرسي مدني چيست ؟ مگر نه آنکه هزينه دادرسي بايد وصول شود ، و مگر نه آنکه درخواست بايد بطرف ابلاغ شود و نه آنکه بايد وقت تعيين و حرفهاي طرفين شنيده شود ،مگر تشريفات
آئين دادرسي مدني غير از اينست ، با وجود آنکه ماده صريح است بآنکه رعايت تشريفات دادرسي نبايد بعمل آيد و ملاحظه ميشود که خود اين قانون وصول هزينه دادرسي را لازم دانسته استو همچنين ابلاغ درخواست و تعيين وقت و دادگاههاي بآن اضطرراً عمل ميکنند ، فقط درخواست را روي نمونه هاي چاپي لازم ندانسته که آنهم تاثيري در مقام ندارد و در دادگاه استانهم جز انجام تبادل لوايح و رعايتتشريفات چاره اي نيست ، بهتر آنست که از لحاظ تسهيل کار ضابطه اي بوجود آيد ، هزينه دادرسي حذف شود دادگاه طرفين را با استفاده از ماده 3 آئين نامه بهر وسيله اي که مقتضي ميداند دعوت نمايند ، حتي بوسيله تلفن و در همان دادگاه شکايت طرف را باو بگويد و تحقيقات لازم رامعمول دارد ، والا عملا همان تشريفات آئين دادرسي مدني جاري و ساري است .
ماده 2 – راجع بشمول قانون است که در اينخصوص نيز جاي بحث باقي است چه آنکه ماده مذکور رسيدگي به موضوعات مندرج در کتاب هفتم (درنکاح و طلاق) و کتاب هشتم (دراولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجره و قيوميت) را در صلاحيت دادگاه حمايت خانواده دانسته است ، که فسخ نکاح در فصل اول (باب دوم) کتاب هفتم آمده است بنابر اين رسيدگي بآن در صلاحيت دادگاه حمايت خانواده است حال ميخواهيم بدانيم ، که آيا در مورد فسخ نکاح هم که بلحاظ جنون يکي از زوجين و يا ابتلاء مرد بعنن و يا ابتلاء زن بجذام صادر ميشود ، بايد گواهي عدم امکان سازش صادر شود آنچه در قانون حمايت خانواده مصرح است ، صرفاً گواهي عدم امکان سازش در باب اجراء صيغه طلاق تجويز شده و در باب فسخ نکاح چنين جوازي ديده نميشود و بعلاوه با قبول اين امر که فسخ نکاح هم مشمول اين قانون است ديگر احکام صادره فرجام پذير نخواهد بود ولي ميبينيم که بعضي از شعب ديوانعالي کشور بفرجامخواهي افراد در اينخصوص رسيدگي ميکنند و بعض ديگر پرونده را جهت صدور گواهي عدم امکان سازش اعاده ميدهند . ضرورت دارد که اشکال کار بالحاظ اصدار آراء متفاوت از ديوانعالي کشور در هيئت عمومي حل شود تا جاي ابهامي باقي نماند
. ماده 3 – قانون حمايت خانواده استثنائي است بر اصل ، زيرا طبق ماده 358 آئين دادرسي مدني ياهيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل کند . بلکه فقط بدلائلي که اصحاب دعوي تقديم يا اظهار کرده اند رسيدگي ميکنند ، ولي در ماده سه دادگاه ميتواند هر نوع تحقيق و اقدامي را که براي روشن شدن موضوع دعوي واحقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و مطلعين و استمداد از مددکاران اجتماع و غيره بهر طريق که مقتضي باشد انجام دهد ، بنابر اين در خصوص دعاوي خانوادگي قانونگزار بلحاظ اهميت خاص آن بدادگاه اختيار داده است که علاوه بر دلائلي که ازناحيه طرفين ابراز خواهد شد براي روشن شدن امر هر گونه تحقيقي را لازم بداند معمول دارد ، براي اجتناب از اطاله کلام از بيان مواد 4 و 5 و 6 و7 قانون مذکور که اشکالي در عمل بوجود نيامده است خودداري مينمايد و بحث خود را نسبت به موارد ذيل ادامه ميدهد و اما راس اساس قانون حمايت حانواده مربوط بصدور گواهي عدم امکان سازش جهت اجراء صيغه طلاق است . طلاق – در آئين مسيح منع گرديده است مگر بعلت زنا طلاق در حقوق ساساني امري استثنائي و غير عادي بوده است دينکرو گويد اگر شوهري از روي سوء نيت بکوشد رابطه زناشوئي را قطع کند از او بمحکمه شکايت خواهد شد و اگر طبق حکم صادره از دادگاه شوهر مجدداً وصلت را ادامه دهد ديگر بهيچ عنوان تنبيه نخواهد شد و بزندان نخواهد رفت از اين گفته چنين معلوم ميگردد که طلاق امري استثنائي بوده و جز بحکم دادگاه امکان پذير نبوده است بلکه دادگاه حتي الامکان از طلاق احتراز ميکرده است ، در اسلام براي زن امتيازات بسياري منظور شده است که ميتوان گفت در اسلام زن و مرد نود درصد برابري دارند در عبادت و تکاليف مذهبي ، در معاملات و دفاع از مال و ملک وخانه در زناشوئي زن مانند مرد حق برگزيدن همسر خود را دارد حتي اگر ثابت کند که با مرد خود نميتواند زندگي کند حق جدائي براي او موجود است و با آنکه بسياري از مفسران و فقها بزن حق داوري و قضاوت نميدهند ، گروهي از آنها از جمله محمد بن جرير طبرياين حق را هم بزن داده اند
. در عرب جاهلي طلاق بدينصورت که در اسلام وجود دارد ، نبوده و فقط اظهار و لعان و ايلاء مرسوم بوده است که بجاي طلاق بکار ميرفته است ، يعني اگر مرد بزوجه اش ميگفت چون دخترم يا مادرم يا خواهرم هستي و يا او را بزنا متهم ميکرد و يا قسم ياد ميکرد که بدون قيد زمان از هم بستر شدن با زن خود امتناع ورزد آن زن مطلقه ميشد ولي خداوند با فرستادن آيه 226 و آيه 227 از سوره بقره بيان کرد که طلاق بايلاء واقع نميشود بلکه بعبارتي خاص نيازمند است و در نتيجه حکم جاهليت بحکم اسلامي ، طلاق تبديل شده ، طلاق نزد شارع اسلام مغبوض بوده است ، چنانچه از فرمايشات رسول اکرم است که مولوي آنرا در قالب شعر در آورده و ميگويد . تاتواني پا منه اندر طلاق ابغض الاشياء عندي الطلاق
بهر تقدير ماده 1133 قانون مدني طلاق را از ايقاعات حق مرد دانسته است و محتاج برضايت زوجه نيست و طبق ماده مذکور هر زمان که مرد بخواهد ميتواند زن خود را مطلقه نمايد ، ولي وجود اين حق مطلق موجب شده بود که بعض مردان بدون توجه بروح فرمايشات شارع اسلام بنا بهوي و هوس و ادني سببي صيغه طلاق را جاري و زني را که مدتها شريک زندگي او بوده و در غم و شادي زندگي شريک زوج بوده است و کانوني پر از مهر و محبت تشکيل داده و فرزنداني شيرين و معصوم پرورش داده است رها سازد و او را دچار پريشانحالي و خداي ناخواسته خلافکاري سازد و اطفال معصوم را از محبت مادري محروم نمايد ، اقتضاء داشت که اين حق تا حدودي محدود و جز با ذکر ادله و جهات موجه مورد قبول قرار نگيرد ، ولي اين اشکال برماده 8 قانون حمايت خانواده وارد است ، زيرا در صدر ماده تصريح شده است که تقاضا بايد با ذکر جهات موجه باشد و بعد ميگويد دادگاه سعي ميکند که طرفين را سازش دهد و اگر مساعي او به نتيجه نرسيد گواهي عدم امکان سازش صادر مينمايد که حکم اين ماده با مصرحات ماده 11 متهافت و متقارض است ، چه آنکه ماده مذکور صدور گواهي عدم امکان سازش را منوط بموارد خاص نموده است ، بهر حال چون اين ماده بر ماده 8 وارد است ، لذا دادگاهها اکثراً در صورتي اقدام بصدور گواهي عدم امکان سازش مينمايند که تقاضا موجه و بعلاوه منطبق با موارد خاص مندرج در قانون مدني و ماده 11 قانون حمايت خانواده باشد البته اين بحث ناگفته نماند که يک يا دو نفر از قضات در ايران نيز با استنباط از صدر ماده 11 که ميگويد علاوه بر موارد مذکور در قانون مدني در موارد زير نيز زن و شوهر بر حسب مورد ميتوانند از دادگاه تقاضاي گواهي عدم امکان سازش بنمايند ، بمحض مراجعه مرد بدادگاه با لحاظ ماده 1133 قانون مدني که حق طلاق با اوست اقدام بصدور گواهي عدم امکان سازش نموده اند و حال آنکه اين رويه نه با روح قانون منطبق است و نه با روح اجتماع منظور قانونگزار تنها و تنها اين بوده که از متلاشي شدن زندگي زناشوئي و کانون گرم خانوادگي جلوگيري شود مگر در موارد استثنائي که چاره اي در بين نباشد .
ماده 14 – مسئله ديگر که واجد اهميت است مسئله تعدد زوجات است که ماده 14
قانون حمايت خانواده دو شرط اساسي براي آن قائل شده است يکي آنکه توانائي مالي مرد احراز شود دوم آنکه قدرت او باجراي عدالت مسلم گردد ، احراز تمکن و توانائي مالي شايد امر ساده اي باشد ولي احراز قدرت باجراي عدالت کاري بس دشوار است و بايد اذعان داشت که جز در موارد خيلي نادر اجراي عدالت ميسور نيست و بايد گفت در شرع اسلام انجام امر منوط بامري محال شده است ، چون آيه سوم
سوره النساء ميگويد .فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلث و رباع فان خفتم الاتعدلوا فواحدهيعني ميتوانيد دو يا سه يا چهار زن بحباله نکاح در آوريد ولي اگر خوف داشتيد باينکه نتوانيد عدالت را بين آنها اجراء کنيد پس يک زن اختيار کنيد که در همه حال اين خوف وجود دارد ، خوشبختانه دادگاهها بمنظور جلوگيري از کشمکش هاي بعدي و اختلال و مشاجره در زندگي خانوادگي جز در موارد ضروري آنهم با احراز شرايط مقرر در قانون از صدور جواز در اين باب امتناع ميورزند .
قسمت اخير ماده 14 اشعار دارد هرگاه مرد بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت بازدواج نمايد بمجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 محکوم خواهد شد . ماده بدين شرح است هر يک از زن و شوهري که قبل از عقد طرف خود را فريب داده که بدون آن مزاوجت صورت نميگرفت بششماه تا دو سال حبس تاديبي محکوم خواهد شد . که طبق ماده 7 آن قانون تعقيب منوط بشکايت زن يا مردي است که طرف خود را فريب داده و هرگاه قبل از صدور حکم قطعي مدعي خصوصي شکايت خود را مسترد دارد تعقيب جزائي موقوف خواهد شد . که در اين خصوص بشرح نشريه شماره 205 موضوع در ديوانعالي کشور مطرح و دادستان کل با بيان رسا و استدلال منطقي خود ، موضوع را در صورتيکه مرد بدون تحصيل اجازه دادگاه اقدام بازدواج مجدد نمايد قابل گذشت دانسته است ولي هيئت عمومي ديوانعالي کشور جرم را از جرائم قابل گذشت ندانسته و عطف ماده ياد شده را بماده 5 قانون ازدواج صرفاً از لحاظ ميزان مجازات دانسته است و لاغير ، و حال آنکه بنظر من باتوجه به جنبه عاطفي موضوع و اينکه با بحبس کشيده شدن زوج امکان نقار واختلاف بيشتر خواهد شد ، حق بود چون ماده 5 و 6 قانون ازدواج اين امرنيز قابل گذشت تلقي ميشود با لحاظ مذاکرات کميسيون دادگستري نيز چنين مستفاد ميشود که منظور مقنن هم همين بوده است و بهر حال اين يک راي اصراري است که در اين زمينه صادر شده است . مسئله ديگر در اين قانون – حضانت اطفال است که بايد اذعان داشت در اينخصوص با لحاظ لزوم سرپرستي اطفال اختيار مطلق بدادگاه تفويض شده است که حتي قبل از رسيدگي بماهيت امر و اختلافات طرفين ميتواند قرار موقت در باب حضانت و هزينه اطفال صادر کند که قرار صادره قطعي و لازم الاجراء استو دادگاهها مکلفند که ضمن صدور گواهي عدم امکان سازش موضوع حضانت اطفال و هزينه نگاهداري آنانرا تعيين کنند و مخارج آنانرا از درآمد مرد يا زن و يا هر دو استيفا خواهند نمود و هرگاه تجديد نظر در موضوع حضانت لازم باشد با اعلام از طرف يکي از والدين يااقرباي طفل و يا اعلام دادستان نسبت بآن تجديد نظر نمايند . در خصوص ماده 16 نيز ذکر اين موضوع ضرورت دارد که قانون صدور گواهي عدم امکان سازش را قطعي و غيرقابل پژوهش دانسته است که جاي دارد ، بلحاظ حفظ زندگي زناشوئي و اهميت آن گواهيهاي صادره در اين خصوص قابل رسيدگي پژوهشي باشد مگر در مورديکه طرفين تراضي نموده باشند . حال بايد ببينيم که قانون حمايت خانواده شامل حال اقليتهاي مذهبي در اين کشور ميشود يا خير ؟
ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال مشخصه ايرانيان غير شيعه مصوب 1312 مصرح است باينکه نسبت باحوال مشخصه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه که مذهب آنان برسميت شناخته شده محاکم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنانرا جز در موارديکه مقررات قانون راجع بانتظامات عمومي باشد بطريق ذيل رعايت نمايند .
1 – در مسائل مربوط بنکاح و طلاق ، عادت و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي که شوهر پيرو آنست .
2 – در مسائل مربوط بارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي .
3 – در مسائل مربوط به فرزند خواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي که پدر خوانده يا مادر خوانده پيرو آنست . که با لحاظ شق يک ماده مذکور و اينکه مورد از موارد مربوط بانتظامات عمومي نميباشد قواعد مسلمه متداوله مذهبي آنها در باب طلاق ساري و جاري است . النهايه پس از وصول تقاضا در صورتيکه مورد منطبق با موازين شرعي آنها باشد دادگاه گواهي عدم امکان سازش را صادر خواهد نمود .
نويسنده:مرتضي احيائي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان