بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,308

پژوهشى در قضاوت زنان-قسمت سوم

  1390/6/10
خلاصه: پژوهشى در قضاوت زنان-قسمت سوم
نفوذ قضاوت زن
مقتضاى تمام آنچه درباره مشروعيت قضاوت ووجوب آن، ذکر شد، عدم فرق بين قضاوت زن و مرداست؛ زيرا گذشت که تمام ملاک براى جواز و نفوذ قضاوت، اين است که قاضى عادلانه و بر اساس کتاب و سنت قضاوت کند، پس بايد قاضى، کتاب و سنت را خوب بشناسد و مؤمن و عادل باشد، تا بتواند بر اساس کتاب و سنت وعادلانه قضاوت کند. اما وجود شرايط ديگر براى تصدى قضاوت به دليل خاصى احتياج دارد وگرنه مقتضاى ادله مذکور، نبود شرط ديگرى براى قاضى است، اگر چه بعيد نيست که بگوييم: هر چه مانع قضاوت عادلانه است،span> عدمش شرط قضاوت است؛ مثلا نسبت به غير بالغ و غير عاقل نمى توان مطمئن بود که عادلانه و بر اساس کتاب وسنت قضاوت کند؛ زيرا کودک عالم و مجتهد مى داند که مکلف نيست و چه بسا اين آگاهى او را به گناهان ناشايسته وقضاوت ناعادلانه وادار کند، چنان که ديوانه و سفيه، عقل و هوش درستى ندارند، تا بر اساس آن عادلانه و بر اساس کتاب و سنت قضاوت کنند.
همين طور بعيد نيست که بگوييم: هر نقص و کاستى در قاضى که باعث اختلال در قضاوت عادلانه شود، عدمش درقاضى شرط است و روى همين جهت، فقيهان ما بينايى، شنوايى، نطق، نوشتن و حافظه را در قاضى شرط کرده اند.بعيد نيست اشتراط ياد شده نسبت به بعضى از اين امور درست باشد، ليکن نسبت به همه آنها تمام نيست؛ مثلا کسى که قادر به نوشتن نيست مى تواند با کمک گرفتن از منشيان ماهرى اين نقص را بر طرف کند، بلکه نسبت به موارد زيادى اصلا قضاوت به نوشتن نياز ندارد؛ ولى اگر کسى بينايى و شنوايى نداشته باشد و قادر به تکلم نيز نباشد، بعيد است که بتواند بر اساس کتاب و سنت قضاوت عادلانه داشته باشد.
آنچه در اين مقاله مورد نظر ما است و تمام يادآورى هاى ديگر را مى توان به عنوان مقدمه آن مورد ارزيابى قرار داد، اين است که آيا زنان نيز مى توانند مانند مردان در محاکم قضايى حکومت اسلامى، قضاوت کنند.
فقيهان ما ترديدى نکرده اند که زنان حق قضاوت در محاکم قضايى را ندارند و کوشيده اند دليلى براى عدم جواز قضاوت زنان پيدا کنند و به اصطلاح، عمومات و اطلاقات ادله جواز و وجوب قضاوت را تخصيص و تقييد کنند. اکنون به نقل استدلالات چند تن از فقيهان معاصر مى پردازيم:
در کتاب القضاء تقريرات درس خارج فقه مرحوم آيت الله گلپايگانى از قول محقق آمده است:
زن نمى تواند قضاوت کند هر چند تمام شرايط را دارا باشد.
ايشان براى اثبات اين مطلب دلايلى را ذکر کرده است. از آنجا که دليل در خور توجه ديگر غير از آنچه آيت اللهگلپايگانى آورده، وجود ندارد، يک يک آنها را همراه با جواب مى آوريم. ايشان تنها استدلال شيخ طوسى را نياورده که در ادامه به آن نيز خواهيم پرداخت.
اجماع در مساله قضاوت زنان
اولين دليل ايشان اجماع است. در اين جا به اختصار به بحث مى پردازيم: يکى اين که آيا اجماعى وجود دارد ومى توان آن را تحصيل کرد؟ و ديگر اين که به فرض احراز اين که همه فقيهان بر عدم جواز قضاوت زنان اتفاق نظر داشته باشند آيا چنين اتفاقى کاشف از آن است که قضاوت زنان در شريعت اسلامى جايز نيست يا چنين کاشفيتى بر آن مترتب نيست؟!
در تحليل جواب سؤال اول بايد گفت: احراز اتفاق فقيهان يک عصر کار آسانى نيست چه رسد به احراز اتفاق فقيهان در همه اعصار گذشته. بنابر اين از کجا و چگونه مى توانيم به اين نتيجه برسيم که همه فقيهان اهل بيت با همه پراکندگى و کثرتشان و عدم دسترسى به فتاوايشان، قضاوت زنان را باطل مى دانند؟!
ادعاى اين که در زمانهاى بسيار دور که شيعيان بسيار کم بوده اند هم خيالى بيش نيست؛ زيرا اولا در زمان هاى پيش هم بحمدالله شيعيان و علماى ايشان بسيار زياد بوده اند و ثانيا علماى زيادى در ميانشان وجود داشته اند که مخفيانه زندگى مى کرده اند. لذا مى توان گفت: دسترسى به فتاواى فقيهان شيعه در زمان هاى گذشته که در حال تقيه مى زيسته اند از پى بردن به آراء و افکارشان در عصر حاضر مشکل تر بوده است، پس نه تنها اجماع محصل، قابل تحقق نيست، بلکه اجماع منقول هم به سر نوشت اجماع محصل مبتلا است.
حال اگر ساده انديشى کنيم و بپذيريم که اجماع منقول مورد قضاوت زنان واقعيت دارد، بعيد است که سودمند باشد؛اولا، اجماع در عصر غيبت نمى تواند کاشف از نظر معصوم باشد، مگر بنابر حجيت اجماع لطفى که فقيهان ما آن راقبول ندارند و ثانيا، همه آنهايى که اجماع را در عصر غيبت حجت مى دانند، اجماعى را حجت و کاشف از نظر معصوم مى دانند که تعبدى محض باشد تا بتوان وجود آن را مستلزم وجود نظر امام معصوم دانست. اما اجماعى که معقدش داراى ادله ديگر است و اين احتمال که اجماع کنندگان بر اساس آن، اتفاق نظر پيدا کرده اند احتمالى عقلايى است ونمى تواند کاشف از نظر معصوم باشد. گذشت که در اين موضوع، رواياتى وجود دارد که مورد استفاده اجماع کنندگان قرار گرفته است و لذا مرحوم گلپايگانى آنها را به عنوان پشتوانه اجماع ذکر کرد، بنابراين، اجماع به فرض وقوع، حجيت ندارد، ولى مهم اين است که نمى توان پذيرفت که چنين اجماعى در بين باشد و شاهد آن، رفتار شيخ طوسى در کتاب خلاف است؛ زيرا رسم در اين کتاب، اين است که غالبا اجماع شيعه را دست آويز خود قرار مى دهد و غالبا تنها دليلى که براى مدعاى خود ذکر مى کند اجماع است، اما در اين مساله، ذکرى از اجماع به ميان نياورده است، بلکه پس از نقل سخن ابوحنيفه که در بعضى از موارد، قضاوت زنان را پذيرفته است و نقل قول طبرى که آن را مطلقا قبول کرده است، دليل خود را بر عدم جواز قضاوت زنان، اصل و دو سه روايت ذکر کرده است که پيش از اين به بعضى ازآنها اشاره شد و بى ترديد اگر شيخ در اين مساله به اجماعى دست مى يافت قطعا به آن تمسک مى کرد چنان که در باب قضا در موارد متعدد به اجماع تمسک جسته است. بنابراين ترديدى باقى نمى ماند که مساله حرمت قضاوت زن دراسلام دست کم تا زمان شيخ، اجماعى نبوده است و اگر شبه اتفاقى پيدا شده پس از شيخ پديد آمده است که چندان قابل اعتناء نيست، زيرا همان طور که اشاره شد، اتفاق مستند، هيچ کاشفيتى ندارد.
آيات قرآن و قضاوت زنان
آيت الله گلپايگانى به سه آيه از آيات قرآن نيز استدلال کرده است و در واقع استدلال ديگران را پذيرفته است: يکى از آن آيات، آيه 34 سوره نساء است:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم....
ظاهر آيه قيموميت مردان بر زنان است و اگر زن قاضى شود، عکس مفاد آيه پيش مى آيد.
به گمان ما اين سخن، عجيب است، زيرا آيه ياد شده اصلا ربطى به مساله قضاوت ندارد و ديگر اين که لازمه قضاوت زن قيمومت او بر مردان نيست. ادامه آيه، به وضوح دلالت مى کند که آن در باره خانواده و زن و شوهر وارد شده است و شان نزول آن نيز همين معنا را تاييد مى کند.
دومين آيه اى که در کلام مرحوم گلپايگانى مورد استفاده قرار گرفته آيه 228 سوره بقره است:
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة.
ندانستيم آن مرحوم چرا اين آيه را به عنوان دليل حرمت قضاوت زنان ذکر کرده است، در حالى که هيچ ربطى بين اين آيه و قضاوت زن وجود ندارد، و لذا آن مرحوم ياد آور نشده که چگونه مفيد عدم جواز قضاوت زنان است. در واقع اين آيه مربوط به طلاق رجعى است و مفادش اين است که مرد مى تواند زن مطلقه خود را باز گرداند، و زن بر مرد چون مردبر زن حقوقى دارد، اگر چه مختصر تفاوتى در اين حقوق وجود دارد. اين آيه چگونه مى تواند بر حرمت قضاوت زنان در محاکم قضايى دلالت کند؟!
از اين بى ربطتر استدلال به آيه 33 سوره احزاب است، در آن آيه خداوند متعال خطاب به زنان پيامبر(ص) مى گويد:
وقرن في بيوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى؛ اى زنان پيامبر، شما بايد در خانه هاى خود بيارميد، و مانند زنان زمان جاهليت اوليه به خود نمايى نپردازيد.
از استدلال کنندگان مى پرسيم که به فرض مفاد اين آيه آن باشد که زنان پيامبر حق بيرون آمدن از خانه را ندارند و اين براى پيشگيرى از جنگ بصره و مانند آن باشد، چه ربطى به زنان ديگر دارد؟ و چه ربطى به قضاوت زنان دارد؟! و گويااستدلال کننده مى خواهد بگويد: اين آيه بر اين معنا دلالت مى کند که زن مطلقا حق بيرون آمدن از خانه را ندارد ولى اگر اين معنا مورد نظر باشد علاوه بر ده ها دليل قاطع بر خلافش، خود اين آيه آن را رد مى کند؛ زيرا اين آيه مى گويد: اى زنان پيغمبر، خود را مانند زنان زمان جاهليت نياراييد و در معرض ديد ديگران قرار ندهيد. لازمه آن اين است که مطلق بيرون آمدن از خانه اشکال نداشته باشد.
روايت ابوخديجه
چهارمين دليل آيت الله گلپايگانى بر عدم جواز قضاوت زن، روايت ابوخديجه است که در آن آمده:
از رجوع به قاضيان جاير دورى کنيد، بلکه به مردى از خودتان که از احاديث ما چيزى مى داند رجوع کنيد، و او را بين خودتان حکم قرار دهيد؛ زيرا من او را به منصب قضاوت نصب کرده ام...((119))
شايد بتوان گفت: اين روايت مهم ترين دليلى است که تا کنون براى اثبات عدم جواز قضاوت زنان به اين صورت به آن استدلال شده است که «انظروا الى رجل منکم» روايات مطلق را تقييد مى زند. ولى اين استدلال از نظر فنى فاقد اعتباراست؛ زيرا اولا ابوخديجه سالم بن مکرم جمال که راوى اصلى اين حديث است مورد تضعيف شيخ، ابن داود وعلامه حلى واقع شده است.
شيخ با صراحت او را ضعيف دانسته است و علامه هم او را در قسم دوم رجالش ذکرکرده و روايتش را مردود خوانده است و ابن داود هم او را ضعيف دانسته، پس نمى توان روى روايت کسى که سه تن ازبزرگان شيعه و رجاليون نامدار او را مورد تخطئه قرار داده اند، حساب باز کرد، هر چند نجاشى در برابر آنان قرار گرفته باشد و او را توثيق کرده باشد؛ زيرا دست کم توثيق و تضعيف آنان تعارض و تساقط مى کند، و شخص مورد بحث،بدون توثيق مى ماند، و بديهى است روايت کسى که توثيق ندارد فاقد ارزش است و هرگز نمى توان بر اساس آن فتواداد. از سوى ديگر به فرض آن را بپذيريم و به نوعى اشکال ياد شده را پاسخ بگوييم، هيچ فايده اى براى قائلين به عدم جواز قضاوت زنان ندارد؛ زيرا اين روايت از رجوع به قضات جاير منع مى کند و سفارش مى کند که به مردى از خودتان رجوع کنيد. پيدا است که اين تعبير مفهوم ندارد تا مفهومش اين باشد که حق رجوع به زن را نداريد؛ براى اين که لفظ «رجل» لقب است و احدى مفهوم لقب را قبول ندارد، بلکه ما مفهوم وصف را قبول نکرده ايم، چه رسد به لقب که هيچ نشانه اى بر مفهوم داشتنش وجود ندارد.
اشکال: چرا امام(ع)فرموده: «ولکن انظروا الى رجل»؟ اگر منظورش اين نبود که قضاوت از آن خصوص مردان است چرا معين کرده است که به مرد رجوع کنند؟!
جواب: اولا، رجل بودن را به صورت قيد ذکر نکرده است، تا گفته شود: اصل در قيود، احترازيت است بلکه به صورت لقب ذکر کرده است که مى تواند به لحاظ عنوان مشير مورد توجه قرار گرفته باشد؛ زيرا کسانى که به هنگام صدورروايت صلاحيت قضاوت کردن را داشته اند، مردان بوده اند و دست کم مردان بيشتر توان اين کار را داشته اند، وامام(ع) لقب «رجل» را عنوان مشير کسانى قرار داده است که قادر به اين کار بوده اند.
ثانيا، به فرض قيد بودن، باز هم نمى توان پذيرفت که اين جمله مفهوم دارد و مفهومش اين است که نمى توان براى قضاوت به زنى که مثل مردان مى تواند قضاوت عادلانه داشته باشد، رجوع کرد؛ زيرا بى ترديد مردان در آن زمان وحتى اين زمان توانايى و آمادگى بيشترى براى قضاوت کردن داشته و دارند، پس قيد، قيد غالبى است و نيز جاى ترديدى نيست که قيد غالبى مفهوم ندارد و براى احتراز نيست؛ شاهدش آيه شريفه: «و ربائبکم اللاتي في حجورکم...» است. در اين بحث نيز همين حالت حاکم است، پس با فرض صحت اين روايت، - که نيست -هيچ گونه دلالتى بر عدم جواز قضاوت زنان ندارد؛ زيرا اثبات شىء، نفى ماعدا نمى کند. اگر اين روايت مى گويد:مردى را از خودتان قاضى قرار دهيد، در روايات ديگر عموماتى ذکر شده است، مثل «من» و«روات حديث» و ماننداينها که هم زنان را شامل مى شود و هم مردان را و جاى کم ترين ترديدى نيست که روايت ابوخديجه، نمى تواند مقيدآن مطلقات باشد.
نويسنده:سيد محسن موسوى گرگانى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان