بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,221

مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حکمي؟-قسمت سوم

  1390/6/8
خلاصه: مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حکمي؟-قسمت سوم
ج. مستندات قاعده
پيش‌تر گفتيم کسانى که به زوجة حکمى بودن مطلقة رجعيه قائل‌اند، براى مدعايشان به گونه‌اي که زوجة حقيقى بودن را نفى و زوجة حکمى بودن را اثبات کند دليلى نياورده‌اند. البته شايد بتوان دليل يا دلايلى را براى ايشان اقامه کرد که در ذيل به آنها اشاره‌اي خواهيم کرد. به عکس برخى قائلين به زوجة حقيقى بودن براى اثبات مدعايشان به ادله و مستندات خاصى استناد کرده‌اند. عمدة مباحث در اين قسمت، بررسى اين ادله خواهد بود. اين ادله اگر زوجة حقيقى بودن مطلقة رجعيه را اثبات ننمايد، لااقل زوجة حکمى بودن وى را اثبات خواهد کرد.
1 ـ ج. ادلة زوجة حکمى بودن مطلقة رجعيه
1 ـ 1 ـ ج. تأثير طلاق از زمان وقوع انشا
به محض اينکه صيغة طلاق انشا شد، بينونت و جدايى ميان زن و شوهر حاصل مي‌شود. نهايت چون شارع مقدس برخى يا تمام آثار زوجيت را براى رجعيه ثابت دانسته است، رجعيه را در حکم زوجه مي‌دانيم و نه اينکه زوجة حقيقى باشد.
استدلال فوق بر اين پايه استوار است که صيغة طلاق همانند بسياري از عقود و ايقاعات به محض انشا تأثير خود را که همان زوال علقة زوجيت است خواهد داشت.
2 ـ 1 ـ ج. شهرت فتوائيه
مشهور فقهاي اماميه گفته‌اند \"المطلقة الرجعية بحکم الزوجة\". چنين جمله‌اي در روايات وارد نشده (غروي، همان: 124 ـ 125)، اما در السنة فقها و کتب فقهى زياد به کار رفته است؛ به گونه‌اي که گاه به عموم تنزيل آن براى اثبات پاره‌اي احکام زوجة حقيقى براى رجعيه استناد شده و گاهى عموم تنزيل منصرف از حکمى دانسته شده است.*
بنابراين مي‌توان گفت در اينجا با شهرت فتوايى مواجه هستيم و شهرت فتوايى طبق بعضى مبانى حجت است.
2 ـ ج. ادلة زوجه حقيقى بودن
عمده دليل اين نظر، روايات متعدد است که مطابق آنها در صورت انقضاي عده، بينونت و جدايى حاصل مي‌شود، گر چه به برخى آيات قرآن نيز مي‌توان استناد کرد.
1 ـ 2 ـ ج. قرآن
از قرآن کريم به آيه شريفه \"وبعولتهنّ احقّ بردّهنّ\" (بقره: 228) استدلال شده است(طوسي، 1420: 499 ـ 500). کيفيت استدلال به آية فوق چنين است که مرجع ضمير \"هنّ\" مطلقات رجعيه است و معناى آيه چنين است که \"شوهران مطلقات رجعيه به برگرداندن ايشان سزاوارترند\". خداوند متعال همسر مطلقة رجعيه را \"بعل\" ناميده است و از آنجا که در علم اصول منقح شده است که مشتق حقيقت در متبلس به مبدأ است، پس مراد از بعل يعنى کسى که بالفعل شوهر است و وقتى مرد شوهر باشد، رجعيه زوجه خواهد بود و نتيجه آن مي‌شود که علقة زوجيت از ميان نرفته است.
بر استدلال به آية فوق چنين ايراد شده است که واژة \"بردّهن\" دلالت بر انقطاع زوجيت دارد (بحرالعلوم، همان: 21 ـ 22؛ سبحاني، همان: 223)، زيرا اگر علقة زوجيت برقرار باشد، ديگر \"ردّهن\" معنا ندارد. به عبارت ديگر، گر چه ظهور واژة \"بعولتهن\" در بقاي علقة زوجيت است، اما ظهور واژة \"ردّهن\" در انقطاع زوجيت است و چون هيچ يک از اين دو ظهور بر ديگرى ترجيح ندارد، نمي‌توان به آية فوق براى زوجة حقيقى بودن رجعيه استدلال کرد.
به نظر مي‌رسد اشکال فوق صحيح نيست و ظهور واژة \"بعولتهن\" در بقاي علقة زوجيت قوي‌تر از واژة \"ردّهن\" در انقطاع آن باشد. در توضيح اين نکته مي‌گوييم: کسانى که معتقد به زوجة حقيقى بودن رجعيه هستند، اين مطلب را انکار نمي‌کنند که بالاخره فرقى ميان رجعيه و زوجة غير مطلقه هست، چرا که علقة زوجيت رجعيه در معرضِ زوال است؛ يعنى اگر عده منقضى شود و شوهر رجوع نکند، سببى که پيش از اين انشا شده است ـ يعنى صيغة طلاق ـ اثر خود را مي‌گذارد و بينونت را ايجاد مي‌کند. اگر شوهر بخواهد اين سبب را از بين ببرد و جلوى تاثير آن را بگيرد، بايد به رجعيه رجوع کند. حال از اين مطلب گاه به \"رجعة\" و \"رجوع\" تعبير مي‌شود و گاه به \"ردّهن\" تعبير شده است.
اينکه در پاره‌اي روايات از \"ردّ\" به \"رجعت\" تعبير شده است (عاملي، همان، 22: 204 و 206)، مي‌تواند مؤيد همين معنا باشد. بديهى است هم کسانى که به زوجيت حکمى قائل‌اند و هم کسانى که به زوجيت حقيقى عقيده دارند، رجوع را پذيرفته‌اند، گر چه هر يک معناى خاصى براى آن بيان کرده‌اند که پيش‌تر گذشت. بنا بر اين دليل اول تمام مي‌نمايد.
2 ـ 2 ـ ج. روايات
گفتيم که مهم‌ترين دليل قائلين به زوجة حقيقى بودن مطلقة رجعيه، روايات است. مفاد روايات در اين زمينه مختلف است و مي‌توان آنها را به چند گروه تقسيم نمود:
گروه اول: رواياتى که حصول بينونت را بر انقضاي عده معلق کرده‌اند.
توضيح اينکه در روايات متعدد و معتبر به صورت قضية شرطيه بيان شده است که اگر عده تمام شود ]و شوهر رجوع نکند[، مطلقه از شوهرش جدا مي‌شود. مفهوم اين روايات اين است که قبل از انقضاي عده، بينونت حاصل نگشته و به تعبير ديگر زوجيت باقى است.*
مثلاً در روايتى محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي‌کند:
طلاق السنّه يطلّقها تطليقة ـ يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ـ ثم يدعها حتّى تمضى اقراؤها، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه ... (عاملي، همان، 22: 104).
نيز ابو بصير از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند: \"اذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه\"
(همان: 200) و نيز از امام صادق(عليه السلام) نقل شده: \"فإن طلقها واحدة ثم ترکها حتى يخلو اجلها فقد بانت منه\" (همان: 200) و \"اذا انقضت ثلاثة اشهر من يوم طلقها فقد بانت منه\" (همان: 200).
مقايسة اين روايات با رواياتى که در بارة طلاق بائن وارد شده است، بيشتر به فهم دليل فوق کمک مي‌کند، چرا که در گروه اخير، حصول جدايى به انشاي صيغة طلاق منوط شده است. طبعاً بايد تفاوتى ميان طلاق بائن و رجعى باشد و تفاوت آن خواهد بود که در طلاق بائن به محض انشاي صيغة طلاق جدايى حاصل مي‌شود، اما در رجعى جدايى از زمان انقضاي عده محقق مي‌شود.
به برخى از اين روايات اشاره مي‌کنيم:
اذا طلق الرجل امراته طلاق لايملک فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها و ملک نفسها ... (همان: 216)؛ اذا طلّق الرجل امراته قبل ان يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه و تزوّج من ساعتها ان شاءت (همان: 176 و 177).
گروه دوم: رواياتى که بر بقاي \"عصمت\" ميان رجعيه و شوهرش دلالت مي‌کنند.
در برخى روايات ميان مطلقة رجعيه و بائن چنين تفاوت گذاشته شده است که در اولى ميان مطلقه و شوهرش \"عصمت\" باقى است، برخلاف طلاق بائن که \"عصمت\" ميان زن و شوهر از ميان رفته است. اين تفصيل بر اين نکته دلالت مي‌کند که مطلقة رجعيه، زوجة حقيقى است (قمي، 1997: 453).
عن ابى بصير المرادى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سالته عن رجل اختلعت منه امراته، ايحلّ له ان يخطب اختها من قبل ان تنقضى عدّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة (عاملي، همان، 22: 270).
ابو بصير مي‌گويد از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: مردي که زنش از او طلاق خلع گرفته است، آيا مي‌تواند پيش از انقضاي عدة او، از خواهرش خواستگارى کند؟ حضرت (ع)فرمودند: بله، چرا که علقة زوجيت او و شوهرش از ميان رفته است و مرد بر زن حق رجوع ندارد.
همچنين در روايت ديگري از امام صادق(عليه السلام) چنين آمده است:
عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى رجل طلق امراة ]امراته[ او اختلعت، او بانت، اله ان يتزوّج باختها؟ قال: فقال: اذا برئت عصمتها و لم يکن له عليها رجعة، فله ان يخطب اختها (همان: 270).
حلبى مي‌گويد: از امام صادق (عليه السلام) در بارة مردى که زنى را طلاق داده يا زن طلاق خلع گرفته يا جدا شده سؤال کردم که آيا مي‌تواند با خواهرش ازدواج کند، حضرت فرمودند: اگر زوجيت از بين رفته باشد و براى مرد بر آن زن حق رجوع نباشد، مرد مي‌تواند از خواهرش خواستگارى کند.
نحوة استدلال به اين دو روايت و روايات مشابه آن است که در اين روايات ميان طلاق رجعى و بائن فرق گذاشته شده است؛ به اين صورت که در طلاق رجعى ميان مطلقه و شوهرش، \"عصمت\" باقى است، اما در طلاق بائن \"عصمت\" ميان اين دو از بين رفته است. مراد از \"عصمت\" همان \"نکاح\" و \"زوجيت\" است. علماى لغت گفته‌اند: \"يسمّى النکاح عصمة لانها لغة المنع و المراة بالنکاح ممنوعة من غير زوجها\" (طريحي، 1367: 193).
همچنين شايد بتوان مفهوم روايت سعد بن ابي‌خلف را مؤيد اين بحث و در مسير دليل فوق ارزيابى کرد. در اين روايت، امام موسى بن جعفر (عليه السلام) در وصف طلاق بائن مي‌فرمايد:
اذا طلق الرجل امراته طلاقاً لايملک فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ...
اگر مرد زنش را طلاقى دهد که در آن حق رجوع ندارد، زن از او همان لحظه که او را طلاق مي‌دهد جدا مي‌شود (عاملي، همان، 22: 216).
منطوق اين روايت حصول بينونت از لحظة طلاق ميان زن و شوهر در طلاق بائن و مفهوم آن عدم حصول بينونت از لحظة طلاق ميان زن و شوهر در طلاق غير بائن ـ طلاق رجعي ـ است و اين به معناى آن است که مطلقة رجعيه به محض وقوع و انشاي طلاق، از شوهرش جدا نشده و کماکان بر علقة زوجيت باقى است.
گروه سوم: رواياتى که به زوجه بودن رجعيه تصريح کرده‌اند.
در برخى روايات بر رجعيه عنوان \"امرأته\" اطلاق شده است و از آنجا که مشتق ظهور در ما تلبس بالمبدأ دارد، بنابراين رجعيه در زمان عده، همسر محسوب مي‌شود و اين به معناى آن است که علقة زوجيت با انشاي صيغة طلاق از بين نرفته است:
عن يزيد الکناسى قال: سالت اباجعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى. فقال: يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور و الشهود، قلت: فله ان يراجعها؟ قال: نعم و هى امرأته... (عاملي، همان، 22: 148 ـ 149).
در اين روايت يزيد کناسى از امام باقر (عليه السلام) سؤال مي‌کند که آيا مردى که زن حامله‌اش را طلاق داده است مي‌تواند رجوع کند، حضرت مي‌فرمايد: بله، چرا که رجعيه، همسر اوست.
شبيه همين روايت، روايت بريد بن معاويه از امام باقر (عليه السلام) است:
سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة قال: اذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار فقلت له: فله ان يراجعها؟ قال: نعم هى امرأته فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا... (صدوق، 1404: 529).
گروه چهارم: رواياتى که بر عده نگه داشتن رجعيه در خانة شوهر و بر جواز زينت کردن رجعيه براى شوهرش دلالت مي‌کنند.
برخى فقها به رواياتى استدلال کرده‌اند که براساس آنها رجعيه در خانة شوهرش عده نگه مي‌دارد و خود را براى او آرايش مي‌کند و خضاب مي‌کند و عطر مي‌زند و در يک کلام زينت مي‌کند تا شايد شوهرش به او رجوع کند (عاملي، همان، 22: 217 ـ 218). اين فقها گفته‌اند اين روايات دلالت مي‌کند مادام که زن در عدة رجعى است، زوجيت باقى است (طباطبايي، بي‌تا: 114؛ قمي، همان: 452 ـ 453)*. البته ايشان به همين مقدار اکتفا کرده و نگفته‌اند که چگونه اين روايات بر مدعايشان دلالت مي‌کند. اما شايد بتوان در تبيين دليل ايشان چنين گفت که اگر بگوييم رجعيه زوجة حقيقى است، در اين صورت جواز انجام چنين اعمالى و لزوم عده نگه داشتن در منزل شوهر، طبق قاعده خواهد بود، چرا که مقتضاى زوجيت چنين است. اما اگر بگوييم زوجيت از بين رفته است، جواز چنين اعمالي خلاف قاعده و به صرف تعبد خواهد بود. بديهى است حمل کلام شارع بر طبق قواعد بهتر از آن است که آن را برخلاف قواعد و به صرف تعبد حمل کنيم.
گروه پنجم: رواياتى که در باب احصان در زنا وارد شده است.
با جمع ميان رواياتى که در باب احصان در زنا وارد شده است، مي‌توان به اين نتيجه رسيد که رجعيه زوجة حقيقى است. توضيح اينکه مستفاد از روايات اين است که مجازات رجم مخصوص \"محصن\" است و محصن يعنى کسى که همسر دائمى دارد. در روايات آمده است \"من کان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن\" (عاملي، همان، 28: 68). از سوى ديگر، در برخى روايات وارد شده است که طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمي‌کند و در صورتى که اين دو در مدت عدة رجعى مرتکب زنا شوند، حد رجم بر ايشان ‌جارى مي‌گردد (همان: 75 ـ 76).
جمع اين دو گروه روايات مفيد اين معناست که شوهر مطلقة رجعيه در حين عده، همسر دائمى دارد و کسى است که \"له فرج يغدو عليه و يروح\" و اين به معناى آن است که با وقوع صيغة طلاق، بينونت و انقطاع علقة زوجيت ميان زن و شوهر حاصل نگشته است.
3 ـ ج. نقد و بررسى ادله
در مقام ارزيابي ادلة دو نظر بايد گفت: ادلة زوجة حکمى بودن رجعيه ناتمام است.
دليل اول اين نظريه ناتمام است، زيرا هيچ اصل و دليلى نداريم که الزام کند هر عقد و ايقاعى به محض انشا بايد تأثير خود را بگذارد و مواردى را در شرع مقدس داريم که تأثير عقد و ايقاع پس از زمانِ انشا بوده است، مثل هبه و صرف و سلم و وقف که گر چه آنچه انشا شده قصد تمليک از زمان عقد است، اما شارع آن را مشروط به قبض و اقباض امضا کرده است (غروي، همان: 125 ـ 126).
دليل دوم هم ناتمام است، زيرا:
اولاً، اشاره کرديم برخى از کسانى که مي‌گويند رجعيه به حکم زوجه است، بر روى کلمة \"حکم\" عنايتى نداشته‌اند و در واقع رجعيه را زوجة حقيقى مي‌دانند.
ثانياً، شهرتى که مفيد است، شهرت فتوايى قدماست و در ابتداي اين نوشتار گذشت که قدما معتقد بودند رجعيه زوجة حقيقى است.
ثالثاً، با وجود ادلة زوجة حقيقى بودن رجعيه، جايى براى شهرت فتوايى باقى نمي‌ماند و بايد به بررسى اين ادله پرداخت.
نتيجه آنکه ادلة زوجة حقيقى بودن رجعيه، بلا معارض و تمام به نظر مي‌رسد.
نويسنده: احمد حاجي‌ده آبادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان