بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,798

ديه زن از منظر قرآن و فمنيسم-قسمت سوم

  1390/6/7
خلاصه: ديه زن از منظر قرآن و فمنيسم-قسمت سوم
انديشه هاى طرفداران برابرى ديه زن و مرد
نابرابرى ديه زن با مرد در نگاه حاميان برابرى حقوق زن و مرد, نشان از زن ستيزى, جنسيت گرايى, ناقص الخلقه و نيمه شهروند و نيمه انسانى بودن زن دارد.
براى نمونه در مقاله (فمينيسم اسلامى) ماده, 300 و 301 قانون مجازات اسلامى ـ که ديه زن مسلمان در قتل عمد و غيرعمد و ديه اعضا را نصف مرد معرفى مى کند ـ در شمار قوانينى قرار گرفته که زن را نصف مرد جلوه مى دهد.49
در کتاب (فمينيسم و دمکراسى) نيز مى گويد بسيارى از مواد قانون قصاص, نقص در آفرينش و جنس دوم بودن زن را درپى دارد.50
بر اين اساس, اين گروه خواستار قراءت جديدى از ديه زن در اسلام هستند و بر اين باورند که با تفسير متفاوتى از آيات و روايات مى توان به برابرى حقوق زن و مرد رسيد و تصور زن ستيزى و فرودستى زنان در اسلام را ازميان برد.
در اين راستا گروهى از سردلسوزى و به گمان خود زدودن تصور زن ستيزى از اسلام, به بحث و بررسى ديه زنان نشسته و از جهات گوناگون, نصف بودن ديه زن را نادرست خوانده و اشکالات چندى بر ديدگاه فقها وارد آورده اند.
از جمله اشکالاتى که بر ديه زنان شده است ادعاى ناسازگارى ميان نصف بودن ديه زن ـ که برگرفته از روايات است ـ با ظواهر آيات قرآن است.
هر چند در اين اشکال, نتيجه ناسازگارى ميان آيات و روايت ذکر نشده است. اما به نظر مى رسد کسانى که دم از ناسازگارى روايات با آيات مى زنند در پى آن هستند که با استدلال به احاديثى که روايات ناسازگار با قرآن را بى ارزش و زخرف و باطل معرفى مى کند روايات ديه را به دليل ناهمخوانى با آيات نامعتبر جلوه دهند و در نتيجه تساوى زن و مرد را در ديه نتيجه بگيرند.
نقد و بررسى اشکال بر ديه زنان
در اين اشکال روايت ديه ناسازگار و مخالف با آيات قرآن معرفى شده است. اما نشان داده نشده چه آياتى از قرآن ناسازگار با رواياتى است که ديه زن را نصف ديه مرد نشان مى دهد.
بنابراين در نقد و بررسى اين اشکال, نخست بايد آيات مخالف را شناخت و پس از آن به قضاوت درباره سازگارى و ناسازگارى آيات با روايات نشست. در اينکه منظور از آياتى که روايات ديه با آنها ناسازگارند کدام هستند, سه احتمال وجود دارد:
ييک. مراد آياتى هستند که زن و مرد را در ماهيت انسانى مانند هم نشان مى دهد و تفاوتى ميان مرد و زن نمى گذارد. زن از جهت روحى و جسمى از همان حقيقت و گوهرى آفريده شده که مرد از آن گوهر شکل گرفته است. و ازجهت تکامل گرايى, قرب به خدا, عبوديت خدا, ثواب و عقاب, تکاليف و… نيز زن ومرد مانند يکديگرند; از اين جمله آيات زير را مى توان يادکرد:
(و الله خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم أزواجاً) فاطر/11
(يا ايها الناس اتقوا ربکم الذى خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثيراً و نساءً) نساء/1
(هوالذى خلقکم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسکن اليها) اعراف/189
(و من آياته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا اليها) روم/21
(فاطر السموات و الأرض جعل لکم من أنفسکم أزواجاً) شورى/11
همچنين آيه هاى احزاب/ 35, نساء/124, نحل/97, توبه/72, بقره/183, مائده/38, آل عمران/195, شورى/49, و…
بنابراين احتمال, ناسازگارى تنها در صورتى رخ مى دهد که روايات ديه بر خلاف آيات دلالت بر نيمه انسانى و نيمه شهروند بودن زن داشته باشد و اين دلالت آن گاه است که فلسفه تشريع ديه زن و نصف بودن آن, تفاوت ماهوى ميان زنان و مردان باشد. در صورتى که فلسفه تشريع اصل ديه و به تبع آن تفاوت ديه زن و مرد, مى تواند جبران خسارات مادى و اقتصادى باشد که بر خانواده مقتول وارد مى آيد, چنان که بسيارى از مفسران و فقيهان شيعه و سنى گفته اند. و از آن جهت که در اسلام, مرد مسؤول هزينه هاى زندگى است و بايستى تمام هزينه هاى خانواده را تأمين کند و زن دراين راستا هيچ وظيفه اى ندارد و کمکهاى او به بهبود وضعيت اقتصادى خانواده از باب تبرع, هبه و يا صدقه است, بنابراين طبيعى است که خسارات مادى خانواده با کشته شدن مرد خانواده, بيش از زيان اقتصادى است که خانواده از جهت کشته شدن مادر مى بينند.
ثانياً: در برخى موارد مقدار ديه نشان مى دهد که معيار تعيين مقدار ديه منابع اقتصادى است که با کشته شدن فرد از ميان مى رود.
براى نمونه مقدار ديه عبد در ارتباط با بازده اقتصادى و قيمتى است که عبد به هنر و حرفه خود دارد. به همين جهت است که فقها, ديه مشخصى براى عبد قرار نداده اند و ديه او را تا حدّ ديه حرّ در نوسان مى دانند. ديه عبدى که درآمد و سودآورى بيشترى براى مولا دارد بيش از ديه عبدى است که از درآمد کمترى برخوردار است.
افزون بر اين اگر هم ظاهر روايات ديه زن, دلالت بر نيمه انسانى و جنس دوم بودن زن داشته باشد, بايستى به قرينه آيات از اين ظاهر رفع يد کرد و روايات را به گونه اى فهميد که ناسازگارى رخ ندهد.
دو. احتمال ديگر آن است که مراد از آيات ناسازگار با روايات ديه زن, آيات ديه است که در تشريع قانون ديه قيدى نياورده است:
1. (و ماکان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلاّ خطأً و من قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة الى أهله) نساء/92
2. (يا ايها الذين آمنوا کتب عليکم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف و أداء اليه باحسان) بقره/178
اين احتمال نيزمانند احتمال نخست نادرست است, زيرا از اين دو آيه که اولى درمورد ديه در قتل خطايى است و ديگرى در مورد ديه در قتل عمد, هيچ يک با روايات ديه زن ناسازگار نيست; چه اينکه اولاً: هر دو آيه تنها دلالت بر وجوب ديه در قتل عمد و خطا دارد و درمورد مقدار ديه زن و مرد, عبد و حرّ, مسلمان و ذمى و… ساکت است بنابراين هيچ گونه ناسازگارى با روايات نصف بودن ديه زن که بيانگر مقدار ديه زن است ندارد. چنان که اين آيات با رواياتى که مقدار ديه عبد و اهل کتاب و… را بيان مى کند ناسازگارى ندارد.
ديگر اينکه به فرض آن که از اطلاق اين آيات, تساوى ديه زن و مرد را استفاده کنيم بازهم ميان آيات و روايات ناسازگارى اصطلاحى رخ نمى دهد; زيرا ناسازگارى اصطلاحى که روايات مخالف با آيات را زخرف و باطل سازد در جايى است که نسبت ميان آيات با روايت يا روايات, نسبت ناسازگارى کلى يعنى تباين يا عموم من وجه باشد وجمع عرفى ميان دو دليل متعارض امکان پذير نباشد, نه نسبت تخصيص و يا تقييد; در صورتى که در مورد بحث, نسبت آيات ديه با رواياتى که ديه زن را نصف ديه مرد مى خواند, رابطه مطلق و مقيد است, آيات, مطلق است, و روايات, اين آيات را مقيد مى کند.
سه. احتمال ديگر آن است که مراد از آيات ناسازگار, آيات قصاص باشد:
(يا ايها الذين آمنوا کتب عليکم القصاص فى القتلى) بقره/178
(و کتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس) مائده/45
(و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً) اسراء/33
(و جزاء سيئة سيئة مثلها) شورى/40
(فمن اعتدى عليکم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليکم) بقره/194
اين آيات, دلالت بر جواز قصاص مرد در برابر زن دارد و روايات ديه زن, قصاص مرد را بسته به پرداخت نصف ديه از سوى خانواده مقتول به خانواده قاتل کرده است. بنابراين ميان اين آيات با روايات ناسازگارى است و روايات با اين ناسازگارى از اعتبار مى افتد.
اين احتمال نيز مانند دو احتمال پيشين نادرست است, چه اينکه ناسازگارى روايات ديه با آيات قصاص نيز به گونه تباين يا عموم من وجه نيست, بلکه ميان آن دو نسبت مطلق و مقيد است و روايات آيات را مقيّد مى کند, بدين معنى که قيد توضيحى آيات قصاص به شمار مى آيد; يعنى قصاص مرد به زن در جايى جايز است که نصف ديه به خانواده قاتل پرداخت شود.
اشکالى ديگر
يکى ديگر از اشکالاتى که بر مقدار ديه زنان شده است, امضايى دانستن ديه و جواز چون و چرا در احکام امضايى است. بر اساس اين اشکال, چهار گزاره را مى توان نتيجه گرفت:
1. ديه حکم امضايى است.
2. چون و چرا در احکام امضايى روا مى باشد.
3. مقدار ديه در قرآن و سنت متواتره نيامده است.
4. نصف بودن ديه زنان مبدأ بشرى دارد و خلفا حکم به تنصيف کرده اند.
بنا بر آنچه گذشت, قانونگذار در مساوى دانستن ديه زنان با مردان مانع شرعى ندارد و مى تواند به خواسته مردم در تغيير مقدار ديه توجه کند و ديه زنان را با مردان برابر معرفى کند, عباراتى در اين زمينه مى آوريم:
(ديه حکم تأسيسى اسلام نيست, بلکه سنت اقتصادى اجتماعى امضا شده است.)51
(ديه چون امضايى است نسبت آن به خدا اولاً مجازى و ثانياً ظاهرى است.)52
(تغيير سنتها و و چون و چرا در احکام امضايى دين اسلام با توجه به اصول اساسى دين مجاز است.)53
(به اين ترتيب نابرابرى زن و مرد در قصاص(و اينکه مرد قاتل در صورتى در برابر زن مقتول قصاص مى شود که خانواده زن نصف ديه کامل را به مرد بپردازد) حکم تأسيسى و تعبدى محض اسلام نيست و قانونگذار ما براى تصويب برابرى با مانع شرعى (تأسيسى بودن و تعبدى محض خواندن) مواجه نيست.)54
(حدود ـ به معناى فقهى خاص آن ـ حقيقتى حکم الله است, زيرا در قرآن و سنت متواتر به خدا منتسب شده است, اما مقدار ديه زن و مرد چنين نيست.)55
(ديه زنان به اين صورت حکم مسلم اسلام نيست; اين حکم مبدأ بشرى دارد و خلفاى اسلامى آن را صادرکرده اند, اگر ديه را جبران خسارت محسوب کنيم مى توانيم بگوييم خلفاى اسلامى خسارتهاى زنان را با توجه به اوضاع زمان و مکان کمتر برآورد مى کرده اند, و اين برآورد بى ارتباط با ساير قوانين مدنى و جزايى آن دوره نبوده است, ولى امروزه با گذشت زمان و ضرورت تغيير در قوانين, خود به خود برابرى حاصل شده است. زنى که درخارج خانه شاغل است و هزينه خانواده بر دوش اوست همان زن نفقه گير خانه دار گذشته نيست.
زن امروز چون خودش به خواستگارى مى رود يا با توافق ازدواج مى کند ـ نه مثل گذشته که ازدواج با رضايت يک طرف انجام مى شد ـ مهريه نقدى ندارد يا خيلى کمتر مهريه مى گيرد. بنابراين تعادل حقوقى بر هم خورده است. تعادل مادى و امکانات مالى زوجه به هم مى خورد. دراين صورت ديه زن با مرد برابر مى شود, زيرا زنان مثل مردان کار مى کنند و مثل آنها مسؤوليت هاى زندگى خانوادگى را به دوش دارند و نان آور خانواده اند.)
(پس برابرى زن و مرد در قصاص, نظريه خلاف شرعى نيست, قانونگذار ايرانى براى تصويب برابرى, حکم را پيش رو ندارد و اين مسئله مانع او نيست.)56
(قانونگذار ما براى تصويب برابرى, با مانع شرعى (تأسيسى بودن و لذا تعبدى محض خواندن) مواجه نيست).57
نقد و بررسى اشکال
چنان که گفته شد اشکال از چند ادعا شکل گرفته است, بنابراين شايسته است در نقد و بررسى اشکال, هر ادعا به صورت جداگانه به بحث گذاشته شود. هر چند قسمتهايى از اشکال بر قسمتهايى ديگر بنيان گذاشته شده و با تخريب برخى قسمتها برخى ديگر از اعتبار مى افتد.
نقد ادعاى نخست
در جاى جاى اشکال, نويسنده محترم از حکم تأسيسى و حکم امضايى نام مى برد و ديه را از احکام امضايى مى داند; در صورتى که چند نکته مطرح است:
ييک. وجوب ديه در آيات و روايات, ظهور در تأسيسى بودن دارد و امضايى بودن آن نياز به دليل دارد.
دو. تقسيم احکام به تأسيسى و امضايى درباره احکام است و ديه حکم نيست تا بتوانيم آن را از احکام امضايى بخوانيم; چنان که نماز و روزه و… حکم نيستند, بلکه متعلق حکم مى باشند. حکم, وجوب پرداخت ديه, وجوب نماز و وجوب صوم است.
سه. وقتى مى توان ديه را در شمار احکام امضايى آورد که پيش از آيات و روايات, ديه به عنوان يک سنت فراگير و همگانى يا دست کم سنت غالب مطرح باشد,58 در صورتى که پيش از اسلام زندگى قبيله اى بود و در زندگى قبيله اى هر فرد قبيله و طائفه جزئى از کل قبيله به شمار مى آمد و پرداخت کننده ديه و دريافت کننده آن قبيله بود, بنابراين ديه در جناياتى که ميان افراد يک قبيله رخ مى داد مطرح نبود, چنان که خانواده شخصى که بر او جنايت رفته بود در جنايات درون قبيله اى حق انتقام از جانى را نداشتند و به طرد جانى از ميان قبيله راضى بودند. در ميان افراد و قبيله نيز اصل بر انتقام بود و هر گزينه ديگرى نشان از ضعف قبيله جنايت ديده داشت به گونه اى که دريافت ديه مذمت مى شد, هر چند در مواردى از قبيله جانى ديه دريافت مى شد.
چهار. بر فرض آن که ديه حکم باشد و به عنوان يک سنت فراگير و غالب باشد باز هم نمى توان ديه را از احکام امضايى به شمار آورد, زيرا احکامى که در شرايع پيش از اسلام آمده است از احکام انشائى خوانده مى شود نه احکام امضايى;59 و ديه از مواردى است که در شريعت موسى(ع) و عيسى(ع) آمده است.60
پنج. اگر ديه را از احکام امضايى به شمار آوريم و ادعا کنيم شارع مقدس همان ديه اى را که پيش از اسلام رواج داشته امضا کرده است دراين صورت ناگزيريم فلسفه ديه در اسلام را همان فلسفه ديه در عصر جاهليت بدانيم, در صورتى که اشکال کننده فلسفه ديه را جبران خسارتهاى اقتصادى مى داند و اشکال خود را بر اساس همين فلسفه سامان داده است, نه فلسفه ديه در عصر جاهليت که ديه در برابر شخصيت, مقام, نژاد, جنسيت و… شخص جنايت ديده بود.
براى نمونه ديه افراد قبيله بنى النضير برابر ديه ديگر قبايل بود, و ديه افراد قبيله بنى الاسد بن رزن دو برابر ديه قبيله بنى الديل تعيين مى شد.61 ديه کشته هاى قبيله بنى نضير دو برابر کشته هاى بنى قريظه معين شده بود,62 چنان که برخى از اسناد و مدارک تاريخى نشان مى دهد ديه پيامبر ده برابر و يا سه برابر ديه سايرين بود,63 ديه رئيس يک قبيله برابر و يا کمتر و گاه چند برابر افراد عادى قبايل ديگر بود و ديه زنان برخى از قبيله ها از ديه مردان ديگر قبيله ها بيشتر بود….
نقد ادعاى دوم
بر اين ادعا که در احکام امضايى چند و چون روا خواهد بود نيز نقدهايى وارد است; از جمله:
يک. چند و چون در احکام امضايى مانند احکام تأسيسى نادرست است و نمى توان به بهانه امضايى بودن حکم خواستار تغيير حکم شد, به ويژه که ديه و مقدار ديه در آيات و سنت متواتر ثابت است و به باور اشکال کننده احکامى که در سنت متواتر آمده است حکم الله است و غيرقابل چند و چون.
دو. نويسنده به باور خود امضايى بودن ديه را اثبات کرده است و اگر چند و چون در احکام امضايى صحيح باشد مى توان در ديه به عنوان يک حکم امضايى چند و چون کرد, اما آنچه نويسنده در پى آن است برابر ساختن ديه زنان با مردان و چند و چون در مقدار ديه زنان است, نه چند و چون در خود ديه و انتخاب گزينه ديگرى جز ديه. و اگر نويسنده مقدار ديه را امضايى مى داند هيچ مدرک و سند تاريخى بر تأييد نظريه نويسنده و اين که مقدار ديه زنان در پيش از اسلام پنجاه شتر بوده وجود ندارد; چنان که در نوشته هاى نويسنده نيز شاهد و قرينه اى که مقدار دين زن را پيش از اسلام پنجاه شتر بداند وجود ندارد.
بنابراين بر فرض آن که ديه را امضايى بدانيم64 و مقدار ديه مردان را نيز امضايى بدانيم,65 اما مقدار ديه زنان را نمى توان امضايى دانست, زيرا هيچ سند تاريخى نشان نمى دهد که ديه زنان پيش از اسلام پنجاه شتر بوده است و يا ديه زنان نصف يا يک سوم يا يک چهارم و يا… ديه مردان بوده است, بلکه در مواردى ديه زن يک قبيله چند برابر ديه مرد قبيله ديگر بوده است.
سه. اگر چند و چون در احکام امضايى روا باشد و مقدار ديه زنان نيز امضايى باشد باز هم نمى توان گزينه ديگرى غير از ديه و غير از پنجاه شتر در ديه زنان را به عنوان حکم شرعى بيان داشت, زيرا انتخاب هر گزينه و حکم جديدى نياز به دليل امضا دارد و دليل امضا محدود است به کتاب, سنت, عقل و اجماع.
کتاب, سنت واجماع نمى تواند امضاء برابرى ديه زنان با مردان باشد, چه اينکه دلالت بر نابرابرى ديه زنان با مردان دارد.
عقل نيز با توجه به اين که نفقه بر ذمه مرد است و مرد بايستى تمام هزينه هاى خانواده خود را تأمين کند و زن هيچ مسؤوليتى از نظر شارع در تأمين هزينه هاى خانواده ندارد و از آن سو زنان مهريه دارند و مهريه دَيْن مرد به زن است, حکم به برابرى ديه زنان با مردان نمى کند, به ويژه با اين فرض که فلسفه تشريع ديه تأمين و جبران خسارتهاى اقتصادى خانواده جنايت ديده باشد.
بنابراين اگر بخواهيم برابرى ديه زن و مرد را حکم عقل بدانيم و به قاعده (کلّما حکم به العقل حکم به الشرع) به حکم برابرى ديه زن و مرد صورت شرعى بدهيم, بايستى نخست وجوب نفقه و مهريه را از ذمه مرد برداريم.
چهار. اگر تغييرات و اصطلاحات شارع در سنتها و مستقلات عقليه پيش از اسلام تأثيرگذار نباشد, ناگزيريم بسيارى از احکام حتى عباديات را امضايى بدانيم و به جواز چون و چرا در آنها حکم کنيم, در صورتى که به نظر نمى رسد اشکال کننده اين پيامدها را بپذيرد و در پى آن باشد.
نويسنده: محمد بهرامى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان