بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,585

سلسله گفتارهاي حقوق خانواده-قسمت دوم

  1390/6/7
خلاصه: سلسله گفتارهاي حقوق خانواده-قسمت دوم
محدوده وکالت وعدم تجاوز از آن
کسي که وکيل ديگري مي شود در حدود وکالتي که به او داده ميشود از طرف موکل نمايندگي دارد تا مورد وکالت را انجام دهد و حق تجاوز از ان را ندارد چنانچه وکالت مقيد به امر معيني باشدمثلا هر گاه زني به ديگري وکالت دهد که او را به ازدواج مردمعين در آورد، وکيل نمي تواند او را براي شخص ديگر ي تزويج کند و هرگاه بر خلاف نظر موکل رفتار نمايد عمل او فضولي و تابع مقررات عقد فضولي1 بوده و موکل مي تواند ان را اجازه يا رد نمايداين است که ماده 1073 قانون مدني مي گويد" اگر وکيل از انچه که موکل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موکل خواهد بود .
و کالت مطلق و ضرورت رعايت مصلحت موکل
ممکن است وکالتي بدون قيد بوده و وکيل مصلحت موکل را در حدود متعارف مراعات نکرده باشد چنانکه زني را که از لحاظ معلومات و وضع اجتماعي به هيچ وجه مناسب موکل نيست يا زني را به چند برابر مهر المثل براي او تزويج کرده باشددر اينصورت نيز عقد غير نافذ است و صحت ان منوط به تنفيذ موکل است قابل ذکر است که مصلحت معيار دقيق و مشخصي ندارد از اين رو ممکن است موکل مدعي عدم مراعات مصلحت و وکيل مدعي مراعات مصلحت باشد در اينصورت دادرس بايد براي تسخيص مصلحت به عرف مراجعه کند.
مطابق ماده 1074 قانون مدني "حکم ماده فوق(ماده1073) در موردي نيز جاري است که و کالت بدون قيد بوده است و وکيل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد" يعني در صورت عدم رعايت مصلحت موکل اعمال او غير نافذ و منوط به تنفيذ موکل است
پايبندي اصيل2(لزوم عقد از جانب اصيل)
عقد نکاح ممکن از سوي طرفين بطور فضولي صورت گيرد همچنانکه ممکن است فقط از يک طرف فضولي ولي از طرف ديگر بطور اصيل باشد در صورت اخير مادام که تنفيذ نشده از طرف سخص اصيل لازم است و اصيل نمي تواند قبل از رد و يا اجازه طرف مقابل عقد را بر هم زند و چنانچه شخص اصيل زوجه باشد نمي تواند قبل از رد و اجازه زوج با ديگري شوهر کند قانون مدني نيز اين مطلب رادر معاملات فضولي پذيرفته و در ماده 252 امده است"لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد و اگر تاخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را بهم بزندبموجب اين ماده شخص اصيل تنها در موارد تاخير و ضرر ناشي از ان اختيار برهم زدن عقد را دارد که مفهوم مخالف آن عدم جواز انحلال عقد در غير موارد مذکور است فقها بر اين باورند که بر طرف اصيل کليه احکام مصاهرت 3نيز بار است ؟؟ مثلا اگر اصيل مرد باشد قبل از رد يا اجازه با خواهر زني که توسط فضول با وي ازدواج کرده است نمي تواند ازدواج کند و نيز مادرش بر وي حرام است با توجه به نظرات فوق نظر بعضي از حقوقدانان مبني بر عدم لزوم از طرف اصيل قابل پذيرش نيست همانطور که استاد محقق داماد اشاره نموده اند نبايد اين مورد را با حا لت صدور ايجاب قبل از قبول قابل مقايسه دانست زيرا اجازه از اين نظر با قبول فرق دارد بخاطر انکه که در عقد فضولي اصيل بر اين قصد است که قرارداد او با فضول کامل باشد واز ناحيه او به هيچ وجه نقصي نباشد د رحالي که وقتي دو نفر اصيل ايجاب و قبول را اجرا مي سازند غرض شخص موجب صرفا ان است که زمينه اي رابرا ي ايجاد تعهد فراهم سازند نه انکه قبل از قبول تعهدي براي او بوجود آيد
نکاح به وسيله قيم
در موارد خاص قانون به قيم اجازه داده است که براي محجور ازدواج نمايد در اينصورت عقد به نمايندگي از طرف محجور منعقد مي گردد مطابق ماده 88 قانون امور حسبي "در صورتي که پزشک
ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي تواند براي مجنون ازدواج نمايد و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق مي دهد.
تعاريف اصطلاحا ت
1* عقدفضولي :عبارتست از اين که کسي بدون نمايندگي از طرف غير تعهدي براي او بنمايد تعهد مزبور در صورت داشتن تمامي شرايط اساسي براي صحت فاقد رضايت کسي است که از تعهد مزبور منتفع يا متضرر مي گردد و چنين تعهدي نافذ نيست در صورت رضايت شخص مشاراليه عقد نافذ و در صورت عدم رضايت عقد باطل است
2* اصيل :در بحث نکاح شخص فضول بدون داشتن نمايندگي از طرف مرد يا زن انها را به عقد ديگري در مي اورد شخصي که نظر مساعد را داده است اصيل مي گويند و همانطور که اشارت رفت عقد از طرف او لازم است يعني حق بر هم زدن عقد رانداردمگر تاخير طرف ديگر موجب تضرر او گردد.(مستنبط از مفهوم مخالف ماده 252)
3*مصاهرت يعني رابطه اي که به سبب ازدواج بين هر يک از زوجين با خويشاوندان ديگري به وجود مي آيد
شروط ضمن عقد نکاح
تعريف شرط
هر چند در قانون مدني تعريفي از شرط نشده است ولي آنچه از مجموع مواد مختلف استنباط مي شود نوعي التزام و تعهد تبعي است که در کنار تعهد اصلي و ضمن عقد معين ايجاد مي شود در نکاح مانند ساير قراردادها ممکن است اراده به پاره اي تعهدات فرعي که خارج از ارکان و عناصر اصلي قرارداد است نيز تعلق گيرد اين تعهدات فرعي را شروط يا شرايط ضمن عقد گويند.
اقسام شروط :
شروط ضمن عقد به شروط باطل و صحيح تقسيم شده است که بحث تفصيلي آن در مواد 232 تا 246 قانون مدني آمده است اما شروط ضمن عقد نکاح به لحاظ ويژگي و چهره خاص بطور اختصار در اين مقاله بررسي مي شود شروط باطل گاهي مفسد عقد نيست وتأثيري در آن ندارد زيرا به ارکان عقد لطمه نمي زند و گاهي به دليل اينکه به ارکان عقد لطمه مي زند و موجب فقدان يکي از عناصر اساسي قرارداد مي گردد موجب بطلان عقد است
شروطي که باطل است ولي مفسد عقد نيست
1 ) شرطي که انجام آن غير مقدور است .
مثلا" اگر ضمن عقد نکاح شرط شود که يکي از طرفين در ظرف يک روز به ديگري زبان خارجي بياموزد در حاليکه سوادي جز نوشتن و خواندن نداشته باشد چنين شرطي در عين بطلان به صحت عقد لطمه اي نمي زند
2 ) شرطي که داراي فايده عقلايي نباشد
چنانکه که شرط شود يکي از طرفين مسافت تهران- کرج را پياده بپيمايد يا مشروط عليه بمدت يکسال روزي يک دلو از چاه بکشد و دوباره آن را در همان چاه خالي کند چنين شرطي که متضمن نفع و فايده عقلايي نيست باطل ولي موجب بطلان عقد نخواهد بود.
3 ) شرطي که نامشروع باشد
1 - شرط نامشروع اعم از حرمت شرعي يا ممنوعيت قانوني است
2 – شرطي که مخالف قواعد آمره *!( امري ) باشد.قواعد آمره مربوط به نظم عمومي است و مصلحت عمومي در آن مورد نظر است . از اين رو قانونگذار اجازه نمي دهد که افراد با قراردادهاي خود،هرچند فرعي و تبعي باشد و ضمن عقد نکاح آورده شود، آن را نقض کنند مثلا" ضمن عقد شرط شود که مشروط عليه در ماه رمضان روزه نگيرد يا نماز نخواند.چنين شرطي نيز باطل، لکن به صحت عقد خللي وارد نمي سازد.مطابق ماده 1069 قانون مدني شرط خيار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولي در نکاح دائم شرط خيار نسبت به صداق*2 جايز است مشروط بر اينکه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.منظور از شرط خيار آن است که متعاقدين در ضمن عقد شرط نمايند که تا مدت معين يکي از طرفين يا هر دو اختيار فسخ نکاح را داشته باشد.چنين شرطي در عقد بيع صحيح است همانطور که ماده 399 قانون مدني آن را پذيرفته است(در عقد بيع ممکن است شرط شد که در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد)).ولي در نکاح باطل است.قول گروهي از فقهاي اماميه بر بطلان شرط و عقد در مورد شرط خيار نسبت به عقد نکاح است.بدين استدلال که نکاح به شرط خيار که يک چيز است مورد نظر بوده و با بطلان شرط آنچه منظور طرفين بوده تحقق نيافته است.نظر ديگري که ظاهراً مورد قبول قانون مدني واقع شده است آن است که در اين مورد شرط باطل و عقد صحيح است؛زيرا نکاح و شرط دو چيز است و به عبارت ديگر تعدد مطلوب در اينجا وجود دارد و بدين جهت بطلان شرط به صحت نکاح که چيز ديگري است لطمه نمي زند.هرچند برخي قائلند لزوم عقد نکاح ناشي از حکم شارع است نه از حقوق و اراده طرفين و لذا جنبه امري داردنه قراردادي تا بتوان با شرط خيار لزوم انرا زائل نمود و بنابر اين چنين شرطي بي اثر است و عقد نکاح از اين جهت کاملا با سائر عقود متفاوت است بموجب اين استدلال لزوم مقتضاي ذات عقد نکاح است و شرط خيار خلاف مقتضاي ان،و در نتيجه با طل و مبطل محسوب مي گردد.
تعاريف اصطلاحات
-------------------------------
1- قواعد آمره:
به قواعدي گفته مي شود که تراضي بر خلاف آنها ممکن نيست.در حالي که در قواعد تکميلي مي توان برخلاف آن تراضي نمود.مثلاً در مورد مسکن مطابق ماده 1114 قانون مدني طرفين مي توانند در مورد تعيين منزل با يکديگر تراضي کنند.
2- صداق:
مهر: کلمه ايست عربي که در فارسي آن را کابين مي گويند.و لغات مترادف آن در عربي صداق،فريضه و اجر مي باشد.در قرآن کريم لفظ مهر نيامده ولي از لغات معادل آن استفاده شده است.
نويسنده: دکتر حسن فدايي-استاد دانشگاه-مدير حقوقي موسسه همشهري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان