بسم الله
 
EN

بازدیدها: 6,262

نمونه دادنامه درباره عسر و حرج زن

  1390/6/7
خلاصه: نمونه دادنامه درباره عسر و حرج زن
در شريعت و قانون مدني ما طلاق، تاسيسي غيرقضايي بوده و حق طلاق مطلق العنان از آن مرد است و چنانچه زني بخواهد متقابلاً اين حق را داشته باشد، بايد راه هاي فرعي و صعب العبوري مانند گذاردن شروط ضمن عقد را برود.
قضايي کردن طلاق ولو به درخواست مرد، تصويب مقرراتي مانند ماده 1129 (ترک انفاق) و ماده1130 قانون مدني در 1314 (تعيين مصاديقي براي زن که تحت شرايطي تقاضاي طلاق کند) و سپس حذف مصاديق مزبور و آوردن حکم کلي عسر و حرج در تغييرات سال 61، و افزودن مصاديق عسر و حرج در تبصره الحاقي (ماده واحده الحاق يک تبصره) که قانون اخير تا مجمع تشخيص مصلحت نظام نفس نفس طي طريق کرد و في الواقع مانند بسياري از قوانين ديگر نوعي برگشت به گذشته محسوب مي شود. و ... همه راهکارهايي بوده که تاکنون قانونگذار ما بکار بسته و توانسته، مردانه بودن طلاق ايقاعي را ، جرح و تعديل کند و برابري حقوق اجتماعي را تا حدي محقق نمايد.
هر چند برخي اين گونه نوشتن و دغدغه ها را بر نمي تابند و حتي آن را مخالف شريعت و فرهنگ ايراني مي دانند . چنانکه پيام زير از خواننده اي صميمي در ذيل پست مشابه (بحثي در شروط ضمن عقد نکاح به نفع زنان ) اين مدعا را ثابت مي کند: "من واقعا براي جنابعالي متاسفم که دچار نوعي توهمات خطرناک در خصوص ساير افراد علي الخصوص مردان جامعه مي باشيد و پرورش افکار فمينيستي را به عنوان يک اصل بي بديل در زندگي خود و در اين وبلاگ بسيار مضر و مخرب فرهنگ اصيل اسلامي و ايراني قرار داديد.يقينا قضات و دانشمندان فهيم و فرهيخته دستگاه قضايي آنچه را که به مصلحت کيان خانواده باشد از من و شما بهتر تشخيص خواهند داد. بازده خروجي وجود چنين وبلاگهايي افزايش تعداد زنان فمينيست و آسيب به بقا و کيان خانواده ايراني است."
به هرحال در اصلاحات اشاره شده و حقوق کنوني، عسر و حرج - که با موضوع "کراهت زوجه" دو مقوله جدا است، - مهمترين دست آويز براي رها شدن زنان از قيد و بند زندگي مشترک سخت تلقي مي شود يعني آنگاه که تداوم زندگي براي زن چنان مشقت بار و پرتکلف مي شود که متعارفاً تحمل آن تکليف مايطاق است، وي مي تواند به دادگاه عرض حال دهد و محکمه پس از بررسي موضوع و احراز موضوع، ولو خارج از خواست و اراده مرد، حکم به طلاق يکطرفه دهد
بي ترديد سواي آنچه که در تبصره الحاقي ماده 1130 ق. م. آمده مصاديق شايع عسر و حرج که منجر به ايجاد اختلاف و شقاق عميق و تفريق طولاني جسماني و درگيري هاي خانوادگي، و طرح دعاوي متعدد در محاکم خانواده کيفري مي شود، فراوان است:
کراهت شديد زوجه، ازدواج مجدد زوج و يا خيانت وي و ارتباط با زنان ديگر ، سؤ رفتار زوج مبتلا به بيماري رواني و اختلال شخصيتي غير از جنون، ناتواني اش از آميزش جنسي ، جنون و عنن (در مواردي که فسخ نکاح ممکن نيست)، محکوميت مرد به حبس براي ارتکاب جرائم خلاف شأن خانواده، و .... مواردي هستند که مشکلات اجتماعي و خانوادگي فراواني فراروي زنان کشورمان قرارداده و غفلت قانونگذار و قضات متصدي محاکم خانواده باعث مي شود تا گاهي اين قبيل موارد، عسر و حرج تلقي نشود . ( براي اطلاع از مصاديق بيشتر و بحث مفصل تر در اين باره، به مقاله همکارم سرکار خانم مرضيه محبي، زير عنوان "پيشنهادهايي براي اصلاح قوانين خانواده" در همين تارنما مراجعه فرماييد )
در موضوع بحث، راي زير شايان توجه است. اگرچه دادنامه مورد نظر، کمي از انشاي سليس و با اسلوب ادبيات حقوقي دور است و پنداري مقام انشاکننده دادنامه، همان لحن گفتاري محاوره اي خود را به صورت مکتوب در آورده است ليکن از حيث مدلول و تفسير قوانين بر اساس نيازهاي واقعي اجتماعي، و توجه به حقوق زنان شايان توجه است. و به ديگر سخن، با عنايت به رويه هاي غالب قضايي، مدلول آن، استثنايي و مقبول است زيرا در اين دادنامه خلاصتاً دوموضوع زير مورد توجه قرار گرفته است:
نخست - صرف محکوميت زوجه به تمکين، دليل نشوز وي و تخلفش از وظايف زناشويي نيست، مگر اينکه زوج محکوم له، درخواست اجراي حکم کرده باشد و زوجه با وجود تدارک امکانات درخور زندگي مشترک توسط مرد، بدون هيچ عذر موجه از تمکين خودداري کرده باشد.
دوم - آنجا که تدوام زوجيت به دليل نفرت زوجين از يکديگر با مانع جدي روبرو است، وجود عسر و حرج (موضوع ماده 1130 قانون مدني) تنها در فرضي ثابت دانسته نشده که منحصراً زوجه مقصر باشد، در غير اينصورت و در سه حالت متصور ديگر يعني: مقصر بودن زوج، يا هر دو، ونيز تقصير نداشتن طرفين) عسر و حرج زوجه ثابت و موضوع مشمول ماده پيش گفته مي شود.
اميدواريم انتشار اين دادنامه مورد استفاده همکاران گرامي و نيز هموطنان مبتلابه قرار گيرد:
کليد واژه ها: حقوق خانواده، حقوق مدني، درخواست طلاق، درخواست تمکين، نشوز زن و آثار حکم مربوط، شروط ضمن عقد نکاح، ماده 1129 و ???? قانون مدني و تبصره الحاقي ماده 1130 ق. م.، ترک انفاق? ، مصاديق عسر و حرج زوجه و شرايط آن، محکوميت زوجه به تمکين، ادله اثبات حاکم بر نشوز و تخلف زوجه از وظايف زناشويي.
نمونه دادنامه:
کلاسه پرونده : ................. شعبه 16 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي
شماره دادنامه : ................ – 28/7/89
تجديد نظر خواه: خانم ..........، فرزند .................. با وکالت آقاي ....
تجديد نظر خوانده : آقاي ............. فرزند ........... با وکالت آقاي .....
تجديد نظر خواسته : راي شماره ........... - 28/10/88 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومي مشهد
تاريخ ابلاغ راي بدوي به تجديد نظر خواه : 4/12/88
تاريخ وصول دادخواست تجديد نظر : 22/12/88
مرجع رسيدگي کننده شعبه 16 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي
خلاصه جريان پرونده:
خانم ....... درخواست طلاق خود از شوهرش آقاي ..... را نموده و گفته است وي غيبت از منزل مسکوني و ترک خانواده و ترک انفاق کرده و موجب عسر و حرج زوجه گرديده است . زوج موصوف مدعاي زوجه را انکار کرده و گفته است نفقه مي داده ام ولي خود زوجه از منزل خارج شده و در تمکين نيست. دادگاه محترم نخستين دليل طلاق را کافي ندانسته و حکم به رّد دعوي صادر نموده و وکيل محترم زوجه اعتراض نموده و اين دادگاه پس از دعوت طرفين و رفع نقص تحقيقات دادرسي و انجام مراسم داوري و ملاحظه اظهارات سابق و لاحق طرفين به تصدي امضاء کنندگان طرفين ختم رسيدگي و اعلام راي صادر مي کند.
باسمه تعالي - راي دادگاه
راجع به اعتراض وکيل محترم خانم ......... بر رأي مورخ شعبه 38 دادگاه محترم حقوقي مشهد با توجه به اينکه :
اولاً – محکوميت زوجه به تمکين (صرفاً) به معناي نشوز وي نيست. زيرا هر زوجي که اعلام آمادگي براي پذيرايي زوجه و انجام وظايف خود کند . دادگاه اگر مانعي نبيند علي الاصول آمادگي براي پذيرايي زوجه را به تمکين محکوم مي کند و بديهي است که محکوميت زوجه به تمکين در واقع تعيين وظيفه شرعي و قانوني او است و به ذاته مفيد اتهام تخلف وي از وظايف نيست. و لذا نمي توان صرفاً حکم تمکين زوجه (در زماني) را دليل بر تقصير وي دانست وکراراًً ديده شده است زني که محکوم به تمکين شده اعتراض کرده و گفته است من هيچگاه مانع و ممتنع از تمکين نبوده ام و فقط درخواست تهيه منزل و هزينه زندگي دارم و شوهرم براي اينکه در اين قسمت قصورش را کمرنگ کند مبادرت به درخواست تمکين مي کند. النهايه اگر زوج درخواست اجراي حکم نمايد و با فراهم بودن امکانات زندگي زوجه به بهانه واهي امتناع کند، نشوز وي ثابت مي گردد. و زوج موصوف که در سال 81 درخواست تمکين کرده و حکم هم صادر شده است ديگر اقدامي نکرده است و اين حکايت از جدي نبودن وي در مساله تمکين زوجه داشته است و بسيار کساني هستند که در مقابل مطالبه نفقه زوجه ادعاي عدم تمکين مي نمايند و دادگاه هم علي الاصول حکم تمکين صادر مي نمايد ولي زوج هيچگاه اعلام حضور و آمادگي براي پذيرش زوجه و اجراي حکم نمي کند و اين زوج هم علي الاظاهر چنين است و در ظرف حدود ده سال گذشته اقدامي قانوني که حاکي از جدي بودن وي براي زندگي مشترک با مسالمت با زوجه باشد نکرده است. پس حکم تمکين صادر شده از دادگاه در سال 81 نمي تواند دليل بر نشوز زوجه و تخلف وي از وظيفه باشد البته اگر زوج درخواست اجراي حکم مي کرد و زوجه با آماده بودن امکانات زندگي بدون عذر موجه از تمکين خودداري مي نمود. صدق زوج و ناصواب بودن رفتار زوجه ثابت مي شد.
ثانياً – در نقطه مقابل از سوي زوجه هم اقدامي پيگير و مستمر که درخواست تعيين تکليف قطعي و نهايي کرده و زوج موظف به پرداخت نفقه شده باشد و نفقه طبق اسناد و مدارک مرتـّب پرداخت گردد بعمل نيامده است تا به طور قطعي ثابت گردد که زوجه" کلاً مايل به زندگي با مسالمت و در تمکين زوج باشد و اين زوج است که همواره متخلف بوده و از انجام وظايف خودداري کرده است"
ثالثاً – از مجموع اظهارات طرفين و احکام قضايي دو مطلب استفاده مي شود:
اول اينکه تقصير صد درصد از سوي هيچکدام از طرفين و بي تقصيري طرف ديگر ثابت نمي شود و ممکن است هر دو طرف قضيه هر کدام به نحوي نارسائي رفتاري و اخلاقي نسبت به يکديگر داشته باشند و ظاهراً هم چنين است.
دوم اينکه اين نکته مسلم و قطعي است که با طول و عمق اختلافات طرفين که حداقل از سال 1380 راهشان به سوي محاکم کشيده شده و تجربه مي گويد اين اختلاف از سال هاي خيلي دورتر موجود بوده ولي بروز بيروني نيافته و در بعض اظهارات هم اشاره شده است که بعد از دو سال زندگي مشترک اختلاف پيدا شده است و لذا حصول سازش و اميد اصلاح ميان آنها با اين سن و سال منتفي است و ادامه اين زندگي جز فساد و نارسائي زندگي چيزي عائدي ندارد و معلوم نيست زوج به چه دليلي اصرار بر ادامه اين وضع دارد؟ با اينکه استنباط مي شود که خودش هم از ايجاد تفاهم طرفيني نااميد است و جز اتلاف مال، وقت، عمر، و آبرو و جنگ عصبي ثمري ندارد و بنظر مي رسد که اگر زوج با درخواست زوجه موافقت مي نمود شايد وي نسبت به حقوق مالي خود براي زوج تسهيلاتي منظور مي نمود و نتيجه اينکه ادامه زوجيت با اين وضع موجب عسر و حرج زوجه است.
از سوي ديگر طبق ماده 1130 قانون مدني اگر ادامه زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي تواند درخواست طلاق نمايد و اين جواز مطلق است و چهار حالت دارد: (با تقصير زوج، با تقصير زوجه، با تقصير هر دو، بدون تقصير هردو) و فقط در صورتي که زوجه مقصر باشد به دليل عقلي مستثني است وگرنه بقيه موارد تحت شمول اين ماده قانوني است و آنجا که زوج مقصر باشد جاي بحث ندارد. ولي در دو مورد ديگر از نظر عقلي و شرعي چرا زوجه مجبور به تحمل زندگي مشقت بار باشد. در صورتيکه هيچکدام مقصر نباشد و عوامل طبيعي و اخلاق قبيله اي و جغرافيايي و سليقه هاي خدادادي دخالت داشته باشد عقل و شرع تحمل اجباري آن را تجويز نمي کند و اگر هر دو مقصر باشند باز هم کفه هاي ترازو برابرند و در نتيجه مثل صورت ماقبل مي شود. گو اينکه در اين "پرونده" تا حدودي بي تفاوتي و سهل انگاري زوج روشنتر از زوجه است.
بنابه مراتب مزبور عسر و حرج زوجه ثابت است و تقصيرش بطور يکطرفه ثابت نيست و مشمول ماده 1130 قانون مدني است و آيه کريمه "ما جعل عليکم في الدين من حرج" و حديث شريف نبوي لاضرر و لاضرار نيز شامل ميشود و اين دادگاه اصرار و استنکاف زوج از طلاق را غير موجه مي داند و ادامه زوجيت را به ضرر هر دو طرف دانسته و با اينکه اگر زوج پافشاري بر اراده اش نمي کرد و تسالم نشان مي داد راهي باز بود که دادگاه از زوجه بخواهد نسبت به حقوقش بر زوج مقداري گذشت نشان دهد ولي خود زوج به زيان خود رفتار نموده است و اين دادگاه مستنداً به ماده 1130 قانون مدني و بقيه مستندات مذکور حکم تجديد نظر خواسته را نقض و زوج موصوف زا به تطليق زوجه محکوم مي کند. زوجه مهريه اش را وصول کرده و جهيزش در اختيار خودش مي باشد و نفقه مطالبه ندارد و فرزندان کبيرند و اختيار با خودشان است. و سر دفتر محترم طلاق هنگام ثبت طلاق بايد راجع به وضع بارداري زوجه توسط پزشکي قانوني استعلام نمايد و درحال حاضر زوجه گفته است باردار نيست و چند سال است که جدا از شوهرش زندگي مي کند و ظاهر اين مطلب مورد قبول زوج مي باشد و ضمناً چون عقد آنها در سال 62 و طبق اسناد تنظيمي قبل از انقلاب بوده است. جنبه شرعي شروط ضمن عقد بخوبي احراز نمي گردد لذا بندهاي دوازده گانه در سند قابل اعتماد و عمل نمي باشد و به آنها استناد نگرديد. اين راي تا بيست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهي است و لازم الذکر است که اين حکم پس از قطعيت طبق ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش توسط اين دادگاه اجرا مي شود و زوجه وکالت در اجراء ندارد. راي انشاء لفظي شد.
مجيد رضا صحاف - رئيس شعبه 16 تجديدنظر استان خراسان رضوي
شريعتي نيا - مستشار دادگاه
نويسنده:محمد مهدي حسني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان