بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,439

اشتغال زنان و نقش نظام سياسي در الگوسازي جامع-قسمت پنجم

  1390/6/6
خلاصه: اشتغال زنان و نقش نظام سياسي در الگوسازي جامع-قسمت پنجم
نقش اجرايي دولت در الگوي شغلي زنان
ميزان تأثير حوزه عمليات دولت در اجرايي کردن ارشادها، سياست‏ها و قانون‏ها بر قوام‏يابي الگوي شغلي زنان را مي‏توان بر پايه چارچوب‏ها و يا نظريه‏هاي ذيل مورد بررسي قرار داد:
الف. نظريه «کارکردگرايي»
«کارکرد» يعني: عملکرد يک نظام سياسي يا يک تشکّل صنفي و يا يک قشر اجتماعي که به دليل بازتاب و تعامل با ساختارهاي موجود در نظام سياسي، تشکّل صنفي و يا قشر اجتماعي پديد مي‏آيد. پس هر ساختاري، عملکردي دارد. از اين رو، اجراي هر تصميمي درباره زنان و مسائل آنان، بدون هماهنگي با ساختارهاي اجتماعي، عملکرد مثبتي ندارد. علاوه بر اين، ساختارها و نهادها در صورت انطباق با ارزش‏هاي اجتماعي، کارکرد منفي نخواهند داشت. بنابراين، تحوّل در ساختارها به منظور هماهنگ‏سازي آنها با خواسته‏ها و نيازهاي طبقه نسوان و نهادينه‏سازي يک الگوي مناسب شغلي اجتناب‏ناپذير است. (ريتزر، 1374، ص 144)
ب. نظريه «پسا ساختارگرايي»
در واکنش به نارسايي‏هاي نظريه «ساختارگرايي»، نظريه «پساساختارگرايي» شکل گرفت. از جمله اين نارسايي‏ها، مي‏توان به اين نکته اشاره کرد: فراساختارگرايان برخلاف ساختارگرايان، به آگاهي خلاّقانه زنانه و به تأثير کنش متقابل آنان در شکل‏گيري و نهادينه‏سازي ساختارهاي اجرايي توجه دارند. از اين رو، بر اين باورند که عملياتي‏کردن هر انديشه‏اي در مورد زنان، متأثر از کمک آنان به فرايندهاي اجرايي است. پس در اينجا سخن از تضاد نيست، بلکه از تأثيري است که زنان از خود برجاي مي‏گذارند. (ريتزر، 1374، ص 144)
ج. نظريه «پست مدرنيسم»
در نظريه «پست مدرنيسم» گفته مي‏شود که دو روند کامل متضاد مربوط به زنان در هر جامعه‏اي وجود دارد: روندي که دولت در رأس آن قرار مي‏گيرد و روند ديگري که از سوي مردم (زنان) دنبال مي‏شود. اين دو بيش از آنکه مشابه باشند، متضادند. در واقع، در اين نظريه، نسبيت‏گرايي هم به چشم مي‏خورد؛ يعني آنچه را دولت نياز و يا مشکل شغلي زنان مي‏داند، از ديدگاه آنان به گونه‏اي ديگر تفسير و ارزيابي مي‏شود و گاه اقدامات اجرايي دولت در وضعيت شغلي زنان، ضد ارزش محسوب مي‏گردد. همچنين زنان، که داراي تجربه تلخ و ناگوار از سلطه نهادهاي دولتي مردانه در حاکميت‏اند، گاه هرگونه تلاش نظام سياسي درباره خويش را «توطئه» مي‏نامند. در چنين فضايي، حکومت براي عملياتي کردن الگوي اشتغال‏زايي زنان با مشکل مواجه مي‏شود. (ريتزر، 1374، ص 144)
روند اجرايي کردن ارشادهاي حاکميتي، سياست‏گذاري‏ها و قانون‏گذاري حکومتي در جمهوري اسلامي چگونه است؟ يعني: دولت از چه ابزارهايي براي پياده کردن موارد سه گانه ارشادها، سياست‏ها و قانون‏ها استفاده مي‏کند؟ البته نحوه برخورد اجرايي دولت بر شکل الگوي شغلي تأثير مي‏گذارد و حالت آرماني اصول سه‏گانه را به عرصه واقعيت‏ها مي‏آورد.
نقش برخي از سازمان‏هاي دولتي در ايجاد فرصت‏هاي شغلي براي بانوان:
الف. سازمان بهزيستي و فرصت‏هاي شغلي
دولت اقدامات اجرايي فراواني براي ايجاد فرصت شغلي زنان به عمل آورده، اين اقدام‏ها براي رفع فقر و بهبود وضعيت معيشت آنان صورت گرفته است. براي مثال، در سال 1383، 500/11 نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي از طريق ارائه وام از سوي دفتر زنان و خانواده سازمان مزبور، شاغل شدند. علاوه بر آن، در همين سال، از سوي حوزه اجتماعي اين سازمان، امکان اشتغال 700/13 نفر زن سرپرست خانوار و فرزندان آنان فراهم آمد. نيز در سال 1384 و از طريق فرصت‏هاي شغلي «وزارت کار و امور اجتماعي» و با همکاري معاونت اجتماعي و پيش‏گيري «سازمان بهزيستي» و با استفاده از منابع داخلي و بانک ملّت به عنوان بانک طرف قرارداد «سازمان بهزيستي»، براي 000/4 زن سرپرست خانوار و زنان مطلّقه در معرض آسيب، فرصت شغلي ايجاد شد. البته با توجه به اينکه:
اولاً، 50 درصد مددجويان منتظر دريافت نوبت وام را زنان سرپرست خانوار و زنان مطلّقه در معرض آسيب و زنان آسيب‏ديده بازپروري شده تحت پوشش سازمان بهزيستي تشکيل مي‏دهند.
ثانيا، 000/50 زن سرپرست خانوار منتظر نوبت دريافت وام اشتغال يا ايجاد فرصت شغلي قرار دارند. (ده کرمي، 1384، ص 354)
اين تلاش بيشتر دولت را براي حمايت شغلي از زنان مي‏طلبد. به همين دليل، «سازمان بهزيستي» در سال 1384 بر اساس قرارداد منعقد شده با بانک ملّت، مبلغ 19 ميليارد تومان در آن بانک سرمايه‏گذاري کرد تا بانک از محلّ اين سرمايه‏گذاري و با اعطاي وام، براي تعداد قابل توجهي از زنان فرصت شغلي فراهم نمايد. اين وام‏ها به دو صورت «خوداشتغالي» و «کارفرمايي» به متقاضيان پرداخت مي‏شود. بهره اين وام‏ها در بخش کشاورزي 13 درصد، صنعت 16 درصد و خدمات 18 درصد با بازپرداخت طولاني مدت است و البته در صورت تأييد طرح اشتغال‏زايي از سوي کارشناسان بانک، هيچ محدوديتي در مبلغ وام پرداختي به زنان متقاضي وجود نخواهد داشت.
البته سقف وام‏هاي اعطايي به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 3 ميليون و 500 هزار تومان است. شرط دريافت اين وام داشتن مهارت‏هاي فني و حرفه‏اي بوده و بازپرداخت وام اشتغال به زنان سرپرست خانوار از طريق وام حضرت زينب عليهاالسلام ، که در اختيار بانک کشاورزي است، صورت مي‏گيرد. وام «تبصره 3 سازمان مديريت» را، که در اختيار کميته برنامه‏ريزي استان‏هاست، بايد به مجموعه اقدامات اجرايي دولت در الگوي اشتغال زنان اضافه کرد. اين وام تحت عنوان وام «صندوق فرصت‏هاي شغلي» و برابر ماده 56 قانون برنامه و تبصره 4 قانون بودجه واگذار مي‏شود.
به دنبال پي‏گيري‏ها و تلاش مستمر اين سازمان و توجه ويژه نمايندگان مجلس در سال 1371، قانوني براي تأمين نيازهاي معيشتي زنان و کودکان بي‏سرپرست تصويب شد که آيين‏نامه اجرايي اين قانون در سال 1374 به تصويب هيأت دولت رسيد.
در قانون «حمايت از زنان و خانواده‏هاي بي‏سرپرست»، ميزان مستمري اهدايي به خانواده‏هاي تحت حمايت، از جمله زنان بي‏سرپرست، بر اساس تعداد اعضاي خانوار، معادل حداقل 30 تا 50 درصد مستمري ماهيانه مشمولان قانون استخدام کشوري تعيين شد که به تناسب افزايش سالانه دريافتي مستمري بگيران تابع قانون استخدام کشوري، بايد به مبلغ مستمري خانواده‏هاي تحت حمايت بهزيستي نيز افزوده شود. در حال حاضر، به طورتقريبي مبلغ 50 درصد مستمري پيش‏بيني شده در قانون، به خانواده‏هاي بي‏سرپرست و زنان سرپرست خانوار پرداخت مي‏شود. بر اساس اين قانون، بايد به خانواده‏هاي يک نفره حداقل 30 درصد مستمري‏بگيران استخدام کشوري ـ يعني 21 هزار تومان ـ پرداخت مي‏شد. (حيدريان، 1384، ص 109 ـ 132)
ب. کميسيون امور بانوان
همزمان با معرفي دومين نماينده وزارت کشور در «شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان»، تصميم بر آن شد که به منظور هدايت و نظارت بر فعاليت کميسيون‏هاي امور بانوان، دفتري در وزارت کشور تحت عنوان «مشاور وزير و رئيس کميسيون‏هاي امور بانوان» زير نظر استان‏داري‏ها تشکيل شود. از جمله برنامه‏هاي دفتر، مشارکت بيشتر زنان در امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي با حفظ شئون خانواده و ارزش‏هاي والاي شخصيت اسلامي زن بود.
در تيرماه 1371 گردهمايي با حضور دبيران کميسيون‏ها در مراکز استان‏ها برگزار شد و طي آن، رهيافت‏هاي مناسبي براي رفع مشکلات بانوان کشور اتخاذ گرديد و به صورت بخش‏نامه در 18 آذر همان سال، براي اجرا، به استان‏داران ابلاغ شد. اين بخش‏نامه به شرح ذيل بود:
1. با توجه به ضرورت تحقيق و بررسي و انجام کارِ کارشناسي درباره مسائل گوناگون بانوان در زمينه‏هاي اجتماعي، سياسي، آموزشي، اشتغال، ازدواج، خانواده و مواردي از اين قبيل، کميسيون مي‏تواند با تشکيل کميته‏هاي فرعي، مسائل ويژه زنان را در قلمرو تخصص هر يک از آن کميته‏ها، بحث و بررسي کند و تصميمات و طرح‏هاي پيشنهادي کميته‏ها براي بررسي و تصميم نهايي به کميسيون و شوراي اجتماعي ارجاع گردد.
2. با توجه به ضرورت واگذاري انجام امور مربوط به دبيرخانه کميسيون به خانم‏ها، مقتضي است يکي از پست‏هاي کارشناسي دفتر امور اجتماعي به کميسيون امور بانوان اختصاص يابد.
3. با عنايت به اهميت موضوع و لزوم پرداختن بيشتر به امور زنان، ضروري است استان‏داران به انتصاب فردي مناسب و صاحب‏نظر در مسائل اجتماعي ـ سياسي از بانوان و ترجيحا به پيشنهاد اعضاي کميسيون، به عنوان «مشاور در امور زنان» اقدام کنند.
4. به منظور رفع اشکالات و انجام کارشناسي بيشتر، موضوعات و طرح‏هايي که در دستور کار جلسات شوراي اجتماعي قرار مي‏گيرد و به گونه‏اي مرتبط با مسائل بانوان است، براي بررسي و نظرخواهي به کميسيون امور بانوان ارجاع و نظريات اعضاي کميسيون گرفته شود.
5. براي بهبود کار و برداشتن گام‏هاي مؤثرتر در زمينه امور مربوط به بانوان، امکانات و تسهيلات لازم در اختيار کميسيون قرار گيرد.
6. نماينده اداره کل کار و امور اجتماعي به اعضاي کميسيون اضافه گردد.
در پي اين ابلاغيه، استان‏داران موظّف به انتساب فردي مناسب و صاحب‏نظر درمسائل سياسي ـ اجتماعي از بانوان و ترجيحا به پيشنهاد اعضاي کميسيون به عنوان «مشاور در امور بانوان» شدند که اولين استان‏ها (اصفهان، فارس، خوزستان، کرمان، گيلان و يزد)، اقدام به انتصاب فردي با عنوان «مشاور استاندار و رئيس دبيرخانه کميسيون امور بانوان» کردند. کميسيون‏ها داراي 14 عضو از ادارات و نهادهاي گوناگون هستند. (معين، 1383، ص 253)
همچنين راه‏اندازي «کانون‏هاي فرهنگي ـ اجتماعي زنان» به عنواي بازوهاي اجرايي کميسيون‏هاي امور بانوان پس از طي مراحل خود، در پاييز 1371 تصويب و اولين کانون در 4 خرداد 1372 در شهرستان اراک افتتاح شد. پس از آن، کميسيون‏هاي امور بانوان با سرعت چشم‏گيري گسترش يافت، به‏گونه‏اي که طي سال‏هاي 1369 تا 1370 در مراکز استان‏داري‏ها، و در 1371 علاوه بر مراکز استان‏ها، در بيشتر شهرستان‏ها نيز کميسيون امور بانوان در فرمان‏داري‏ها و تحت عنوان «دبير کميسيون امور بانوان» فعاليت خود را آغاز کردند. تا پايان دوره فعاليت دومين نماينده وزارت کشور در «شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان»، تعداد 175 دفتر امور بانوان و تعداد 37 کانون فرهنگي ـ اجتماعي بانوان در مراکز استان‏ها و شهرستان‏ها مشغول فعاليت بود، اما در سال 1373 کميسيون‏ها به 228 و کانون فرهنگي ـ اجتماعي بانوان به 113 کانون در مراکز استان‏ها و شهرستان‏ها افزايش يافت. (معاونت فرهنگي ستاد مشترک سپاه، 1382، ص 168)
اين تشکيلات در سال 1374 نياز به تثبيت براي ادامه فعاليت داشت که با پي‏گيري مکرّر «دفتر امور بانوان» وزارت کشور و مسئولان وزارت‏خانه، به ويژه وزير کشور، منجر به صدور ابلاغيه‏اي توسط «سازمان امور اداري و استخدامي کشور» در 28 آذر 1374 شد. بر اين اساس، «رئيس کميسيون» به «مديرکل دفتر امور بانوان» تغيير يافت و با 14 پست سازماني به عنوان يکي از واحدهاي تابعه وزارت‏خانه، وظايفي را در زمينه زنان عهده‏دار شد. تثبيت دفتر «امور بانوان» در وزارت کشور با 14 پست سازماني تحت عنوان «مشاور وزير» و «مدير کل دفتر امور بانوان» با شرح وظايف مشخص و تعيين محل رديف بودجه و در مرکز استان‏داري‏ها با عنوان «مشاور استاندار و دبير کميسيون امور بانوان» و سه پست سازماني کارشناس مسئول، کارشناس و کاردان در زيرمجموعه معاونت سياسي ـ امنيتي در محل استان‏داري‏ها و يک پست سازماني کارشناسي در فرمان‏داري‏ها صورت گرفت.
در سال 1376، اين دفتر در زمينه‏هاي پژوهشي، حقوقي، فرهنگي، آموزشي و سياست‏گذاري، براي رشد تشکّل‏هاي غيردولتي و ساختار و تشکيلات، به فعاليت‏هاي خود ادامه داد. اما پس از تثبيت جايگاه «دفتر امور بانوان»، به شرح وظايف کميسيون‏هاي امور بانوان در استان‏داري‏ها و شرح وظايف کليه پست‏هاي سازماني ايجاد شده، جذب نيرو براي تصدّي اين پست‏هاي سازماني اجتناب‏پذير شد. نيز پس از بررسي‏هاي به عمل آمده، ضرورت شرکت مشاوران در شوراي اداري و اجتماعي استان و همچنين ساير شوراها، در تاريخ 21 دي 1376، از استان‏ها خواسته شد: اقدامات بعدي دفتر در خصوص جذب نيروي انساني تنها با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي کشور به صورت موردي صورت گيرد که اين کار با جذب 16 نفر از نيروهايي که داراي اولويت ويژه بودند، به انجام رسيد. (علافر، 1384، ص 361)
نياز به ايجاد پست «مشاور» و تثبيت جايگاه آن نيز در تاريخ 4 تير 1379 با ايجاد پست «سازمان مشاور استاندار» در امور بانوان و همچنين انتقال سه پست کارشناس مسئول، کارشناس و کاردان زير نظر مشاور در حوزه استاندار، موافقت و ابلاغ گرديد. طي اين ابلاغيه، سه پست سازماني از زيرمجموعه معاونت سياسي ـ امنيتي خارج و زيرنظر مشاور استاندار قرار گرفت. از ديگر برنامه‏ها، تجديد نظر در شرح وظايف «دفتر امور بانوان» وزارت کشور بود که در تاريخ 2 آبان 1379 بدان اقدام و براي اجرا، ارسال شد. در اواخر سال 1379 از سوي «سازمان مديريت و برنامه‏ريزي کشور» به استناد تبصره 1 ماده 70 قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» جمهوري اسلامي ايران، وظايف شوراي جوانان استان‏ها و کميسيون امور بانوان استان‏ها ادغام و رسيدگي به اين وظايف، به کار گروه کميته زنان و جوانان به رياست معاون سياسي ـ امنيتي و دبير مشاور استاندار در امور بانوان و اعضاي آن واگذار شد. آخرين اطلاعات موجود در پايان سال 1379 در 28 استان و 291 فرمان‏داري، نشان مي‏دهد که به گونه‏اي جداگانه، در استان‏داري‏ها چهار پست سازماني «مشاور در امور بانوان»، «کارشناس مسئول»، «کارشناس» و «کاردان»، و در فرمان‏داري‏ها، يک پست «کارشناس امور بانوان» فعّال بوده است.
فعاليت دفاتر امور بانوان در سال 1380 در 28 استان و 299 شهرستان، در زمينه‏هاي پژوهشي، حقوقي، فرهنگي و آموزش‏هاي لازم براي خانواده‏ها و جوانان و تشکّل‏ها از طريق اجراي طرح‏ها تداوم يافت. همچنين مسائل مربوط به ساختار تشکيلاتي اين دفاتر شامل تدوين شرح وظايف دفاتر امور بانوان استان‏داري‏ها و نيز شرح وظايف پست‏هاي سازماني ايجاد شده و اشغال اين پست‏ها از طريق جذب نيروي انساني بوده است. (آقا شيخ محمّد، 1384، ص 53 ـ 59)
نويسنده:مرتضي شيرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان