بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,638

پژوهشى در قضاوت زنان-قسمت دوم

  1390/6/5
خلاصه: پژوهشى در قضاوت زنان-قسمت دوم
قضاوت فقيهان
شايد نتوان فقيهى را پيدا کرد که قضاوت فقيهان در عصر غيبت را مورد انکار قرار دهد؛ چنان که سمت مرجعيت ايشان در فتوا نيز انکار پذير نيست، در نتيجه مى توان ادعا کرد که ثبوت مرجعيت و قضاوت براى فقيهان، اتفاقى، بلکه ضرورى فقه شيعه است؛ به خلاف ولايت که شديدا مورد اختلاف است، بنا بر اين، همه پذيرفته اند که ائمه اطهار(ع) مقام قضاوت در جامعه اسلامى در عصر غيبت را به فقيهان شيعه سپرده اند، و رواياتى وجود دارد که بر اين معنا دلالت مى کند.
اگر ادله ولايت فقيه پذيرفته شود، و تئورى حکومت فقيهان در عصر غيبت حق باشد - که ظاهرا انکارپذير نيست -جاى شکى نيست که فقيهان حق قضاوت را هم دارند؛ زيرا قضاوت شعبه اى از ولايت است، و اگر فقيهى ولايت دارد، و مى تواند حکومت تشکيل دهد و بر اساس فقه اسلامى عمل کند، در راس آن، قضاوت است، پس مى توان گفت: بر اساس اين نظريه، جاى تامل نيست که فقيه حاکم که ولى امر جامعه اسلامى است نه تنها حق قضاوت دارد، حق نصب قاضيان جامع الشرايط را نيز دارد و دليل همه اين ها همان ادله ولايت فقيه است.
در صورتى که ولايت فقيه پذيرفته نشود و ادله آن، ناتمام تلقى شود - آن طور که بعضى گمان کرده اند - باز هم مى توان گفت: قضاوت در عصر غيبت، حق فقيهان است و نه تنها آنان مى توانند قضاوت کنند، بلکه بايد به اين کار بپردازند؛زيرا اگر قرار است قضاوت بر اساس قرآن و سنت انجام گيرد - که هم قرآن بر اين دلالت دارد و هم سنت - بديهى است که بايد فقيه و کسى که قرآن و سنت فهم است قضاوت کند نه کسى که از قرآن و سنت اطلاع دقيق و تخصصى ندارد. بنابراين، تصور اين مساله براى تصديقش کفايت مى کند و به دليل ديگر نياز ندارد؛ ولى ما به بعضى از ادله آن نيز اشاره مى کنيم:
1. در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا دو نفر از اصحاب ما براى حل نزاع، مى توانند به سلطان و قضات رجوع کنند؟ حضرت فرمود: هر کس براى محاکمه به ايشان رجوع کند چه به حق و چه به باطل، درواقع به طاغوت رجوع کرده است و در نتيجه آنچه آنها برايش حکم کنند حرام است هر چند حقش باشد؛ زيرا آنچه به دست آورده به حکم طاغوت به دست آورده است، در حالى که خداوند متعال دستور داده است که به طاغوت کفر بورزد:
... يريدون ان يتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان يکفروا به...؛((108))
عرض کردم: پس آن دو نفر براى حل نزاعشان به چه کسى رجوع کنند؟! فرمود:
ينظران الى من کان منکم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فليرضوا به حکما؛فاني قد جعلته عليکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحکم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرک بالله((109))
اين حديث، مهم ترين دليل بر مدعاى ياد شده است؛ زيرا طبق اين حديث، امام صادق(ع) کسانى را که در حلال وحرام ايشان نظر مى کنند و عارف به احکام ايشانند، به عنوان قاضى نصب کرده است، پس فقيهان اهل بيت يعنى کسانى که از روايات ايشان آگاهى دارند، به عنوان قاضيان اهل بيت نصب شده اند.
اين روايت اگر چه از نظر سند جاى حرف دارد؛ زيرا عمر بن حنظله در کتاب هاى رجالى توثيق نشده است، ليکن تضعيف هم نشده، و همه فقيهان اين روايت او را پذيرفته اند و هيچ بحثى در صحت و سقم آن نکرده اند؛ لذا بعيدنيست که انسان به صحت صدور اين حديث اطمينان پيدا کند و بر همين اساس آن را «مقبوله» ناميده اند؛ يعنى روايتى که مورد قبول همگان واقع شده است.
2 و 3. ابوخديجه سالم بن مکرم جمال از امام صادق(ع) دو روايت نقل کرده که بعيد نيست اين دو روايت يکى باشندو او دو بار نقل کرده باشد. يکى از آن دو، چنين است:
بعثني ابوعبدالله(ع) الى اصحابنا فقال: قل لهم: اياکم اذا وقعت بينکم خصومة او تدارى في شيء من الاخذ والعطاء ان تحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فاني قد جعلته عليکم قاضيا، و اياکم ان يخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر.((110))
ديگرى چنين است:
قال ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق(ع): اياکم ان يحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينکم، فاني قد جعلته قاضيا فتحاکموا اليه.((111))
سند روايت اول مخدوش است؛ زيرا ابوجهم که نامش ثوير است در آن واقع شده است و او توثيق ندارد؛ افزون براين که در سند آن احمد بن محمد به چشم مى خورد که به درستى معلوم نيست که اين احمد کيست؟ آيا کسى است که مورد توثيق واقع شده است يا کسى است که توثيق نشده و مهم تر اين که خود ابوخديجه سالم بن مکرم جمال موردگفتگوى زياد است. شيخ به صراحت او را تضعيف کرده و ابن داود و علامه نيز بر همان منوال مشى کرده اند اما نجاشى او را توثيق کرده است. بنابراين، توثيق نجاشى با تضعيف شيخ تعارض مى کند و در نتيجه اين شخص بدون توثيق مى ماند، و روايتش فاقد اعتبار مى گردد؛ اگر چه بسيارى از فقيهان بدون توجه به اين گونه دغدغه ها به روايت او عمل کرده اند، بلکه روايت او را صحيح دانسته اند ليکن با وجود آنچه ذکر شد، روشن است که يک پژوهشگر بى طرف نمى تواند اين چنين فکر کند.
از اين بيان آشکار مى گردد که روايت دوم نيز فاقد اعتبار است؛ زيرا راوى اصلى آن، همان ابوخديجه است که گفتيم: شيخ و ابن داود و علامه او را تضعيف کرده اند، بنابراين مى توان گفت که اين دو روايت نمى تواند سند مشروعيت قضاوت فقيهان در عصر غيبت باشد، مگر کسى عمل مشهور را جابر ضعف سند روايت بداند، اگر چه ما اين را قبول نداريم، ليکن به فرض قبول آن نيز نمى توان اين دو روايت را جزء صغريات آن دانست؛ زيرا بر اساس مدارک ديگرمى توان عمل فقيهان را به آن مدارک مستند کرد. به عبارت ديگر جبر ضعف يک روايت به عمل مشهور در صورتى امکان پذير است که عمل ايشان به آن، احراز گردد، و احراز عمل آنان به آن در صورتى تحقق مى پذيرد که عمل آنان داراى مدارک و مبانى ديگرى نباشد و فرض اين است که در اين جا مبانى و مدارک ديگرى وجود دارد.
4.عمومات و اطلاقات عدالت، به خوبى براين امر دلالت مى کند که در عصر غيبت قضاوت بر عهده فقيهان است، واکنون به بعضى از آنها مى پردازيم:
خداوند متعال در سوره نحل مى فرمايد:
ان الله يامر بالعدل و الاحسان ((112))
در سوره نساء مى فرمايد:
ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل.((113))
در سوره مائده آمده است:
يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنکم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى((114))
شايد بتوان از اين آيات و آيات و روايات ديگر يقين پيدا کرد که همه مردم - از پيغمبر(ص) گرفته تا تمام افراد جامعه -موظف و ملزم به رعايت عدالت هستند؛ زيرا صريح آيه اول اين است که خدا به عدل و احسان امر مى کند و صريح آيه دوم اين است که همه مردم موظف به اين هستند که در صورت قضاوت، عادلانه عمل کنند و آيه سوم همه مؤمنان و اهل تکليف را با تاکيد شديد، ملزم به رعايت عدالت مى کند.
بنابراين، اگر آيات قرآنى و احکام اسلامى اختصاص به زمان خاصى ندارند که ندارند و اگر اين آيات، اطلاق وعموميت دارند که قطعا دارند بايد پذيرفت که همه ما در اين عصر مانند عصر پيامبر(ص) و نزول آيات، موظف به عدالت گسترى و رعايت قسط و عدل هستيم، و لازمه اش آن است که همه ما مکلف به تشکيل حکومت و به دست گرفتن زمام قضاوت باشيم؛ زيرا پياده کردن عدالت و قضاوت عادلانه به طور فراگير تنها در صورتى امکان پذير است که حکومت در دست بندگان خدا و مؤمنان باشد و آنان سمت قضاوت را دارا باشند، و گرنه پيدا است که قاضى تحکيم نه قضاوتش فراگير است و نه ضمانت اجرايى دارد، پس طبق آيات ياد شده و آيات و روايات ديگر در اين زمينه، تشکيل حکومت و دست کم اشغال منصب قضاوت و رعايت عدالت، بر همه کسانى که توان آن را دارند لازم وواجب است، بلکه خطاب، عموميت دارد و همه مؤمنان و مؤمنات را به رعايت عدالت و در نتيجه، اشغال منصب قضاوت وادار مى کند، اما اين وجوب، کفايى است و به طور ضرورت و تعبد قاضى بايد شرايطى را داشته باشد، تابتواند عهده دار اين سمت مهم و پر اهميت گردد؛ مثلا آشکار است که بايد قاضى عالم و آگاه به احکام مربوط به قضاوت باشد، تا بتواند احکام الهى را پياده و به طور دقيق عدالت را رعايت کند وگرنه اولا به «ما انزل الله» حکم نخواهد کرد و ثانيا نمى تواند عدالت را رعايت کند.
اشکال: آنچه گفته شد در صورتى تمام و غير مخدوش است که دستور خداوند متعال به رعايت عدالت، امر مولوى باشد، ولى اين خلاف معيار و ملاک مولويت است، براى اين که مولويت امر در صورتى است که مامور به، يک امرعقلى روشنى نباشد، و پيدا است که رعايت عدالت را هر عاقلى درک مى کند، پس بايد پذيرفت امرى که خداوند دراين رابطه دارد، امر ارشادى است نه مولوى و در نتيجه نمى توان وجوب شرعى و مولوى عدالت را ثابت کرد.
جواب: اگر عقل حکم به وجوب رعايت عدالت مى کند و شريعت هم اين را پذيرفته است لازمه اش اين است که به حکم عقل و شرع همه کسانى که مکلفند، موظف به رعايت عدالتند، پس عقلا و شرعا همه ما ملزم به رعايت عدالت هستيم و بايد به دنبال جايگاهى باشيم که مى توانيم در آن جايگاه به عدالت گسترى بپردازيم و پيدا است که عقلى دانستن مساله، فراشمولى آن را قوى تر مى کند و جاى اين توهم نخواهد بود که به زمان خاصى اختصاص دارد.
5. بى ترديد جامعه بشرى بدون محاکم قضايى نمى تواند به زندگى انسانى خود ادامه دهد، بلکه دچار هرج و مرج وتوحش مى گردد. ادامه حيات بشرى به طورى که در آن حق کسى ضايع نشود، و مستضعفان قربانى اميال مستکبران نگردند، متوقف بر وجود دادگاه هاى صالحى است که در آن دادگاه ها قضاوت عادلانه انجام مى گيرد. پس نظم جامعه بشرى به قضاوت عادلانه وابسته است و قهرا واجب کفايى خواهد بود؛ زيرا بقا و استمرار جامعه بشرى به گونه اى که ظلم در آن نباشد و عدالت و قسط، حاکم باشد، مطلوب و مقصود خداوند متعال است، و هر چه به چنين مطلوب ومقصودى کمک کند و مقوم آن باشد، به حکم عقل و شرع، واجب کفايى خواهد بود. بنابراين بر همه مکلفان واجب است که شرايط تصدى منصب قضاوت را در خود به وجود آورند، تا با اشغال مقام قضاوت به حد کافى، موجبات تحقق عدالت اجتماعى را که فلسفه کتاب هاى آسمانى و آرزوى انبيا و اولياء الله است، فراهم آورند. در غير اين صورت افزون بر اين که همه عاصى و سرکش خواهند بود، چه بسا اين که حکومت دينى در معرض زوال قرار گيرد.
اميرالمؤمنين على(ع) مى فرمايد:
يستدل على زوال الدول باربع: تضييع الاصول و التمسک بالفروع، و تقدم الاراذل و تاخير الافاضل؛ مى توان چهار نشانه را براى زوال و نابودى دولت ها نام برد: يکم: اصول و ريشه ها را ناديده گرفتن؛ دوم: به شاخ وبرگ ها چسبيدن؛ سوم: اراذل و اوباش را در راس کارها گماشتن؛ چهارم: دانشمندان و اهل خرد را کنارگذاشتن.((115))
در آغاز استدلال سه روايت ذکر کرديم که به وضوح بر نصب علما و فقها از ناحيه ائمه(ع) براى منصب قضاوت دلالت داشتند و اکنون به چند روايت ديگر اشاره مى کنيم که نوع دلالت آنها با دلالت روايات گذشته فرق مى کند.
6. حضرت اميرالمؤمنين(ع) در مقام معرفى کسى که لايق و شايسته حکومت است، مى فرمايد:
ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه....((116))
پيدا است که منظور از«امر» در«بهذا الامر» حکومت است و گذشت که قضاوت، شعبه اى از ولايت و حکومت است،پس اگر ملاک حاکميت در نظر على(ع) علم و آگاهى به امر الهى و فقه اسلامى است و بايد آگاه ترين مردم به احکام الهى زمام امور جامعه را به دست گيرد و به قضاوت در ميان مردم بپردازد، آشکار است که اين سخن اطلاق دارد و همه زمان ها و مکان ها را شامل مى شود و در عصر غيبت نيز بايد اين قاعده کلى رعايت شود و بايد کسانى که به احکام الهى آشنايى بيشتر دارند عهده دار مقام رهبرى و قضاوت گردند و بديهى است که فقيهان در اين زمينه پيشتازند.
آنچه اين استدلال را ضعيف جلوه مى دهد يکى اين است که خطبه ياد شده داراى سند قابل قبول نيست اين روايت راجع به رهبرى در جامعه اسلامى است و رهبرى اگر چه مقام قضاوت را نيز دارد، ليکن رهبرى مساوى با قضاوت نيست، بلکه اعم از آن است و لذا جاى اين بحث هست که اين روايت اگر چه بر ولايت فقيه در عصر غيبت دلالت مى کند و طبق آن بايد فقيه اعلم، عهده دار رهبرى باشد، اما اين که بر وجوب کفايى قضاوت دلالت کند، مسلم و قابل قبول نيست.
7. روايت ديگر قسمتى از نامه امام على(ع) به مالک اشتر است که پيش از اين ترجمه آن را آورديم.
حضرت امير(ع) دراين نامه به مالک اشتر توصيه مى کند که کسانى را براى امر قضاوت گزينش کند که به نظر او، از علم و کمالات بيشترى برخوردارند و بديهى است که منظور حضرت اين است که نسبت به احکام دينى مربوط به قضاوت آگاهى بيشتر دارندو معلوم است که اين امر منحصر به فقيهان است، پس فقيهان به دلالت التزامى منصوب به مقام قضاوتند.
اشکال: اولا، سند اين نامه نيز ضعيف است و ثانيا مفاد آن، مفاد خاصى است که در مورد خاصى وارد شده.
جواب: هيچ يک از اين دو اشکال، وارد نيست؛ زيرا استناد اين نامه به اميرالمؤمنين(ع)به قدرى مشهور است که انسان مطمئن مى گردد که از آن حضرت صادر شده است، و مفاد متنش شاهد آشکارى است که احتمال صدورش ازغير امير(ع)را بسيار ضعيف مى کند. پاسخ اشکال دوم اين است که قضاوت در عصر غيبت و حکومت فقيهان، نظير قضاوت در حکومت مالک اشتر است، و ظاهرا اين موارد از مواردى است که هر فقيه آگاهى مى تواند الغاى خصوصيت کند، و بر اساس الغاى خصوصيت، آنچه امام(ع) به مالک اشتر توصيه کرده است به زمان ما تعدى دهد.
8. در روايت ابوبصير آمده است که من از امام صادق(ع) در باره آيه «و لاتاکلوا اموالکم بينکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام»((117)) پرسيدم. حضرت فرمود:
اى ابوبصير، خداوند عزوجل مى دانست که در ميان امت، حاکمانى به وجود مى آيند که ستم مى کنند و منظورش ازحکام در اين آيه، همين حاکمان جايرند نه حاکمان عادل....((118))
اين روايت بسيار هم روشن نيست! دلالت دارد بر اين که قضاوت قاضى عادل، مورد رضايت خداوند متعال است واين همان طور که آشکار است، اطلاق دارد، اما سند آن به سبب عبدالله بن بحر مخدوش و ضعيف است.
روايات زيادى وجود دارد که بدون شک تواتر اجمالى دارند و مستفاد از آنها اين است که مطلوب و مقصود ائمه(ع)احياى امر آنان است، و توصيه شده که در حوادث بايد شيعه به راويان حديث ائمه(ع) رجوع کند؛ چنان که بايد درمقام ارزشيابى اشخاص، ملاک و معيار را، فهم روايات ائمه(ع) دانست، و بايد به حکم الله و به عدالت و حق حکم کرد.
خلاصه، از اين روايات به وضوح به دست مى آيد که بايد در محاکم قضايى بر اساس علم و آگاهى از کتاب خدا و اخبارو احاديث ائمه(ع) و عادلانه حکم شود و قضاوت، قضاوت دينى و به پشتوانه کتاب و سنت انجام گيرد، نه بر اساس آگاهى هايى که از غير اين دو منبع عظيم به دست مى آيد. روشن است که اين معنا، اطلاق دارد و همه زمان ها و مکان هارا شامل مى شود.
نويسنده:سيد محسن موسوى گرگانى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان