بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,091

چگونه زن از نصف دارايي شوهر ارث مي برد؟

  1390/6/3
خلاصه: چگونه زن از نصف دارايي شوهر ارث مي برد؟
اشاره:طي ساليان اخير به تقليد از حقوق غرب و برخي از کشورهاي آمريکايي در اسناد ازدواج، زوجين مبحثي تحت عنوان شرط ضمن عقد يا عقد خارج لازم عنوان مي شود، مبني بر اينکه ضمن عقد نکاح، زوجه شرط مي کند، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.
اين شرط به طور چاپي و پيشنويس در اسناد مذکور تدارک ديده شده و در آغاز زندگي مشترک به محض انعقاد عقد نکاح و به طور آگاهانه و يا ناآگاهانه قبول و امضا مي کنند که از آن به عنوان شرط تنصيف دارايي زوج و تعهد به انتقال دارايي به زوجه در زمان طلاق يا شريک زندگي ياد مي شود، صرف نظر از اين که تصميم گيري مبتني بر اراده واقعي زوج در مانحن فيه در هنگام انعقاد عقد نکاح با مشکلات خاصي رو به روست و با قرار گرفتن زوج در فضاي عاطفي و صميمي، همسر آينده خويش و خانواده وي، وجود افراد شخيص، ريش سفيدان و بزرگان در مجلس عقد نکاح و نقطه نظرهاي آنان و پرهيز زوج از چانه زني و مناقشه در اوايل زندگي و نبود اموال قابل توجه در هنگام نکاح و معاذير ديگر، اراده واقعي زوج را تحت الشعاع قرار داده و مشاراليه را مجبور به قبول شرط مزبور مي نمايد و حتي ديده شده زوجي که از آثار حقوقي شرط مذکور اطلاعي نداشته، به صرف امضاي ذيل آن به آثار ناشي از آن تن مي دهد و برخي از زوجين نيز تصور مي کنند که امضاي تمامي شروط مذکور در سند ازدواج يک امر الزامي و اجباري بوده و چاپي بودن اين شرط نيز در سند ازدواج درکنار ساير شروط، اين شبهه را براي چنين افرادي تقويت مي نمايد و از نظر حقوقي صحت و نفوذ چنين شرطي که موضوع آن در آينده مجهول و مبهم بوده و شراکتي را بر سرمايه نامشخص و احتمالي به وجود مي آورد، مورد ترديد حقوقدانان صاحب نظر قرار گرفته است.
تقليد ناشيانه
استاد دکتر کاتوزيان در اين زمينه مي گويد: شرط مربوط به اشتراک زن و شوهر در دارايي آينده، در هيچ متني از قانون مباح شناخته نشده و تمهيدي اداري است که براي حمايت از حقوق زن و جبران کاستي هاي قانون انديشيده اند. پس آوردن مضمون اين شرط در قباله هاي نکاح، دليل بر نفوذ آن در حقوق کنوني نيست، بلکه تقليدي ناشيانه از فرهنگ غربي است که به نظر مي رسد ماده نزاعي را در خانواده ها فراهم آورد. هيچ کس منکر ضرورت حمايت از حقوق زن در دارايي خانواده نيست، اما اين حمايت بايد به گونه اي انجام گيرد که با عادات و رسوم و بافت اجتماعي ما سازگار باشد و مفسده اي به بار نياورد.
اشتراک دارايي، زاده تاريخ حقوق و شيوه زندگي در خانواده هاي غربي است و دشواريهاي گوناگون حقوقي و اجتماعي درباره اداره و تصفيه اين شرکت پيچيده به بار مي آورد. نگاهي گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان مي دهد که اشکال مربوط به دارايي خانواده و تصفيه آن از جمع مسايل مربوط به نکاح و طلاق و سرپرستي کودکان بيشتر است. مشکلي که تاکنون از آن فارغ بوده ايم و با پيش بيني شرط اشتراک در سندها به استقبال آن مي رويم تا همرنگ جماعت باشيم. به هر حال تنها نفوذ شرطي که موضوع آن در آينده مجهول و مبهم است و شرکتي که بر سرمايه نامعلوم و احتمالي تشکيل مي شود، بشدت مورد ترديد است. اجراي آن (بر فرض صحت و تمايل قانونگذار به پذيرش آن) به دخالت قانون در پيش بيني و اداره اين نهاد حقوقي نياز دارد و با گنجاندن شرط اشتراک در قباله نکاح دردي درمان نمي شود.صرف نظر از درست يا نادرست بودن شرط ذکر شده در شرايط فعلي، پذيرش اين شرط چه آگاهانه و چه غير آگاهانه، زوج را به پذيرش آثار حاصل شده از اين شرط ملتزم و مقيد مي نمايد، اما براي تحقق آثار حقوقي ناشي از اين شرط، شرايط خاصي لازم است که به وسع خويش به آنها مي پردازم.
1- اعمال شرط تنصيف ملازمه با وقوع طلاق دارد: اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط صرفاً منوط به واقعه طلاق زوجه بوده و پيش از وقوع طلاق، محلي براي اعمال اين شرط وجود ندارد و تا زماني که زوج دادخواست طلاق به دادگاه تقديم نکرده و دادگاه نيز شرايط واقعه طلاق را احراز و به صدور حکم طلاق مبادرت ننموده باشد، امکان الزام شوهر براي اجراي شرط مذکور وجود ندارد. در غير اين صورت ممکن است، شرط مذکور بهانه و دستاويز مناسبي براي تصاحب مال زوج شود.
2- طلاق مستند به فعل زوج باشد: يکي از شرايط تحقق شرط تنصيف اموال زوج اين است که وي بخواهد زوجه را طلاق دهد و دادخواست طلاق را نيز زوج به دادگاه تسليم نموده باشد و اگر زوجه بخواهد از زوج طلاق بگيرد، يا به هر علت ديگري خارج از اراده زوج مبناي طلاق زوجه شود، امکان بهره مندي زوجه از شرط مذکور وجود ندارد.
3- طلاق مستند به تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد: يکي ديگر از شرايط تحقق شرط موصوف اين است که طلاق مستند به تخلف از وظايف زوجه يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد و اگر طلاق ناشي از موارد مذکور يا نتيجه آن باشد، محلي براي انتقال دارايي زوج به زوجه باقي نمي ماند، هر چند زوج وي را طلاق داده باشد، و الا ممکن است زوجه براي تحريک زوج به طلاق با وي بناي ناسازگاري گذاشته و با سوء معاشرت، سوء رفتار و ناهنجاريهاي فردي، اجتماعي، خانوادگي و عملکرد خارج از اخلاق، عرف، مقررات و شرايط و ضوابط زوجيت و يا با ارتکاب اعمال خلاف عرف، مذهب و... موجبات اجراي طلاق از سوي زوج را تدارک ديده و سبب واقعه طلاق به دست زوج را فراهم نموده تا از اين طريق نسبت به تصاحب اموال زوج در سايه اجراي شرط مبادرت کند.
بنابراين يکي از شرايط تحقق شرط موصوف اين است که مبناي طلاق تخلف زوجه از وظايف همسري يا سوء اخلاق يا رفتار وي نباشد و زوج خود بخواهد زوجه را طلاق دهد و احراز اين امر که طلاق ناشي از تخلف زوجه از وظايف همسري يا سوء اخلاق يا رفتار وي است يا نه با دادگاه صالح است و دادگاه در زمان رسيدگي به طلاق ناشي از اراده زوج در صورت وجود چنين شرطي در سند ازدواج بايد به دقت وقوع تخلف يا عدم آن يا سوء اخلاق يا رفتار وي از سوي زوجه را بررسي و درحکم خود مراتب را لحاظ و اعلام کند تا مبناي استحقاق انتقال تا نصف اموال زوج به زوجه يا عدم استحقاق وي معلوم شود.
همچنين در خصوص اينکه چه فعل يا ترک فعلي از ناحيه زوجه مي تواند تخلف محسوب شود، قانونگذار به طور صريح به آن نپرداخته و دادگاه بايد با استفاده از عمومات قانون مدني و ساير قوانين لازم الاجرا، فقه اماميه، عرف، عادات، آداب و رسوم محلي و خانوادگي نسبت به موضوع تصميم بگيرد.
بايد تأکيد کرد: در شرط مذکور تنها به تخلف زوجه يا سوء اخلاق و رفتار وي که مبناي طلاق باشد، اشاره شده، اما به ساير عوامل يا شرايط که ممکن است نتوان آنها را به طور مستقيم مورد تخلف از ناحيه زوجه تلقي کرد، اما با بروز آنها، زوج هم چاره اي جز طلاق نداشته باشد، اشاره نشده است. مانند ابتلاي زوجه به بيماريهاي مسري مانند ايدز يا اختلالات روحي و رواني که مي تواند منشأ ده ها ناهنجاري خانوادگي به جدايي زوجين منجر شود که در اين مورد تعيين تکليف نشده که آيا با حدوث چنين وضعيتي که زوج چاره اي جز طلاق ندارد، باز مکلف است تا نصف دارايي خويش را به زوجه منتقل نمايد يا خير، موضوع محل تأمل و بررسي است و به نظر مي رسد در چنين مواردي نمي توان شرط تنصيف اموال را در مورد زوج اجرا کرد.
4- تا نصف دارايي يا معادل آن: در صورت طلاق، زوج مکلف نيست به طور قطع نصف اموال خويش را به زوجه منتقل نمايد، بلکه آنچه در اين شرط مورد لحاظ قرار مي گيرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق و در اجراي شرط مزبور چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل مي شود، به نظر دادگاه بستگي دارد که حسب مورد ممکن است حکم به يک پنجم يا يک چهارم اموال وي صادر نمايد.
5- دارايي در زمان زناشويي با زوجه به دست آمده باشد: يکي ديگر از شرايط تحقق شرط مزبور اين است که دارايي اي که زوج در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده، در صدور حکم ملحوظ نظر قضايي قرار مي گيرد و به اموالي که زوج پيش از زناشويي داشته (مبدأ ايام زناشويي از زمان شروع زندگي مشترک است نه از تاريخ عقد نکاح) و يا براي اموال مذکور پس از زناشويي نمائاتي حاصل شده، تسري پيدا نمي کند.
همچنين اجراي شرط تنصيف دارايي به اموال موروثي زوج سرايت نمي کند، زيرا به مال ناشي از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشويي اطلاق نمي شود.
زمان آغاز اين شرط
اگر مطابق شروط ضمن عقد يا خارج عقد در اسناد ازدواج زوجين، زوجه شرط کند، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و براساس تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند، اگر بين تاريخ عقد نکاح و شروع زندگي اشتراکي و عروسي زوجين فاصله اي واقع شود، زمان اعمال شرط مذکور از کدام واقعه ياد شده، آغاز مي شود؟ به عبارت ديگر، شرط مذکور از تاريخ وقوع عقد نکاح قابل اعمال است يا از تاريخ شروع زنگي اشتراکي و عروسي در بين زوجين؟ در ضمن منظور از ايام زناشويي مذکور در شرط بين زوجين آيا مربوط به زمان وقوع عقد نکاح است يا شروع زندگي مشترک فيمابين؟
پاسخ:
براساس ماده 1119 قانون مدني طرفين عقد ازدواج به شرايط ضمن عقد که خود قرار داده اند، مقيد هستند و اين شرايط تابع نحوه انشاي مفاد مندرج آن شروط است. در شرط مورد پرسش با توجه به کلمات ... ايام زناشويي با او به دست آورده... منظور ايامي است که زوجين زندگي مشترک داشته اند.
بنابراين چنانچه بين تاريخ وقوع عقد و شروع زندگي مشترک فاصله اي باشد، شرط مذکور از تاريخ شروع زندگي مشترک قابل اعمال است، نه از تاريخ عقد.همچنين زوجي که قبل از وقوع زناشويي پول نقد يا مالي ديگر در اختيار داشته يا مطالباتي که قبل از شروع زناشويي از افراد حقيقي و حقوقي داشته است، آن را در زمان زناشويي به مال ديگري تبديل کند، اعمال شرط تنصيف در مورد مال مزبور نيز منتفي است؛ زيرا مال مزبور (وجه نقد يا مال به فروش رفته) قبل از زناشويي متعلق به زوج بوده و وي آن را در ايام زناشويي به دست نياورده و تبديل آن به مال ديگر در زمان زناشويي حقي براي زوجه ايجاد نمي کند.
6- اموال موجود: از شرايط ديگر اعمال شرط تنصيف دارايي زوج اين است که دارايي موجود باشد.
بنابراين دارايي اي که زوج در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده، اما در زمان طلاق نبوده و مصرف، هبه، تلف، دزديده شده يا به فروش رسيده باشد و ازاي آن باقي نمي ماند و در زمان طلاق دارايي مثبت زوج محسوب نمي شود، چيزي از بابت آن به زوجه منتقل نمي شود؛ زيرا شرط مزبور مقيد به اموال موجود است و به دارايي از دست رفته، مصرف شده، تلف شده، گمشده و... تسري پيدا نمي کند.
7- تقدم دارايي ديون زوج بر شرط تنصيف دارايي: اگر دارايي موجود زوج کفايت اداي ديون مسلم و محرز وي را ننمايد، اعمال شرط تنصيف دارايي به کلي منتفي است؛ زيرا با وجود تعهدات و ديون زوج به اشخاص حقيقي و حقوقي، امکان تنصيف دارايي براي زوجه منتفي است؛ چرا که پرداخت مطالبات اشخاص ثالث در مانحن فيه براي اعمال چنين شرطي مقدم خواهد بود و با وجود مقروض بودن زوج، محلي براي اقدام به تنصيف دارايي وي وجود ندارد.
توجه نکردن دادگاه به اين موضوع، ممکن است موجب تضييع حقوق اشخاص ثالث يا موجب سوء استفاده زوج در مقابل طلبکاران شده و زوج به بهانه طلاق همسر خود اموال خويش را به نام وي منتقل و پس از فرار از پرداخت ديون خود، سپس به ازدواج مجدد با وي دست زده و موجبات تضييع حقوق افراد ثالث را فراهم کند.
همچنين اگر زوج نسبت به مهر زوجه اي که مي خواهد او را طلاق دهد يا زوجه ديگرش مشغول الذمه باشد، پرداخت مهر زوجه مذکور يا زوجه ديگر وي از دارايي زوج نسبت به اعمال شرط تنصيف دارايي مقدم است. بنابراين زوج بايد ابتدا مهر زوجه موضوع طلاق يا زوجه ديگرش را پرداخت کرده و سپس از بقيه اموال خويش زمينه اجراي شرط مزبور را فراهم کند. زيرا مهر زوجه دين محسوب و استيفاي آن بر چنين شرطي مقدم است و اگر بعد از پرداخت مهر، مالي براي زوج باقي نماند، اعمال شرط تنصيف دارايي وي منتفي خواهد بود. مانند اينکه قطعه زميني زوج در اختيار داشته و با فروش آن مقدمه پرداخت مهر زوجه مورد طلاق يا ديون خويش را فراهم کرده باشد.
همچنين پرداخت مهر بر وقف نيز مقدم است؛ زيرا ماده 65 قانون مدني مقرر مي دارد: صحت وقفي که به علت اضرار ديان شده باشد، منوط به اذن ديان است.همان طوري که با تجويز ماده 869 قانون مدني اداي ديون و واجبات مالي متوفي به تقسيم آن بين وراث مقدم است و نمي توان بدون استيفاي ديون و موصي به، به تقسيم ترکه مبادرت نمود، زيرا امکان تضييع حقوق طلبکاران و يا موصي له با تقسيم ماترک بدون استخراج و اداي ديون اشخاص و موصي به وجود دارد.
حال پرسشي که در اين خصوص طرح مي شود، اين است که اگر مالي در اثر وام بانکي تحصيل شده که زوج به موجب مقررات بانکي مکلف است، ساليان سال اقساط آن را بتدريج پرداخت نمايد، مي تواند در جريان طلاق زوجه مورد تنصيف قرار گيرد؟ پاسخ به اين پرسش با دشواريهاي خاصي مواجه است، اگر معتقد باشيم تا نصف مال مورد نظر نيز در اجراي شرط مذکور به زوجه منتقل مي شود با مشکلات حقوقي و عرفي مواجه مي شويم.
به عنوان مثال اگر زوج با دريافت وام بانکي، خودرو پيکاني را خريداري و با آن براي امرار معاش خود به مسافرکشي پرداخته و علاوه بر پرداخت اقساط بانکي خود به تأمين مخارج روزانه زندگي خويش بپردازد، تنصيف و انتقال آن به زوجه باوجود مسؤوليت بانکي زوج به پرداخت اقساط وام مذکور، در ساليان سال با سختي مواجه بوده و با عدل و انصاف در تضاد است، زيرا عقل و انصاف اجازه نمي دهد که زوجه در اجراي شرط مزبور نصف خودروي مذکور را به صورت رايگان تصاحب نموده و زوج نيز علاوه بر از دست دادن وسيله امرار معاش خود، بار سنگين پرداخت وام را بر دوش خود احساس کرده و با سختي هاي مضاعف مواجه شود. بنابراين به نظر مي رسد در چنين مواردي بايد با احتياط قضايي بيشتري عمل کرده و مالي که در ازاي وام بانکي يا مديونيت به مؤسسات مالي يا اشخاص ثالث تحصيل شده و مسؤوليت پرداخت اقساط يا بدهي آن هنوز بر ذمه زوج مستقر است را منصرف از قلمرو شرط مزبور دانست.
8- تزاحم شرط تنصيف دارايي زوج با مستثنيات دين: اگر شرط تنصيف دارايي زوج در حق زوجه با اموال مستثنا از دين زوج تزاحم پيدا کنند چه بايد کرد؟ ماده 524 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بخشي از اموال اشخاص را به عنوان ابزار و ضروريات اوليه واجتناب ناپذير زندگي ابتدايي محکوم عليه و مستثنا از دين تلقي و آن را به شرح زير احصا کرده است:
الف) مسکن مورد نظر محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي، با رعايت شؤون عرفي.
ب) وسيله نقليه موردنياز و متناسب با شأن محکوم عليه .
ج) اثاثيه موردنياز زندگي که براي رفع نيازهاي ضروري محکوم عليه، خانواده وافراد تحت تکفل وي لازم است.
د) آذوقه موجود به قدر احتياج محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره شود.
هـ) کتابها و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق، متناسب با شأن آنان.
و) وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه وران، کشاورزان و ساير اشخاص که وسيله امرار معاش محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي است و در ماده 523 قانون مرقوم تأکيد نموده است در همه مواردي که رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا گذاشته مي شود، اجراي رأي از مستثنيات اين اموال محکوم عليه ممنوع است. بنابراين واضح است، چنانچه اعمال شرط تنصيف زوج متوجه مستثنيات دين به شرح مذکور شود، اعمال شرط تنصيف منتفي خواهد بود، زيرا اجراي حکم به مستثنيات دين براي وصول هر گونه طلبي (جز در مورد ماده 527 قانون مرقوم) ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نيز نمي تواند از اين قاعده کلي مستثنا باشد.
مسأله اي که در اين مورد مطرح مي شود اين است که زوج مستأجر بوده و قصد دارد قطعه زميني را براي ساخت مسکن متناسب خود و خانواده اش تهيه کند و قبل از تبديل آن به محل سکونت، شرط تنصيف دارايي نسبت به وي اجرا شود، آيا مي توان گفت قطعه زمين مذکور به قصد تهيه مسکن متناسب و مقدمه آن از مستثنيات دين محسوب مي شود يا خير؟ موضوع جاي تأمل است، زيرا از يک طرف به لحاظ نبود اطلاق مسکن به زمين مذکور نمي توان آن را مستنداً به ماده 524 قانون مرقوم به عنوان مستثنا از دين محسوب کرد و از طرف ديگر براي زوج مستأجري که فاقد مسکن براي خود و خانواده اش بوده و زميني را با سختي به قصد تهيه مسکن براي سکونت خريداري نموده و مقدمه تهيه محل سکونت محسوب مي شود، اعمال شرط تنصيف را در مورد وي با عدل و انصاف سازگار دانست، بنابراين براي حل معضل مذکور به نظر مي رسد بايد منتظر وضع قانون از ناحيه مقنن و رويه قضايي مشخص و متناسب از سوي محاکم دادگستري باشيم.
9- زمان استيفاي شرط تنصيف دارايي: در اين مورد نظرهاي متفاوتي ممکن است ارايه شود. در نظر نخست مي توان گفت، نظر قانونگذار به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي دارد، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غيرآن) به صورت نقد است. صريح و روشن است که مقتضاي اين شرط از حقوق قانوني زوجه بوده و اجراي صيغه طلاق نيز منوط به تأديه مقتضاي شرط مزبور است.
اما در نظر دوم مي توان گفت زمان اجراي شرط، بعد از وقوع طلاق است و تا زماني که طلاق واقع نشده امکان اعمال شرط مزبور وجود ندارد و قبل از اجراي صيغه طلاق نيز طلاق واقع نشده است.
بنابراين به نظر مي رسد مطابق اين نظر، زمان استيفاي مقتضاي شرط مزبور بعد از اجراي صيغه طلاق (وقوع طلاق) است. از طرفي هم ممکن است زوج در زمان اجراي صيغه طلاق، از طلاق دادن زوجه خويش منصرف شده و يا بعد از وقوع طلاق و قبل از انقضاي ايام عده به زوجه مطلقه خود رجوع کند و در اين صورت انتقال تا نصف دارايي زوج به وي به اعتبار طلاق ندادن يا رجوع به وي، بعد از طلاق بي معني بوده و مشکلات عملي و اجرايي در پي خواهد داشت. بنابراين در صورت عمل به اين نظر، زوجه بايد تا سپري شدن ايام عده و قطعيت موضوع منتظر بوده و سپس با تقديم دادخواست به دادگاه صالح اجراي شرط مزبور را تقاضا نمايد و در مقام مقايسه بين دو نظر مي توان گفت صرف نظر از مشکلات عملي در عمل به نظريه دوم، نظريه اول به نيت و مراد قانونگذار نزديکتر است، زيرا قانونگذار اراده کرده پيش از اجراي صيغه طلاق، در مورد تمامي مسايل مالي زوجين تعيين تکليف شده و هيچ مورد بلاتکليفي باقي نمانده باشد.
از کجا در خواست کنيم
10- دادگاه صالح براي رسيدگي به شرط مزبور: با توجه به اينکه شرط مزبور از شروط ضمن عقد بوده و به تبع واقعه طلاق زمينه اجراي آن فراهم مي شود، دادگاه صالح به اين امر دادگاه رسيدگي کننده به طلاق است و بند 13 ماده واحده قانون، اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب 8 مرداد 1376 رسيدگي به شرايط ضمن عقد را در صلاحيت دادگاه خانواده قرار داده که در حوزه هاي قضايي بخش نيز دادگاه عمومي بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
11- طريقه شناسايي دارايي زوج براي اعمال شرط تنصيف:
الف) ممکن است زوج با صداقت فهرست دارايي مثبت خويش را اعم از منقول و غير منقول، وجه نقد و... به دادگاه مبني بر اعمال شرط مزبور اعلام نمايد.
ب) علاوه بر زوج، زوجه نيز بر حسب اطلاعاتي که دارد، دارايي مثبت زوج را به دادگاه اعلام نمايد.
ج) در صورت همکاري نکردن زوج با دادگاه، ممکن است دادگاه با استعلاماتي از مراجع ذي ربط (مانند اداره ثبت اسناد و املاک و بانکها، صندوق هاي اماني، مؤسسات مالي و...) به تحصيل اطلاعات از مطلعان براي شناسايي دارايي موجود وي مبادرت کند.
زوجين چنانچه در موجود بودن يا نبودن دارايي اختلاف نظر داشته باشند، مثلاً ممکن است زوجه ادعا نمايد ساختمان يا زمين موجود در فلان محل متعلق به زوج بوده و زوج نيز مدعي هبه به غير يا فروش يا ادعاي نبود مالکيت به ملک تعرفه شده يا مستأجر بودن در آن يا تعلق مال به وي قبل از زناشويي با زوجه داشته باشد، در اين صورت تعيين تکليف نهايي (در صورت اختلاف نظر زوجين) با دادگاه است و دادگاه بايد دقيقاً به مالکيت زوج نسبت به مال مورد اختلاف رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد و دادگاه نمي تواند بدون تعيين تکليف در رأي خويش به قيد عبارت کلي، مبهم و مطلق مانند اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمي طلاق موکول و منوط به انتقال نصف دارايي زوج به زوجه است، اکتفا نمايد، زيرا عبارات مذکور قاطع دعوي نبوده و مشکل زوجين را حل نمي کند و رأي صادره نيز از حالت منجز برخوردار نيست و سردفتر اسناد رسمي طلاق هم در زمان اجراي مفاد رأي صادره مبني بر طلاق، مرجع صالح براي تعيين تکليف و حل اختلاف زوجين ناچار است براي رفع ابهام يا حل مشکل مزبور دوباره از دادگاه صادر کننده کسب تکليف نمايد. بنابراين صحيح آن است که دادگاه از طريق قانوني تمامي اموال موجود زوج که در طول زناشويي با زوجه به دست آورده را شناسايي و سپس خود تعيين تکليف و در رأي صادره مراتب را قيد و دستورات و اقدام مقتضي را معمول کند.
نويسنده:صدارتي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان