بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,276

مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حکمي؟-قسمت دوم

  1390/6/2
خلاصه: مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حکمي؟-قسمت دوم
ب. تفاوت زوجة حقيقى و در حکم زوجه
در اين قسمت به برخى تفاوتهاي موجود ميان زوجة حقيقى و زوجة حکمى ـ اعم از آنکه همة آثار زوجه بر مطلقه بار باشد يا برخى از آنها ـ اشاره مي‌کنيم.
1 ـ ب. ماهيت طلاق
بنا بر نظر زوجة حقيقى، ماهيت طلاق رجعى شبيه عقد صرف و قبض در آن است، اما بنا بر نظر زوجة حکمى، طلاق رجعى ماهيتى همانند عقد بيع و حق فسخ در آن پيدا مي‌کند. توضيح اينکه در عقد صرف، از زمان انشاي عقد، ملکيتى براى بايع به ثمن و براى مشترى به مثمن پيدا نمي‌شود، بلکه ثمن در ملک مشترى و مثمن در ملک بايع باقى است.
حصول ملکيت مشروط است به قبض و اقباض و به عبارت ديگر از زمان قبض و اقباض است که بايع مالک ثمن ومشترى مالک مثمن مي‌شود. حال بنا بر زوجة حقيقى بودن مطلقة رجعى بايد چنين گفت که از زمان انشاي صيغة طلاق، بينونت و جدايى ميان زن و شوهر حاصل نشده است و زن و شوهر بر علقة زوجيت خود باقى هستند. حصول بينونت مشروط است به انقضاي عده و عدم رجوع شوهر. يعني آن گاه زوجيت از بين مي‌رود که عده منقضى شده و شوهر رجوع نکرده باشد.*
از سوى ديگر، بنا بر زوجة حکمى، ماهيت طلاق رجعى شبيه عقد بيع خيارى است. در عقد بيع خيارى بنا بر نظر مشهور فقها، از حين عقد بايع مالک ثمن و مشترى مالک مثمن مي‌شود. گرچه ذوالخيار حق دارد ملکيت حاصل شده را از بين ببرد. در طلاق رجعى نيز بايد گفت با انشاي طلاق، بينونت ميان زن و مرد حاصل شده است و اين دو ديگر زن و شوهر يکديگر نيستند، اما مرد حق دارد در مدت عده، با رجوع کردن اين بينونت را از بين ببرد، ولى اگر رجوع نکرد، بينونت متزلزل، مستقر و ثابت مي‌شود.
2 ـ ب. حقيقت رجوع؛ استدامة زوجيت يا نکاح جديد؟
تفاوت ديگر ميان اين دو نظر در ماهيت رجوع است، چرا که بنا بر نظر زوجة حقيقى، رجوع، نکاح جديد نيست بلکه استدامة زوجيت موجود، لکن در معرض زوال است. در واقع زوجيت از بين نرفته است تا شوهر آن را دوباره ايجاد کند. اما بنابر نظر زوجة حکمى، رجوع همانند نکاح جديدى است که ميان زن و مرد صورت مي‌گيرد و با آن، زوجيتى که از بين رفته است دوباره ايجاد مي‌گردد يا به تعبير صحيح زوجيت جديدى ايجاد مي‌گردد.**
اينکه رجوع، استدامة زوجيت است يا ايجاد آن، آثار خاصى را به دنبال دارد.* يکى از اين آثار آن است که در حال احرام، رجوع کردن مرد محرم به زن مطلقه‌اش جايز است. گر چه همة فقها اعم از کسانى که به زوجة حقيقى بودن و کسانى که به زوجة حکمى بودن مطلقه نظر دارند (عاملي، 1410: 318) به اين امر قائل‌اند، اما بنا بر نظر گروه اول، علت جواز رجوع در حال احرام بسيار روشن است، چرا که رجوع، تزويج جديد نيست تا ادلة حرمت تزويج در حال احرام آن را شامل شود. در نتيجه ديگر لازم نيست جواز رجوع مستند به تعبد شرعى شود؛ امرى که بنا بر زوجة حکمى بودن، ظاهراً مفرى از آن نيست.
3 ـ ب. ماهيت رجوع؛ حکم يا حق؟
ميان فقها و حقوقدانان بحثى وجود دارد که آيا جواز رجوع در مدت عده، \"حکم\" است يا \"حق\".* يکي از ثمره‌هاي اين بحث اين است که اگر جواز رجوع، \"حکم\" باشد، قابل اسقاط و نقل و انتقال نيست ولى اگر \"حق\" باشد، ممکن است از حقوق قابل اسقاط و يا نقل و انتقال باشد و ممکن است از حقوق غيرقابل اسقاط و نقل و انتقال باشد. حال آنچه به بحث ما مربوط مي‌شود اين است که برخى فقها حکم يا حق بودن جواز رجوع را مبتنى بر زوجة حقيقى يا زوجة حکمى بودن مطلقة رجعيه و از آثار آن بحث دانسته‌اند:
مطلقه اگر زوجة حقيقى باشد ... قدرت شوهر بر رجوع از آثار بقاي علقة زوجيت است و در اين صورت هم امساک ]رجوع[ و هم تسريح ]عدم رجوع[ از احکام سلطنت شوهر بر زن است و در اين صورت رجوع شوهر در زمان عده همانند جواز رجوع در عقود جايز بوده و در نتيجه از زمرة احکام به شمار مي‌رود. اما اگر بگوييم مطلقه به وسيلة طلاق از علقة زوجيت خارج گشته است، گرچه تعبداً برخى احکام زوجه بر او بار مي‌شود، در اين صورت رجوع مانند خيار در عقود لازمه خواهد بود نه حکم (بحرالعلوم، همان: 21 ـ 22).
4 ـ ب. ترتب حقوق و تکاليف زوجه بر مطلقة رجعيه؛ مطابق قاعده يا تعبد صرف؟
هم در روايات و هم در متون فقهى، آثار زوجه بر مطلقة رجعيه در مدت عده مترتب شده است. اين آثار متعدد و متنوع است و وجود آنها براى رجعيه در بادى امر کمى اعجاب انگيز مي‌نمايد. حال در صورتى که به زوجة حقيقى بودن مطلقة رجعيه قائل باشيم، وجود اين حقوق و تکاليف مطابق قاعده خواهد بود، چرا که مطلقة رجعيه زوجة حقيقى است و هر حق و تکليفى زوجه داشته باشد، مطلقة رجعيه نيز داراست. اما در صورتى که به زوجة حکمى بودن وى قائل باشيم، وجود اين حقوق و تکاليف هيچ توجيهى ندارد جز آنکه بگوييم تعبد صرف است، چرا که مطلقة رجعيه زوجه نيست تا اين آثار را داشته باشد. در نتيجه وجود آثار زوجيت تنها به تعبد شرعى مستند خواهد شد.
بهتر است به پاره‌اي از اين حقوق و تکاليف اشاره‌اي داشته باشيم:
ـ اگر مطلقة رجعيه يا شوهرش در مدت عده فوت کنند از يکديگر ارث مي‌برند(حلي، بي‌تا، 635).
ـ مطلقة رجعيه حق نفقه دارد (موسوي خميني، همان: 314).
ـ اگر در مدت عده، مطلقة رجعيه يا شوهرش فوت نمايد، هر يک مي‌توانند ديگرى را غسل ميت دهند (غروي، همان: 124 ـ 126).
ـ زکات فطرة مطلقة رجعيه بر عهدة شوهرش مي‌باشد (موسوي خميني، همان: 346).
ـ هزينة کفن مطلقة رجعيه بر عهدة شوهرش مي‌باشد (همان).
ـ جماع شوهر در مدت عده با مطلقة رجعيه، رجوع محسوب مي‌شود، ولو اينکه شوهر قصد رجوع نداشته باشد (غروي، همان: 126؛ سيستاني، همان: 161).
ـ خواستگارى کردن از مطلقة رجعيه، چه به صراحت و چه به اشاره، جايز نيست(طوسي، 1351: 217).
ـ اگر مطلقة رجعيه يا شوهر او در مدت عده مرتکب زنا شوند، زناى آنها محصنه محسوب مي‌شود و با اجتماع باقى شرايط رجم مي‌شوند. به عبارت ديگر، طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمي‌کند (رحمتي، 1374: 187).
ـ ظهار و ايلاء مطلقة رجعيه صحيح است (حلي، بي‌تا: 635).
ـ مادام که رجعيه در عده است، شوهرش نمي‌تواند خواهر او را به عقد خويش درآورد (عاملي، 1416، 20: 482).
ـ مادام که رجعيه در عده است، شوهرش نمي‌تواند زن پنجمى را به عقد خويش درآورد (موسوي خميني، همان: 346).
ـ و نيز نمي‌تواند با دختر برادر مطلقه يا دختر خواهر او ازدواج کند مگر اينکه رجعيه اجازه دهد (خويي، همان: 373).
ـ زناى با مطلقة رجعيه در حال عده باعث حرمت ابدى مي‌شود (همان: 286).
ـ اگر در عدة طلاق رجعى، شوهر بميرد، زن بايد عدة وفات نگه دارد، اما اگر طلاق بائن باشد، زن به همان عدة طلاق اکتفا مي‌کند (عاملي، همان، 22: 219).
ـ مطلقة رجعيه براى حج مستحبى نياز به اذن شوهر دارد، اما براى حج واجب به اذن شوهر نيازى ندارد (همان، 11: 158).
ـ مطلقة رجعيه مي‌تواند براى شوهرش زينت کند و آن را نشان شوهر دهد (همان، 22: 217) و شوهر هم مي‌تواند به آن نگاه کند و با آن رجوع محقق نمي‌شود.*
بديهي است اگر مطلقة رجعيه را زوجة حقيقي بدانيم، ترتب اين آثار بر او طبق قاعده خواهد بود. ولي اگر او را زوجة حقيقي ندانيم و با انشاي صيغة طلاق به قطع علقة زوجيت معتقد باشيم، ترتب اين آثار صرفاً به تعبد شرعي مستند مي‌باشد.
اين که ما آثار زوجيت مترتب بر مطلقة رجعيه را طبق قاعده بدانيم يا تعبد صرف بشماريم، تنها در مقام نظر مطرح نمي‌شود، بلکه نتيجه يا نتايج عملى هم دارد. يکى از اين نتايج را در ذيل مي‌آوريم.
فقها بحثى را مطرح کرده‌اند که اگر زنى در حال اعتکاف باشد و شوهرش او را طلاق دهد، اگر طلاق بائن باشد، مي‌تواند و در مواردى بايد به اعتکاف خود ادامه دهد. اما اگر طلاق رجعى باشد، در اين صورت از يک سو مقتضاى مطلقه بودن، وجوب رجوع زن به خانه براى نگه داشتن عده است و از سوى ديگر مقتضاى معتکفه بودن، عدم خروج زن از مسجد است. حال کدام يک از اين دو حکم بر ديگرى ترجيح دارد؟
مرحوم آيت الله خويى مي‌گويند (بروجردي، همان: 438 ـ 440) مسئله سه صورت دارد:
صورت اول: اعتکاف استحبابى باشد و شوهر اجازه به ادامة اعتکاف ندهد يا اعتکاف واجب باشد، اما واجب موسع باشد، مثل اينکه طلاق در دو روز اول اعتکاف صورت گيرد و شوهر اجازة ادامه آن را ندهد. در اين صورت تزاحمى ميان احکام وجود ندارد و بدون هيچ گونه اشکالي زن بايد براى عده نگه داشتن به خانه رجوع کند.
صورت دوم: اگر اعتکاف حدوثاً و بقائاً در مسجد با اذن شوهر باشد، در اين صورت زن بايد براى اعتکاف در مسجد بماند ولو اينکه اعتکاف، استحبابى باشد، زيرا اينکه در روايات از خروج زن از خانه نهى شده است، مربوط به مواردى است که شوهر اذن ندهد.
صورت سوم: که محل بحث است اين است که از يک سو اعتکاف واجب معيّن باشد، مثل اينکه طلاق در روز سوم اعتکاف رخ داده شده باشد و از سوى ديگر شوهر اجازة ادامة اعتکاف را ندهد.
در اينجا دو حکم غيرقابل جمع متوجه مطلقه شده است: از يک سو وجوب بازگشت به خانه براى عده نگه داشتن و از سوى ديگر وجوب بقا در مسجد براى اعتکاف. حال سؤال اين است که کدام يک از اين دو حکم بر ديگرى مقدم است.
صاحب عروه گفته است: چون مقام، مقام تزاحم دو حکم است و معلوم نيست کدام يک اهميت بيشترى نسبت به ديگرى دارند، مطلقه مخير است به هر يک از اين دو حکم عمل نمايد.
مرحوم آيت الله خويى مي‌گويد: اين سخن صاحب عروه مبتنى بر آن است که عده نگه داشتن و خارج نشدن از منزل از احکام عده باشد. اما اگر از آثار زوجيت باشد، يعنى چون مطلقة رجعيه زوجة حقيقى است نبايد از منزل بدون اذن شوهر خارج شود، در اين صورت ادامة اعتکاف واجب است و مقام از باب تزاحم خارج مي‌گردد؛ زيرا شوهر حق ندارد زن را از اعتکاف واجب منع کند، همان طور که نمي‌تواند او را از ساير واجبات ]همچون حج واجب[ باز بدارد.
بنابراين اگر رجعيه زوجة حقيقى باشد، عدم خروج از منزل طبق قاعده و از آثار زوجيت بوده و ديگر تزاحمى ميان دو حکم رخ نمي‌دهد، بلکه تنها يک حکم وجود دارد و آن وجوب بقا در مسجد براى اعتکاف واجب است. ولى اگر رجعيه در حکم زوجه باشد، آن گاه تزاحم ميان دو حکم صورت مي‌گيرد و در اين صورت بايد به قواعد باب تزاحم مراجعه کرد (بروجردي، همان: 439 ـ 441).
بنابراين مطابق قاعده بودن يا تعبدى بودن آثار زوجيت براى مطلقة رجعيه در عمل هم منشأ اثر خواهد بود.*
5 ـ ب. تاثير رجوع؛ از بين بردن مقتضي بينونت يا ايجاد و اعادة زوجيت؟
نقش و عملکرد رجوع بر اساس هر يک از دو نظر مورد بحث فرق مي‌کند. چنان که اگر به زوجيت حقيقى قائل باشيم، نقش رجوع آن است که تاثير مقتضى بينونت را از بين مي‌برد و جلوى آن مانعى ايجاد مي‌کند، چرا که انشاي صيغة طلاق اقتضاي جدايى را داراست، گر چه هنوز جدايى حاصل نشده است. رجوع، ايجاد مانع بر سر راه اين مقتضى است. اما بنا بر نظر زوجيت حکمى، با انشاي صيغة طلاق، جدايى حاصل شده است. نقش رجوع، اعادة دوبارة زوجيت سابق و يا همان طور که پيش‌تر اشاره کرديم به تعبير صحيح‌تر ايجاد زوجيت جديد است. مرحوم امام که به زوجيت حکمي عقيده دارند در تعريف رجوع چنين نوشته‌اند: \"و هى ردّ المطلقة فى زمان عدتها الى نکاحها السابق\" (موسوي خميني، همان: 347)، يعنى \"رجوع برگرداندن مطلقه در زمان عده به نکاح قبلي اوست.\"
شايد بتوان تفاوت فوق را چنين بيان کرد که بنا بر زوجة حقيقى بودن رجعيه، معناى رجوع، \"رجوع عن الطلاق و البينونة\" است، اما بنا بر زوجة حکمى بودن، معناى رجوع، \"رجوع الى الزوجيّة\" مي‌باشد. به همين علت است که مرحوم آيت‌الله خويى که به زوجيت حقيقي معتقدند در بارة رجوع مي‌گويند:
لم يکن معنى الرجوع ارجاع الزوجية بعد زوالها کما هو کذلک فى مثل الفسخ بل هو رجوع عمّا انشأ و ابطال لما انشأه و الاّ فالزوجية بنفسها باقية حقيقة و ليست بزائلة لتحتاج الى الارجاع (بروجردي، همان: 441؛ نيز غروي، همان: 378).
چنين تعبيرى را برخى فقهاي ديگر نيز بيان کرده‌اند (سيستاني، همان: 161). در مقابل برخى گفته‌اند: \"المراد من الرجعة فى المقام رجوع الزوج الى نکاحه السابق\" (يعقوبي اصفهاني، همان: 206).
6 ـ ب. انجام اعمال زناشويى و مانند آن از سوى مطلقه؛ جواز يا حرمت؟
در همة نوشته‌‌هاي فقهى و حقوقى صحبت از آن است که شوهر مي‌تواند در مدت عده، به زن رجوع نمايد و با او وطى کند يا به وى نظر شهوت‌آميز افکند يا او را ببوسد و ... . حال سؤال اين است که آيا زن ـ يعنى مطلقة رجعيه ـ مي‌تواند اين نوع اعمال را انجام دهد ولو اينکه شوهر هنوز رجوع نکرده است.
بديهى است اگر بگوييم مطلقة رجعيه زوجة حقيقى است، وى مي‌تواند چنين اعمالى را مرتکب شود* همان طور که در روايات به او اجازه داده‌اند براى شوهرش عطر استعمال کند، سرمه بکشد و زينت کند تا لعل الله يحدث بعد ذلک امراً. اما اگر بگوييم که با طلاق، مطلقه از علقة زوجيت خارج شده است، وى نمي‌تواند چنين کارهايى را انجام دهد (اشتهاردي، همان، 6: 211).
7 ـ ب. اشتراط و عدم اشتراط تمتع از مطلقه به قصد رجوع
يکى ديگر از تفاوتهاي دو نظر مورد بحث اين است که بنا بر نظر زوجيت حقيقى، شوهر مي‌تواند از مطلقة رجعيه استمتاع ببرد و نيازى به قصد رجوع نيست، چرا که رجعيه، زوجة حقيقى است. اما بنا بر نظر زوجة حکمى، بهره‌مندى مرد از او منوط به آن است که او ابتدا قصد رجوع کند و مادام که قصد رجوع نکرده باشد حق بهره مندى از زن را ندارد، چرا که مطلقه، زوجة او نيست تا بتواند نگاه شهوت آميز به وى افکند، وى را ببوسد و يا ساير
اعمال را انجام دهد.* اگر شوهر چنين اعمالى را بدون قصد رجوع انجام دهد، مجرم و قابل مجازات است.
آيت الله تبريزى که از قائلين به زوجيت حقيقى رجعيه‌اند، در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينکه آيا مردى که همسرش در عدة طلاق رجعى است مي‌تواند در همين روزها به او نگاه شهوت آلود کند، گر چه ميل بازگشت هم نداشته باشد، نوشته‌اند:
مادامى که عدة زن تمام نشده، زوجيت باقى است و نظر با التذاذ مانعى ندارد ولو قصد رجوع نداشته باشد، طلاق رجعى باقى است. والله العالم (تبريزي، 1378: 375).
نويسنده: احمد حاجي‌ده آبادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان