بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,730

مجازات عمل منافي عفت در قرآن-قسمت دوم

  1390/6/2
خلاصه: مجازات عمل منافي عفت در قرآن-قسمت دوم
2. و اللّذان يأتيانها منکم فآذوهما فان تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما انّ اللّه کان توّابا رحيما .
«و آن دو تن از شما که زشتکاري کنند بيازاريدشان؛پس اگر توبه‏ کردند و به شايستگي آمدند از آنها دست بداريد و در گذريد که خدا توبه پذير و مهربان است».36
در اين آيه چند نکته قابل بررسي است: الف-مفسر سدهء اول،ابو مسلم،اين آيه را در مورد لواط مي داند(و آيهء پيشين را چنانکه ذکر شد دربارهء مساحقه).از اين رو،حکم اين دو آيه،هيچ يک،منسوخ نيست.37
برخي از فضلاي معاصر نيز با حمل حکم اين آيه بر لواط تصريح‏ کرده‏اند که«مقصود از ايذاء آزار نيست،بلکه کيفر لواط است.نهايت‏ اينکه اطلاق کيفر به موجب ادلهء خاص کيفر لواط تقييد شده است».38به‏ عبارت ديگر،چنانکه از نظر ابومسلم نيز بر مي آيد،در اينجا مي توان‏ «اذيت»را به فرد کامل آن که قتل باشد منصرف دانست.39
اين قول،افزون بر مخالفت قاطبهء فقها و مفسران،ايرادات چندي نيز دارد.از همه مهم تر اينکه اگر قائل به مجازات«قتل»براي لواط شويم،يا بايد بپذيريم که آيه با سنت نسخ شده است،و در اين صورت همان‏ مشکلاتي در آيهء قبل بيان شد پيش مي آيد،و يا بايد براي گريز از معضل نسخ همان ادعايي را بکنيم که اين بزرگان کرده‏اند،يعني ايذاء را به شديدترين مصداق آن يعني قتل منصفر بدانيم.و اين مشکلي عظيم تر از تنگناي نخست است،چرا که تفسيري چنين فراخ از مجازات مذکور را آيهء مورد نظر،عملا با قاعدهء قبح عقاب بلا بيان منافات دارد.اين مانند آن‏ است که بگوييم«اگر کسي فلان کار را کند مجازات مي شود».آن گاه‏ واژهء«مجازات»از خفيف ترين شکل آن تا شديد ترين آنها قابل تفسير خواهد بود و اين عملا چيزي جز کارکرد زدايي از ضمانت اجراي عمل‏ نخواهد بود.
و انگهي اگر اين نظريه را بپذيريم،بنابراين قتل براي لواط کاران حدّ است،در حالي که از نظر فقها حد آن است که مجازات محدود و معيّني‏ داشته باشد و در شرع به آن تصريح شده باشد.
ب-بيشتر مفسران از شيعه و سني اين آيه را به مانند آيهء پيشين‏ دربارهء زنا دانسته‏اند.اين دو آيه پي در پي يکديگرند و ضمير«يأتيانها»به‏ همان واژه فاحشه در آيه پيش بر مي گردد،بنابراين ظهور در همان معنايي‏ دارد که در آيه پيش منظور شده است،و خلاف ظاهر است که مرجع‏ ضمير يک معنا داشته باشد و گوينده از ضمير مفهوم ديگري قصد کند.لذا مفسرين در اينکه چرا دو آيهء دنبال هم با دو حکم متفاوت دربارهء زنا آمده‏ است اختلاف کرده‏اند،که برخي از مهم ترين آراي ايشان نقل مي شود:
يک.برخي از مفسران گفته‏اند که ضمير«يأتيانها»در آيهء دوم قطعا به«فاحشه»راجع است،و اين مؤيد است که هر دو آيه روي هم رفته در پي‏ بيان حکم زنا هستند.بنابراين،آيهء دوم متمّم حکم آيهء اول است.آيهء اول‏ فقط حکم زنان را آورده بود،اما آيهء دوم شامل مردان و زنان،هر دو مي شود.و آمدن«الّلذان»به صورت مذکور از نظر ادبي محمول بر تغليب‏ است،مانند شمسين و زوجين که منظور ماه و خورشيد و زن و شوهر است. از اين رو،مجازات مردان زاني«اذيت»است و مجازات زنان زانيه اذيت و حبس در منزل.40فخر رازي با تأييد ضمني اين قول،اين نظر را نيز ذکر مي کند که برخي مجازات حبس را مخصوص زنان،و مجازات ايذاء را ويژهء مردان دانسته‏اند.41
در هر حال قائلان به اين نظر مي گويند«توبه»مذکور در ادامهء آيه به‏ اين معناست که ايذاء ساقط ميشود اما حبس بر جاي خود مي ماند.42
دو.حسن بصري قائل است که آيهء دوم پيش از آيهء اول نازل شده‏ است و تقدير آن چنين است:
و اللذان يأتيان الفاحشة من النساء و الرجال‏ فآذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما
.سپس آيهء امساک نازل شد، يعني اگر توبه نکرند و بر فعل قبيح خود اصرار ورزيدند در خانه حبسشان‏ کنيد،تا خدا راهي براي ايشان بنهد.43
چه بسا بتوان از اين رأي چنين استفاده کرد که حکم آيهء شانزده ناظر به زانيان اتفاقي است که بايد ايشان را از اين کار بر حذر داشت،اما اگر مرتکب تکرار جرم شدند،به اين معنا که قبح عمل را نپذيرفتند و به کار خود ادامه دادند،آن گاه مجازات حبس در مورد زنانشان اجرا مي شود.به‏ عبارت ديگر،حبس مجازات زانيان به عادت است،يعني همان روسپيان‏ حرفه اي. برخي از مفسران گفته‏اند آيهء نخست ناظر به زنان ثيّب است و آيهء دوم دربارهء مردان و زنان بکر.دليل ايشان اين است که اولا در آيهء اول‏ اضافهء«کم»به«نساء»اضافهء زوجيت است؛ثانيا کاربرد متداول تر«نساء» براي زنان ثيّب است،و ثالثا ايذاء به جهت آنکه خفيف تر است بايد براي‏ بکر باشد نه ثيّب‏44.
صاحب الميزان نيز قولي شبيه اين را مي پذيرد.وي مي نويسد: «مي توان گفت...آيهء اول در پي بيان حکم زناي زنان شوهر دار است...و آيهء دوم متضمن حکم زناي غير محصنه است و آن ايذاء است...».45
سه.بيشتر مفسران«ايذاء»را به ايذاء به لسان يعني توبيخ و تعيير تفسير کرده‏اند.ابن عباس گفته است که مراد«ضرب»است.46اما قول‏ ابن عباس را ساير مفسران نپذيرفته‏اند.47قول به فراتر از اين،يعني قتل،قول‏ شاذّي است که ضعف آن در بحث پيشين بيان شد.
ج-بحثي که دربارهء اين آيه پابرجا مي ماند اين است که آيا حکم‏ اين آيه نيز منسوخ است؟
بسياري از مفسران،به ويژه آنان که اين آيه را ناظر به زانيان بکر- زناي غير محصنه-مي دانند،قائل به نسخ حکم اين آيه با آيهء جلد48هستند.49
با اين همه برخي نيز ايذاء مذکور در اين آيه را منسوخ نمي دانند و مي گويند آنچه منسوخ است اکتفاء بر توبيخ است نه اصل توبيخ.پس با اجراي حکم آيهء جلد،توبيخ همچنان پابرجا مي ماند.50
به نظر مي رسد بتوان دليلي ديگر بر عدم نسخ اين ايه اقامه کرد:در آيهء مذکور نشانه اي از نسخ مانند«جعل سبيل»که در آيهء قبل وجود داشت،نيامده است.آيهء پيشين‏51چنانکه بيان شد با آيهء جلد نسخ شده است. لذا بر اساس مستندات قرآني،تازيانه جايگزين حبس ابد شده است،اما حکم آيهء شانزدهم سورهء نساء همچنان در حق زانيان بکر باقي است.
د-در آيهء 16 سخني از شهادت چهار مرد مسلمان نيست.از اين رو به نظر مي رسد که در اجراي اين حکم اصلا به وجود شهود با آن شرايط پيچيده نيازي نيست،چون مجازاتي،در معناي خاص آن،در کار نيست.در اينجا زانيان بکر از ارتکاب مجدد عمل بازداشته مي شوند،اگر زير بار نرفتند و همچنان به عمل خود ادامه دادند آن گاه مجازات زانيان به عادت، يعني تازيانه،در مورد ايشان اعمال مي شود.
جمع بندي:اين آيه را مي توان چنين جمع بندي کرد: يک.حکم آيه 16 راجع است به زناي غير محصنهء اتفاقي. دو.اين عمل مجازات،در معناي خاص،را در پي ندارد و مرتکب فقط از ارتکاب مجدد عمل باز داشته مي شود.
سه.حکم آيه منسوخ نيست.
3. الزّانية و الزّاني فاجلدوا کلّ واحد منهما مائة جلدة،و لا تأخذ کم بهما رأفة في دين اللّه ان کنتم تؤمنون باللّه و اليوم الآخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .
«زن و مرد زناکار را هر يک صد تازيانه بزنيد؛و اگر به خدا و روز واپسين ايمان داريد،مبادا شما را در دين خدا دربارهء آن دو،مهرباني و دلسوزي بگيرد.و بايد گروهي از مؤمنان کيفر آن دو را حاضر و شاهد باشند».52
مفسران معمولا در ذل اين آيه احکام زنا و ساير جرايم جنسي را به‏ تفصيل آورده‏اند.53از آنجا که بيشتر اين مباحث بر گرفته از فقه است ربطي‏ به بحث ما ندارد،چرا که ما در صدديم نگاه قرآن را به مسئله بررسي کنيم.
چنانکه در ذيل آيهء 15 و 16 سورهء نساء بيان شد،بسياري از مفسران‏ معتقدند که اين آيه ناسخ آيهء 15 سورهء نساء است.آيهء 15 نيز به بياني که‏ آمد ناظر به زناي محصنه يا زناي حرفه اي است و از اين رو،اين آيه نيز در پي بيان احکام چنين زنايي است.
به رغم اين مطلب،بيشتر فقها و مفسران،حکم رجم راناسخ مجازات‏ زنان شوهر دار دانسته‏اند و حکم جلد را مخصوص زانيان بکر و يا زنان‏ بي شوهر قلمداد کرده‏اند.54
با اين همه،به نظر مي‏رسد آيهء سوم سورهء نور،که به نظر ما ارتباط کاملي با آيهء دوم دارد،شاهدي بر اين باشد که اين مجازات مخصوص‏ زانيان حرفه‏اي است.آيهء سوم سورهء نور مي‏فرمايد:
4. الزّاني لا ينکح الاّ زانية او مشرکة و الزّانية لا ينکحها الاّ زان او مشرک و حرّم ذلک علي المؤمنين
. «مرد زناکار جز زن زناکار يا مشرک را به زني نمي گيرد،و زن‏ زناکار را جز مرد زناکار يا مشرک به زني نمي گيرد؛و اين زناشويي بر مؤمنان حرام است».55
دربارهء اين آيه و تأويل و تفسير آن بحث‏ها و اقوال بسياري مطرح‏ است که از آن صرف نظر مي‏کنيم.نظر غالب مفسران شيعه را صاحب‏ الميزان چنين جمع بندي کرده است:«چکيدهء معناي اين آيه بر اساس‏ سنت،چنانکه از طريق اهل بيت به دست ما رسيده است،اين است که زاني‏ اگر مشهور به زنا باشد و حد خورده باشد و توبهء او يقيني نباشد نکاح او با غير زانيه يا غير مشرک حرام است.و زانيه اگر مشتهر به زنا باشد و بر او حد اقامه شده باشد و توبهء او يقيني نباشد حرام است که جز زاني يا مشرکي‏ او را به زني بگيرد».56
رواياتي که در باب سبب نزول اين آيه وارد شده‏اند اين مدعا را تقويت مي‏کنند که مراد در اينجا زناکاران به عادت و حرفه‏اي است.برخي‏ از مفسران اهل سنت در سبب نزول آيه گفته‏اند که«مهاجرين چون به‏ مدينه آمدند در ميان ايشان درويشان بسيار بودند،و در مدينه جماعتي زنان ناپارسا بودند که به اين کار معروف و توانگر بودند،و درويشان را طمع‏ افتاد که ايشان را به زني کنند»57و لذا اين آيه آمد و ايشان را منع کرد.
در نقلي ديگر است که آيه دربارهء زناني است که در مکه و مدينه به‏ زنا مشهور بودند،از جمله نه زن که صاحب پرچم بودند.افراد فرومايه اين‏ زنان را به خاطر ثروتشان به زني مي‏گرفتند.پيامبر برخي مسلمانان درويش‏ را که قصد اين را داشتند با اين آيه منع کرد.58
رواياتي چند نيز در مجموعه‏هاي روايي شيعه تأکيد کرده‏اند که مراد در آيهء 3،زنا کاران به عادت و حرفه‏اي اند.کليني چهار روايت آورده است‏ مبني بر اينکه برخي دربارهء تفسير آيهء مورد بحث از معصوم سؤال کرده اند و معصوم در جواب فرموده است:«هنّ نساء مشهورات بالزنا و رجال‏ مشهورون بالزنا»59
پس،از آنجا که آيهء فوق بي ترديد بر اساس روايات شيعي معطوف‏ به زانيان حرفه‏اي است نه زانيان اتفاقي،و با توجه به ظهور قطعي مبني بر اينکه آيهء دوم و سوم سورهء نور با هم مربوطاند نتيجه مي‏گيريم که حکم‏ جلد در آيهء دوم نيز مربوط به اين نوع زانيان است؛يعني مجازات ايشان هم‏ تازيانه است نه رجم.
اما دربارهء جايگاه رجم در قرآن و سنت در گفتار آتي سخن‏ مي گوييم.
گفتار دوم:رجم از ديدگاه قرآن و سنت
روشن است که رجم به جز کتاب و سنت ممکن است مستند ديگري در منابع فقهي داشته باشد که البته در اينجا مورد بحث ما نيست.در اينجا مي‏خواهيم بگوييم صرف نظر از ساير ادله،آيا در کتاب و سنت‏ مي توان دليلي براي رجم دست و پا کرد يا خير؟
الف)رجم در تورات
به نظر مي‏رسد براي بررسي حکم رجم در کتاب و سنت،شايسته‏ است که ابتدا حکم رجم را در شريعت قبل از اسلام يعني در يهوديت، خاصه در تورات،به طور گذرا بررسي کنيم؛چرا که برخي از شرايع‏ يهوديت در قرآن مورد تأييد قرار گرفته و از سوي ديگر برخي از احکام‏ تورات،به درست يا نادرست،حکمي اسلامي انگاشته شده است.تورات به‏ صراحت براي چند جرم مجازات سنگسار را مقرر کرده است:قرباني براي‏ خدايان غير(لاويان،20:2)،جادوگري(لاويان،20:27)،کفرگويي‏ (لاويان،24:16)،بي حرمتي به روز شنبه(اعداد،15:35)،بت پرستي‏ (تثنيه،13:9-10؛17:5)مجازات پسر سرکش و فتنه انگيز(تثنيه،21: 21)،زنا با دختر نامزددار(تثنيه،22:21،24).کتاب مقدس يهودي اجراي‏ اين مجازات را نيز گزارش کرده است:(لاويان،24:23؛اعداد،15:36؛ اول پادشاهان،21:13؛دوم تواريخ،24:21).
چنانکه از تلمود،گنجينهء شريعت شفاهي يهودي که در نزد يهوديان‏ اعتباري همپايهء تورات مکتوب دارد،بر مي‏آيد سنگسار شديدترين نوع مجازات اعدام است که براي هجده جرم در نظر گرفته شده است.نحوهء اجراي اين مجازات و شرايط آنها به تفصيل در تلمود مورد بحث عالمان‏ يهودي واقع شده است.60
گفتني است که بر اساس تورات،مجازات زنا در برخي موارد سنگسار،و در موارد ديگر سوزاندن يا خفه کردن است.مجازات زنا بر اساس تورات و تلمود چنين است: 1.مجازات زنا با دختر نامزددار براي هر دو طرف سنگسار است‏ (تثنيه،22:23-24)؛همچنين است حکم زني که شوهرش ادعا کند وي در زماني که در خانهء پدرش بوده(و مطابق تفاسير يهودي در نامزدي وي‏ بوده)بکارتش را از دست داده است(البته منوط به اثبات آن)(تثنيه،22: 13-21).
2.زنا با زن شوهر دار مطابق اصول تلمودي براي هر دو طرف‏ مجازات خفه کردن را در پي دارد(تثنيه،22:22؛لاويان،10:20).گفتني‏ است،در تورات در اين مورد فقط حکم به کشتن شده است و نوع کشتن‏ مشخص نشده است.در اين موارد اصل آن است که خفيف ترين نوع‏ مجازات اعدام،يعني خفه کردن،اعمال شود.با اين همه،برخي از عالمان‏ يهود با استناد به قياس اولويت گفته‏اند از آنجا که زنا با دختر نامزددار که‏ خفيف تر است مجازاتش سنگسار است به طريق اولي زناي با زن شوهر دار بايد با سنگسار مجازات شود(تلمود بابلي،سنهدرين،52؛سفيرا،9:11).
نکتهء قابل ذکر آنکه در يهوديت،برخلاف حقوق اسلامي،ملاک‏ اعمال چنين مجازاتي شوهر دار بودن زن است،چه مرد داراي همسر باشد چه نباشد،به اين معنا که اگر زن داراي شوهر باشد هم او و هم مرد زنا کننده حتي اگر بي همسر باشد به اين مجازات محکوم مي‏شوند.
3.اگر دختر کاهن زنا کند به سوزاندن محکوم مي‏شود(لاويان،21: 9)و مردي که با وي هم بستر شده خفه مي‏شود.
4.زنا با کنيز ديگري مجازات تازيانه را در پي دارد(لاويان،19: 20).
5.زناي به عنف با دختر نامزددار مجازات اعدام(خفه کردن)را در پي دارد(تثنيه،22،25).
6.زناي به عنف با دختر باکره جزاي نقدي را به همراه دارد(تثنيه، 22:26).
7.زناي با محارم چند نوع مجازات دارد:زنا با مادر،زن پدر و عروس مجازات سنگسار را در پي دارد(تلمود بابلي،سنهدرين،7:6)؛زنا با نادختري ونوهء زن،مادر زن،مادر بزرگ زن،دختر و نوه مجازاتش‏ سوزاندن است(لاويان،20:14؛تلمود بابلي،سنهدرين،9:1)؛ساير انواع‏ زناي با محارم مجازات آسماني يا تازيانه را در پي دارند.
8.زنا با دختر باکره مستلزم پرداخت مهر المثل دوشيزگان است‏ (خروج،23:16-17).61
چنانکه از مطالب فوق بر مي‏آيد تورات در يک جا مجازات زنا را سنگسار دانسته است:آنجا که کسي با دختر نامزد دار زنا کند.در مورد زنا با زن شوهر دار تورات فقط حکم به قتل کرده است.و رأي غالب در اينجا قتل به شيوهء خفه کردن است،گر چه سنگسار هم با استناد به قياس اولويت طرفداراني دارد.در برخي از انواع زناي با محارم نيز تلمود حکم به سنگسار کرده است.
ب)رجم در قرآن
گر چه در قرآن به صراحت آيه‏اي که بر تشريع رجم دلالت کند وجود ندارد اما برخي از مفسران،آيهء 41 سورهء مائده را در ارتباط با رجم‏ دانسته اند:62
يا ايّها الرسول لا يحزنک الّذين يسارعون في الکفر من الّذين‏ قالوا آمنّا بافواههم... .
آيه مطابق نقل مفسران ناظر است به زناي زن و مردي يهودي که‏ چون داوري را نزد پيامبر آوردند حکم به سنگسار ايشان کرد.اين جريان‏ با تفصيل بيشتري در بخش بعدي بررسي مي‏شود63.آنچه به اينجا مربوط مي شود آن است که آيه در اينجا نه درصدد اثبات حکم رجم بلکه در پي‏ بيان داوري درست پيامبر است.و لااقل وجود اين احتمال قوي است که‏ پيامبر اکرم(ص) نه بر اساس حکم اسلام که بر مبناي آنچه در تورات و فقه يهود است عمل کرده باشد.
نهايت آنکه رجم هيچ مستند قرآني ندارد و هيچ يک از مفسران نيز نخواسته‏اند حکم رجم را از قرآن استنتاج کنند.با اين همه در اينجا مدعاي‏ ديگري مطرح است و آن اينکه آيه‏اي در قرآن دربارهء رجم وجود داشته‏ که در نسخهء فعلي قرآن نيامده است.اين مدعا را نيز در فصل‏هاي بعدي پي‏ مي گيريم.
ج)رجم در سنت پيامبر
چنانکه گفته شد رجم مستند قرآني ندارد،و فرقه‏هاي اسلامي نيز رجم‏ را نه به استناد قرآن،بلکه به استناد سنت پيامبر اثبات کرده اند.64در اين‏ مقال آنچه را از سنت پيامبر به عنوان مثبت رجم مورد استناد قرار گرفته‏ است بررسي مي‏کنيم.
در يک نگاه مي‏توان آنچه را که به سنت پيامبر مربوط مي‏شود به‏ دو دسته تقسيم کرد:آنجا که در اين باره حکمي امري و صريح به پيامبر مستند است،و جايي که پيامبر در يک دعوا يا مورد خاص به اين مجازات‏ حکم کرده است.به عبارت ديگر،جايي که پيامبر«قانون»وضع مي‏کند، و جايي که از حکم او يک«رويهء قضايي»استنباط مي‏شود.
د)پيامبر قانون گذار رجم؟
تنها در يک روايت وضع مجازات رجم به پيامبر نسبت داده شده‏ است:«عن عبادة بن الصامت قال:قال رسول اللّه(ص):خذوا عنّي،خذوا عنّي،فقد جعل اللّه لهنّ سبيلا،البکر بالبکر جلد مائة و نفي سنة،و الثّيب‏ بالثّيب جلد مائة و الرّجم».65
اين روايت اشارت دارد به وعده‏اي که خداوند در آيهء 15 سورهء نساء به جعل سبيل داده است.مفهوم حديث اين است که خداوند اين راه را پيش‏ پاي زانيان نهاده است:زناي بکر با بکر صد تازيانه و تبعيد به مدت يک‏ سال،و زناي ثيّب با ثيّب صد تازيانه و رجم.
دربارهء اين حديث چند نکته قابل ذکر است: اولا:عبادة بن صامت در بيشتر نقل‏ها تنها راوي اين حديث است و بعيد است که در حکمي چنين مهم،هيچ شخصي ديگري آن رانشنيده باشد يا روايت نکرده باشد؛افزون بر اينکه عبادة بن صامت دست کم در ميان‏ شيعيان فردي ثقة نيست.وي از انصار معاويه بود که تا آخر عمر در شام‏ ماند.66
ثانيا:جمع بين تازيانه و تبعيد در مورد زانيان غير محصن،و جمع‏ تازيانه و رجم براي زانيان محصن قولي شاذ است که در فقه شيعه طرفدار چنداني ندارد.در ميان فقيهان اهل تسنن نيز اين مسئله بحث برانگيز است. براي مثال،ابوحنيفه به اين دليل که تعزيب(تبعيد)در آيهء نور ذکر نشده‏ است آن را نمي پذيرد،چرا که لازمهء آن اين است که خبر واحد ناسخ نص‏ قرآن باشد.67در جمع بين رجم و تازيانه اين مسئله آشکارتر است،چرا که‏ قاطبهء فقهاي سني و شيعه چنين حکمي را نپذيرفته اند،و حتي اگر نخواسته‏اند اصل حديث را زير سؤال ببرند آن را منسوخ قلمداد کرده اند.68
ثالثا:اين حديث با ساير رواياتي که بين رجم و تازيانه،و تازيانه و تبعيد جمع نکرده‏اند متعارض است.
از اين رو نمي توان حديث عباده را به عنوان سندي محکم در اثبات‏ رجم قلمداد کرد.
نويسنده:دکتر مصطفي محقق داماد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان