بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,371

ديه زن از منظر قرآن و فمنيسم-قسمت دوم

  1390/6/1
خلاصه: ديه زن از منظر قرآن و فمنيسم-قسمت دوم
نگرش هاى فمينيستى
گرايشهاى فمينيستى بسيارى در ميان هواداران اين جنبش وجود دارد, اما چهار گرايش فمينيستى که از جهت بنيادى با يکديگر قابل جمع نيستند عبارتند از:
1. ليبرال فمينيسم
2. مارکسيسم سنتى
3. راديکال فمينيسم
4. سوسيال فمينيسم
تمامى اين چهار نگرش فرودستى زنان را باور دارند و زنان را درجامعه جنس دوم مى بينند, اما در دلايل فرودستى زنان و راه رسيدن به آزادى با يکديگر اختلاف دارند. دلايل هريک از اين چهار نگرش را در پى مى آوريم:
1. جريان ليبرال فمينيسم, فرودستى زنان و سلطه مردان بر زنان را نتيجه محروميت زنان از دستيابى به امکانات برابر بامردان مى داند و معتقد است زنان در قدرت تعقل, مانند مردان هستند و بايستى حقوقى چون مردان داشته باشند.
ليبرال فمينيست ها در قرن هيجدهم براى اثبات برابرى حقوق زن و مرد کوشيدند, در قرن نوزدهم برابرى زن و مرد را به عنوان قانون و تحت لواى قانونى خواستار شدند و در اوائل قرن بيستم اصلاحات گوناگون اجتماعى را براى تضمين حقوق و امکانات مساوى هر دو جنس از دولت مطالبه کردند.
2. مارکسيست هاى فمينيست, تابعيت و وابستگى زن در جامعه سرمايه دارى را امرى بديهى و اجتناب ناپذير مى دانند و آن را گونه اى از ستم بر زنان قلمداد مى کنند. به باور اين عده سلطه يادشده و محکوميت جنس مؤنث انديشه اى است که سرمايه دارى از آن حمايت مى کند و براى از ميان بردن اين ناهنجارى اجتماعى بايستى با انقلابى فرهنگى که تغيير شکل اقتصاد را نيز به همراه داشته باشد ريشه هاى سرمايه دارى را به عنوان خاستگاه ستم قطع نمود.
3. راديکال فمينيست ها که در اواخر دهه 60 مطرح شدند متعهد به افشاگرى و ريشه کنى علل اصلى قانونمند ستم کشى ويژه زنان شدند. در نگاه اين گروه, علت تابعيت زنان, زيست گونگى آنها نيست, بلکه علت مردان هستند. مردان به جهت کنترل ناتوانى هاى جنسى و زايشى زنان بر آنان اعمال سلطه مى کنند و زنان در برابر اين سلطه هيچ راهى جز کنترل و دستکارى طبيعت خويش ندارد.
4. سوسيال فمينيست ها سلطه مردان را بخشى از اقتصاد جامعه مى دانند; شکل اقتصاد جامعه مسائلى مانند باردارى و زايمان را در پى دارد. و براى رفع سلطه مردان بايستى شکل اقتصاد را تغيير داد.10
جنبش فمينيستى در ايران
در سده اخير, بحث برابرى و همسانى حقوق زن و مرد در زمينه هاى مختلف اجتماعى, سياسى, خانواده و... از بزرگ ترين چالشهاى پديد آمده در جامعه ايران است. گروهى برابرى و تساوى حقوق زن و مرد را برنمى تابند و عده اى سخن از برابرى حقوق مى گويند و براى زنان ايرانى همان حقوق همجنسان آنها را در غرب طلب مى کنند. به باور اين جمع, مواد قانونى که در دوران مشروطه حق رأى زنان را مردود مى کند پذيرفتنى نيست و بايستى زنان مانند مردان حق رأى داشته باشند.
در دوران مشروطيت و پيش از سلطنت رضا پهلوى بارها خانمها (صديقه دولت آبادى) و (محترم اسکندرى) به جرم مخالفت با قانون و تحريک و تشويق زنان به دفاع از حقوقى برابر با مردان, بازداشت و زندان شدند.
در عصر سلطنت پهلوى اول, مباحث حقوق زن شکل جديدى به خود گرفت و رضا خان همگام و همراه با مدافعان حقوق زن و ناسازگار با دين و مراجع دينى کشف حجاب را اجبارى کرد و بزرگ ترين خدمت را به فمينيست هاى اسلامى و غيراسلامى انجام داد. هر چند در دوران سلطنت رضاشاه خانم ها (جميله صديقى) و (شوکت روستا) از فعالان پيک نسوان به زياده خواهى محکوم و بازداشت شدند.11
در دوره سلطنت پهلوى دوم حرکتها و فعاليتهاى اجتماعى به منظور احقاق حقوق زنان انسجام بيشترى يافت و سازمانهاى مختلف زنان شکل گرفت; اين سازمانها بيشتر با نوعى سازش و مدارا با حکومت در راستاى حق رأى زنان فعاليت مى کردند. از جمله اين سازمانها شوراى زنان خواسته هاى خود را به شرح زير به اطلاع شاه رساندند:
ممنوعيت چند همسرى و ازدواج موقت, اصلاح قوانين مربوط به وضعيت کودکان و طلاق, از ميان بردن تمام محدوديتها و نابرابرى ها بين زنان و مردان بر اساس قانون مدنى, اعطاى حق رأى به زنان در انتخابات مجلس شورا و سنا, اختصاص فرصتهاى يکسان به زنان براى مشاغل دولتى و...
نتيجه فعاليتهاى گسترده سازمانهاى مختلف زنان در دوره يادشده تصويب يک سرى قوانين به نفع زنان و برخوردارى آنها از حق رأى, حق قضاوت و... بود.12
پيروزى انقلاب اسلامى و تغيير برخى از قوانين به جاى مانده از زمان حکومت پهلوى و تصويب مجموعه اى از احکام و قوانين شرعى مانند احکام و قوانين خانواده, ازدواج و طلاق, قوانين قصاص و ديه, محدوديتهاى شغلى براى زنان و..., فمينيست هاى اسلامى و غيراسلامى را آشفته ساخت و آنها را به رويارويى و مخالفت با اين سرى قوانين واداشت.
فمينيست هاى مسلمان بيشتر به سوى آيات و رواياتى رفتند که سازگار با باورهاى آنها باشد و مواضع آنها را در برابر مخالفان تقويت و تأييد کند; اين گروه افزون بر اين, به برداشتهاى فقهى متعارف و رايج اعتراض داشتند و آنها را نتيجه اجتهاد مردانه مى ديدند و با اشکالات متعدد به زعم خويش پايه هاى قوانين و احکام زن ستيز در جمهورى اسلامى را سست و نابود مى کردند.
از جمله قوانينى که بيشترين هجمه ها به آن صورت گرفت قانون ديه و اختلاف ديه زنان با مردان است. هر چند در طول تاريخ فقه اشکالاتى به مسأله ديه زنان شده است, اما در هيچ برهه اى به اندازه عصر حاضر به ديه زنان اشکال و ايراد نشده است. بر اين اساس در نوشتار پيش رو که با هدف نقد و بررسى اشکالات وارده بر ديه زنان سامان يافته است, نخست, اصل مسأله ديه زنان را در آيات قرآن و روايات به بررسى مى نشينيم و پس از آن به طرح اشکالاتى که فمينيست هاى مسلمان و يا به عبارتى طرفداران برابرى حقوق زن و مرد بر ديه زنان دارند مى پردازيم و در پايان از اشکالات پاسخ مى گوييم.
ديه در آيات قرآن
در دو آيه از آيات قرآن ديه آمده است:
1. (و ما کان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلاّ خطأً و من قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة إلى أهله إلاّ أن يصّدّقوا فان کان من قوم عدوّ لکم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و إن کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و کان الله عليماً حکيماً) نساء/92
هيچ فرد با ايمانى مجاز نيست که مؤمنى را به قتل برساند, مگر اين که اين کار از روى خطا و اشتباه از او سرزند; و (در عين حال) کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند بايد يک برده مؤمن را آزاد کند و خونبهايى به کسان او بپردازد; مگر اينکه آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول, از گروهى باشد که دشمنان شما هستند (و کافرند) ولى مقتول با ايمان بود, (تنها) بايد يک برده مؤمن را آزاد کند (و پرداختن خونبها لازم نيست). و اگر جمعيتى باشد که ميان شما و آنها پيمانى برقرار است, بايد خونبهاى او را به کسان او بپردازد, و يک مؤمن برده (نيز) آزاد کند. و آن کسى که دسترسى(به آزاد کردن برده) ندارد, دو ماه پى در پى روزه بگيرد. اين يک (يک نوع تخفيف) توبه الهى است و خداوند دانا و حکيم است.
اين آيه شريفه به قاعده اشتراک زنان با مردان در احکام به صراحت دلالت بر وجوب ديه در قتل غيرعمد زنان دارد.
2. (يا ايها الذين آمنوا کتب عليکم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف و أداء اليه باحسان ذلک تخفيف من ربّکم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب أليم) بقره/178
اى افرادى که ايمان آورده ايد! حکم قصاص درمورد کشتگان, بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد, و برده در برابر برده, و زن در برابر زن, پس اگر کسى از سوى برادر دينى خود چيزى به او بخشيده شود, (و حکم قصاص او تبديل به خونبها گردد) بايد از راه پسنديده پيروى کند. (و صاحب خون, حال پرداخت کننده ديه را در نظر بگيرد) و او [= قاتل] نيز به نيکى ديه را (به ولى مقتول) بپردازد (و در آن مسامحه نکند) اين, تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگار شما! و کسى که پس از آن تجاوز کند, عذاب دردناکى خواهد داشت.
اين آيه شريفه که درباره احکام قتل عمد است به حکم اشتراک احکام ميان زنان و مردان, دلالت بر ديه در قتل زنان دارد.
بسيارى از مفسران اهل سنت ديه را به عنوان يک گزينه در قتل عمد از اين آيه استفاده کرده اند. چه اينکه (فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف و أداء اليه باحسان) دلالت بر وجود يک (عافى) و يک (معفوّ عنه) دارد و چون در مورد بحث قاتل داريم و وليّ دم, بنابراين, يکى عفو کننده است و ديگرى عفو شده, و از آن رو که عفو اسقاط حق است و در قتل عمدى ولى دم صاحب حق است, نتيجه مى گيريم وليّ دم عفو کننده است و قاتل عفو شده, و بر اساس آيه (فاتباع بالمعروف) بايستى قاتل به ولى مقتول چيزى بپردازد و چون در قتل, چيزى جز ديه بر قاتل واجب نيست, نتيجه مى گيريم آنچه بر قاتل واجب است ديه است.13
در بسيارى از تفاسير شيعه مانند تفسير (روض الجنان و روح الجنان) 14, (مجمع البيان)15, (منهج الصادقين)16, (التبيان)17, و (الميزان)18 نيز ديه به عنوان يکى از دو گزينه در قتل عمد معرفى شده و مستند مفسران همين آيه شريفه است.
در فقه شيعه و اهل سنت نيز آيه شريفه در شمار ادله وجوب ديه آمده است; مانند (زبدة البيان) اثر محقق اردبيلى19, و برخى از کتب ديگر20, و مانند (الأمّ) اثر شافعى21, (المجموع) اثر محيى الدين نووى و... 22
نتيجه آن که دو آيه شريفه به اتفاق همه مفسران و فقها وجوب ديه در قتل عمد و قتل خطايى مردان را مى رساند و به قاعده اشتراک زنان و مردان در احکام, دو آيه يادشده وجوب ديه در قتل خطايى زنان و قتل عمد زنان را اثبات مى نمايد. چنان که فقها و مفسران نيز بر اساس همين قاعده بر وجوب ديه در قتل زنان و مردان حکم مى کنند.
ديه زن در روايات
در منابع روايى شيعه روايات بسيارى که در حد تواتر و يا دست کم استفاضه است ديه زنان را در قتل نفس, نصف ديه مردان مى داند:
1. و عن على بن ابراهيم, عن محمد بن عيسى, عن يونس بن عبدالله بن مسکان, عن ابى عبدالله(ع) قال: (اذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به, و اذا قتل الرجل المرأة, فان أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة و أقادوه بها, و إن لم يفعلوا قبلوا الدية, دية المرأة کاملة, و دية المرأة نصف دية الرجل.)23
2. و عنه, عن ابيه, عن ابن ابى عمير, عن حماد, عن الحلبى عن ابى عبدالله(ع) قال: (فى الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه, قال: ذاک لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية, و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل, و ان قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم الاّ نفسها…)24
در سند وسائل الشيعه و کافى (حماد) آمده است, اما در سند تهذيب الاحکام ذکر نشده است.
3. و عن محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد بن على بن الحکم, عن على بن ابى حمزة, عن ابى بصير, قال سألت اباعبدالله(ع) عن الجراحات, الى ان قال: و قال: (إن قتل رجل امرأته عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردّوا الى اهل الرجل نصف الدية و قتلوه…)25
در سند وسائل الشيعة و کافى (محمد بن يحيى) به عنوان اولين راوى ذکر شده, اما درسند تهذيب الاحکام اين راوى نيامده است.
4. و عنه, عن احمد, عن الحسن بن محبوب, عن ابى ولاد, عن ابى مريم, عن ابى جعفر(ع) قال: أتى رسول الله(ص) برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها, فخيّر رسول الله(ص) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم و غرّة وصيف او وصيفة للذى فى بطنها, أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف و يقتلوه.)26
5. و باسناده عن الحسين بن سعيد, عن احمد بن عبدالله, عن ابان عن ابى مريم, قال: سألت اباجعفر(ع) عن جراحة المرأة قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل فمادونها, قلت: فامرأة قتلت رجلاً, قال: يقتلونها, قلت فرجل قتل امرأة قال: إن شاؤوا قتلوا و أعطوا نصف الدية.)27
6. و عنه, عن القاسم بن عروة, عن ابى العباس و غيره, عن ابى عبدالله(ع) قال: (إن قتل رجل امرأة خيّر اولياء المرأة, ان شاؤوا ان يقتلوا الرجل و يغرموا نصف الدية لورثته, و إن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.)28
افزون بر اين روايات, روايات بسيار ديگرى در ابواب گوناگون قصاص و ديات بر نصف بودن ديه زن دلالت دارد و فقها از آن روايات در اثبات ديه زنان سود برده اند. براى نمونه مواردى از ديدگاه هاى فقيهان شيعه را مى آوريم.
ديه زن در فقه شيعه
در فقه شيعه, ديه زن نصف ديه مرد است. شيخ صدوق در (المقنع)29, شيخ مفيد در (المقنعة)30, شريف مرتضى در (الانتصار)31, شيخ طوسى در (الخلاف) و (المبسوط)32, ابن ادريس در (السرائر)33, على بن محمد القمى در (جامع الخلاف و الوفاق)34, علامه حلى در (قواعد الأحکام), (تحرير الأحکام) و (تبصرة المتعلمين)35, فخر المحقّقين در (ايضاح الفوائد)36, محقق اردبيلى در (مجمع الفائدة)37, محمد حسن نجفى در (جواهر الکلام)38, آية اللّه سيد خوانسارى در (جامع المدارک)39 آية الله خويى در (مبانى تکملة المنهاج)40, امام خمينى در تحريرالوسيلة41, از جمله فقهايى هستند که ديه زن را نصف ديه مرد مى دانند.
از اين ميان براى نمونه شيخ صدوق مى نويسد:
(إن قتل رجل امرأة متعمّداً فان شاء أولياءها قتلوه و أدّوا الى اوليائه نصف الدية و إلا اخذوا خمسة آلاف درهم.)42
شيخ مفيد نيز در المقنعة مى نويسد:
(و اذا قتل الرجل امرأة عمداً فاختار اوليائها الدية, کان على القاتل إن رضى بذلک أن يؤدى إليهم خمسين من الابل ان کان من أربابها, أو خمسمأة دينار, أو خمسة آلاف درهم جياداً, لأنّ دية الأنثى على النصف من دية الذکر.)43
از ميان فقهاى شيعه گروهى نصف بودن ديه زن را اجماعى مى خوانند و بعضى مدعى اجماع تمام فقهاى شيعه و اهل سنت هستند.
براى نمونه شيخ طوسى, على بن محمد القمى و صاحب جواهر در شمار فقيهانى هستند که نصف بودن ديه زن را اجماعى شيعه و اهل سنت مى دانند44. صاحب جواهر مى نويسد:
(و کيف کان فلاخلاف و لااشکال نصاً و فتوى فى أنّ (دية المرأة) الحرّة المسلمة صغيرة کانت أو کبيرة, عاقلة أو مجنونة, سليمة الأعضاء أو غير سليمتها, على النصف من جميع الاجناس المذکورة فى العمد و شبهه و الخطأ, بل الاجماع بقسميه عليه بل المحکيّ منهما مستفيض أو متواتر کالنصوص, بل هو کذلک من المسلمين کافة.)45
ديه زن در فقه اهل سنت
در تمام مذاهب فقهى اهل سنت يعنى فقه شافعى, مالکى, حنبلى, حنفى نيز ديه زن نصف ديه مرد است به گونه اى که شافعى مى نويسد:
(لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً و لاحديثاً فى أنّ دية المرأة نصف دية الرجل و ذلک خمسون من الابل.)46
فقهاى اهل سنت نيز مانند فقيهان شيعه, براى اثبات نصف بودن ديه زن به رواياتى از پيامبر(ص), على(ع), عمر, عثمان, ابن عمر و زيد بن ثابت استدلال مى کنند. معاذبن جبل از پيامبر روايت مى کند که پيامبر فرمود:
(دية المرأة نصف دية الرجل.)
ابن ابى شيبه از عمر و بيهقى از على(ع) روايت مى کنند که گفته اند ديه زن نصف ديه مرد است. 47
در نتيجه همه فقهاى شيعه و اهل سنت غير از اصمّ و ابن عطيه ـ از فقهاى اهل سنت ـ ديه زن را نصف دين مرد مى دانند. با اين تفاوت که در نگاه فقهاى شيعه اگر مردى به عمد زنى را به قتل رساند, خانواده مقتول در صورتى مى تواند قاتل را قصاص کند که نصف ديه کامل را به خانواده قاتل بپردازد (چنان که تمامى روايات اين نوشتار ناظر به همين حکم است). اما فقهاى اهل سنت مى گويند در چنين موردى خانواده مقتول مخيّر است قصاص کند يا ديه بگيرد و اگر قصاص را انتخاب کند لازم نيست به خانواده قاتل نصف ديه کامل را بپردازد.
شريف مرتضى مى نويسد:
(و ممّا انفردت به الامامية: ان الرجل اذا قتل المرأة عمداً و اختار أولياءها الدية کان على القاتل أن يؤدّيها اليهم و هى نصف دية الرجل, فان اختار الأولياء القود و قتل الرجل بها کان لهم ذلک على أن يؤدّوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية, و لايجوز لهم أن يقتلوه الا على هذا الشرط. خالف باقى الفقهاء فى ذلک و لم يوجبوا على من قتل الرجل بالمرأة شيئاً من الدية.)48
نويسنده: محمد بهرامى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان