بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,382

اصول قانون اساسي‏ در مورد خانواده-قسمت اول

  1390/6/1
خلاصه: اصول قانون اساسي‏ در مورد خانواده-قسمت اول
درايجاد بنيادهاي‏ اجتماعي‏ اسلامي‏ ، نيروهاي‏ انساني‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجي‏ بودند هويت‏اصلي‏ وحقوقي‏ انساني‏ خود راباز مي‏‏يابند ودراين بازيابي‏ طبيعي‏ است که زنان به دليل ستم بيشتري‏ که تاکنون از نظام طاغوتي‏ متحمل شده‏اند استيفاي‏ حقوق آنان بيشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي‏ رشد وتعالي‏ انسان است و توافق عقيدتي‏ و آرماني‏ درتشکيل خانواده که زمينه‏ساز اصلي‏ حرکت تکاملي‏ و رشديابنده انسان است اصل اساسي‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت‏اسلامي‏ است . زن در چنين برداشتي‏ از واحد خانواده ، از حالت « شيئي‏ بودن » و يا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگي‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازيافتن و ظيفه خطير و پرارج مادري‏ در پرورش انسان‏هاي‏ مکتبي‏ پيش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در ميدان‏هاي‏ فعال حيات مي‏‏باشد ودرنتيجه پذيراي‏ مسئولتي‏ خطيرتر ودر ديدگاه اسلامي‏ برخوردار از ارزش و کرامتي‏ والاتر خواهد بود .
•اصل‏دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنيادي‏ جامعه‏اسلامي‏ است، همه قوانين و مقررات و برنامه‏ريزي‏‏هاي‏ مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده ، پاسداري‏ از قداست آن واستواري‏ روابط خانوادگي‏ برپايه حقوق واخلاق اسلامي‏ باشد.
•اصل‏بيستم :
همه‏ي‏ افراد ملت اعم از زن ومرد يکسان در حمايت قانون دارند وازهمه‏ي‏ حقوق‏انساني‏ ، سياسي‏ ، اقتصادي‏ ، اجتماعي‏ وفرهنگي‏ با رعايت موازين اسلامي‏ برخوردارند .
•اصل‏بيست‏ويکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي‏ تضمين نمايد وامور زير را انجام دهد :
1.ايجاد زمينه‏هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت زن واحياي‏ حقوق مادي‏ و معنوي‏ او .
2.حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري‏ و حضانت فرزند ، وحمايت از کودکان بي‏‏سرپرست
3.ايجاد دادگاه صالح براي‏ حفظ کيان و بقاي‏ خانواده
4.ايجاد بيمه‏ي‏ خاص بيوگان وزنان سالخورده وبي‏‏سرپرست
5.اعطاي‏ قيموميت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولي‏‏شرعي‏ .
« کلياتي‏ راجع به دعاوي‏ خانوادگي‏ »
•الف : مقدمه
دعوي‏ ، عبارت است از حقي‏ که مورد تجاوز ، تعدي‏ ، انکار ، ترديد يا تکذيب شخص ديگري‏ واقع مي‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذي‏‏صلاح قضايي‏ مطرح مي‏‏گردد.براي‏ اين‏که دعوايي‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا بايد مشخص گردد که دعوي‏ ماهيت کيفري‏ دارد يا حقوقي‏ .اگر ماهيت دعوي‏ کيفري‏ باشد ، بدين معني‏ است که مشتکي‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گرديده است .
تعريف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامي‏ مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
« هرفعل يا نرک‏فعلي‏ که درقانون براي‏ آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‏‏شود. »
وبه موجب ماده 3 همين قانون :
« قوانين جزايي‏ درباره کليه کساني‏ که در قلمرو حاکميت زميني‏ ، دريايي‏ وهوايي‏ جمهوري‏‏اسلامي‏‏ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي‏‏گردد ، مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتيب ديگري‏ مقرر شده باشد . »
لکن اگر منظور از طرح دعوي‏ مطالبه حق باشد ، ماهيت دعوي‏ حقوقي‏ مي‏‏باشد . مانند وصول مهريه ، استردادجهيزيه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت‏واقعه ازدواج ويا ساير مسايل ديگري‏ ازاين قبيل .
درحال حاضر دادگاه‏هاي‏ عمومي‏ مستقر در مجتمع‏هاي‏ قضايي‏ تهران ويا مستقر در ادارات دادگستري‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسيدگي‏ به دعاوي‏ کيفري‏ يا حقوقي‏ مي‏‏باشند وازطرفي‏ به موجب قانون :
« اختصاص تعدادي‏ از دادگاه‏هاي‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسي‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شوراي‏‏اسلامي‏ ، مقرر گرديده که :
« تعدادي‏ از شعب دادگاه‏هاي‏ عمومي‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » براي‏ رسيدگي‏ به دعاوي‏ خانوادگي‏ با صلاحيت رسيدگي‏ به دعاوي‏ مربوط به
1.نکاح موقت ودايم
2.طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضاي‏ مدت
3.مهريه
4.جهيزيه
5.اجرت‏المثل ونحله ايام زوجيت
6.نفقه معوقه و جاريه زوجه واقرباي‏ واجب‏النفقه
7.حضانت وملاقات اطفال
8.نسب
9.نشور وتمکين
10.نصب قيم وناظر وقيم امين وعزل آن‏ها
11.حکم رشد
12.ازدواج مجدد
13.شرايط ضمن عقد اختصاص يافته است . »





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان