بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,764

وکالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1390/5/31
خلاصه: وکالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او-قسمت ششم(قسمت پاياني)
قانون مدني:
قانون مدني ايران در مورد تفويض يا تخيير ساکت است. معهذا از آنجا که اين قانون محمول بر قول مشهور فقهاي اماميه است تفويض يا تخيير را، بد انسان که فقهاي عامه گفته اند نمي توان در حقوق مدني ايران پذيرفت. ليکن اگر مقصود از تفويض يا تخيير توکيل زوجه در طلاق باشد،اشکالي در آن نخواهد بود.
نتيجه ومقايسه
بنابر آنچه گفتيم در فقه اسلامي اعم از عامه و خاصه، توکيل زن در طلاق پذيرفته شده است. قانون مدني ايران و ساير قوانين کشورهاي اسلامي هم در اين خصوص از فقه تبعيت کرده اند. قانون مدني ايران دو ماده به وکالت در طلاق اختصاص داده که يکي (ماده1138) مطلق است و اختصاص به وکالت زن ندارد و ديگر (ماده 1119) خاص توکيل زوجه در طلاق است. مزيت اين گونه وکالت آن است که دست يابي به طلاق را براي زن آسان مي سازد و اختيار مطلق مرد در طلاق را که در اکثر کشورهاي اسلامي کما کان معتبر است تا حدي تعديل مي کند. به هر حال قانون مدني ايران در اين زمينه مبتني بر فقه اماميه است و در پرتو فقه مي توان مفهوم آن را روشن کرد.
اما تفويض طلاق به زوجه در فقه اماميه(قول مشهور) بر خلاف فقه عامه مورد قبول و معتبر نيست . فقهاي اماميه آن را با اصول حقوق اسلامي و پاره اي روايات و اخبار ناسازگار مي دانند. قانون مدني سخني از تفويض نگفته و با توجه به فقه اماميه بايد گفت که آن را نپذيرفته است.
اما در پاره اي از قوانين احوال شخصيه کشورهاي اسلامي که مبتني بر فقه عامه است تفويض طلاق به زوجه به عنوان امري مستقل و جدا از توکيل تجويز شده است. ماده88قانون احوال شخصيه سوريه مصوب 1953 مي گويد: شوهر مي تواند به شخص ديگر براي طلاق وکالت دهد و نيز مي تواند طلاق زن را به خود او تفويض نمايد. بنابراين در قانون مزبور هم توکيل و هم تفويض به عنوان دو نهاد حقوقي مستقل پذيرفته شده است. ليکن از اين ماده چنين بر مي آيد که تفويض طلاق به زوجه مجاز است، نه به غير او.
در قوانين احوال شخصيه مراکش وعراق نيز به توکيل و تفويض در طلاق به عنوان دو امر جداگانه اشاره شده است(ماده 44قانون احوال شخصيه مراکش مصوب 1957و ماده 34 قانون احوال شخصيه عراق مصوب 1959).
در قوانين احوال شخصيه مصر نصي در اين زمينه ديده نمي شود. ولي از آنجا که در اين کشور قواعد فقه حنفي در زمينه احوال شخصيه تا آنجا که بر خلاف نصوص قانوني نباشد، اجرا مي شود لذا مي توان گفت انچه فقهاي حنفي در مورد توکيل و تفويض طلاق گفته اند در اين کشور کما کان معتبر است.
در پايان ياد آور مي شويم که در حقوق کشورهاي غربي از آنجا که طلاق يک امر کاملا شخصي تلقي مي شود وانگهي اصولا به حکم دادگاه تحقق مي پذيرد مساله وکالت در طلاق مطرح نيست.
 
 
 
منابع:
پاورقي:
1-وسائل ، جزء دوم از جلد هفتم چاپ بيروت، باب 39 از ابواب مقدمات طلاق, حديث1 ، ص333.
2- شيخ محمد حسين نجفي، جواهر الکلام، ج32، ص23.
3-شهيد ثاني مسالک الافهام، ج2چاپ سنگي1068، کتاب طلاق ، ارکان طلاق، ص4.
4-شيخ يوسف بحراني، الحدائق الناصره، ج6. چاپ سنگي 1317 ص290، جواهر ج32، ص24.
5-جواهر، ج32، ص60.
6-شهيد ثاني ، مسالک، ج2 ص4،شرح لمعه چاپ جديد زير نظر سيد محمد کلانتر ج6 ص23و24، حدائق ج6 ص290، جواهر ج32 ص24و25.
7- کافي ج6 ص137و138 (به نقل از جواهر ج32 زيرنويس شماره 3 ص70) . از طريق عامه در شان نزول آيه شريفه تخبير چنين آمده است که روزي زنان پيامبر از کمبود نفقه به او شکايت بردند و آيه شريفه در باره ايشان نازل شد(رجوع شود به: عبدالرحمن الصابوني مدي حريه الزوج في الطلاق چاپ بيروت 1968ص353).
8-عبدالرحمن الجزيري الفقه علي المذاهب الاربعه ج4 چاپ مصر 1969، ص370 به بعد ، محمد ابوزهره الاحوال الشخصيه چاپ قاهره 1958 ش269 ص378.
9-مدي حريه الزوج في الطلاق ص354-355-372-373.
10- رجوع شود به ماده 88قانون احوال شخصيه سوريه ماده 44قانون احوال شخصيه مراکش ، ماده 34 قانون احوال شخصيه عراق.
11-رجوع شود به تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد مصوب 1310.
12-رجوع شود به يک فتواي جديد از امام خميني مندرج در روزنامه انقلاب اسلامي، ش107، مورخ8 آبانماه 1358.
13-رجوع شود به: عبدالرحمن الصابوني مدي حريه الزوج في الطلاق ص379. مولف درباره تفويض طلاق به زوجه مي گويد. فايده اين طلاق بجز کم کردن تعداد طلاقها چه خواهد بود؟ وسپس به قانونگذار سوريه پيشنهاد اصلاح قانون را مي نمايد.
14-جواهر الکلام ج32، ص25و26، مسالک ج2 ص4.
15-مسالک ج2 کتاب طلاق ص13. ونيز رجوع شود به جزوه حقوق خانواده نويسنده بخش طلاق، تجديد نظر شده در سال تحصيلي1359-1358، ص293.
16-جواهر، ج32 ص35.
17-همان کتاب، ص26، مسالک، ج2 ص4و5.
18-عبدالرحمن الجزيري الفقه علي المذاهب الاربعه، ج4 چاپ مصر1969، ص371، محمد ابوهرزه الاحوال الشخصيه، ش269، ص378و379 . عبالرحمن الصابوني ، مدي حريه الزوج في الطلاق ج1، ص356و 360، محمد حسين الذهبي، الاحوال الشخصيه بين مذهب اهل السنه و مذهب الجعفريه، چاپ بغداد 1378 ص262و263.
19- عبدالرحمن الصابوني، کتاب مذکور ص366، الفقه علي المذاهب الاربعه ج4 ص384.
20-محمد حسين الذهبي ، الاحوال الشخصيه، ص262.
21-الفقه علي المذاهب الاربعه، ج4 ص371، مدي حريه الزوج في الطلاق، ص355و 356.
22-الفقه علي المذاهب الاربعه، ج4، ص385، مدي حريه الزوج في الطلاق، ص366.
23-قالت خيرنا رسول الله (ص) فاختر نا الله ورسوله فلم يعد ذالک علينا شيئا و في روايه فلم يعده طلاقا (رجوع شود به: مدي حريه الزوج في الطلاق ص354).
يا عايشه اني ذاکر لک امرا فلا عليک ان لا تعجلي فيه حتي تستا مري ابويک (رجوع شود به: مدي حريه الزوج في الطلاق، ص355).
24-محمد ابو زهره الاحوال الشخصيه، ش271، ص380و381، الفقه علي المذاهب الاربعه، ص371و372، مدي حريه الزوج في الطلاق ص356و357.
25-جواهر ج32، ص67 به بعد. حدائق ج6 ص300به بعد. مسالک ج3 ص12 به بعد . شرح لمعه چاپ سنگي عبدالرحيم ج2 ص127، ما مقاني مناهج المتقين چاپ نجف 1344 ص385.
26-صاحب جواهر مي گويد : ظاهر کتاب انتصار (از سيد مرتضي) اين است که او قائل به اين قول نيست . بنابراين اختلاف منحصر به دو نفر اول است (جواهر ج32 ص68).
27-شرح لمعه ج2 ص127.
28-وسائل باب 41 از ابواب مقدمات طلاق، حديث 4 کافي ج6 ص137، استيصار ج3 ص312 (به نقل از جواهر ج32 ص69، زير نويس شماره 2).
29- وسائل باب 29، از ابواب مهور از کتاب نکاح حديث 1، با اندک اختلاف ، عين خبر در تهذيب ج7 ص369 نقل شده است(به نقل از جواهر ج32 ص71).
30-جواهر ج32 ص68و69.
31-شيخ محمد طاهر آل شبير خاقاني، تحرير الاستدلال في کتاب الطلاق، چاپ بيروت 1393 ص137.
32-مسالک ج2 ص12.
 
نويسنده : دکتر سيد حسين صفائي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان