بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,244

نفقه زن-قسمت دوم

  1390/5/31
خلاصه: نفقه زن-قسمت دوم
درباره حيطه اطاعت از همسر, دو روايت و دو احتمال وجود دارد:
اوّل: حيطه اطاعت, همان موارد ذکر شده در بعد از اين جمله از حديث است. به عبارت ديگر, اين جمله ذکر عام قبل از خاص به شمار مى رود و حقوق ديگر, از مصاديق اين حق است.
دوم: آنچه در حيطه زندگى مشترک خانوادگى صورت مى گيرد و در آن مؤثر است, بايد با توافق همسر باشد. بنابراين, موارد ذکر شده در روايت, نمونه است و حقوق, منحصر در آنها نيست. همچنان که در روايت ديگرى از رسول الله(ص), حضرت پس از بيان برخى حقوق ديگر, از جمله آرايش و آراستگى زن براى همسر مى فرمايند: حقوق ديگرى بيش از اينها نيز وجود دارد.30 اين امر مى تواند احتمال دوم را در معناى روايت تقويت کند.
ب. در مقابل روايات حقوق, روايات ديگرى وجود دارد که در آنها به حقوق اشاره شده که اگر استيفا نشوند, حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد. در اين باره دو روايت وجود دارد.
روايت اوّل:
(خطب النبي(ص) فقال… يا أيها الناس إنَّ النساء عندکم عوان لايملکن لأنفسهن ضرّاً ولا نفعاً اخذتموهنَّ بأمانةالله واستحللتم فروجهنَّ بکلمات الله. فلکم عليهنَّ حق ولهنَّ عليکم حق ومن حقکم عليهن أن لاتواطئن فراشکم ولايعصينکم في معروف, فإذا فعلن ذلک فلهنَّ رزقهن وکسوتهن بالمعروف ولاتضربوهنَّ…);31
شيخ صدوق(ره) در کتاب (خصال) نقل مى کند که پيامبر در ايام تشريق در حجةالوداع خطبه اى ايراد کرد. در بخشى از آن خطبه فرمود: اى مردم! همانا زنان نزد شما عاريه اند و براى خود سود و زيانى نتوانند خواست. شما آنها را به امانت خدايى گرفته ايد و با کلمات او آنان را بر خود حلال کرده ايد. شما بر آنها حقى داريد و آنها نيز بر شما حقى دارند. حقّ شما بر آنها اين است که کسى را جز شما به هم بسترى نگيرند و در کار معروف و پسنديده از شما نافرمانى نکنند. پس اگر چنين کردند, حقّ خوراک و پوشاک به نحو معروف و پسنديده دارند و آنها را تأديب بدنى نکنيد و مورد ضرب قرار ندهيد…
اين خطبه در کتاب (تحف العقول) نيز با تفاوت هايى نقل شده است:
(عن النبي(ص) أنَّه قال في خطبة الوداع: إنَّ لنسائکم عليکم حقاً ولکم عليهنَّ حقاً, حقُّکُم عليهنَّ أن لايوطئن أحداً فرشکم ولا يدخلن بيوتکم أحداً تکرهونه إلاّ باذنکم وأن لايأتين بفاحشة فإن فعلن فإنَّ الله قد أذن لکم أن تعضلوهنَّ وتهجروهنَّ فى المضاجع وتضربوهنَّ ضربا غير مبرَّج فإذا انتهين وأطعنکم فعليکم رزقهنَّ وکسوتهنَّ بالمعروف أخذتموهنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنَّ بکتاب الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا لهنَّ خيراً…);32
پيامبر(ص) فرمود: همانا زنان بر شما حقى دارند و شما بر زنانتان حقى. حق شما بر آنان اين است که با کسى غير از شما هم بستر نشوند و اين که کسى را که شما خوش نمى داريد, بدون اجازه شما به خانه تان راه ندهند و اين که دچار هرزگى نشوند. پس اگر [هريک از اين کارها را] انجام دادند, خداوند به شما اجازه داده است که آنها را منع کنيد و در بستر از آنها دورى کنيد و آنها را به نحوى غير شديد و آرام بزنيد. اگر نهى کردن شما را پذيرفتند و از شما اطاعت کردند, روزى و پوشاک آنها به نحو متعارف و پسنديده به عهده شماست. شما آنها را به امانت خدايى گرفته ايد و آنها را با کتاب خدا بر خود حلال کرده ايد. پس درباره زنان تقواى الهى پيشه کنيد و آنها را به خير و نيکى سفارش کنيد.
روايت دوم:
(عن أبي عبدالله الصادق(ع) قال: قال رسول الله(ص): أيما امرئة خرجت مِن بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع);33
امام صادق(ع) فرمود: رسول الله(ص) فرموده است: هر زنى که بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود تا زمانى که بر گردد, نفقه اى برايش نيست.
سند روايت اوّل در کتاب خصال سند صحيحى نيست, زيرا خطبه به واسطه عبدالله بن عمر (فرزند خليفه دوم) از پيامبر(ص) نقل شده و عبدالله بن عمر فردى غير موثق به شمار مى رود و در تحف العقول خطبه بدون ذکر سلسله سند و به نحو مرسل نقل شده است. از آن جا که اين روايت در کتب اهل سنت نيز از طريقى ديگر نقل شده, به طور مسلم پيامبر(ص) چنين خطبه اى را در حجةالوداع نفرمود. اگر احتمال تعمّد در کذب, در جمله مورد بحث, منتفى باشد, احتمال نسيان و خطا به دليل تفاوت در نقل ها منتفى نيست, زيرا دو نقل خصال و تحف العقول, در جمله مورد بحث و در ديگر جمله ها با هم تفاوت هايى دارند, هرچند نقل خصال, به حسب متن متقن تر و مستحکم تر به نظر مى رسد.
بنابراين, اين روايت را نمى توان دليل دانست و تنها مى تواند مؤيد باشد.
در اين روايت, درباره حقوق مرد به چند نکته اشاره شده است: زنان بستر همسر خود را محل رفت و آمد ديگران نکنند که کنايه از هم بسترى با ديگران است, و در امر معروف و پسنديده از همسران خود نافرمانى نکنند.
آنچه اين روايت, از حقوق مرد بيان مى کند که اگر استيفا نشود, در مقابل آن, حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد, تمامى موارد را شامل نمى شود, زيرا حقّ هم بسترى و استمتاع از حقوق مسلّمى به شمار مى رود که در روايات, يادى از آن نشده است, جز اين که عبارت عام (لايعصينکم في معروف; شما را در امر معروف و پسنديده اى نافرمانى نکنند) شامل آن خواهد بود.
در روايت دوم که از نظر سند بدون اشکال است, اين نکته بيان شده که زن نبايد بدون اجازه همسر خود از خانه خارج شود که در غير اين صورت نفقه او تا زمانى که به خانه برگردد, منتفى خواهد بود. اين مطلب خود اين نکته را بيان مى کند که در روايت, خروجى مورد نظر است که با حقّ استمتاع مرد منافات داشته باشد; براى مثال: شامل خروج هاى کوتاه مدت و به طور کلى خروج هاى سازگار نمى شود. وگرنه ترتب سقوط نفقه بر خروج, مثلاً به مدت يک ساعت و به همان مقدارِ يک ساعت, معنايى نخواهد داشت. گويا به همين دليل, بسيارى از فقها براى خروج از خانه بدون اجازه همسر خصوصيتى نمى دانند و در تحقق نشوز تنها عدم تمکين در مقابل استمتاعات را ذکر کرده اند.
مؤيد اين مطلب روايتى است که رسول الله(ص) به زنى اجازه نداد تا براى حاضر شدن بر بستر پدر بيمارش نيز سپس حضور در مراسم نماز ميت پدرش حاضر شود, چرا که همسرش به او سفارش کرده بود که در خانه بماند.34
اما عبارت (لايعصينَکم في معروف; شما را در امر معروف عصيان نکنند) ضابط کلى است که ديگر موارد از مصاديق آن به شمار مى رود: اين که زن, کسى را که شوهر تمايل ندارد به خانه اش بيايد, بدون رضايت او به خانه نياورد و….
احتمال دارد آيه (عاشروهنّ بالمعروف; با زنان خود به نيکى معاشرت کنيد) نيز به اين مطلب دلالت داشته باشد, زيرا معاشرت از باب مفاعله است و در طرفينى (دو طرفى) استعمال مى شود. پس همچنان که زندگى کردن و معاشرت مرد با همسر خود, بايد به نحو معروف و پسنديده باشد, زن نيز بايد متقابلاً با همسر خود به نحو پسنديده و معروف رفتار کند.
بنابراين, در کنار سه ديدگاه مطرح شده درباره حيطه اطاعت زن, مى توان ديدگاه چهارمى را مطرح کرد که براساس آن ملاک و ضابطه کلى براى اطاعت زن از همسر خود در زندگى مشترک خانوادگى, اطاعت کار پسنديده و معروف است.
قيد (معروف) که در آيات مربوط به روابط زن و مرد نيز در قرآن بسيار ذکر شده, به چه معنى است؟ معروف به هر چيزى گفته مى شود که عقل يا شرع, خوبى آن را درک مى کنند و منکر آن چيزى است که عقل يا شرع انکار و تقبيح مى کنند.35 معناى ديگرى که فقها آن را به کار مى بندند, معروف به معناى عرف و مقررات و امور عرفى پذيرفته شده است.36
مى توان گفت, بازگشت اين معنى (معروف به معناى عرف) به همان معناى اوّل است, چرا که عقل و شرع تبعيت از تعهدات و قوانين عرفى (مدوّن و غير مدوّن) را تا آن جا که با ضوابط عقلى و شرعى منافات نداشته باشد, مستحسن و صحيح مى شمارند.37
بنابراين تعريف, تمامى تعهداتى که عرف چه به صورت مدوّن و قانونى براى زن وضع کرده و چه تعهداتى که در عرف جامعه به صورت غير مدوّن لحاظ شده, در حيطه تعهدات زن است که بايد به آنها گردن نهد.38 اين تعهدات به حسب زمان و مکان, مى تواند تغيير يابد و دچار توسعه و تضييق شود و با تغيير و توسعه نهادها و روابط اجتماعى شکل هاى جديد و متنوع بيابد. شرع نيز با توجه به همين تحول نهادها و روابط اجتماعى, معيار عرف و معروف را معيارى کلى و فراگير براى تمامى زمان ها و جوامع مطرح کرده است. براساس اين احتمال که در کنار سه ديدگاه ذکر شده مى تواند مطرح باشد, شرع گاه در تعهدات عرفى, حدود و شرايط خاصى وضع کرده است (مانند: حقّ استمتاع در هر زمان و هر مکان) و در باقى مواردى که شرع درباره آنها اظهارنظر نکرده و سکوت برگزيده, تعهدات عرفى زن, چه به صورت مدوّن و قانونى و چه به صورت غير مدوّن, اعتبار دارد و الزام مى آورد. گاه حتى عهدها و قراردادهاى فردى و جزئى نيز مى تواند اين تعهدات را توسعه دهد يا تضييق کند; چنان که رسول الله(ص) على(ع) و زهرا(س) را به اين گونه تقسيم کار گماشت که کارهاى منزل را زهرا(س) و کارهاى بيرون از خانه را على(ع) انجام دهد. روشن است که در اين امر, شأن تشريع و قانون گذارى پيامبر(ص) خصوصيتى ندارد.
در واقع, برخى از حقوقى که در دو روايت مورد بحث ذکر شده, مانند اين که زن نبايد کسى را که همسرش تمايل ندارد, بدون اجازه او به خانه راه دهد و نيز برخى حقوق مطرح شده در روايات حقوق, مانند اين که زن بايد براى همسر خود آراسته و با زينت باشد, از موارد حقوق عرفى اى است که براى جامعه کوچک خانواده لحاظ مى شود و خصوصيت تعبّدى ندارد.
در هر صورت, اگر اين احتمال را هم نپذيريم و هرکدام از سه ديدگاه مطرح شده را قبول کنيم, مى توان گستره تعهدات زن در برابر همسر را, که در زمان ما در سطحى متفاوت و در جوامع مختلف به گونه هاى گوناگون شکل گرفته است, با تمسک به الزام آور بودن تعهدات عرفى (ولو در عرض تعهدات شرعى) تبيين و توجيه کرد. بر اين اساس, عرف مدوّن, و در صورت نبودن قانون مدوّن در زمينه اى, عرف غير مدوّن مرجع و تعيين کننده خواهد بود.
نويسنده:سيدحميد مشکوة





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان